خانه
قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد برای راه اندازی سامانه خودکاربری اجرای ثبت
- تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری اجرای ثبت را با قابلیت هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های مورد نیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط ...
تکلیف مجلس به قوه قضائیه برای استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندالحاقی 1 ماده 113 لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی 1 ماده 113 لایحه برنامه؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در خصوص وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 1. استانداردسازی متن ...
سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به زیرمجموعه دولت منتقل شد
شاءالله بهبود می بخشد. لازم به ذکر است که نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با اکثریت آرا با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه موافقت کردند که بر اساس آن به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود. ...
مصوبه مجلس برای اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سامانه جامع املاک و اسناد اصلاح می شود. بند(ب)- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی ...
انتقال ثبت اسناد کشور به وزارت دادگستری
به گزارش بلاغ به نقل از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود. بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار ...
مصوبات این هفته مجلس چه بود؟
(دیجیتال) بخش خود اقدام کنند. 100- با تصویب بند الف ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف به انجام اقداماتی برای توسعه هوشمندسازی شد. 101- با تصویب بند ب ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی شد. 102- با تصویب ماده 109 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و ...
عسگری: انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری حکمرانی زمین را تسهیل می کند
به گزارش ایسنا، مهدی عسگری با اشاره به تصویب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست های کلی برنامه های ششم و هفتم موضوع ثبت املاک و کاداستر مطرح شد؛ طبق تاکیدات سیاست های کلی برنامه هفتم ، باید کاداستر به صورت صد درصدی انجام شود اما تاکنون سازمان ثبت اسناد پاسخگو ...
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری منتقل می شود
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده 114 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی ...
روز بیست و یکم/ گام به گام با بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس
تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. بند(ب)-با ایجاد زیرساخت های لازم درطول سال های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید ...
اظهارات مخالفان و موافقان انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری
وثیقی با مباحث حقوقی دارد اگر تداخلی در مالکیت ها پیش از صدور سند، نیازمند رسیدگی است. به گزارش ایسنا، در نهایت و پس از بیان اظهارات نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه، نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود. انتهای پیام ...
مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) بندالحاقی (1 ) ماده 118 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند. بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این ...
مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) بندالحاقی (1 ) ماده 118 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند. بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این ...
خدمات پزشکی قانونی الکترونیکی می شود
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده 115 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان پزشکی قانونی کشور موظف شد تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون هارا ایجاد نماید .همچنین سازوکاری جهت واگذاری برخی وظایف سازمان پزشکی ...
مجلس با اولویت دانستن قانون برنامه نسبت به سایر قوانین مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه 3 آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع مسائل مربوط به اجرای قانون برنامه هفتم طی 5 سال آینده پرداختند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره بند الف ماده 118 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه اظهار کرد: منظور شما از طرح قانونی در این بند چیست ...
قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی شد
ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است، رأی دادگاه قطعی است . سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک ...
پرونده های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می شوند
سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. بند(ب)- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نماید. بند(پ)- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در ...
شناختن مجرم با فناوری های نوین و هوش مصنوعی!
...: در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ب ماده 113 موافقت کردند؛ به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف/ تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس ...
ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح / استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی
مالی به دنبال خواهد داشت. پورسید نماینده قوه قضائیه در موافقت بند 112 قانون برنامه هفتم، گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه در ماده 158 و 156 قانون اساسی مشخص شده است، در حال حاضر کشور نیاز به قاضی دارد براین اساس چاره ای نداریم که به وظایف رئیس قوه قضائیه توجه کنیم یعنی استخدام قضات عادل از وظایف رئیس این قوه است بر این اساس آنچه در این حکم آورده شده کمک به قوه قضائیه است اما باید بار مالی آن ...
ساماندهی وکالتنامه ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
به گزارش مشرق ، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(1) ماده 113 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح ساماندهی می شوند. بندالحاقی (1) ماده 113 لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول ...
مجمع تشخیص با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات نگاه نکند
اجراهای مواد 47 و 48 قانون ثبت گذاشته شود، باید بدانیم که قدمی به سوی جلو برنداشته ایم و مخالفان این موضوع مسئول مشکلات مردم هستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در حقوق دیدگاه اصلی رهبر معظم انقلاب در این زمینه بیان کرد: حل مشکلات اسناد عادی از نگاه ایشان مصلحت قطعی و یقینی است و در این موضوع شکی نیست اما در مورد شیوه حل موضوع، دیدگاه ایشان این است که طرح به نحوی تصویب شود که اسناد عادی در دادگاه ها در هنگام مرافعه و مخاصمه بی اعتبار شود. بنابراین اسناد عادی نسبت به دارندگان سند رسمی ثالث نباید پذیرفته شود یعنی باید گفت که معاملات عادی در محاکم بلااثر باشند. انتهای پیام ...
تشکیل کارگروه تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای صنعتی
خواهد شد. موافقت با پذیرش تقاضای صدور اسناد مالکیت مفروز از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی، موافقت با ایجاد لایه ثبتی نسبت به محدوده اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای اراضی شهرک های صنعتی به سند تک برگی، تسریع در صدور صورت مجلس تفکیکی اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق حذف عملیات پی کنی و پذیرش نقشه واگذاری اراضی، تجدیدنظر در نحوه محاسبه هزینه تفکیک، صدور اسناد تک ...
تکلیف مجلس به قوه قضاییه برای صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند (ب) ماده 108 این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد: ب- با ایجاد زیرساخت های لازم در طول سال های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضاییه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می گردد. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس ...
ساز و کار ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی مشخص شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 109 این لایحه با 140 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. مالک شریعتی در مخالفت با ماده 109 لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم مغایر قانون اساسی اصل تفکیک قوا است، سامانه ...
تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد جهت صدور پروانه کارگزاری برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند پ ماده 114 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. انتهای پیام ...
تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند
آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده مذکور رسید که نمایندگان با این بند با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 ...
گزارش ایسنا از بیست و یکمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم
داماتی برای توسعه هوشمندسازی شد. * با تصویب بند ب ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی شد. * با تصویب ماده 109 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضائی به افراد ذی نفع را تعیین کردند. * با تصویب بند الف ماده 110 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ س ...
نوروزی: همه به فقه حکومتی برگردند
همچنین قانون الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1313 را ابطال کردند و این اقدام منجر به ایجاد مشکلاتی در کشورشد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: سال ها قبل ما بر آن شدیم تا به اسناد رسمی اعتبار دهیم و اسناد عادی را بی اعتبار کنیم و در مخاصمات، مرافعات و دادگاه ها اعتبار را به اسناد رسمی بدهیم و چنانچه فردی در مقابل سندی رسمی، یک سند عادی ارائه کرد، آن سند فاقد ...
بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه ای در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، برنامه میز اقتصاد با حضور میهمانان آقایان بیضایی کارشناس مسکن، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی سرپرست اقتصاد و مسکن به صورت اینترنتی و آقای ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی از صحن مجلس به موضوع اثر بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه ای بر بازار مسکن پرداخت. سوال: آقای بیضایی دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیافتد شاید بعضاً یک سوالاتی برای مردم پیش بیاید، شاید یک ...
مهم ترین راهکار در حل معضل گرانی مسکن/ جزئیات ساز و کار حمایتی از افراد فاقد مسکن
بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت بدین شکل خواهد بود که تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ ثبت شده در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع است اصلاحی صورت می گیرد و آن نیز این است که هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس ...
