راهکار بانک مرکزی در دولت پزشکیان
سایر منابع:
سایر خبرها
قانون در خدمت خیر جمعی
ناشی از رابطه آن با قانون است. امروز در دموکراسی ها و در عین حال در نسخه ایرانی مردم سالاری که با عنوان مردم سالاری دینی می شناسیم اداره امور نه از طریق فرمان یا دستور شخصی یا گروهی حاکمان و متصدیان امور، بلکه از طریق صدور دستورنامه ها یا وضع قوانین روشن از طریق نهادهای خاص و معلوم و با هدف تحقق بیشترین خیر ممکن برای اعضای یک دولت اتفاق می افتد. از این جهت حکمرانی در نظام های سیاسی جدید
بازی ارز واردات موبایل و خودرو همچنان ادامه دارد
اثرات منفی را در اقتصادمان ببینیم و به تبع آن شاهد تورم بیش تر شویم. بهروز محبی ادامه می دهد: گاهی می بینیم که بیش از سه-چهار میلیارد دلار در حوزه واردات موبایل ارز استفاده می شود، اکنون اگر همین ارز به حوزه خودرو تخصیص داده می شد، وضع این گونه بود؟ از این رو، از دولت چهاردهم به جد می خواهم که نگاه و مسیر را نسبت به گذشته تغییر دهد تا به لطف قانون ساماندهی صنعت و بازار خودرو شاهد اتفاقات
پیش بینی قیمت مسکن در سال جاری
نبود توان خرید است. وی افزود: بازار مسکن در چهار دهه گذشته همواره نوسانات سینسوسی را سپری کرده است. به طور مثال بین سال های 91 تا 96 دوره رکود را داشتیم که رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بود اما از سال 97 که شوک ارزی در اقتصاد پدید آمد بازار مسکن شروع به جهش کرد. در حال حاضر به نوعی شاهد تکرار دوره سالهای 91 تا 96 هستیم که از سال 1401 آغاز و دو سال از رکود بازار مسکن سپری شده است
بازندگان نرخ بازی؛ تبعات تبعیض در نرخ سود وام بانکی چیست؟
خبر اعطای وام با نرخ سود پایین به مسوولان سازمان بورس و کارمندان بانک ها باعث ایجاد برخی واکنش ها در فضای مجازی شد. با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، اعطای وام طولانی مدت با نرخ سود پایین یک مزیت طلایی به لحاظ مالی محسوب می شود. اما چرا این موضوع محل اعتراض مردم شده است؟ به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که اعمال نرخ های دستوری در بازار پول، موجب ناترازی منابع و مصارف
بایدها و نبایدهای اقتصادی برای بهبود شرایط فعلی
. شوک های ارزی که با تصمیمات دولت های وقت و بانک مرکزی اتخاذ می شود، هر چند گاه به منظور کسب درآمد و کاهش میزان کسری بودجه یا به قصد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، منجر به کاهش برابری ریال نسبت به دلار می گردد. آثار زیان بار آن همواره در افزایش شدید نرخ تورم، افزایش هزینه های دولت، کسری مجدد بودجه و کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه خود را نشان داده است. این مدرس
تعاونی ها 150 هزار واحد مسکونی در عراق می سازند
شهرستانی نیز تهیه شود. وی طراحی مدلی برای اتصال تعاونی ها به کسب و کارهای بزرگ را خواستار شد و کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی ها را از اولویت های خود در دوره جدید فعالیت عنوان کرد. هفته جاری با آغاز هفته دولت نیز همراه بود و در این راستا برخی کارشناسان به تشریح اولویت های دولت چهاردهم پرداختند. حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - بر لزوم اجرای 40 درصد قانون همسان
سیاست های جبرانی پیش نیاز حذف ارز چندنرخی
/> حذف ارز 4200 تومانی در دولت سیزدهم با هدف رانت زدایی از اقتصاد ایران شروع شد. به گفته اجراکنندگان این طرح، انتظار می رفت این جراحی اقتصادی به کاهش رانت، بهبود صادرات و توسعه تجارت منتهی شود و تأثیر منفی بر معیشت مردم نداشته باشد، اما اهداف برنامه ریزی شده در این برنامه اقتصادی، عملاً محقق نشدند وبا گذشت زمان تعداد این ارز ها با قیمت های مختلف افزایش پیدا کرد. ارز آزاد، ارز دولتی، ارز مسافرتی، ارز
نقش آفرینی دولتها و مجالس گذشته در بحران آفرینی تامین اجتماعی
به گزارش پول نیوز ، با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم، انتظار تغییرات گسترده در نحوه مدیریت کشور قابل پیش بینی است. دیدگاههای متفاوت پزشکیان به عدالت، صداقت با مردم، درخواست کمک از تشکلهای مرتبط در هر حوزه، تشکیل دولت فراجناحی و بسیاری اظهارات دیگر، بیانگر وقوع تحولات گسترده در مدیریت کشور است، تحولاتی که در صورت تحقق، به نفع مردم و البته نظام خواهد بود. اما احمد میدری به عنوان
سایه شوم پیروزی احتمالی ترامپ بر سر اقتصاد ایران!/ بررسی تمامی فرضیه های بازگشت ترامپ به کاخ ریاست جمهوری
به بیش از 15000 تومان در پایان سال 2019 رسید و نرخ تورم که در سال 2017 حدود 9 درصد بود، به بیش از 40 درصد در سال 2019 افزایش یافت. به گزارش اقتصاد 24، در همین زمان نظام بانکی، صنعت کشتیرانی و صنعت هواپیمایی ایران هم دوباره تحریم شد و دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 700 شخصیت، شرکت، هواپیما و کشتی را در بزرگ ترین اقدام تحریمی یک روزه خود در تاریخ این کشور
خبر خوش برای کارگران | حقوق کارگران از این تاریخ افزایش می یابد
واحد های تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات موثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند. حمید حاج اسماعیلی با اشاره به آغاز هفته دولت، به بررسی حقوق کارگران دولت چهاردهم پرداخت و اظهار داشت: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد و مردم منتظر آن هستند، تغییر است. آقای پزشکیان
واریز 1/000/000 تومانی برای این بازنشستگان+ جزئیات
همه ساله اتفاق می افتد اقدام کند. مردم در این شرایط انتظار دارند که نشانه های مثبتی را برای بهبود معیشت و رفع مشکلاتشان، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی احساس کنند. اولویت های دولت چهاردهم در آغاز کار حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم با توجه به برنامه هفتم توسعه کدام موضوعات و مسایل را اولویت بندی خواهد کرد؟ گفت: در شرایط حاضر دولت باید اجرای قانون همسان
رونمایی مجلس از طرح افزایش حقوق کارگران
ها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی یادآور می شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران 22 درصد با نرخ تورم 45 درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت با توجه آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده 41 قانون کار اینگونه اصلاح شود افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد . ظهوریان تاکید می کند: در صورت تصویب
توسعه 25 درصدی مساحت مسکونی در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد
به گزارش دیوان نیوز، عمر علیپور اقدم اظهار داشت: تا زمانی که دولت کمک نکند و حمایت هایی مانند اعطای زمین به متقاضیان و ارائه تسهیلات مناسب ساخت مسکن صورت نگیرد، مشکلات مردم در این حوزه حل نخواهد شد. وی ادامه داد: خانواده ها برای این که مسکن مناسب در اختیار داشته باشند، با مشکلات جدی روبرو هستند. به ویژه دسترسی جوانان به مسکن بسیار سخت است. با توجه به میزان تورم و مشکلات اقتصادی که وجود
سیگنال پاییزی به بازار سرمایه/ رمزارزها قانون مدار می شوند؟
کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که مردم کالاها را با نرخ دلار آزاد خریداری می کنند و سالانه 400 هزار میلیارد تومان رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز از دست صادرکننده و واردکننده خارج می شود. با توجه به بررسی اکوایران بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد کل کسری بودجه دولت در سال 1403 به همراه کسری تراز عملیاتی نزدیک به هزار همت باشد که مقایسه
برسد به دست رئیس جمهور؛ پاسخی به سوال پزشکیان درباره منطق قیمت بنزین
و پول نهاده و حقوق بازنشسته ها را ندارم اما بنزین دلار 50 تومان را می فروشم 10 تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می کند که ما داریم این کار را می کنیم؟ حال باید گفت بنزین، نمونه ناتوانی دوست داشتنی دولت است. دولت فربه ای که در تمام امور عمومی و خصوصی مردم دخالت می کند و از تولید مثل و لباس مردم تا بهشت و جهنم ملت، دستور و قانون می تراشد اما از افزایش قیمت بنزین ناتوان است. این
شبکه بانکی نقش مهم و حیاتی در فرایند توسعه کشور دارد
قرار داده شد و با تصویب و تأیید "قانون عملیات بانکی بدون ربا" درصدد برپایی و ایجاد نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی بودند. قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و سلامت و رشد اقتصاد کشور اجرایی شد؛ اکنون پس از چهار دهه به بار نشسته است و شاهد ثمرات مثبت آن برای کشور هستیم. شبکه بانکی در طی این سال ها با استفاده از نیروی
افزایش قیمت بنزین خطرناک است/ با کدام منطق باید گران شود؟
. کدام منطقی این را از ما قبول می کند که ما داریم این کار را می کنیم؟” تکلیف افزایش قیمت بنزین در دولت چهاردهم مشخص شد؟ نگرانی شدید از افزایش ناگهانی قیمت بنزین/ کشور دوباره دچار تنش و درگیری می شود؟ حال باید گفت بنزین، نمونه ناتوانی دوست داشتنی دولت است. دولت فربه ای که در تمام امور عمومی و خصوصی مردم دخالت می کند و از تولید مثل و لباس مردم تا بهشت و جهنم ملت، دستور و قانون می
جراحی اقتصادی! درمان یا مرگ؟!
روز موعود رسیده ایم. 2) جامعه ما در نحیف ترین دوران به لحاظ معیشتی قرار گرفته است. این بدن دیگر تحمل پذیرش شوک دیگری را ندارد. در گذشته ما دو دوران طلایی داشتیم که به حل این مشکل بزرگ کشور بپردازیم: 1) در اوایل دهه 80 و سال های پایانی دوره محمد خاتمی: در این دوران سیاست های درست اقتصادی دولت موجب بهبود وضع معیشتی مردم، یکسان سازی قیمت ارز، کاهش نرخ تورم و رشد
اتخاذ تصمیمات تخصصی با قانون جدید بانک مرکزی/ کاهش تورم و نقدینگی سرعت می گیرد
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از ایبنا ، مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی اظهار کرد: در قانون جدید، شورای پول و اعتبار به هیئت عالی تغییرکرد و این در حالی است که درساختار قبلی شورای پول و اعتبار، نمایندگان دولت حضور وسیعی داشته اند؛ اما در ساختار جدید کارشناسان ماهری حضور خواهند داشت که این موضوع به اتخاذ تصمیمات تخصصی کمک می
جیب بازنشستگان پر پول می شود/ شروع واریزی 40 درصدی همسان سازی حقوق بازنشستگان
حادثه 24 - آقای پزشکیان باید نشان دهد که همچنان وفادار به شعارها و قول هایی هست که به مردم داده است زیرا ادبیات ایشان مردم را به این نکته امیدوار کرد که دولت جدید بنایش ایجاد تحولاتی در کشور است. این کارشناس حوزه کار در ادامه اولویت های دولت چهاردهم در مقطع کنونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از اولویت های دولت باید ثبات قیمتها باشد و در جهت جلوگیری از گرانی کالاها که معمولا همه
دلایل افزایش قیمت دلار در ایران چیست؟
به گزارش اطلاع با ما دلایل افزایش قیمت دلار در ایران چیست؟- افزایش قیمت دلار در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد که می توان آن ها را به دسته های مختلفی تقسیم کرد. در زیر، به برخی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار اشاره می شود: نرخ تورم بالا: تورم بالا در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت دلار می شود. کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP): رکود اقتصادی و کاهش تولید می تواند
موسسات مالی و اعتباری در تخلف دست بازتری دارند
/> اگر دولت بتواند شعبه یک بانکی خارجی را در تهران دایر کند و انحصار ها برداشته شوند، بانک های ما مجبور به رقابت می شوند و بدون هیچ دستور، قانون یا حکمی سیستم بانکی کشور به نفع مردم کار خواهد کرد چون رقابت سالم وجود دارد و هر کسی بتواند مشتری را راضی کند برنده است. این وضعیت را می توان به حوزه خودرو، مسکن، صنعت، معدن و هر بخش اقتصادی دیگری تعمیم داد. تا زمانی که انحصار وجود دارد و ارتباط اقتصادی
بحران های ارزی، کشور را آبستن تورم کرد
ورم حدود 47 درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تأثیر زیاد گذاشت. حتی با 9 برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوارهای کم درآمد هرگز خود را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند. وی یادآور شد: با وجود برگشت از سیاست های جراحی اقتصادی پس از دو سال از اجرای آن و اعلام اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و دولت سیزدهم از
تعادل ترس ؛ اما و اگرهای اصلاحات اقتصادی در ایران
به گزارش اقتصادنیوز، یکی از مهم ترین نگرانی های این روزها، شرایط پیچیده ای است که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده است. همه می دانیم که در حال حاضر اقتصاد ایران، با مجموعه ای از مشکلات و ابرچالش ها دست به گریبان است که خروجی آنها تشدید انواع ناترازی های بحران آفرین و فقر فزاینده جامعه ایران بوده است. اما در شرایطی که برای عب
دگرگونی در اجزای هسته تورم ساز با تغییر آمار بانک مرکزی
. سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی همچنان منفی بوده که به معنای بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت است. هسته تورم ساز اقتصاد پایه پولی تمام آن پولی است که به طور مستقیم در بانک مرکزی خلق شده است. حجم پایه پولی تابعی از مقادیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی است. این متغیر پولی چهار جزء اصلی دارد: دارایی های خارجی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و
غلبه توهم خوداتکایی بر سیاست تجارت آزاد
ایران درگیر صدها مشکل و گرفتاری اقتصادی است. چون تورم بالا و مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، بی ثباتی پولی و مالی، افزایش نرخ ارز، بحران بانکی، بیکاری، رشد منفی سرمایه گذاری، فقر و ده ها مساله دیگر. لیکن ریشه ی آنها دو مساله اصلی است: کسری بودجه که چاپ پول را در چهل سال گذشته سبب شده است و غلبه توهم خوداتکایی و یا خودکفایی بر سیاست تجارت آزاد. وزارت صمت از صنعت و معدن و تجارت به تجارت
دولت پزشکیان می توانست مانع افزایش قیمت کود شود / کشاورزی معیشتی دیگر جواب نمی دهد
پژوهش ها، بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی و اتحادیه تعاون روستایی تعیین شده بود، در شورا صورت نگرفت. وی افزود: بنابراین قرار بر این شد، حداکثر تا یک هفته دیگر یک جلسه کارشناسی دیگر برگزار شود و قیمت گندم باتوجه با آنالیز هزینه های تولید، نرخ مبادله، نرخ تورم و نرخ گندم خارجی تعیین شود و پس از آن اگر به توافق نرسیدند، رای گیری صورت گیرد و نرخ پیشنهادی که مورد قبول اکثریت است، از سوی
ضرورت توجه به جایگاه قول و قرار در تحقق بانکداری اسلامی
توجه به ارزش های اخلاقی، سیاست پولی و عملیات نظام بانکی باید منجر به ثبات بخشی به اقتصاد کلان برای رشد اقتصادی و مانع تداوم تورم شود که اگر این گونه عمل نشود بیشترین انحراف از اهداف شرع مقدس پدید می آید، همان گونه که در روایتی از پیامبر اسلام (ص) آمده است که، فقر انسان را در آستانه کفر قرار می دهد. پایبندی به قول و قرار ها در حوزه کسب و کار اولویت نخست است کارشناس ارشد مرکز
چرا وزیر اقتصاد از تسهیلات بانک ها به کارمندان خود دفاع کرد؟
گیری این مشکلات، مردم شاید یک دهم درصد مقصر باشند، اما مقصر اصلی نظامانی است که بر آنها نظارتی وجود ندارد و این ها به خلق پول و افزایش نقدینگی نیز دامن می زنند و متأسفانه دود این تصمیمات به چشم مردم می رود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با خانه ملت تصریح کرد: همچنین باید تاکید کنم که بانک ها تنها مجموعه ای هستند که از تورم نیز سود می برند و ضرر نمی کنند و تورم برای آنها منافعی هم ایجاد می کند. امیدواریم آقای همتی با تجاربی که در بانک مرکزی کسب کردند و آثار ناترازی ها و بی انضباطی ها را شاهد بودند، اتفاقات خوبی را در حوزه نظارتی بانک ها رقم بزنند. بیشتر بخوانید ...