خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ماجرای سهام عدالت 2 میلیون تومانی چیست؟ + عکس
دستور کار فوری کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت برای طرح و تصویب با قید دوفوریت در جلسه هیات وزیران را به رئیس جمهوری تقدیم کرده است. در ادامه این گزارش نوشته شده است: بر اساس این گزارش، آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون
اشتغال 1.9 میلیون نفری تعاونی ها در کشور
به گزارش پول نیوز ، بر اساس آخرین آمار بیش از 104 هزار تعاونی در کشور در حوزه های مختلف فعالند که برای یک میلیون و 900 هزار نفر اشتغالزایی کرده اند. بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است و طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی، از جمله بخش های موثر در اقتصاد به شمار می رود که در صورت توجه به کارکردهای ممتاز و مثبت آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام توزیع و تولید و تنظیم
قالیباف قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را به رئیس جمهور ابلاغ کرد
ضعیف مدیران این صندوق ها در طول سالیان متمادی است. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اظهار کرد: جامعه کار و تولید به امید آسایش و آرامش در زمان بازنشستگی شبانه روزی در مسیر توسعه و خودکفائی کشور همت می کنند و بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان انتظار به حقی است. این مسئول با اشاره به اینکه مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرایی و عملیاتی شدن آن را
احتمال افزایش 40 درصدی قیمت بنزین در 1404 | منتظر بنزین 4000 تومانی باشیم؟
موظف است حداکثر 10 روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، جداول تفصیلی بودجه (بخش دوم) را به مجلس برای بررسی و تصویب تقدیم کند. ادعای افزایش 40 درصدی قیمت بنزین یکی از مباحث چالش برانگیز روز گذشته، مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین در سال آینده بود. در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 1404 حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد دولت چهاردهم قصد دارد در سال آینده بنزین را 40
جدیدترین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / بازگرداندن لایحه از مجلس و متناسب سازی با ...
، به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، مقرر شده است که پرداختی ها به اندازه حداقل دستمزد باشد. برای مبالغ اضافی، سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفته است این وجوه را تحت عنوان "رفاهیات" و نه نیازمند مجوز قانونی خاص، پرداخت کند؛ بنابراین، این پرداخت ها در قالب "متناسب سازی" صورت می گیرد. توضیحی در مورد قانون همسان سازی تأمین اجتماعی قانون همسان سازی تأمین
ایجاد مرکز پژوهش در تعاونی ها ضروری است
به گزارش خبرگزاری مهر ، مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست با علی رضادوست ریاست و اعضای هیأت رئیسه و بازرس اتاق تعاون استان تهران گفت: اقتصاد ما به 3 بخش تقسیم می شود: دولتی، خصوصی و تعاونی ها که حدود 20 درصد از این میزان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی ها است و باقی در اختیار دولت است. وی با تاکید بر این که راه نجات اقتصاد کشور کم شدن سهم دولت است
مخالفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وام 800 میلیونی ساخت مسکن
سال 1423 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون فقط 29 درصد از اهداف قانون در این بخش محقق شده است. البته بانک مسکن حدود 65 درصد و بانک سپه نیز 58 درصد به تعهدات خود عمل کرده اند. عملکرد 15 بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، باوجود گذشت سه سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، همچنان صفر اعلام شده است! عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین های دولتی می باشد به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. ...
بررسی آخرین وضعیت سهام عدالت در حضور وزیر اقتصاد
دارایی به کمیسیون اجتماعی مجلس و برگزاری این نشست با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بورس، معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از اتحادیه های مرتبط با تعاونی های سهام عدالت، چند دلیل داشت؛ دلیل اول اینکه مبانی فکری سهام عدالت در کشور از اساس این بود که به اقتصاد بخش تعاون کمک کند، که این اتفاق نیفتاده است. دیگر اینکه قرار بر این بود که از قبل اقتصاد بخش تعاون به اقشار پنج دهک
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبه اخیر دولت
این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت بهداشت (و نه وزارت تعاون) در دولت مطرح شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه به پیچیدگی های اجرای این قانون که از سال 1354 تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه داری و سازمان تأمین اجتماعی است. باتوجه به
پاشنه آشیل بودجه 2 مرحله ای
. سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه های بزرگ دنیا به بخش های مرتبط صادراتی اختصاص یابد. به منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می شود. همچنین در بحث انرژی لازم است که سیاست های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در
53 هزار تعاونی در حوزه تولید مشغول به کار هستند/رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاون
به عنوان یکی از بخش ها یاد شده و حتی در اصل 44 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و
تعاونی ها یک میلیون و 900 هزار شغل ایجاد کردند
قانون برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده بود تا سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی به 25 درصد برسد اما اکنون با این عدد فاصله زیادی داریم و سهم مان 6 درصد است. رئیس اتاق تعاون تصریح کرد: یکی از مواردی که باعث شده در این بخش به هدف موردنظر دست نیابیم، عدم نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است به طوری که بخش اعظمی از این قانون اجرایی نشده است؛ یکی از مواردی که همیشه از آن گلایه کردیم این بوده
آموزش و ترویج بخش مهم تعاون است
عملکرد را یکی از برنامه های مهم در راستای پیشرفت و ارتقای دستگاه اجرایی عنوان کرد و افزود: نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه در حوزه تعاون است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه تمام نگاه کشور و مقام معظم رهبری به بخش تعاون است، تصریح کرد: سهم بخش تعاون در سال پیشرفت دو درصدی تشکیل تعاونی در استان است تا بتوانیم در استان هدف گذاری و برنامه های جدید داشته باشیم.
معافیت بیمه ای قراردادهای مشارکت مدنی مرغداری ها تعیین تکلیف می شود
مرغ و واحدهای مرغداری با قرارداد پیمانکاری نیست و طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی به آنها وجود ندارد. بر اساس اظهارات او در بحث ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، رعایت تکالیف قانونی مطرح بوده و موضوع ضرایب و تعیین حق بیمه مطرح نیست. همچنین مطالبه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی صورت می گیرد. بنابراین برای تأمین اجتماعی فرقی ندارد که 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما از طریق
کاهش 48 همتی درآمد دولت از بخش مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (2)؛ کلیات، ویرایش اول آورده است که لایحه بودجه سال 1404 اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال 1404 و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و
جزئیات مهم از تغییرات فیش حقوقی بازنشستگان کشوری ، تأمین اجتماعی و فولاد
بگیران، در قالب متناسب سازی و برای حداقل بگیران در قالب کمک معیشت بود؛ مشخص نیست که که این واریزی ها تحت عنوان کمک معیشت برای حداقلی بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب سازی بازنشستگان حداقلی بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و فرزند میانگین 11 میلیون تومان است، چه خواهد شد؟ هفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال 1404 تقدیم مجلس شد که بر اساس آن دولت مکلف است طبق قانون ساختار نظام
بازنشستگان حداقل بگیر شامل قانون همسان سازی می شوند؟
مشمول متناسب سازی حقوق دانسته است از طرفی با توجه به اینکه وزیر تعاون نیز تنها از اجرای این قانون برای 7 میلیون نفر از بازنشستگان سخن گفته است؛ به نظر می رسد این حکم صادر شده برای حداقلی بگیران اجرا نخواهد شد و یا هنوز وضعیت مشخصی ندارند زیرا 75 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقلی بگیر هستند. دولت سیزدهم در این راستا اقدام به تدوین و ارسال لایحه ای به مجلس برای متناسب سازی حقوق حداقل
خبر مهم از تغییرات فیش حقوقی بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد که این قانون از همین ماه اجرایی شود. سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ای در تاریخ 28 مهر اعلام کرد: با تنظیم قواعد و رویه های لازم و تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری 40 درصد از متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود. همچنین با پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال 1404 برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی به میزان 30 درصد
ترویج گفتمان تعاون در کشور
عنوان تولیدکننده در کسب وکار های مختلف حضور پیدا کرده و به صورت جمعی در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند. یکی دیگراز موانع پیش روی فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران به مساله عدم اعتقاد حاکمیت و دولت به مشارکت مردم و بخش خصوصی بر می گردد. در واقع درست است که در صحبت ها و حتی قانون بر تحقق این سهم تکید شده اما در عمل اعتقاد و باور جدی به بخش تعاون وجود ندارد. البته این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمد های نفتی در کشور اشاره کرد.
جزئیات پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال در سال آینده
مالی موضوع این بند بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ می شود. همچنین تا 30 درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد. تا 10 درصد منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به صورت
برخی قوانین حوزه تعاون و تولید نیاز به بررسی دارد
امیدواریم با توجه به این امکانات، بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم. بیشتر بخوانید فعالیت 104 هزار تعاونی و ایجاد یک میلیون و 900 هزار شغل در کشور رئیس اتاق تعاون ایران: مهمترین مولفه رشد اقتصادی امنیت است 10 درصد مشاغل کشور در بخش تعاونی شکل گرفته است
ضرورت اجرای سند توسعه تعاون کشور
به اجرای قانون توجه جدی نشد، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند. عبداللهی در ادامه به سند توسعه تعاون اشاره کرد و افزود: سند توسعه تعاون به عنوان نقشه راه تعاونی ها باید مورد اجرا قرار میگرفت، اما کمتر از 15 درصد آن محقق شد، این درحالیست که این سند در دولت دهم تدوین و تصویب شد و پس از مدت ها معطلی در دولت یازهم و دوازدهم؛ در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد.
تفاهم نامه فیمابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل
تفاهم نامه فیمابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در راستای توانمندسازی تعاونگران، مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی در بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان، تحقق اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 71 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1393 و همچنین توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فن آوری به همراه توانمند سازی جامعه هدف هردو طرف تفاهم نامه منعقد گردید.
نخستین نشست خبری رئیس بانک توسعه تعاون
حدود 30 سال و 57 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، امکان آموزش پذیری و انعطاف مجموعه را فراهم می کنند. فعالیت های ما آغاز شده و شعب توسعه تعاون در قالب بانک کار خود را ادامه می دهند. وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه تعاون در دوره فعالیت خود به عنوان صندوق مجموعا با 11.69 درصد پایین ترین میزان سود بانکی را داشته است، گفت: از سال 86 نرخ سود 12 درصد (11 درصد برای بخش کشاورزی) برای تمام عقود
اعتبارات ناکافی درحوزه زنان در لایحه بودجه 1404 /مشارکت اقتصادی پائین و سهم بالا در فقر
آثار خود را در کاهش فقر، بهبود کیفیت زندگی خانواده و رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد؛ از این رو ضرورت دارد لایحه بودجه سال 1404 بر ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان به عنوان کلید توسعه پایدار کشور توجه داشته باشد. خضری، رفع مشکلات حوزه اشتغال و اقتصاد بانوان را کلید توسعه پایدار کشور عنوان کرد و افزود: توجه به موضوعات اقتصادی خانواده ها که زنان از ارکان آن هستند، می تواند به عنوان کلید باز
مالیات بیشتر و سفره های خالی تهدید امنیتی است
نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می رسد و نمی توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم. وی افزود: تسهیل محیط کسب وکار و تأمین مالی وظیفه قانون گذار است و این مأموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، آسان کنند. در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت- هم ضمن اشاره به
تکلیف قرارداد همکاری سازمان های توسعه ای با دانش بنیان ها/سهم 25 درصدی بودجه پژوهشی دستگاه ها در 1404
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مطابق با قانون باید یک پنجم قانون احکام قانون برنامه هفتم توسعه با تعیین منابع به صورت شفاف مربوط به این قانون باشد و به عبارتی بودجه 1404 برشی از قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نخستین سال اجرای این قانون باشد، اما این شرایط دیده نمی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی های برنامه ای به این معنا است که منابع
بازرسی از معادن پرخطر و برخورد با متخلفان در اولویت است
چراکه 25 درصد اعتبارات را در تعاون داریم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه با کمک تعاونی ها می توان اشتغال ایجاد کرد، از لزوم وجود واحد تعاون در ادارات بر اساس سند توسعه تعاون یاد کرد و افزود: بازرسی از معادن و کارگاه های پرخطر حتما به صورت ویژه در استان پیگیری می شود. پیگیری ویژه برای اشتغال مجدد مقرری بگیران مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار
