خانه
ورشکستگی بانک های خصوصی با اسم ناترازی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بانک های خصوصی در سیاه چاله زیان
ناکارآمدی در نظام بانکی، بلکه بازتاب دهنده ضعف نظارت، مشکلات ساختاری، و نبود شفافیت در تعامل میان سهام داران، مدیران و نهادهای نظارتی است. بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از زیان بانک های خصوصی ناشی از عواملی مانند مطالبات معوق، بنگاه داری غیرمولد، مدیریت ناکارآمد، رقابت ناسالم برای جذب منابع، ضعف جدی نظارت بانک مرکزی، نبود نظام پاسخ گویی مؤثر است که در تشدید این بحران نقش داشته اند
کم کاری بانک ها و ناکامی نهضت ملی مسکن؛ بحران خانه دار شدن در سایه ترک فعل نظام بانکی
به گزارش اطلاع با ما ، کم کاری بانک ها و ناکامی نهضت ملی: از ابتدای دولت سیزدهم، نهضت ملی مسکن با هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی آغاز شد، اما عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوب، مانع جدی در مسیر اجرای این طرح ملی شد. طبق قانون، بانک ها موظف اند 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانک ها نشان دهنده تخطی گسترده از این قانون است. این وضعیت باعث توقف پروژه ها، کاهش
تنوع بخشی زنجیره تامین؛ راهبرد بقا یا مخاطره هزینه ها؟
/> با این حال، نقش دسترسی به منابع مالی در امکان پذیر ساختن تنوع بخشی زنجیره تامین برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه بی ثبات به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به منابع مالی مناسب، سنگ بنای اجرای موفق تنوع بخشی زنجیره تامین است. تحقیقات نشان می دهد تامین مالی کافی به بنگاه ها اجازه می دهد تا هزینه ها و ریسک های ناشی از تنوع بخشی را جذب کنند. علاوه بر این
ضرورت خروج از بایکوت اقتصادی
. در حالی که بسیاری از بنگاه های تولیدی تحت فشار مالیاتی قرار دارند، بخش هایی از اقتصاد، به ویژه فعالیت های غیرمولد و سوداگری، از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند. این نابرابری و بی عدالتی در نظام مالیاتی، هم موجب ناکارآمدی منابع عمومی می شود و هم به گسترش فساد و فرار مالیاتی دامن می زند. دولت باید با ایجاد انضباط مالی، به کاهش کسری بودجه بپردازد و همزمان، با اجرای سیاست های پولی منسجم و
بانک ملی موتور محرک پروژه های نفتی می شود؟
به گزارش نبض بازار ،بانک ملی یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه برای پروژه های بزرگ در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های نو محسوب می شود. این بانک با اعطای تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش، می تواند در پیشبرد پروژه های توسعه ای و زیرساختی این بخش نقش آفرینی کند. با ارائه خدمات مالی متنوع و ایجاد شبکه همکاری با شرکت های انرژی، بانک ملی می تواند زنجیره تأمین انرژی کشور را از استخراج تا
توسعه حوزه انرژی، چشم انتظار سرمایه گذاری
انرژی، دوباره به دست بیاوریم به 200 الی 300 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه گذاری از دولت ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه های جاری می شود. برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آن ها سرمایه گذاری خارجی و دیگری سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
نظام بانکی در آستانه فروپاشی ساختاری
مسئله ناترازی بانک ها در ایران، دیگر یک چالش صرفاً مالی نیست؛ این بحران به یکی از گره های اصلی ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. ناترازی ها نه تنها در بخش دارایی و بدهی دیده می شوند، بلکه در ابعاد عمیق تری چون سرمایه، نقدینگی و ساختار درآمد و هزینه نیز خود را نشان می دهند. به گزارش دیوان اقتصاد، بانک ها در حالی با انبوهی از دارایی های منجمد و موهوم مواجه اند که بدهی های آن ها – عمدتاً
منابع بانک های خصوصی باید در بخش تولید سرمایه گذاری شود
اختیار بنیادهای مختلف است که می تواند به اقتصاد ملی کمک کند. این منابع می تواند با هماهنگی با دولت در بخش تولید سرمایه گذاری شود. توسلی گفت: بانک های خصوصی منابع بسیار سنگین مردم را گرفته اند، هیچ گزارشی به ما نداده و به نیروهای خود وام می دهند. منابع بانک ها از منابع مردم است و این منابع باید در حوزه سرمایه گذاری مدیریت شود تا در بحث تولید به کار گرفته شوند. عضو کمیسیون
افزایش بدهی دولت به بانک ها؛ زنگ خطر برای نظام پولی کشور
. ناترازی شدید منابع و مصارف در بسیاری از بانک ها، قدرت وام دهی آن ها را محدود کرده و تأمین مالی بخش تولید و کسب وکارها را با اختلال مواجه کرده است. نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر به مرز 25 درصد نزدیک شده که نشانه ای از فشار نقدینگی در نظام بانکی است. بنابراین اقتصاددانان تأکید دارند که تداوم این روند می تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تضعیف کرده و موجب بی ثباتی های مالی گسترده
تنوع بخشی زنجیره تامین؛ راهبرد بقا یا مخاطره هزینه ها؟
مورد مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به منابع مالی مناسب، سنگ بنای اجرای موفق تنوع بخشی زنجیره تامین است. تحقیقات نشان می دهد تامین مالی کافی به بنگاه ها اجازه می دهد تا هزینه ها و ریسک های ناشی از تنوع بخشی را جذب کنند. علاوه بر این، منبع تامین مالی نیز بسیار تعیین کننده است. منابع مالی درون بنگاهی به کنترل بیشتر بر تصمیمات استراتژیک کمک می کند. از سویی اعتبارات بانکی سرمایه لازم برای گسترش را فراهم
بحران مالی 2025؟ کیوساکی بیت کوین را نسخه نجات اقتصاد می داند
ریسک LTCM در سال 1998 و دخالت بانک های مرکزی در بحران مالی 2008، معتقد است اکنون در آستانه بحرانی جدی تر قرار داریم. به گفته او، این بار پرسش اصلی آن نیست که بانک های مرکزی کدام بخش از اقتصاد را نجات خواهند داد، بلکه این است که چه کسی قادر خواهد بود خود این نهادها را نجات دهد. بر اساس تحلیل جیم ریکاردز، اقتصاددان و همکار قدیمی کیوساکی، احتمال دارد بحران آتی از بدهی 1.6 تریلیون دلاری وام های دانشجویی
وعده ای روی کاغذ؟
آگاه : طبق قانون بودجه، مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانم های زیر 23 سال، 350 میلیون تومان و برای سایر افراد 300 میلیون تومان تعیین شده است. بازپرداخت این وام 10 ساله (120 ماهه) و با کارمزد چهار درصد است. قسط ماهانه برای وام 300 میلیون تومانی، حدود 2.5 تا 2.9 میلیون تومان (بسته به شرایط و نزولی یا ثابت بودن قسط) خواهد بود. برای وام 350 میلیون تومانی، قسط ماهانه نزدیک 2.9 تا سه میلیون تومان محاسبه می شود. مبلغی که در نگاه اول امیدبخش است، ا
جایگزین کردن وام ازدواج با یک طرح جدید
علیرضا قیطاسی در برنامه روزیِ نو رادیو اقتصاد به وظیفه بانک ها مبنی بر پرداخت وام که منابعش براساس قانون بودجه جذب شده اشاره کرد و پرداخت وام ازدواج را یکی از تکالیف بانک ها اعلام کرد. وی افزود: وام و تسهیلات می تواند در قالب جهیزیه از طریق تولید کننده نیز در اختیار متقاضی قرار بگیرد تا مزدوجین براساس سلیقه خودشان اقلام مورد نیازشان را خریداری کنند و ما به عنوان بانکدار منابعی داریم که
وام ازدواج و فرزندآوری؛ کم انحراف و پیشران تقاضای مؤثر
سیدمحمد نبی زاده، با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی عامل اصلی بحران بانکی نیستند، آن ها را به دو دسته اجتماعی (وام های ازدواج و فرزندآوری) و بودجه ای تقسیم کرد و افزود: وام های ازدواج و فرزندآوری، با کمترین احتمال انحراف و بیشترین اثربخشی در تحریک تقاضای مؤثر، به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت اقتصاد خانوار و رونق تولید عمل می کنند. در شرایط رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید، حمایت از این نوع تسهیلات نه
حذف چهار صفر؛ بی فایده برای افزایش ارزش ریال
/> این اقتصاددان توضیح داد: باید انحصار ها در اقتصاد، به ویژه در بخش دولتی، حذف شود. دوم، ناترازی بانک ها و بودجه دولت باید حل و فصل شود. همچنین، بانک مرکزی باید بر بانک های ناسالم نظارت کرده و تلاش کند آن ها را اصلاح کند. در نهایت، با کنترل عوامل زمینه ساز تورم، سیاست گذاری پولی از جمله تعیین صحیح نرخ بهره نیز به نتیجه خواهد رسید. وی در پایان تاکید کرد: حذف صفر از پول ملی بدون رفع
خلق پول به مثابه واگذاری نیروی نظامی به بخش خصوصی
ها می توانند به اعتبار دولت و بانک مرکزی در تخصیص و توزیع و تصرف منابع دخالت کنند. سئوال بزرگ اینجاست که آیا می توانیم قدرت خلق پول را در اختیار یک بانک خصوصی قرار دهیم؟ این موضوع مانند این است که یک بخش نظامی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و بگوییم هر کاری خواستی انجام بده. بانک های خصوصی نمی توانند در هر چارچوبی که می خواهند فعالیت کنند؛ باید قدرتشان محدود شود وگرنه قابل کنترل
6 ویژگی مثبت مدنی زاده برای کسب کرسی وزارت اقتصاد
سرمایه بیش از 50 درصد تأمین مالی را بر عهده دارد، در حالی که در ایران این سهم زیر 7 درصد است. این اقتصاددان ادامه داد:بازار سرمایه ایران از مشکلات ساختاری مانند عدم شفافیت، رانت، دستکاری و سلطه شرکت های شبه دولتی رنج می برد. مدنی زاده با دانش اقتصاد کلان و تجربه بین المللی خود می تواند با اصلاحات ساختاری، این بازار را شفاف، کارآمد و مبتنی بر بخش خصوصی واقعی کند. جلوگیری از اشتباهات گذشته وی به
ناترازی، تحریم و حال بد تولید! / چرا دومینوی نکول می تواند اقتصاد را به خاک سیاه بنشاند؟
، اما قراردادهای تأمین مالی بلندمدت هستند، بنگاه ها مجبورند از منابع قبلی برای ادامه تولید استفاده کنند. همین عدم تطابق، ریسک نکول را افزایش می دهد. از سوی دیگر، صنایع فرسوده و عقب مانده از فناوری نیز بیش از پیش در معرض خروج از چرخه تولید قرار دارند. نقش بانک ها و ضعف در اعتبارسنجی بخش زیادی از بحران به عدم آگاهی بانک ها از وضعیت واقعی بنگاه ها و اعتبارسنجی ناکارآمد برمی گردد
حل معضلات اقتصادی نیازمند تعامل همه بخش های کشور است
صدوقی برگزار شد، افزود: ما در دهه هفتاد معضل بیکاری نداشتیم و در دهه هشتاد بود که اقتصاد راکد شد. او ادامه داد: در گذشته، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و محدود ندیدن منابع آب و هوای پاک را داشتیم همچنین جایابی بنگاه های اقتصادی مبتنی بر مصالح سیاسی و روابط بود و دولت فقط در صدور مجوز دخالت داشت. سرزعیم ادامه داد: ما کشوری هستیم با انبوه بنگاه های کوچک که با مصالحه با نهادهای
آینده بانک های ناتراز در ایران؛ ادغام یا انحلال
احمد صالحی ، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایکنا، درباره ناترازی نظام بانکی و تأثیر آن بر کاهش قدرت وام دهی بانک ها به بخش تولیدی و مولد اقتصاد گفت: مسئله اصلی این است که اعتبار محدود بانکی چگونه باید به بخش مولد اقتصاد هدایت شود و در اختیار کارآفرین واقعی قرار بگیرد نه سفته بازان یا بهره وران ناکارآمد . فرض می گیریم که بانک ها توان اعطای 100 واحد وام را دارند؛ پرسش این است که این 100 واحد باید
خطر دومینوی نکول وام
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد،نکول تله جدید بنگاه ها در سال 1404 است. تله ای که ظاهرا قربانیان بسیاری به آن دچار شده اند و احتمال دارد به دومینو تبدیل شود. عدم توانایی در بازپرداخت وام ها، بنگاه ها را به این تله انداخته است. قربانیان این امر نه تنها بنگاه ها، بلکه بانک ها نیز هستند. برای بررسی اینکه کدام بنگاه ها در کدام رشته فعالیت ها به این امر دچار می شوند، با کارشناسان مالی به گفت وگو پرداختیم. برخی از کارشناسان معتقدند که بنگاه های کو
خطر جدیدی که امسال اقتصاد کشور را تهدید می کند
بانک ها اصلاح نشود و سیاست تثبیت قیمت های کلان ادامه یابد، موج نکول به ویژه در صنایع کوچک و متوسط به یک دومینوی خسارت بار در کل اقتصاد تبدیل خواهد شد. دومینویی که نه تنها بنگاه ها بلکه سیستم بانکی کشور را نیز در معرض ورشکستگی قرار می دهد. اختلاف دیدگاه درباره آسیب پذیرترین بخش ها تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند بنگاه های کوچک با توجه به گردش سریع نقدینگی کمتر آسیب می بینند اما
درخواست بازنگری قطع برق با قید فوریت داده شد/هشدار تعطیلی کامل کارخانه ها
ایجاد فرهنگ هدفمند و توجه به مسائل مهم ملی داشته است. رونق تولید ملی درپی خود، رونق اشتغال و سایر مسائل اقتصاد را درپی دارد و تورم را کاهش می دهد. هرچه عرضه و تولید تقویت شود و بر تقاضا غلبه یابد، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. از سوی دیگر شکی وجود ندارد که اموال بانک های دولتی باید مولدسازی و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه
بزرگ ترین اشتباه، اجرای بی برنامه شوک درمانی بود
منتفی خواهد شد. در ادامه، مسئول صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد که نه تنها آن 14/5 درصد سالانه پرداخت شده، بلکه دولت حتی حدود یک میلیارد دلار هم از صندوق، وام دریافت کرده است. حالا همان دولت از ما می خواهد که 240 میلیارد دلار دیگر در طول هشت سال آینده تأمین کنیم. وی افزود: پرسش های متعددی قابل طرح است، با این همه منابع ارزی چه کرده ایم؟ چگونه است که امروز حتی از پس نیازهای جاری نیز برنمی
ایده تخصصی شدن بانک ها و چند پرسش/ بانک های ناتراز می توانند تخصصی شوند؟
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهد. جزئیات بیشتر بند یک الحاقی ماده هشت برنامه هفتم نشان می دهد که به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل
قوانین کارساز نیستند؛ فیش حقوق 350 میلیونی یک شرکت پتروشیمی لو رفت / سوءاستفاده از وام ها و اضافه کار
مربوطه را پاسخگو کنند که چرا این حقوق های نجومی پرداخت می شود. انتقاد از نظام پرداخت پاداش: پیشنهاد می شود به جای پرداخت مبالغ بالا در قالب وام، اضافه کار و حقوق، نظام پاداش دهی بر اساس کارکرد و میزان تأثیر مدیران و متناسب با بازدهی، کارآیی و نقش توسعه ای و رشد بنگاه باشد و در چارچوبی شفاف انجام شود که این در شرکت های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی مشاهده نمی شود. به طور کلی، این انتقادات نشان دهنده نارضایتی عمیق از نظام پرداخت ها در برخی شرکت های دولتی و شبه دولتی و نگرانی از عدم تناسب میان حقوق دریافتی، تخصص و عملکرد، و همچنین نحوه تخصیص منابع عمومی است. ...
پرونده رستمی صفا و درس هایی درباره تسهیلات بانکی؛ چگونه بازپرداخت دیرهنگام وام ها اقتصاد را به خطر می ...
هزار میلیاردی پس از 20 سال، نه تنها از تبعات تورمی این گونه تسهیلات نمی کاهد، بلکه الگویی خطرناک را در نظام بانکی کشور نهادینه می سازد. کارشناسان هشدار می دهند که چنین سازوکاری موجب می شود منابع بانکی برای مدت زمان نامعقولی از چرخه اقتصادی خارج شده و در پروژه های غیرمولد بلوکه شود. این در حالی است که همان منابع می توانست در بازه های کوتاه مدت به بخش های مولد اقتصاد تزریق شود
ترس کسب وکار ها از پرتگاه بی ثباتی
به گزارش می متالز، حال فرض کنید که این خانه ستون های محکمی ندارند و دیوارهایش سست است از طرفی هر لحظه احتمال می رود سقف آن فرو بریزد اکنون چگونه انتظار داریم ساکنان این خانه یا همان کسب وکار ها در آن زندگی کنند؟ یا چگونه سرمایه خود را برای بهبودش خرج کنند در حالی که می دانند این خانه وضعیت مطلوبی ندارد و احتمال از بین رفتن سرمایه شان فراوان است؟ اصولا در اقتصاد نظام بازار، سرمایه از ثروت متمایز
اعتبار آمریکا در سراشیبی؛ کسری بودجه دولت بایدن زیر تیغ مودیز
کل اقتصاد این تغییر در رتبه اعتباری ایالات متحده درحالی صورت گرفته است که کسری بودجه دولت حدود 2 تریلیون دلار در سال یا بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین انتظار می رود تضعیف اقتصاد آمریکا در آستانه جنگ تجاری، کسری بودجه را افزایش دهد، چراکه هزینه های دولت معمولا در زمان کاهش فعالیت اقتصادی افزایش می یابد. این چشم انداز درحالی مطرح می شود که سطح کل بدهی
