خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جهانگیری بسته صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد
حسب مورد به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید. ماده 12- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا ...
تا 400 سال آینده زغال سنگ داریم/ چین و هندوستان آماده عقد قراردادهای طولانی مدت هستند
محمد مجتهدزاده رئیس انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مقدار تولید کنونی زغال سنگ کشور حدود یک و نیم تا یک میلیون و 700 تن کنسانتره زغال سنگ کک شو است. درحالی که نیاز حداقلی کشور به این کنسانتره از سال بعد حدود 3 و نیم تا 4 میلیون تن ارزیابی شده است و کشور ایران با استفاده کنونی از زغال سنگ تا 400 سال دیگر ظرفیت دارد. ...
آیا دولت به افزایش قیمت خودرو تن می دهد؟
مصرف کننده سوق دهند. اخبار موثق و غیر موثق از بدنه دولتی خبر از قبول افزایش قیمت خودرو ها به میزان 5درصد کمتر از حاشیه بازار می دهد؛ درصدی که همچون میزان سود وارداتی ها محاسبه شده و سود مورد نظر بنگاه داران لحاظ می شود و باعث خواهد شد تا قیمت ها در حدی ثابت باقی مانده و بیشتر گران نشود. موضوعی که رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت آن را تکذیب می کند، با اشاره به اینکه ...
انتصاب معاون جوان وزیر تعاون
معاونت روابط کار و خانم رضایی به سمت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب شدند. کبیری از مدیران جوان اصلاح طلب و دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران و شهید بهشتی با 30 سال سن جوانترین معاون وزیر دولت محسوب می شود. وی که پیش از این مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور عالی شرکت بازرگانی دولتی ایران و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بود، جایگزین حمید کلانتری معاون بازنشسته پیشین شد. ...
وزیر صنعت: قیمت خودرو افزایش معقولی خواهد داشت
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از بررسی مجدد قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. اظهارات رضا رحمانی در شرایطی است که محمدرضا شریعتمداری وزیر صنعت پیشین، در آخرین روزهای وزارت خود از خاتمه فعالیت کارشناسی این سازمان در قیمت گذاری خودرو و ارسال آن به ستاد تنظیم بازار خبر داده بود. به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب به نظر می ...
"قدرت الله ولدی" در استانداری حکم گرفت
...، معدن و تجارت استان) و از اردیبهشت 1393 تا شهریور 1394 نیز رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بوده است . وی سپس توسط " هوشنگ بازوند" استاندار سابق به عنوان مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان منصوب شد؛ که 14 اسفند 96 به حکم معاون اقتصادی استاندار از این سمت برکنار ؛ اما سید موسی خادمی 29 فروردین 97 " در حکمی "قدرت الله ولدی" را به عنوان مشاور اجرایی استاندار لرستان ...
در اولویت قرار دادن کنترل مفاسد اقتصادی در دستور کار نیروی انتظامی
: همانطور که در کشور موضوع مفاسد اقتصادی با جدیت رصد می شود در خراسان جنوبی نیز متولیان امر مسئولیت های خود در این زمینه را به درستی انجام می دهند. شجاع افزود: حتی در مقطعی که بحران بازار سکه و ارز و احتکار در کشور وجود داشت، با همکاری نیروی انتظامی و مجموعه های مرتبط با صنعت و معدن استان شاهد کمترین تنش در بازار خراسان جنوبی بودیم. شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در دیدار با ...
برگشت بیش از 5 میلیارد ریال به مردم از طریق بازرسی های صنعت ، معدن و تجارت
بازرسی اعلام کند. تهوری اظهار کرد: وظیفه ی ستاد خبری 124 معاونت بازرسی و حمایت حقوق از مصرف کنندگان و رسیدگی به گزارش های مردمی است. معاون بازرسی صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری 720 پرونده تخلف تشکیل شده است. انتهای پیام/ ط آ 52 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی و بنگاه های اقتصادی ...
قیمت موبایل تا 50 درصد کاهش پیدا می کند؛ آخرین وضعیت گوشی های توقیفی
، معدن و تجارت نیز در خبری عنوان کرد با مقام های قضایی جلسه ای برگزار کردیم و به زودی موانع ترخیص گوشی های توقیفی برطرف شده و این کالاها به بازار عرضه خواهند شد. رحمانی وعده داد که با ورود این گوشی ها به بازار، قیمت موبایل به مقدار چشمگیری کاهش می یابد. همچنین بخوانید: علت افزایش قیمت گوشی های موبایل در بازار از زبان رئیس اتاق اصناف کاهش 50 درصدی قیمت موبایل ...
برای توسعه صادرات در شرایط تحریم راهی جز رفع خود تحریمی ها نیست
، معدن و تجارت ایران گفت: طی بررسی های انجام شده از سوی خانه صنعت طی ماه های گذشته مصرف برق و گاز 4 هزار کارخانه اصفهان بطور میانگین 12 درصد افزایش یافته و این امر حاکی از رشد فعالیت صنایع طی هشت ماه اخیر است. سهل آبادی همچنین از فعالان عرصه صنعت و تولید اصفهان خواست تا با بکارگیری جوانان نخبه در کسب و کار خود و استفاده از ایده های نو و اثربخش آنها، هم به حل مشکل اشتغال استان کمک کرده و ...
تصمیمات بانک مرکزی زیر ذره بین انتقاد روحانی
به گزارش سبا 724؛ او بابیان اینکه برخی از تصمیمات بانک مرکزی در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت گفت: سال ها با بانک مرکزی بحث داشتیم که ورود طلا به کشور را آزاد کنیم و همواره بانک مرکزی با آن مخالف بود درحالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طلا به کشور بود، چراکه صنعت طلا در کشور بسیار مهم است و می تواند موجب ایجاد تحول خوبی باشد. رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی معتقد بود ...
قیمت خودرو در دولت تعیین می شود
گروه خودرو بازارنیوز : حمیدرضا فولادگر در تشریح نشست دیروز(چهارشنبه 7 آذرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این نشست امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون بانکی وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان گمرک، مدیران خودروسازی سایپا و ایران خودرو و از بخش خصوص نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اصناف ...
کلاهبرداری آنلاین بافروش کالای قاچاق درفضای مجازی/ مردم گول حراجهای اینترنتی را نخورند
و یا تولید کننده ای که قصد فروش کالا در فضای مجازی را داشته باشد باید ابتدا از سازمان صنعت و معدن استان نماد الکترونیکی دریافت کند و این نماد را در صفحه اول سایت خود نصب و در معرض دید خریداران قرار دهد. رسول فرزاد فر اظهار داشت: فروش کالا بدون نماد الکترونیکی در فضای مجازی غیر مجاز و جرم تلقی می شود و مردم نیز باید به این موضوع هنگام خرید خود توجه لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: از ...
مشهد، شهری بدون تبلیغات برای جذب گردشگر
در روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. شهر مشهد دارای پتانسیل های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری است. شهری است که در آن بیش از 6000 واحد صنعتی وجود دارد و موضوع این نمایشگاه نیز بخشی از پتانسیل های شهر مشهد را در بر می گیرد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شهر مشهد جزء قطب های صنعت غذا است و این نمایشگاه می تواند به ارتباطات و مبادلات تجاری استان با کشورهای مجاور ...
نامه بازنشده ارجاع داده شد
قطعه سازی همچنین در رابطه با عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقدامات وزیر جدید، تصریح کرد: تا جایی که مشخص است، وزیر صمت در این مدت به مرور و پیوسته در حال تغییر و ابلاغ سمت ها در وزارتخانه و سازمان های مربوطه است. بخش خصوصی نمی تواند با زیان انباشته تولید کند به گفته وی، قیمت سایر مواداولیه و نهاده های تولید چندبرابر افزایش داشته و قطعه سازان برای تولید باید این هزینه ها را صرف کنند. درحالی که آن ها را مجبور می کنند محصول و تولیدات خود را با قیمت بسیار پایین عرضه کنند. ...
لزوم استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور
وجود ظرفیت های متعدد در هر منطقه فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه محسوب می شود و ایجاد زیرساخت ها به منظور بهره برداری از این فرصت ها همواره مورد توجه بوده است. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایرنا، لرستان از استان های غنی کشور بوده و از دیرباز تاکنون مردم این سرزمین به دلیل ضعف در زیرساخت ها از این مزایا و مواهب خدادادی بی بهره بوده اند. وجود معادن فراوان در لرستان ظرفیتی ناب برای توسعه همه جانبه این استان محروم اما پرنعمت به شمار می رود؛ به نحوی که در صورت توجه جدی به این بخش ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در عرصه فرآوری انواع سنگ های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیر فلزی به فرصت های درخشان توسعه و اشتغال تبدیل خواهند شد. برداشت 17 نوع ماده معدنی از 127 معدن فعال لرستان معاون امور معدنی و اکتشافات اداره کل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: در حال حاضر 17 نوع ماده معدنی از 127 معدن فعال استان استخراج می شود. جمال مومیوند با بیان اینکه 230 محدوده معدنی در استان وجود دارد، افزود: 103 معدن نیز غیرفعال است که اطلاعات آنها برای تعیین تکلیف و تبدیل به پارک به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. وی اظهار داشت: سال گذشته 6 میلیون و 340 هزار تن ماده معدنی از استان لرستان استخراج شده که این میزان معادل 91 درصد تعهد استان است. از سال 94 تاکنون تعداد معادن فعال استان با رشد 30 درصدی، از 94 به 127 واحد رسید. فعالیت سنتی موجب هدررفت منابع معدنی شده است معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز می گوید: فعالیت سنتی و عدم نوآوری موجب هدررفت منابع معدنی استان می شود. احمد مرادپور افزود: ذخایر زیرزمینی به عنوان ثروت های ملی و استانی نقش مهمی در توسعه پایدار دارند بدین معنا که باید با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از این دارایی ها استفاده کرد. وی تصریح کرد: چنانچه فعالیت یک معدن منجر به نابودی و یا تخریب محیط زیست شود، هر اندازه که استخراج از آن واحد دارای ارزش اقتصادی باشد، باز هم دچار زیان شده ایم. لرستان در دو ناحیه سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده قرار گرفته و دارای مواد معدنی مختلف و متنوعی بوده که از مجموع 65 ماده معدنی کشور 17 مورد در استان شناسایی شده است. از مجموع پنج هزار و 200 معدن فعال کشور، 110 معدن معادل 2 درصد در لرستان وجود دارد. یک میلیون تن سنگ تزیینی سالانه از استان استخراج می شود که این میزان معادل هفت درصد استخراج کشور است. اکنون بیش از یک هزار و 700 نفر به صورت مستقیم و سه هزار و 400 نفر به صورت غیرمستقیم در معادن لرستان مشغول به کار هستند. ...
تشکیل 990 میلیارد ریال پرونده قاچاق در مهرماه
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه بیش از 33 هزار مورد بازرسی از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه صورت گرفته که منجر به تشکیل 692 پرونده تخلف قاچاق کالا به ارزش بیش از 993 میلیارد ریال شده که این پرونده ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. در این مدت استان تهران با 4 هزارو 440 مورد بازرسی و 119 مورد تشکیل پرونده و استان قم با ...
تنورهای داغ و سفره های سرد /دومینوی گرانی به نان رسید
داریم - که البته به خرج زندگیمان نمی رسد- و اغلب خانواده های کم جمعیت تری داریم و جزو طبقه متوسط جامعه ایم قدری بتوانیم با این افزایش قیمت ها کنار بیاییم. عدم پاسخگویی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه نانوایان کرمانشاه برای بررسی این موضوع و صحت و سقم این افزایش قیمت طی تماسی با روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خواستار مصاحبه با معاون بازرسی این ...
رییس جمهور و مجلس متصدی اصلی اقتصاد کشور هستند
، بلکه وزارت های دیگری چون صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی تجارت کشور و وزارت نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمد ساز کشور در بسیاری از مباحث اقتصادی موثر هستند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامه هایی که در روزهای اخیر از سوی وزارت صمت به بورس فرستاده شده، تصریح کرد: برخی از تصمیمات مهم اقتصادی بدون هماهنگی با وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه در اقتصاد کلان کشور ...
23 فقره محدوده اکتشافی و معدنی در هرمزگان واگذار می شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: به منظور توسعه فعالیت های معدنی و جذب سرمایه گذاری 23 فقره محدوده اکتشافی و معدنی در استان با شرایط مزایده عمومی واگذار می شود. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایرنا، ابراهیم سعدینی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این معادن شامل سنگ گچ، پتاس سنگی، سنگ لاشه، مارن، مخلوط کوهی، شن وماسه و سنگ نمک است که بهره برداران قبلی آن ها سلب صلاحیت شده اند. وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای مشاهده محدوده های اکتشافی به سامانه ثبت و صدور مجوز های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت (کاداستر معدن) مراجعه کنند. سعدینی تصریح کرد: این معادن در شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان، حاجی آباد و میناب واقع هستند و متقاضیان صلاحیت دار با ارائه گواهی نامه فنی و مالی تا 24 آذر ماه فرصت دارند تا پیشنهاد های خود را به دبیرخانه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ارائه کنند. این مقام مسوول اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 12 فقره پروانه بهره برداری در بخش معادن با سرمایه ثابت 75 هزار و 928 میلیون ریال در استان صادر شد که با صدور آن زمینه اشتغال 164 نفر فراهم شد. وی افزود: همچنین در این مدت، تعداد 32 فقره پروانه اکتشاف و هفت فقره گواهینامه کشف با ذخیره 11 میلیون و 465 هزار تن و هزینه عملیات پنج هزار و 306 میلیون ریال در معادن هرمزگان صادر شد. استان هرمزگان دارای 310 معدن فعال سنگ آهن، سنگ گچ، نمک، مرمریت، خاک سرخ و شن وماسه است که حدود 3 هزار نفر به طور مستقیم در این معادن فعالیت می کنند. براساس آمارهای موجود همچنین بیش از یک صد معدن غیر فعال در هرمزگان نیز شناسایی شده اند. ...
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، رئیس مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان گفت: در راستای ارتقا سطح مهارت در انجام فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی؛ کارگاه آموزشی تخصصی اصول و مبانی دیجیتال برندینگ و دیجیتال مارکتینگ در سالن شهید انصاری واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان برگزار می گردد. دکتر روهام قلیچی فراگیری این سبک فعالیت اقتصادی را در شرایط ...
مشکلی در صادرات سرب و روی وجود ندارد
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از ایرنا، در ماه های گذشته افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان سرب و روی را به افزایش صادرات این محصولات به جای تامین داخلی ترغیب کرد، این رویه سبب بروز مشکلاتی برای تامین مواد اولیه واحدهای داخلی و صنایع پایین دستی شد تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت با مصوبه ای از خروج بی حساب و کتاب این محصولات به خارج جلوگیری کرده و تولیدکنندگان را در وهله نخست به تامین نیاز ...
افزایش 80 درصدی ذخایر معدنی در استان سمنان
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از رشد 80 درصدی ذخایر قطعی معدنی در این استان در سال جاری خبر داد. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، محمد فروهر با اعلام این خبر گفت: در سال جاری بیش از 15 میلیون تن به ذخایر معدنی استان اضافه شده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 80 درصد رشد داشته است. وی با اشاره به صدور 61 فقره مجوز معدنی در سال جاری در استان سمنان تصریح کرد: از این تعداد مجوز معدنی، 14 فقره پروانه اکتشاف، 28 فقره اجازه برداشت، 6 فقره گواهی کشف و 13 فقره پروانه بهره برداری است. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: میزان استخراج مواد معدنی در سالجاری در حدود 247 هزار تن است و ذخایر احتمالی استان نیز در این مدت 11 میلیون تن افزایش یافته است. محمد فروهر با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های خوب استان سمنان در بخش معدن خاطر نشان کرد: این استان از لحاظ میزان استخراج مواد معدنی دارای رتبه ششم در کشور بوده که حدود 5 درصد استخراج در کل کشور را به خود اختصاص داده است. ...
دلایل کاهش صادرات محصولات معدنی از دید فعالان بخش خصوصی
جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده کاهش صادرات بخش معدن است؛ موضوعی که در ماه های گذشته، فعالان این بخش نیز به آن اشاره کرده و برخی مشکلات داخلی را از مهمترین موانع صادرات عنوان کرده بودند. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایسنا، نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات معدنی به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی 22 و 34.2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش یافته است. طبق این آمار از بین محصولات معدنی، تنها میزان صادرات ذغال سنگ و لینیت در شش ماهه نخست امسال 45.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و به بیش از 159 هزار تن رسیده است. همچنین ارزش صادرات این محصول نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. اما میزان صادرات کانه های فلزی در نیمه اول سال جاری از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 28.4 و 41 درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است، به طوریکه ارزش صادرات این محصولات از 809 به حدود 477 میلیون دلار رسیده است. همچنین ارزش صادرات سایر محصولات معدنی به جز موارد ذکر شده، با کاهش 4.4 درصدی به حدود 151 میلیون دلار رسیده است. وزن صادرات این محصولات نیز در نیمه نخست سال جاری شش درصد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، کاهش یافته است. در همین حال در ماه های گذشته فعالان اقتصادی بخش معدن در مصاحبه های مختلف مشکلات صادرات را مطرح کرده و خواستار رفع موانع داخلی صادرات محصولات معدنی شده بودند. آن ها می گویند مشکلات مربوط به صادرات محصولات معدنی دو وجه داخلی و خارجی دارد، که وجه خارجی، یعنی تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران، باعث اختلال در سیستم های پولی و افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی شده و حل آن ها از کنترل دولت خارج است. اما این تمام ماجرا نیست؛ در میان موانع داخلی صادرات محصولات معدنی، تقریبا همه فعالان اقتصادی در مورد "نواقص سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی" توافق دارند؛ سامانه ای که در اردیبهشت ماه امسال برای ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی و انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک مرکزی راه اندازی شد و طبق بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند. یکی از کسانی که سامانه نیما را دارای نواقصی در زمینه صادرات کالا می داند، سعید عسگرزاده - دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران - است که می گوید این سامانه بر پایه معاملات نقدی طراحی شده است، در حالیکه در شرایط تحریمی می توان از قراردادهای اعتباری سود جست و به جای پول، کالا وارد کرد. البته برخی از کارشناسان نیز بخشی از کاهش صادرات را ناشی از کم اظهاری صادرکنندگان می دانند برای مثال کامران وکیل - دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی - می گوید صادرکنندگان باید ابزار و کالاهای مورد نیاز خود را به نرخ ارز آزاد تهیه کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نرخ ارز در سامانه نیما که حدود پنج هزار تومان ارزان تر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به این سامانه عرضه کنند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در سامانه نیما میزان صادرات خود را کمتر از مقدار واقعی ثبت می کنند. عوارض صادراتی، افزایش هزینه های حمل ونقل داخلی و نرخ هزینه های مربوط به بنادر نیز از جمله مشکلاتی است که برخی فعالان معدنی خواهان رفع آن ها هستند. در این میان برخی قوانین و بخشنامه های صادراتی نیز برای صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است؛ برای مثال سنگ و روی محصولاتی هستند که گفته می شود به رغم وجود مازاد مصرف در انبارها، اجازه صادرات به آن ها داده نمی شود. انجمن روی اخیرا اعلام کرده بود که بیش از 50 هزار تن روی دپو شده در کارخانه ها وجود دارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حدود چهار ماه است که صادرات این محصول را با هدف تامین بازار داخلی متوقف کرده که در پی آن واحدهای تولیدی در پرداخت هزینه های خود دچار مشکل شده اند. به نظر می رسد تقویت ارتباط دولت با فعالان اقتصادی یکی از راه های برون رفت از بحران های فعلی باشد تا اگر اجرای برخی قوانین و بخشنامه ها نواقصی دارد، برطرف شود، یا اگر مسائلی وجود دارد که اصلاح این قوانین ممکن نیست با کمک کارشناسان تدابیر جدیدی اتخاذ شود. ...
پیامد بخشنامه ارزی بانک مرکزی توقف صادرات است
بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تقسیم کردن صادرکنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد این قشر را بلند کرده است، تا جایی که برخی معتقدند این اقدام میتواند به توقف صادرات غیر نفتی منجر شود. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایرنا، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آن ها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است . براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردین ماه 97 مشمول این مصوبه است . بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است در این مورد اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است . وی افزود: براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را به نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده نمی تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت های وابسته به دولت می توانند با سامانه نیما کار کنند . وی افزود: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی کنند . وی تصریح کرد: طبق نظر بانک مرکزی این بخشنامه از 20 فرودین ماه معتبر است در حالی که قانون عطف ما به سبق نمی شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می شد؛ در واقع این اقدام غیرقانونی است . عسگر اولادی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و بخشنامه های اخیر دولت، 20 روز است که صادرات را تعطیل کرده و کاری انجام نمی دهیم . وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کالا در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود . وی از تصمیم گیری های یک شبه و پشت درهای بسته انتقاد کرد و افزود: در هفته های اخیر، حداقل سه بار تقاضای دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت داده اما ایشان اعلام کرده اند که فرصت برای ملاقات ندارند؛ وقتی برای صادرکننده فرصت ندارند پس بهتر است صادرکننده برود و استراحت کند . این فعال اقتصادی، معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارایه پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار حیات صادرات ایران دانست و گفت: واردکنندگان وقتی می توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به دنبال دریافت پروانه از صادرکنندگان با ارز آزاد نمی روند که حداقل روی هر دلار چهار هزار تومان متضرر شوند بنابراین باید نرخ توافقی باشد . خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات محسن جلال پور رئیس سابق اتاق ایران نیز در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این بخشنامه نه تنها مزایایی برای صادرکنندگان ندارد بلکه دارای ابهامات زیادی است که شامل صادرکنندگان خُرد زیر یک میلیون یورو می شود زیرا با وجود اینکه این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی ها داشته باشند، درحالی که این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد نیست که بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند . وی اضافه کرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی ها نیز این ابهام توسط بانک مرکزی مشخص نشده که با چه قیمتی معامله شود . جلال پور گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می توانند ارز آزاد دریافت کنند اما صادرکنندگان بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند . وی براین باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ که بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند و سال ها تلاش کرده اند بازارهای صادراتی خوبی برای کالاهای ایرانی پدید بیاورند را از چرخه صادرات خارج کند ودر مقابل، صادرکنندگان خرد و تازه کار وارد عرصه می شوند که نه تنها اطلاع درستی از صادرات ندارند بلکه به دنبال سودهای کلان و آنی بوده که در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود . وی اظهارداشت: همچنین این بخشنامه، راه های تخلف، تقلب و قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد کرد . بخشنامه ای برای تنبیه صادرکنندگان سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه اند، نه اینکه با ابلاغ بخشنامه های یک طرفه تنبیه شوند . وی، تصویب و ابلاغ بخشنامه ها پشت درهای بسته را در این شرایط برای کشور مشکل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو نیز مشکل ساز است به طوری که تعداد کارت های یکبار مصرف بازرگانی بدون اینکه اصل و فرع آن ها مشخص باشد، افزایش می یابد و در مقابل صادرکنندگانی که سال ها تجربه این کار را داشتند حضورشان ضعیف می شود . این صادرکننده براین باور است که صادرکنندگان با وجود چنین بخشنامه هایی دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا همه هزینه های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می شود؛ به طور نمونه پارسال هزینه کانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و کاغذ بسته بندی صادرات چهار هزار تومان بود که امسال این ارقام به ترتیب به 18 میلیون و 13 هزارتومان افزایش یافته است . نورانی اضافه کرد: در بحث حمل ونقل از بندرعباس به بنادر هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر کانتینر بین 425 تا 450 دلار بود که امسال این مبلغ به 2500 دلار رسیده است . امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را دریافت می کند که نسبت به سال گذشته 6 برابر افزایش را نشان می دهد و همه این ها از مشکلات صادرکنندگان است . به گفته رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی، اکنون ارزی وارد کشور نمی شود که بخواهد به شکل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادرکنندگان هر ساله باید طبق کتاب مقررات صادرات و واردات عمل کنند و نباید خارج از آن باشد . وی تصریح کرد: اکنون صادرات کالاهای ایرانی به شکل مویرگی انجام می شود بنابراین برای حفظ صادرات باید در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه صادرکنندگان دریافت شود . وی، تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهکار برای رفع مشکل صادرات عنوان کرد. ...
معادن اردبیل، ظرفیت فراموش شده
گمانه زنی های علمی حکایت از وجود معادن غنی فلزات گرانبها و استراتژیک در مناطق مختلف استان اردبیل دارد اما با وجود برخی سرمایه گذاری ها در دولت تدبیر و امید هنوز تلاش ها در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده و بخش معدن همچنان نقش کوچکی در اقتصاد منطقه دارد. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران - تهران، بر اساس اعلام مراجع رسمی 178معدن در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد 3 معدن فلزی و بقیه معادن غیرفلزی، سنگ ها، کانی های صنعتی، مصالح ساختمانی بوده و چندان تاثیری مهم در حرکت رو به توسعه اقتصاد استان ندارد . به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عقب ماندگی بخش صنعت در استان اردبیل، معدن یکی از بخش های مهم در ایجاد اشتغال پایدار در استان بوده و می تواند زمینه ساز ایجاد صنایع پایه و زنجیره ای در استان شود . هدف گذاری رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در دولت تدبیر و امید باعث شده تا نگاهی ویژه به بخش معدن در استان اردبیل ایجاد و از چند سال پیش عملیات بزرگ اکتشاف پهنه های بزرگ معدنی در مناطق مختلف استان شروع شده است . به گفته کارشناسان، تسریع در اکتشاف و عملیاتی کردن استحراج معادن در استان می تواند علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، به جذب سرمایه گذاری ها در بخش صنایع جنبی نیز کمک کند و دولت می بایست در این زمینه بر توجه خود توسعه بخشد . کارشناسان معتقدند: شرط موفقیت در بخش معدن استان اردبیل پیوند دادن آن به صنعت و تجارت است، ایجاد صنایع زنجیره ای برای تولید ارزش افزوده و وصل آن به بازارهای جهانی رمز موفقیت در این بخش مهم به شمار می رود . احد رضایی مقدم کارشناس زمین شناسی گفت: مواد معدنی از جمله پوکه که به وسیله گدازه های آتشفشانی ایجاد شده اند در شمال استان به وفور وجود دارد و از این رو در زمینه پوکه، استان اردبیل در کل کشور یک منطقه بی نظیر به شمار می رود . وی افزود: پوکه های دانه بندی سبلان که معادن بسیار زیادی را تشکیل می دهند، ده ها کاربرد داشته و از جمله برای سنگ شو، موارد ساختمانی و مصالح سبک به کار می روند . این کارشناس یادآور شد: در زمینه پرلیت نیز در کل کشور بزرگترین معادن پس از آذربایجان شرقی در استان اردبیل واقع شده اند، پرلیت بیش از 300 نوع کاربرد از جمله در صنایع پزشکی، تولیدات کشاورزی و مصالح سبک دارد . به گفته وی، به غیر از پرلیت، استان اردبیل در سنگ نما نیز ظرفیت های بالقوه و بالفعل بسیاری دارد، از جمله معادن تراورتن متعددی در استان وجود دارد که بیشتر آن ها در شهرستان های خلخال و کوثر فعال بوده و از سوی شرکت های بزرگ استخراج می شوند . او با اشاره به ظرفیت استان اردبیل که بسیار بیشتر از ظرفیت بالفعل کنونی است، گفت: برای سرمایه گذاران عرصه فعالیت در زمینه سنگ های تراورتن بیش از پیش آماده است، البته معادن گرانیت و مرمر هم در سال های گذشته در استان فعال بوده اند . رضایی مقدم ادامه داد: همچنین در زمینه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 30 آنومالی در استان فعال بوده و در این زمینه معدن عقیق سبلان یکی از بهترین هاست . وی اضافه کرد: این معدن بزرگترین معدن عقیق ژاسپر دنیاست که حجم بسیار بالایی دارد، کاربرد این سنگ های قیمتی تنها منوط به انگشتر و دست آویز نیست، این سنگ ها در تمام دنیا کاربردهای وسیع و متعددی دارد و به خاطر ویژگی های درمانی، این سنگ ها کاربردهای بسیار دیگری نیز پیدا کرده اند . فاطمه جوادی کارشناس امور معدن نیز گفت: این استان از جمله مناطق غنی در زمینه معدن بوده و دولت تدبیر و امید بزرگترین سرمایه گذاری را در این زمینه در استان انجام داده و گزارش های ارائه شده شرکت های فعال در اکتشاف معدن در استان امیدوار کننده است . وی افزود: از 20 پهنه معدنی موجود در ایران سه پهنه شامل قزل اوزن (خلخال)، سبلان قره سو (مشگین شهر) و باغرو (کوثر) به استان اردبیل تعلق دارد . به گفته وی، تا یک دهه قبل معادن استان اردبیل به شکل شدادی، اتفاقی و غیرعلمی بهره برداری می شد، در حالی که استان قابلیت های معدنی مطلوب در همه عناصر معدنی را داراست تاکنون قسمت عمده ای از فعالیت های معدنی آن به استخراج انواع مصالح ساختمانی مربوط می شود . بر این اساس و با توجه به ظرفیت غنی استان، سامان بخشیدن به مشکلات بخش معدن و توسعه آن، این روزها به یکی از دل مشغولی های مسئولان تبدیل شده، بخشی که قبل از دولت تدبیر و امید چندان به آن توجهی نمی شد . در استان اردبیل سرمایه گذاری در بخش معدن به صورت حجیم شروع شده و در چندین نقطه هم حفاری و مطالعات لازم انجام شده ولی پیشرفت کار در آن کند بوده و نیاز به شتاب بخشی به آن است . به گفته مسئولان، در حال حاضر در 3 پهنه معدنی استان اردبیل حفاری های لازم انجام شده و حتی عناصر و کانی های موجود در معادن برخی معادن برای تعیین نوع عناصر آن ها به آزمایشگاه های معتبر خارجی ارسال شده است . 3 پهنه معدنی استان شامل قزل اوزن در خلخال، سبلان قره سو در مشگین شهر و باغرو در کوثر در 3 مرحله به شرکت های میتکو، ایمیدرو و کوثر واگذار شده و با داشتن تخصص و سرمایه لازم کارهای مطالعاتی آن ها در حال انجام است . موانع اکتشاف پهنه های معدنی استان اردبیل برطرف می شود اکبر بهنام جو استاندار اردبیل می گوید: بخش معدن یکی از محورهای توسعه استان بوده و بر این اساس موانع حفاری و اکتشاف پهنه های معدنی استان باید برطرف شود . وی افزود: برای رفع موانع فعالان بخش معدنی استان این آمادگی وجود دارد تا حمایت لازم از سرمایه گذرای در این بخش صورت گرفته و مدیریت صنعت و معدن استان و فرماندارانی که در محدوده شهرستان آنها پهنه معدنی قرار دارد باید نهایت همکاری را با سرمایه گذاران داشته باشند . او بر لزوم تعیین تکلیف همه پهنه های استان در برنامه زمانبدی مشخص تاکید کرد وگفت: برای رفع موانع پهنه معدنی خلخال نماینده ای از سازمان محیط زیست به همراه نماینده مردم مشگین شهر و خالقی نماینده خلخال به این منطقه سفر کرده و از نزدیک موانع موجود را بررسی می کنند . استاندار اردبیل گفت: از 20 پهنه معدنی شناخته شده کشور 3 پهنه در استان اردبیل قرار دارد که توسط 3 شرکت سرمایه گذاری غیردولتی از سال 93 عملیات اکتشاف آنها آغاز شده است . بهنامجو افزود: شرکت ایمیدرو سرمایه گذار پهنه قزل اوزن به وسعت 2000 کیلومتر مربع و شرکت میدکو سرمایه گذار پهنه قره سو- سبلان به وسعت 1969 کیلومتر مربع و شرکت صنایع و معادن کوثر سرمایه گذار پهنه معدنی باغروداغ با سرمایه گذاری به وسعت 783 کیلومتر مربع در استان اردبیل از جمله شرکت های موفق در بخش معدن هستند . حمایت از اکتشاف پهنه های معدنی بیشتر شود سید حامد عاملی، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هم حمایت از اکتشاف پهنه های معدنی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: معدن یکی از بخش های مهم در ایجاد اشتغال پایدار در استان بوده و در صورت سرمایه گذاری مطلوب می تواند علاوه بر اشتغال چرخ صنعت را نیز در استان به حرکت درآورد . وی افزود: بهره بردای از معادن نه تنها خود سودآور است بلکه با در نظرگرفتن میزان بیکاران در استان اردبیل، ایجاد صنایع این بخش می تواند موجبات اشتغالزایی هزاران نفر نیز شود . چه راهکاری برای سرعت بخشیدن به اکتشاف معادن استان باید تدارک دیده شود؟ کارشناسان معتقدند در حال حاضر عمده مشکل در مسیر توسعه بخش معدن نبود نقدینگی، مشکلات محیط زیستی، نبود حمایت مسئولان در برطرف کردن موانع موجود، وجود معارضان محلی و مهم تر از آن ها خام فروشی مواد معدنی است . آشنایی با روش های نوین اکتشاف در بخش معدن از جمله ضروریات است، در چنین شرایطی عدم به کارگیری نیروهای کارآمد و مدیریت با تجربه و آشنا با تکنولوژی های روز در حیطه اکتشاف مواد معدنی سبب هدر رفت سرمایه های ملی، از دست دادن زمان جهت دست یابی به معادن جدید و در نتیجه سد کردن توسعه اقتصادی در دید کلان آن می شود . رفع موانع تولیدی و تزریق نقدینگی یکی از برنامه هایی است که مسئولان سعی دارند به واسطه آن بخشی از مشکلات معادن را مرتفع سازند، اما آنچه شاید بیش از تزریق نقدینگی بتواند گره گشای مشکلات این بخش باشد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این ارتباط است . کارشناسان معتقدند شرط موفقیت در بخش معدن استان اردبیل پیوند دادن آن به صنعت و تجارت با هدف ایجاد صنایع زنجیره ای برای تولید ارزش افزوده و وصل آن به بازارهای جهانی است . به هر حال مجموعه صنعت و معدن استان اردبیل در صورت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و شتاب بخشیدن به این سرمایه گذاری ها می تواند اقتصاد استان را رونق دهند . ...
رنگ و بوی تولید در هپکو و آذرآب اراک پس از یک دوره رکود
تولید در واحدهای تولیدی هپکو و آذرآب پس از یک دوره رکود اکنون رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و کارگران با همت و تلاشی مضاعف چرخ صنعت و اقتصاد کشور را به گردش در می آورند. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از ایرنا، کارخانه های هپکو و آذرآب اراک که در روزگاری نه چندان دور قطب تولیدات ماشین آلات راهسازی و تامین قطعات پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور و خاورمیانه بودند، پس از واگذاری به بخش خصوصی با تنگناهای مختلفی روبرو شدند . چرخ های تولید و اشتغال در 2 شرکت مادر تخصصی هپکو و آذرآب پس از گذران از تنگناهای مختلف، بار دیگر با تدبیر مسئولان و حمایت دولت تدبیر و امید از اقتصاد صنعتی با قوت بیشتر به گردش درآمده است و تلاشگران سنگر تولید در این دو واحد صنعتی با عزمی راسخ و روحیه ای مضاعف مصمم به تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی در سال تولید و اشتغال هستند . شرکت هپکو در سال 1351، با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راهسازی تاسیس شد و از سال 1354 با همکاری شرکت های اینترناش، پوکلین، ساکایی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد . در سال 1357 و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت و ازسال 1363 طرح توسعه هپکو مطرح شد که پس از 6 سال این طرح تحت لیسانس شرکت های لیبهر آلمان و ولوی سوئد، تولید انواع لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و انواع غلتک وارد مراحل عملیاتی شد . در سال 1369 سالن ساخت به وسعت 60 هزار متر مورد بهره برداری قرار گرفت و پیشرفته ترین ماشین آلات تولیدی در بخش های عملیات اولیه، جوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری سبک و سنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، نصب و راه اندازی شد . یکی از پیشرفته ترین سیستم های نرم افزاری مهندسی محصول، برنامه ریزی، تولید و خدمات پس از فروش ازشرکت لیبهر به هپکو منتقل و راه اندازی شد و در سال 1374 با هدف گذاری برای توسعه محصول، بازار و منابع انسانی گام طراحی و تولید محصولات گریدر، بیل و غلطک آغاز شد . در مرحله اول این طرح و از اوایل دهه 70 و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه مهندسی و ظرفیت های خالی تجهیزات تولیدی، مشارکت در ساخت و انجام پروژه های بزرگ کشور در زمینه نفت، گاز و انرژی در شرکت هپکو آغاز شد . به طوری که قبل از واگذاری این واحد مادر تخصصی به بخش خصوصی، نقش ارزنده ای در تولید و نصب انواع تجهیزات منحصر به فرد در کشور داشته است و دریافت لوح طلایی از مرکز تحقیقات هسته ای اروپا (Cern) به دلیل انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها در بین 36 کشور گواهی بر این مدعاست . کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به دنبال سیاست های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه گذار اصلی شرکت فعالیت خود را از سال 1386 در این شرکت آغاز کرد . بیش از 61 درصد از سهام کارخانه هپکو اراک به سهامدار اصلی کارخانه واگذار شد که سهامدار در سال های اخیر حدود یک سوم از این مبلغ را پرداخت کرد و این در حالی است که انبارهای مسقف و رو باز کارخانه مملو از ماشین آلات ساخته شده بود . از سال 1390 به بعد تولید و فعالیت در کارخانه هپکو به تدریج رو به کاهش گذاشت به طوری که از سال 1393 به بعد هیچ ماشینی در هپکو ساخته نشد و از اوایل سال 1395 نیز حقوق و مزایای کارکنان هپکو معوق شد . بعد از این شرایط کارخانه در اواخر سال 1395 به شرکت هیدرو اطلس ساوه واگذار شد اما این سهامدار جدید نیز به دلایل مختلف از جمله کمبود پشتوانه مالی نتوانست گامی در جهت تولید برداشته و هر روز به میزان اعتراضات کارگران نیز بیشتر می شد . در نهایت با پیگیری های مسئولان و همراهی کارگران هپکو، مسئولان وزارتخانه خرداد ماه امسال این شرکت از سهامدار اصلی به سازمان خصوصی سازی بازگردانده شد و سازمان خصوصی سازی نیز زمام امور این شرکت را به یک هیات مدیره جدید واگذار کرد . شرکت صنایع آذرآب نیز از سال 1363با انتقال فناوری ازشرکت IHI ژاپن در زمینه طراحی و مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی بویلرهای با سیستم گردش طبیعی و سوخت گاز، گازوئیل و مازوت شامل، بویلرهای پکیج با ظرفیت 20 تا 200 تن بخار در ساعت، بویلرهای صنعتی با ظرفیت 50 تا 350 تن بخار در ساعت، بویلرهای نیروگاهی با ظرفیت 390 تا 2200 تن بخار در ساعت فعالیت خود را آغاز کرد که هر سال تنکولوژی و عوامل تولید خود را بر اساس نیازهای داخلی ارتقا می داد . در حدود سال های 79 و تا پایان دهه 80 این شرکت در اوج موفقیت به سر می برد به طوری که علاوه بر فعالیت 2 هزار و 500 نفر پرسنل رسمی و قراردادی شرکت، بیش از یک هزار نفر نیز در قالب شرکت حمایت از بیماران کلیوی فعالیت های خدماتی این شرکت را انجام می دادند . در پایان دهه 80 بیش از چهار هزار نیروی انسانی در سه شیفت کاری در این شرکت فعالیت می کردند و طراوات و شادابی در کارخانه به خوبی قابل لمس بود . در سال 1393 اما این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و از همان سال اول مشکلات شرکت آغاز شد و سهامدار جدید شرکت کمبود سرمایه در گردش و همچنین نبود اعتبارات مالی لازم برای خرید مواد اولیه را اساس مشکلات شرکت می دانست . شرایط شرکت آذرآب هر روز بدتر از دیروز می شد تا اینکه از سال 95 پرداختی های کارگران با تنگنا روبرو شد . مهرماه سال گذشته اما با مداخله مدیریت ارشد استان و نماینده ولی فقیه استان مجمع این شرکت تشکیل و مدیریت این شرکت به یک گروه جدید واگذار شد و هر روز شرایط این شرکت بهتر از روز گذشته می شود . نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بازگردان کارخانه هپکو از بخش خصوصی به دولت و همچنین تغییر کادر مدیریتی در آذرآب بهترین راه ممکن بود با تحقق این مهم تولید در این 2 شرکت مادر تخصصی از سرگرفته شد . آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: رفع تنگناهای هپکو و آذرآب نه تنها آرامش کارکنان و خانواده های آن ها را به دنبال داشته بلکه بنیان های اقتصادی کشور را مستحکم کرده است . وی بیان کرد: کارگران و کارکنان هپکو آذرآب بیشتر از اینکه دغدغه حقوق و دستمزد خود را داشته باشند دغدغه بیکاری و مرگ تدریجی کارخانه های خود را داشتند که این روحیه مقدس ستودنی است و مسئولان استان نباید اجازه دهند که یک واحد تولیدی شرایط 2 سال گذشته هپکو و آذرآب کارخانه را تجربه کنند . امام جمعه اراک اظهار داشت: واگذاری هپکو و حتی آذرآب نمونه غلط واگذاری صنایع به بخش خصوصی است که متاسفانه نه تنها اهلیت صنعتی افراد در نظر گرفته نشده است بلکه بنیه و پشتوانه مالی افراد نیز برای اداره کارخانه مورد ارزیابی قرار نگرفته بود . وی اظهار داشت: هدف اصلی واگذاری صنایع بر اساس اصل 44 قانون اساسی ایجاد رونق و رقابت در تولید است نه اینکه امروز یک واحد تولیدی واگذار شود و فردا سهامدار به دنبال دریافت تسهیلات باشد . آیت الله دری نجف آبادی افزود: اکنون نیز زمزمه خصوصی سازی پالایشگاه اراک به صدا در می آید که دفتر نماینده ولی فقیه در استان تا کنون با این اقدام مقابله کرده و به هیچ عنوان اجازه این کار داده نمی شود چرا که مردم استان مرکزی تاوان بسیاری در نتیجه خصوصی سازی بی برنامه داده اند و دیگر قصد تجربه یک اقدام بی برنامه دیگر را ندارند . استاندار مرکزی نیز گفت: حمایت از تولید داخل، کارآفرینی و اشتغال مهمترین برنامه مدیریت ارشد استان است و در این مسیر خطیر تمامی مدیران دستگاه های اجرای نیز با استانداری همراه شده اند . سید علی آقازاده افزود: هدف استانداری ابتدا تلاش برای راه انداختن چرخه تولید در واحدهای تولیدی مشکل دار و سپس تلاش برای جذب اعتبارات و تسهیلات برای راه اندازی طرح های صنعتی نیمه کاره است که تا کنون اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است . وی افزود: شرکت های تولیدی هپکو و آذرآب اراک بخشی از نشان تجاری استان مرکزی هستند که تعطیلی این صنایع به مثابه تعطیلی صنعت در این استان است . استاندار مرکزی بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت مدیریت ارشد استان مرکزی حل مشکلات هپکو و آذرآب در دستور کار قرار گرفت و هر هفته یک یا 2 نشست تخصصی با مسئولان و وزاری مرتبط با این مهم در تهران برگزار می شود . وی ادامه داد: پس از پیگیری های مختلف مدیریت ارشد استان و نامه نگاری و ملاقات های حضوری نماینده ولی فقیه، معاون اول و وزاری مختلف شرکت آذرآب سال گذشته و شرکت هپکو خرداد ماه امسال به 2 کادر مدیریتی توانمند واگذار شد و امروز بخش مهمی از مشکلات این 2 شرکت با جذب قراردادهای مختلف حل شده و بخشی نیز به زودی مرتفع می شود . آقازاده گفت: سال گذشته کارگران هر 2 شرکت هپکو آذرآب بیش از 6 ماه حقوق معوق داشتند اما هم اکنون هر 2 شرکت حقوق شهریور ماه را پرداخت کرده اند و شرکت هپکو نیز اعلام کرده که تا پایان آذرماه حقوق پرسنل به روز می شود . رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با حمایت دولت و سیاستگذاری های وزارت صنعت ، معدن و تجارت تولید در شرکت های آذراب و هپکو اراک که چالش ها و مشکلات کارگری اش سال گذشته بارها خبر ساز شده بود دوباره رونق گرفت . محمد رضا حاجی پور افزود: این 2 واحد تولیدی در زمره شرکت های بزرگ و مادرتخصصی کشور هستند که متاسفانه سال گذشته با بحران جدی و در مقاطعی با تعطیلی روبرو شدند . وی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده جلسات متعددی جهت حفظ اشتغال و تولید این واحدها در استان و پس از آن در سطح ملی برگزار کردید که از آن جمله می توان به نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت و با دستور کار رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت ها اشاره نمود . رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده این واحدها واگذاری غیر اصولی، سو مدیریت و نداشتن اهلیت برخی از سهامداران بود و به همین دلیل اجرای بسیاری از مصوبات با مشکلاتی مواجه می شد و برخورد ناصحیح برخی از مدیران این واحدهای تولیدی با اعتراضات صنفی کارگران زحمتکش نیز مشکلات را 2 چندان می کرد . وی اضافه کرد: اکنون که شرایط این 2 واحد تولیدی رو به بهبودی است و روند فعالیت این شرکت ها و به خصوص برنامه ها و عملکرد هیات مدیره به طور مستمر مشکلات ارزیابی می شود و به هیچ عنوان اجازه بروز مشکل به این 2 واحد تولیدی داده نمی شود . حاجی پور افزود: شرکت آونگان نیز پس از سال ها تعطیلی با مصوبه جدید کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر موافقت با واگذاری این واحد تولیدی به سهامدار جدید به زودی از سر گرفته می شود . مدیرعامل شرکت هپکو اراک نیز گفت: تنوع و کیفیت بخشی در تولید و پرداخت معوقات کارگران، مبنای فعالیت مدیریت جدید این واحد است . غلامرضا صادقیان افزود: تک محصولی و محدودیت در تولیدات یکی از مشکلات اصلی این واحد تولیدی محسوب می شود که برای اصلاح این شرایط، برنامه ریزی تنوع تولیدات مبنای کاری مدیریت جدید این شرکت است . وی ادامه داد: هپکو اراک یکی از واحدهای تولیدی صاحب نام در کشور و خاورمیانه است و برنامه ریزی های مدون و کارشناسی برای احیای این واحد تولیدی تدوین شده است . مدیرعامل هپکو اراک اظهار داشت: تعلق خاطر و عشق کارگران به این شرکت قابل تحسین است و اینکه کارگران در چنین شرایطی دست از کار برنداشته اند، نشان از ذات پویا و بالنده این واحد تولیدی دارد . وی اضافه کرد: من خود به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ هپکو می دانم و برای احیای این شرکت که آرزو و آرمان اصلی کارگران است، تلاش خواهم کرد . صادقیان بیان کرد: مدیریت جدید هپکو پل ارتباطی سازمان خصوصی سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی با کارکنان خدوم این شرکت است و با بهره گیری از ظرفیت کارکنان هپکو را در مسیر توسعه و بالندگی قرار می دهیم . وی افزود: تخصص و توانمندی قابل توجهی در هپکو وجود دارد که برای تنوع محصولات و افزایش کیفیت، به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید احساس می شود . مدیرعامل هپکو اظهار کرد: صنعت و تولید در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد و ظرفیت لبیک گویی به ندای رهبر معظم انقلاب به اندازه کافی در هپکو وجود دارد که باید با بهره گیری صحیح از این ظرفیت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت . وی یادآوری کرد: اعضای هیات مدیره جدید هپکو نیز پنج نفر از کارآمد ترین و متخصص ترین صنعتگران کشور با هدف احیای این شرکت انتخاب شده اند و با حمایت و پشتیبانی خانواده دولت در استان مرکزی و همت مضاعف کارگران به زودی این مهم محقق می شود . صادقیان اضافه کرد: پرداخت معوقات کارکنان هپکو یکی از اولویت های راهبری این واحد تولیدی است و حقوق کارگران تا پایان آذرماه امسال به روز می شود . وی ادامه داد: حقوق شهریور ماه کارکنان هپکو پرداخت شده و حقوق مهرماه نیز به زودی پرداخت می شود و تا پایان آذرماه مشکل پرداخت حقوق این واحد تولیدی حل و فصل می شود . مدیرعامل هپکو اراک ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور مقرر شده بود که 900 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار شرکت هپکو قرار گیرد که در حال حاضر 170 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است . وی با بیان اینکه این میزان اعتبار را بلافاصله وارد چرخه تولید کردیم، افزود: مواد اولیه برای ساخت 20 دستگاه گریدر خریداری شده که در این راستا نیز طبق توافق قرارداد ساخت 60 گریدر با سازمان راهداری نهایی شده است . صادقیان گفت: در شرایط کنونی نیاز است وابستگی کشور به منابع نفتی کاهش یابد و با انسجام و همدلی، سطح تولید داخلی کشور را کیفیت بخشیم و تدابیر ویژه ای در راستای صادرات غیرنفتی و افزایش رونق تولید در کشور اندیشیده شود . وی بیان کرد: شرایط کار در هپکو فراهم است و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز نگاه ویژه ای به این شرکت دارد و به زودی شرایط هپکو به شکلی می شود که باید نیروی کار جدید در هپکو استخدام شود . مدیرعامل شرکت آذرآب اراک نیز گفت: مدیریت جدید این واحد تولیدی از پاییز سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد که اقدامات موثری در طول یک سال گذشته در این شرکت افتاده است . علی شیخ زاده درآمدهای عملیاتی این شرکت در نیمه نخست امسال 15 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دستیابی به این موفقیت به معنای عبور از مرحله زیان و رسیدن به سوددهی و حاصل اصلاح روندها، شیوه های مدیریت پروژه و عملیات اجرایی بود که افزایش تولید را به دنبال داشت . مدیرعامل شرکت آذرآب اراک بیان کرد: میزان تولیدات شرکت به بیش از یک هزار تن در ماه رسیده و برنامه ریزی برای افزایش این رقم تا یک هزار و 500 تن نیز تدوین شده است . وی افزود: بیش از 40 طرح صنعتی بزرگ در این واحد تولیدی کلید خورده که ارزش ریالی این قراردادها بیش از 10 هزار میلیارد ریال است . شیخ زاده افزود: ساخت انواع بویلر و مخازن پتروشیمی اصفهان، مبدل های پتروشیمی کنگان، بویلرهای پتروشیمی گچساران و بویلرهای نیروگاه 500 مگاواتی عسلویه از مهمترین طرح های شرکت صنایع آذرآب اراک است . وی ادامه داد: شرکت آذرآب اراک از واحدهای پیمانکار مادر و تجهیزات ساز است که با اجرای این طرح ها علاوه بر تامین نیاز کلیدی صنایع کشور به تجهیزات تخصصی با استفاده از توان داخلی، در سودآوری و تضمین حفظ اشتغال نیز نقش آفرینی کرده است . مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب اراک بیان کرد: عملیات ساخت 2 برج بزرگ پالایشگاه جفیر اهواز به طول 50 متر هفته قبل در این شرکت پایان یافت و برای نصب در این واحد مهم نفت و گاز کشور تحویل شد . وی اظهار داشت: عملیات ساخت این برج ها بیش از 18 ماه به طول انجامید و ساخت هرکدام از این تجهیزات در آذرآب بیش از یک میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشت . شیخ زاده گفت: همچنین قراردادی با نیروگاه بوشهر در دست انعقاد است که بیش از پنج سال فعالیت شرکت آذرآب را تضمین می کند و فصل جدیدی از فعالیت های این شرکت را رقم خواهد زد . شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال 1364 در اراک آغاز به کار کرد . این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی ،مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد . شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال 1364 در اراک آغاز به کار کرد . این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی ،مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد . این شرکت در سال 1389 به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون به 16 هزار و 400 سهم تقسیم شده است . شرکت هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس و از سال 1354شروع به فعالیت کرد . شرکت هپکو اراک در حال حاضر 25 نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن، آلمان، سوئد تولید می شود. ...
ضدونقیض مسؤولان در برخورد با برندفروشان قاچاق
و افراد را به ما معرفی کنند و همکاران ما آماده برخورد قاطع هستند . البته گفته های مسئولان برای برخورد با صاحبان برندهای متخلف تنها به همین بازه زمانی محدود نمی شود چنانچه که در 25 مهرماه سال 95 هم ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک در یک برنامه تلویزیونی با صراحت اعلام کرده بود: پس از دستورالعملی که توسط وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت به ما ابلاغ شد، طی دو هفته گذشته، تمام واحدهای صنفی ...
انجام 46 هزار 435مورد بازرسی از صنوف ایلام
به گزارش تابناک ایلام ؛ مهدی شریفی اظهار کرد: در این مدت تعداد 2 هزار و 651 فقره پرونده تخلف تشکیل شد که به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند. وی ارزش ریالی این پرونده ها را 234 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این خصوص تعداد 2 هزار و 806 تخلف نیز کشف شده است. معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت ایلام تاکید کرد: بازرسان این سازمان بصورت مستمر و روزانه در قالب تیم های ...
برخورد با اخلالگران اقتصادی ماموریت پلیس است
می کنیم. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اطلاع رسانی به مردم نیز در این خصوص انجام می شود تصریح کرد: زمانی که بازار ناشی از عوامل مختلف متشنج است پلیس در برخورد با احتکار ورود پیدا کرد و امسال با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و اصناف اوضاع تحت کنترل بود و تنش خاصی در بازار نداشتیم. وی گفت: پلیس شبانه روزی با تمام توان و قدرت از امنیت مردم دفاع می کند و ...
