مصباحی مقدم: هنوز نوبت اعلام دارایی اعضای مجمع نرسیده است
سایر منابع:
سایر خبرها
افشای دارایی مسئولان جرم است|مردم قرار نیست بدانند یک مدیر نظام، چقدر دارایی دارد
این سامانه کرده اند؛ به عنوان نمونه با هفت نقطه مهم نظام، از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتباتی انجام داده ایم و خودشان مایل هستند دارایی های خود را در این سامانه اعلام کنند. ضمانت اجرائی آن، نیز قانونی است که در این زمینه وجود دارد. علاوه بر آن قدرت قاهره دستگاه
نعمتی: مجمع باید تکلیف لوایح FATF را روشن کند، راه سومی هم ندارد
. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بعد از آنکه شورای نگهبان اصلاحات مجلس را نپذیرفت، لوایح FATF برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا آنان نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید کنند. این عضو فراکسیون مستقلان ولایی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص حق قانونگذاری
توطئه دشمن در عراق شکست خورد | اربعین با شکوه تر از گذشته برگزار می شود
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا ، با اشاره به حواشی اخیر در کشور عراق گفت: این اتفاق شباهت بسیاری به اغتشاشاتی دارد که در سال 96 در ایران رخ داد، چراکه اصل حرکت عراقی ها حالتی اعتراض گونه به برخی مسائل همچون فساد اقتصادی و بیکاری داشت، اما دشمنان روی آن موج سواری کردند. وی با بیان اینکه حرکت های اعتراضی در عراق موجی را
اعلام آمادگی قوه قضائیه جهت راه اندازی دفاتر موقت ثبت دارایی مسئولان کشوری و لشکری
مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است و در انتظار پاسخ آن هستیم. کریمی مرید با اشاره به تسهیل ثبت دارایی مدیران شهرستان ها اظهار داشت: به زودی دسترسی کلیه مدیران استانی به سامانه ثبت دارایی مسئولان از طریق شبکه ملی فراهم گردیده و اطلاع رسانی آن انجام خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دفتر ویژه ثبت دارایی مسئولان در
جلیلی: رهبر انقلاب از ورود دانشجویان به ماجرای هفت تپه حمایت کردند
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پنجشنبه و جمعه هفته گذشته به استان خوزستان سفر کرده بود، در نشستی با برخی اساتید و دانشجویان خوزستانی در محل ناحیه بسیج دانشجویی استان دیدار کرد. گفت وگو پیرامون چیستی دولت سایه، آتش به اختیار بودن نیروهای انقلاب، امر به معروف و نهی از منکر در خرج بیت المال، شفافیت آراء نمایندگان و... از جمله موضوعات مورد بحث میان جلیلی با دانشجویان و اساتید خوزستانی
عضو فراکسیون امید: مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف لوایح CFT و پالرمو را روشن کند
مجمع تشخیص مصلحت به عنوان دستگاهی واگذار شده که فقط بایستی تعیین کند که آیا نظر مجلس را قبول دارد یا اینکه نظر شورای نگهبان را تایید می کند؛ که البته اعلام این موضوع کار سختی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید وضعیت سی اف تی و پالرمو را تعیین تکلیف کند عضو هئیت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر می خواهد نظر مجلس را تصویب کند؛ باید بالاخره یکسری هزینه ها را به
نطق آخر
حاصلی نداشته اند، به نظر می رسد که هم اکنون حرکت خجسته ای از طرف نظام و قوه قضاییه شروع شده و وظیفه ما این است که به دور از بدبینی از آن استقبال کنیم. در عین حال باید هوشیار باشیم که روند 100 سال گذشته تکرار نشود. این عضو فراکسیون امید که نطق قبلی او باعث شکایت دادستانی از وی و همچنین اعلام شکایت 20نماینده دیگر مجلس به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شده بود در نطق دیروزش ادامه داد: لازمه
پرده هایی از زندگی خصوصی مرتضی نبوی
مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصاحبه ای انجام داده که محور اصلی آن ساده زیستی مسئولان است. مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصاحبه ای انجام داده که محور اصلی آن ساده زیستی مسئولان است.
شفافیت مجلس می تواند قدم بلند و اساسی برای شفافیت سایر قوا باشد / فضای غیر شفاف زمینه فساد را فراهم می ...
این طرح با اصول 108 و 112 قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی به ترتیب مطابق اصل یک صد و هشتم و اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی اساساً حق ورود به آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بر اساس نگاه بدبینانه باید گفت که نمایندگان برای فرار از شفافیت رأی نمایندگی؛ سعی دارند با ارائه یک طرح پر اشکال حقوقی و صرفاً تبلیغاتی، این چند ماه باقی مانده تا پایان مجلس را سپری کنند! نگاه خوش بینانه این است که ایراد های این طرح که مغایرت با قانون اساسی دارد، در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس رفع خواهند شد! من البته نگاهی بدبینانه دارم! ...
قانون مکتوب
براساس اصل 112 قانون اساسی؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا، تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فساد در حال از بین بردن اعتماد مردم است /تهدید جمهوری اسلامی فساد است
افزود: هرچند بیش از صد سال است که همه دولت ها و شخصیت های جویای اعتبار با شعار مبارزه با فساد سرکار می آیند ولی دست آخر حاصلی نداشته است. اکنون به نظر می رسد حرکت خجسته ای از سوی نظام و قوه قضاییه شروع شده و وظیفه ماست که به دور از بدبینی از آن استقبال کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه لازمه هوشیاری این است که بدانیم فساد فقط اقتصادی نیست بلکه فساد اقتصادی خود معلول شرایط
ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
و نظامات شکلی کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد، لذا سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار گرفته است، در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری که دولت نهم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ 29/ 02/ 1387 برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب
انتقاد به لغو کنسرت ها از تریبون مجلس/آخرین نطق خانم نماینده با چاشنی انتقاد/کفر چو منی گزاف و آسان ...
گذاشت که "آزادی بیان یعنی اینکه کسی کتاب بنویسد و بگوید سیستم جمهوری اسلامی را قبول ندارم"(منبع: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج1 صفحات650 تا 659) و این نظریه شهید باهنر و شهید بهشتی رأی آورد. این رویکرد واضعان و بنیانگذاران قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، رویکرد واقعی ضد فساد بود. این عضو فراکسیون امید در ادامه گفت: قوه قضاییه نمود عدالت در هر کشور است و باید پرچمدار مبارزه
نماینده مجلس: سامانه ثبت اموال مسئولان چون محرمانه است، کارآمد نخواهد بود
/> او ادامه داد: نمی توان موضوع شفافیت را به صورت تکه تکه بررسی کرد گفت یک قسمت از مجلس شورای اسلامی، یک قسمت از مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک قسمت از شورای نگهبان شفاف شود و مابقی بخش ها با این مساله مواجه نشوند. باید همه نهادها دست به هم دهند و به مردم نشان دهند که ما چیز پنهانی در این کشور نداریم. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت مالی در
سلحشوری: اعتماد مردم در گرو مبارزه فساد است
کنند اگر آن روزنامه نگار و کارگر نتواند بدون لکنت صحبت های خود را ابراز کند شعار مبارزه با فساد فریبی بیش نخواهد بود. وی ادامه داد: هرچند بیش از صد سال است که همه دولت ها و شخصیت های جویای اعتبار با شعار مبارزه با فساد سر کار می آیند و دست آخر حاصلی نداشته است، اما به نظر می رسد اکنون حرکت خجسته ای از سوی نظام و قوه قضاییه شروع شده و وظیفه ماست که به دور از بدبینی از آن استقبال کنیم.
فشار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی با رأی گیری غیرقانونی
بالادستی کشور، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه های جداگانه ارسال نمودند. در همین راستا، پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: در این راستا به تک تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشته شده که یکی از وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است مغایرت های مصوبات مجلس را با اسناد بالادستی اعلام کند. بنابر این طی نامه مذکور ما از آن ها خواسته ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد
مراسم ترحیم مرحوم ملایری معاون پژوهشی اسبق مرکز پژوهش های مجلس
مراسم ترحیم مرحوم ملایری معاون پژوهشی اسبق مرکز پژوهش های مجلس امروز (دوشنبه 15 مهر) با سخنرانی دکتر کاظم جلالی رییس مرکز و سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم مقام اسبق مرکز پژوهش های در محل این مرکز برگزار شد.
سلحشوری: اینکه مردم نتوانند طبق قانون تجمع اعتراضی داشته باشند و بازداشت شوند، فساد نیست؟
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد که باور مردم و اعتماد به مسئولان در گرو مبارزه با اشکال گوناگون فساد است و نماینده، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، کارگر و معلم اگر نتوانند با صراحت وظیفه خود را بیان کنند، شعار مبارزه با فساد فریبی بیش نخواهد بود.
آیت الله مصباح یزدی: تعلیم و تربیت دو گام مهم در مبارزه با فساد است
رسیده و ثابت کرده که جامعه اسلامی در جامعه کنونی می تواند یک کشور را مدیریت کند. او برآیند کلی نظام اسلامی را مثبت و رو به رشد خواند و گفت: این منحنی به صورت صعودی است اما انتظار می رود تا روز به روز بهتر شود و اگر ما در این مسیر شاکر باشیم طبق وعده الهی این نظام پیشرفت خواهد کرد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از وظایف مهم امروز ما مبارزه با فساد است که برای
سیاست در دام فساد
دولتی وجوه دیگری از پیامد های فساد سیاسی است. بنابراین فساد سیاسی که در ادامه فساد اقتصادی را به دنبال دارد هزینه هایی را متوجه یک نظام سیاسی می کند. از جمله هزینه های فساد اقتصادی و سیاسی می توانیم به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی، افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کنیم. در ادامه این پندار در مردم تقویت می شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع ملی را به یغما برده و حیف
عضو شورای نگهبان در گفت و گو با شفقنا: ساختارهای صحیحی برای مبارزه با فساد ایجاد شود
شفقنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان عدم نظارت را یکی از دلایل ایجاد فساد دانست و گفت: باید ساختارهای صحیحی برای مبارزه با فساد ایجاد شود در مرحله بعدی ضرورت دارد نظارت دقیقی بر این ساختارها انجام شود. سیامک ره پیک در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با اشاره به لزوم مبارزه با فساد، اظهار کرد: بخشی از محورهایی که در همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرارگرفته، بحث نظارت است و
تصویب طرح وزارت بازرگانی، مردم را در برابر نظام قرار می دهد
مجلس مطرح شود. جنبش عدالتخواه دانشجویی در این نامه ذکر کرده است: سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در تاریخ سوم مهرماه 98 به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان از نظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی و همچنین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر تطبیق با اسناد بالادستی است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد طرح مذکور شرایط بازار را بغرنج تر کرده و اثرات منفی
زمزمه های اجرای عدالت می آید/سیلی قانون در کمین متخلفان
سرویس سیاسی باریش نیوز ، مبارزه با فساد در هر مقطع و هر جنبه ای که باشد از ارکان مهم در حاکمیت دینی است، اصلی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در دیدارهایشان با مسئولین رده های مختلف نظام از جمله مسئولین دستگاه های نظارتی بر آن تاکید داشتند به طوری که مبارزه با فساد اقتصادی را همپای جهاد واقعی عنوان کرده اند. گرچه در مقام حرف، بیانیه و جلسات هم که باشد همه مسئولان دم از مبارزه با
ادوار مختلف مجلس پیوستگی لازم را در زمینه قانون گذاری نداشته اند
نگهبان یا دولت مشترک است. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این مرحله، مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوای دیگر برنامه ای را تقدیم مقام معظم رهبری برای اجرای سیاست های کلی قانون گذاری می کنند. مثلاً شامل حذف موانع قانونی یا رویه هایی مزاحم باشد یا پیشنهاد قوانینی که اقتضای تحقق بندهای سیاست کلی را دارند، دربرگیرد. مرحله بعد، پی گیری و نظارت بر برنامه زمان بندی شده برای
تشریح سرنوشت طرح استانی شدن انتخابات مجلس
. کولیوند ادامه داد: با توجه به رای ندادن نمایندگان به حذف مواد مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس و بازگشت این طرح به کمیسیون، این تلقی ایجاد شده که مجلس به نظر قبلی خود در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس اصرار دارد. نماینده مردم کرج در مجلس گفت: اگر نظر مجلس اصرار بر استانی شدن انتخابات مجلس باشد، این موضوع باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. وی افزود: اکنون
شکایت سپاه از بهزاد نبوی به کجا رسید؟
عدم برگزاری دادگاه برای بعضی متهمان را چگونه می توان تعبیر کرد؟ چرا باید هر نقدی را مشروط به این کنیم که باید از دیدگاه ما درست و سازنده باشد؟ گفت: آیا این پرسش ها نباید آزادانه مورد بحث قرار بگیرند و نقد شوند؟ وی در ادامه با اشاره به جلساتی از نویسندگان قانون اساسی خاطرنشان کرد: رویکرد واضعان قانون اساسی رویکردی ضد فساد بوده است. این عضو فراکسیون زنان مجلس با استناد به اصل 156 قانون اساسی، قوه
مبارزه با فساد از طریق هوشمندسازی اقتصاد ایران
بگیریم، باید این را اصلاح کنیم، تا مانع بروز فساد در جامعه شویم. وی افزود: مبارزه با فساد از طریق هوشمند سازی اقتصاد ایران، چرخش نظامات مالی امکان پذیر خواهد بود، منشا چرخش پول اگر قابل رصد باشد، حتماً با پدیده ای به نام پول کثیف روبرو نخواهیم شد و جلوی فساد گرفته می شود. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هوشیاری هوشمندسازی می تواند کشور را در مقابل فساد
گاه لزوم رعایت یک مباح، اهم از لزوم رعایت یک واجب است!
تشخیص داده و رد کنند و مثلاً مجلس برآن لایحه تأکید داشته باشند، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود. حال کدام یک از احکام اسلامی را مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند برخلاف آن ها قانونی را وضع کند و با چه ضابطه ای این امر صورت می گیرد؟ این مسئله ماست. علی اکبریان با اشاره به اینکه چند پیش فرض در این خصوص وجود دارد ادامه داد: یکی این که قائل به ولایت مطلقه هستیم. دوم این که قانون
در تشکیل جبهه های سیاسی محدودیت نداریم
تصویب رسید و در تاریخ 1395/8/8 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد موافقت قرار گرفت و سپس از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. او افزود؛از رویکردهای وزارت کشور و دولت کمک به احزاب و بر اساس قانون است و در بحث منابع مالی احزاب به کمک های دولتی اشاره شده و در این راستا در سال 96 مبالغی پرداخت شد اما پرداخت یارانه به احزاب در سال 97 را به حسابرسی پرداخت ها در سال 96 موکول