خانه
کارفرمایان: حقوق ها باید 15درصد افزایش یابد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون ...
کبنا ؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است. فرامرز توفیقی، در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با 21 درصد ...
مصوبه دستمزد مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد 99 ماده 41 قانون کار اجرا نشد
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، ماده 41 قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و940 هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای ...
آقای روحانی! ظاهرا دولت مسیر جهش تولید را در خرد کردن استخوان کارگران یافته است
حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون ، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان های کارگران می جوید. ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین ، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزدها را مطابق با نرخ تورم و قانون ، حداقل 41 درصد ...
بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران
همه ساله براساس ماده 41 قانون کار حداقل میزان دستمزد کارگران طبق واقعیات اقتصادی و معیشتی جامعه در یک جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان،کارگران و دولت تعیین میشود. اما در سال جاری اتفاقی رخ داده که سابقه ای در عملکرد سالها فعالیت شورای عالی کار نداشته و آن هم تعیین و اعلام میزان دستمزد کارگران بدون تایید و امضای نمایندگان کارگران در پایان جلسه بوده است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و ...
دو جانبه گرایی با حذف نیاز کارگر / عیدانه وزیر کارنابلد!
داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی 15 درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم های دیگر دریافتی به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی شود. نماینده کارگران ضمن اشاره به ماده 41 قانون کار تاکید بر توجه به نرخ تورم در تعیین ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است. به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این ...
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
ظاهر نقطه پایان بر مذاکرات مزدی 99 می گذارد. این در حالیست که به گفته نمایندگان کارگری که حاضر به قبول عدد افزایش دستمزد نشده و صورتجلسه را امضا نکرده اند، خروجی جلسه بیستم فروردین ماه، نه با بند یک ماده 41 (میزان تورم رسمی که براساس اعلام مرکز آمار ایران 34.2 درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، 41.2 درصد است) می خواند و نه با بند دوم ماده 41 قانون کار که همان رقم 4 میلیون و 940 هزار تومانی سبد معاش ...
حقوق کارگران مطابق قانون مصوب شود/ درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار
فاحش اعداد فوق الذکر خود زبان گویای ماجرا بوده و باید در نظر داشت که این مصوبه خلاف نص صریح قانون کار است. در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تطبیق نرخ تورم سالانه با افزایش مزد کارگران به وضوح تصریح شده است. زادمهر تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمایندگان دولت در این شورا رسالتی که حمایت از محرومین بود را بر زمین گذاشته و در نقش کارفرما ظاهر شده و در کنار کارفرما فرمان به ...
برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
ماه تمرکز بر روی موضوع دستمزد این است که چانه ابزار اصلی و تعیین کننده در جلسات شورای عالی کار است و هر گروه که چانه زنی قوی تری داشته باشد تعیین کننده دستمزد خواهد بود. فارغ از حاشیه ها، آنچه که مشخص است عدم انطباق افزایش حقوق سال 99 با تورم اعلامی بانک مرکزی، ماده 41 قانون کار و وضعیت کنونی معیشت کارگران است. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار حدود 2 میلیون 300 هزار تومان از سبد معیشت ...
کارگران آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده 41 قانون کار هستند/ هنوز راه اصلاح باز است
و ملموس بوده است که آخرین آن در تعیین مزد سال 98 نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم 12ماهه منتهی به اسفند 97 را 31.2 درصد اعلام کرد لیکن با مصوبه شورایعالی کار حداقل دریافتی کارگران 36.5درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقل بگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه ، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از 12.612690 ریال با افزایش حدود 49درصدی به رقم 18.768.822 ریال رساند. ...
صفر تا صد تعیین دستمزد سال 99 کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
که نمایندگان کارگری از نرخ های پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخ ها قانونی و منطقی نیست. طبق ماده 41 قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود 38 درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد ...
افزایش دستمزد کارگران در حد نصف نرخ تورم!
روح الله نجابت، منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم: کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند.طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41% تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و طبعاً سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورایعالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید. ...
دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را غیب کرد
گروه اجتماعی: آیت الله رئیسی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به احیای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار، که سالها نقض شده اقدام کنند تا با نرخ تورم 41 درصدی افزایش حقوق 15 درصدی نداشته باشیم. به گزارش بولتن نیوز، انتشار مطالبی از منتقدین افزایش 15 درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم 41 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی به تضعیع حقوق ...
تورم 41 درصد افزایش حقوق کارگر 15 درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای ...
ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می کنند در سال جدید 21 درصد اعلام شده است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می شود. در ماده 41- قانون کار مصوب سال 1369 آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل ...
با تصویب دستمزد کارگران برای سال 99؛ شرمساری در وقت اضافه
را با ارز دولتی حساب کردید یا با نرخ واقعی کف بازار؟ وانگهی؛ به فرض که فرمایش شما درمورد پوشش 55 درصدی هزینه زندگی کارگران درست باشد -که نیست- وفق”بند دو از ماده 41′′قانون کار”، حداقل حقوق باید تأمین کننده متوسط نیازهای زندگی یک خانواده کارگری باشد در حالیکه طبق گفته خودتان، این حقوق 55 درصد از حداقل هزینه های سبد معیشتی کارگران را تامین می کند یعنی شما پای مصوبه ای را امضا کردید که هم ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند. در حالی که سال 98 به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم هر روز شاهد اعتراضات کارگری بودیم، حالا در ابتدای سال 99 با این مصوبه افزایش 15 درصدی حقوق کارگران و همزمان اعلام نرخ ...
افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری
.... وضعیت تصویب مزد به شرح زیر است: افزایش حداقل مزد 21 درصد بن ماهیانه: 400 هزار تومان مبلغ مزد روزانه: 611/809 ریال حقوق ماهیانه: 18/354/270 ریال پایه سنوات 175 هزار تومان مسکن ماهانه 200 هزار تومان به سایر سطوح 15 درصد به اضافه روزانه 30,338 ریال بر این اساس؛ با توجه به رقم های تصویب شده، دریاف ...
افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری
به گزارش پارسینه ، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و 800 هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران 21 درصد تصویب شد. نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورتجلسه را امضا نکردن ...
اعلام حداقل دستمزد کارگران، بدون توافق با نمایندگان کارگری! / چرا نماینگان کارگری صورتجلسه را امضا ...
بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جدید 21درصد اعلام شد. منتقدان می گویند افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، حدود نصف نرخ رسمی تورم به شمار می آید. به عبارت دیگر دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و ...
ادامه چانه زنی برای دستمزد 99/ کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده 41 قانون دارند و کارفرمایان نیز بر ماده 41 اصرار دارند. به نظر می رسد دولت هم ...
حسن روحانی 7 سال پیش درباره حقوق کارگران چه قولی داده بود
وعده من نیست، قانون می گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. حسن روحانی تاکید کرده بود: دولت یازدهم تلاش می کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند. روحانی در سال 1392 از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را 6 درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین ...
آغاز جلسه دستمزد 99 با حضور شرکای اجتماعی/ اصرار کارفرمایان بر رشد 15 درصدی مزد
تعیین حقوق و دستمزد تا فروردین ماه صبر کرد. اصرار کارفرمایان بر رشد 15 درصدی مزد/ کارگران: ماده 41 اجرا شود آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش 15 درصدی دستمزدها اصرار دارند. این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد باید تعیین شود. بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال 99 کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان برآورد شده است. ...
در نشست تعیین حداقل دستمزد چه می گذرد؟
کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می کنند. براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینه های معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می شود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه های معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و 940 هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که 34 درصد بود معیار افزایش مزد قرار ...
در جلسه امروز "حداقل دستمزد" چقدر باید افزایش یابد؟+سناریوهای مختلف
65 درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می دهند و بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری شده اند. حال، مساله اینجاست که در جلسه عصر امروز کارفرمایان و دولتی ها از هر سناریویی که بخواهند استفاده کنند، دستمزد بسیار بیش از آنچه آنها ادعا کرده اند، باید افزایش یابد. مبنای اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران، ماده 41 قانون کار است اما حتی اگر عدالت دستمزدی و مولفه برابری حقوق مزدبگیران را نیز بخواهند در ...
آغاز شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد
... فرامرز توفیقی درباره میزان پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد گفته است: کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی 34 درصد افزایش یابد. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و 800 هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت ...
پیشنهاد فریز مزدی؛ موج سواری کرونایی کارفرمایان
میلیون تومان رسیده، مجالی برای عرض اندام ندارد و به اذعان نمایندگان کارگری، نتیجه این ناهمخوانی سقوط 90 درصد کارگران به زیر خط فقر است. در آخرین جلسه سال گذشته شورای عالی کار اما صورت جلسه ای برای امضاء مقابل مقامات کارگری قرار گرفت که حداقل مزد 99 را دو میلیون و 800 هزار تومان شده بود، اما کارگران با استناد ماده 41 قانون کار، تورم فعلی و سبد معیشتی ماهانه 4 میلیون و 940 هزار تومانی ...
جزئیات نشست شورای عالی کار/ اصرار کارفرمایان به افزایش 15 درصدی حقوق!
معیار نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران تعیین شود که با این احتساب باید به پایه حقوق کارگران 37 درصد اضافه شده و علاوه بر آن افزایش در سایر سطوح نیز انجام شود. گفتنی است؛ جلسه امروز شورای عالی کار از ساعت 18 در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است. ...
کمک 1 میلیون تومانی دولت دردی از کارگران دوا نمی کند
تعیین دستمزد به نتیجه نرسیده اند چرا که کارفرمایان اعتقاد دارند که شرایط تولید برای افزایش مطابق ماده 41 قانون کار مهیا نیست. در حالی که ماده 41 قانون کار بیان می کند که دستمزد باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، شواهد حاکی از این است که کارفرمایان می خواهند از عمل به قانون سرباز کنند. مطابق اعلام بانک مرکزی تورم در سال 98 حدود41٫2 درصد بوده است، و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می ...
حقوق کارگران براساس نرخ سبد معیشت افزایش یابد
تشکل کارگری آمده است: جامعه کارگری در دوره های مختلف در سنگر تولید مسئولیت های مهم و خطیری داشته و در این راه علیرغم مشکلات و کاستی ها، با قدرت و توان فعالیت نموده و اجازه نداده چرخ عظیم صنعت کشور متوقف گردد. حال گرچه افزایش حقوق سالیانه کارگران براساس ماده 41 قانون کار، امری مسلم است و شورای عالی کار موظف به تبعیت از آن است، لیکن طرح مباحثی همچون فریز مزدی با ماده مذکور مغایرت دارد و مطرح نمودن آن ...
