خانهحفظ مشاغل مهمتر از مساله حداقل دستمزد است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دولت علیه خروج از رکود، آیا افزایش دستمزد کارگران باعث کاهش درآمد دولت می شود؟
واحدهای تولیدی با بخشی از ظرفیت خود تولید می کنند. نکته مهم دیگر این است که با افزایش دستمزدها به میزان 35 درصد، عملا درآمد مالیاتی دولت بالاتر هم می رفت، زیرا مالیات ستانی دولت در دستمزدهای پایین تر از حداقل تعریف شده، کاهش می یابد. بنابراین، دولت با مخالفت با افزایش دستمزدها تا 35 درصد، در عمل درآمدهای مالیاتی خود را هم کاهش داده است. هزینه های اجتماعی زندگی در تنگنای شدید مالی کارگران کشور هم خود را در جاهای دیگری مانند افزایش بزه و غیره نشان می دهد که خود مساله دیگری است و باید بدان پرداخته شود. ...
فعال کارگری: دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد/ بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود
کارگران تاثیرگذار باشد. وی ادامه داد: مساله بعدی سبد معیشت کارگران است؛ وقتی که نماینده کارگر و کارفرما و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت یک خانوار 3.3 نفری اعلام می کند و از آن طرف کمیسیون تلفیق مجلس اعلام می کند که دریافتی هیچ شاغلی و هیچ کارگری در سال 99 نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد، این مساله با آنچه
شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانی را بیکار کرد
مشاغل آن ها تعطیل شد و بر مبنای قانون، حقوق و مزایای خود را باید از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در نیمه اردیبهشت ماه هستیم و هنوز هیچ بودجه ای از طرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران اختصاص داده نشده است و این قشر با گذشت بالغ بر دو ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. وی ادامه داد: با وجود
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضائیه در گفتگوی تصویری که با موضوع مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: اساسی ترین ایراد حقوقی مصوبه شورای عالی کار نقض صدر ماده 41 قانون کار است با این وجود رعایت این موضوع بسیاری از مشکلات را حل می کند. وی با بیان اینکه مصوبه 1384
در 5 جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟
بازمی گردد. این امر برای اولین بار در ایران توسط تصویب نامة قانونی 28 اردیبهشت ماه 1325 توصیه شد و انجام آن را به هیئت حل اختلاف واگذار نمود که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک سال تعیین و به تصویب شورایعالی کار برسد. در سال 1328 دخالت دولت به صورت جدّی تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه ای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند
مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید می کند
به گزارش کارگر نیوز؛ علیرضا فتحی ، با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال 99، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفتند و شاهد قانونگریزی بودیم، گفت: در سال های گذشته هم دولت به تعیین مزد براساس دو معیار تورم و هزینه های سبد معیشت بی توجه بود اما گروه کارگری تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع انجام داد. وی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری دولت از جایگاه حکمران
زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری / رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی ...
المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان های جمعیِ سازمان بین المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و
فناوری پیشرفته جای کارگران را می گیرد؟
هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته کامپیوتری قرار دارند بنا به این مطالعه، آموزش، تجارت، پزشکی و سایر صنایع در حال یافتن راه های خلاقانه ای برای استفاده از فناوری های دیجیتال هستند. همچنین این مطالعه بررسی کرد که، آسیب پذیرترین صنایع از کرونا ویروس مربوط به خدمات در زمینه اسکان و خدمات غذایی، هنر و سرگرمی، تجارت و ساخت و ساز عمده فروشی و خرده فروشی است. بسیاری از این صنایع شامل مشاغل با دستمزد
روز کارگر در روزگار کرونایی
افزون بر این مساله فوری، با توجه به امکان فروپاشی بسیاری از کسب وکارها پرسش این است که چه چشم اندازی فراروی بازار کار، در ایران و جهان وجود دارد؟ و نهایت آنکه آیا دولت و جامعه در ایران از ژرفای گرفتاری ای که با آن دست به گریبان اند، آگاهی دارند؟ روزگاری مساله بازار کار به حقوق کارگران و شرایط بهداشتی و انسانی محیط های کار بازمی گشت. اعتراض های کارگری در آمریکا و انگلستان، اعتراض های سراسری، شکل
حفظ مشاغل در اولویت دولت است
دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود وی همچنین حفظ مشاغل را مهمتر از مساله حداقل دستمزد دانست و تاکید کرد: در ایران ریزش حداقل 1.5 میلیون و متأثر شدن بیش از 6 میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می شود. این یعنی یک مساله مهم و جدید بر دغدغه
حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مساله کشور ارزیابی می شود
به گزارش مرور نیوز، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی با موضوع آینده کار و کارگری در ایران ، به مساله حداقل دستمزد کارگران پرداخت و با توصیه و طعنه به جناح های سیاسی بخصوص منتقدین دولت اظهار کرد: حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود وی همچنین حفظ مشاغل را مهمتر از مساله
تسهیلات برای خسارت ناشی از کرونا کافی نیست
ولی تیموری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با بیان این موضوع گفت: متوجه شرایط دولت هستیم که اولویت حفظ جان افراد است اما انتظار بخش گردشگری کاملا بجاست که دولت باید کمک جدی تری به این بخش بکند. وی با اشاره به این که آسیب و خسارات ناشی از کرونا درست در فصلی که صنعت گردشگری انتظار رونق داشت، اتفاق افتاد، افزود: دولت برای برون رفت از این مشکل برای بخش گردشگری باید تسهیلات جدی
وعده های حمایتی دولت از آسیب های کرونا به اصناف عملی نشد
کرونا دستورالعمل هایی برای تعطیلی واحدهای صنفی، مراکز خرید و پاساژها صادر شد تا بدین ترتیب میزان شیوع ویروس ناشناخته کرونا به حداقل برسد و مقرر شد تا اقدامات حمایتی مانند استمهال سررسید اقساط تسهیلات بانکی و پرداخت تسهیلات برای صاحبان صنوف و مشاغل انجام شود اما مساله اصلی این روزهای صاحبان صنوف بسیار فراگیرتر از همین دو اقدام حمایتی است که دولت مصوب کرده اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد
ناصر چمنی در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال 99 تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا 21 درصد افزایش پیدا کند. بهتر بگوییم که
مجلس می توانست از افزایش 15درصدی حقوق نمایندگان صرف نظر کند
. او با بیان اینکه دولت موضوع بیمه بیکاری را جدی نگرفته است ، تصریح دارد: بیمه بیکاری هم قانون است و هم اینکه اعتباری هم برای این موضوع پیش بینی شده اما ما اکنون می بینیم که در شهرهای مختلف از جمله مشهد تعداد زیادی از کارگران بیکار و به اداره کار معرفی شدند که از بیمه کار استفاده کنند اما به این حداقل هم نرسیدند. نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: در این شرایط، اقداماتی که در
تعویق حقوق کارگران برای دریافت تسهیلات کرونایی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: معوقات حقوق کارگران موضوعی است که سال های سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. وی با بیان اینکه باشیوع کرونا دستمزد حدود 30 درصد کارگران معوق شده است گفت: کارفرمایانی سوء استفاده گر هستند که حساب های بانکی شان پر است، اما به دلیل اینکه از دولت امتیاز
معیشت کارگران و تخلف کارفرمایان/ کارگران کدام مزایای مزدی را دریافت نمی کنند؟
مسکن برگزار نشده و ابلاغیه دستمزد هیچ الحاقیه ای در ارتباط با افزایش حق مسکن ندارد و با در نظر گرفتن اینکه حتی اگر همین امروز جلسه شورایعالی کار برگزار شود و حق مسکن 300 هزار تومانی را تصویب کند، روند کند و زمانبر ارسال به دولت و تصویب در هیات وزیران، چند ماه به طول خواهد انجامید، خوش بینانه ترین پاسخ به سوال اول این است: در صورت تصویب افزایش حق مسکن در شورایعالی کار در همین اردیبهشت ماه، حداقل 4
ویدئو / کارگران روزمزد نیازمند حمایت جدی در دوران کرونا
خبرنگار و تصویربردار: سید آرش هاشمی / تدوینگر: امید ابراهیمی
آینده کار و کارگری در ایران به روایت علی ربیعی
اند. در ایران ریزش حداقل 1.5 میلیون و متأثر شدن بیش از 6 میلیون نیروی کار پیش بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهم ترین مسأله کشور ارزیابی می شود. این یعنی یک مسأله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب افزوده شده است.
دستمزد 99 باعث سلب اعتماد کارگران شد/ گسترش دامنه فاصله طبقاتی نتیجه بی توجهی به معیشت کارگران
/> صادق زاده لزوم تغییر ساختار شورایعالی کار را برای تعیین واقعی دستمزد ضروری دانست و گفت: ما جامعه کارگری به این باور رسیده ایم که دولت خود بزرگترین کارفرما محسوب می شود اما از سویی به عنوان اصلی ترین و مهمترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات وظایف دیگری نیز ازجمله حمایت از کارفرمایان را نیز دارد که لذا بر این اساس باید ساختار شورایعالی کار به نحوی تغییر یابد تا منافع کارگران در آن به خوبی حفظ
دستمزد کارگران ترک سه برابر ایرانی ها/ حقوق 115 میلیونی اردوغان دوبرابر وزرا
محصولات و ارائه خدمات می باشد، در بازه های زمانی تعیین شده اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه است که نباید از میزان حداقل حقوق تعیین شده توسط اداره کار و تامین اجتماعی در هر سال کمتر باشد. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و پارلمان هر کشوری تغییر می کند. طرح بررسی مبحث رقم دستمزد کارگران در ایران در این روزها و مقایسه آن با
کسی انتظار چندانی از این نخست وزیر تازه نفس ندارد!
. برای این کشور افرادی که برای سمت نخست وزیر انتخاب می شوند مهم نیست و بیشتر به دنبال کنترل روندهاست. برای واشنگتن حفظ نفوذ، تداوم حضور، حذف رقبا از صحنه با حداقل هزینه از اولویت ها به شمار می رود که در این بین مهمترین رقیب واشنگتن در عراق تهران محسوب می شود. سیاست آنها به گونه ای است که بیش از گذشته و با اتکا به اهرم های اقتصادی و سیاسی گلوی دولت عراق را بفشارد تا طی آن رقبای خود در وهله اول یعنی
قوه قضاییه می تواند از تحقیر مزد کارگران جلوگیری کند/ هرچه دولت بر طبل حبس قانون بکوبد، وضعیت کارگران ...
محمد رضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات کارگران درباره حداقل دستمزد سال 99، گفت: باتوجه به اینکه مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارگری از دولت به دلیل نحوه ی تعیین مزد 99 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، آیت الله ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری داده اند. وی
96 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند/دولت نقش کارفرما را ایفا می کند
ناصر چمنی با بیان اینکه مطالبات کارگران روز به روز نسبت به سال های قبل بیشتر می شود و ما فقط نام روز کارگر را داریم، اظهار داشت: مطالبات جامعه کارگری یک کتاب قطور است و برای امسال مهم ترین مورد، مربوط به میزان دستمزد می شود. متأسفانه دولت نتوانست در نقش بی طرفانه وظیفه خود را انجام دهد و در نقش کارفرما ظاهر شد و به جای اینکه مجری قانون باشد خود به عنوان طرفدار گروه کارفرمایی نقش ایفا کرد. در واقع
تعیین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 99
دولت خاتمی، قانون گریزی و عدالت گریزی در روند تعیین دستمزد حاکم شد که درنتیجه آن سال های متوالی، دستمزد کارگران از نرخ تورم و افزایش هزینه ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه های زندگی ایجاد شد. بدعت در قانونگریزی مضاعف! دولتی ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم کالاهای اساسی که حدود 41.5 درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را
مُزد به نرخ کرونا
کارگران فصلی و روزمزد همچون بقیه مردم برای حفظ سلامت خود مجبور به ماندن در خانه و حفظ اصول فاصله گذاری اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا هستند. اما همین امر معیشت آنها را در پر رونق ترین موقع سال به شدت تحت تاثیر قرار داده، به طوری که بسیاری از آنان برای بدست آوردن حداقل دستمزد روزانه ساعت ها و روزها در کنار خیابان به انتظار می ایستند و به ناچار خود را در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار می دهند.
از پذیرش مقاوله نامه های بین المللی تا تغییر ترکیب شورای عالی کار ؛ کارگران بیش از گذشته نیازمند نگاه ...
شد و همچنین نسبت به بانوان کارگر و کارگران نوجوان و کارگرانی که در کار های سخت فعالیت می کنند رویکرد حمایتی بیشتری وجود دارد. به عنوان نمونه، یکی از جلوه های حمایتی مربوط به قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال توسط مراجع ذی صلاح همچون شورای عالی کار می باشد؛ بنابراین، هر گونه شرط یا تغییری که در قراداد های کار مورد پیش بینی قرار گیرد و برای کارگران، حمایتی کمتر از
