تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن ضمانت اجرایی ندارد
سایر منابع:
سایر خبرها
تمدید 2 ماهه اجاره نامه مشمول چه کسانی می شود؟
عیناً با همان شرایط مذکور در اجاره نامه های موجود تا پایان تیر ماه امسال تمدید کنند. براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن می شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد. پیشنهاد وزارت راه مبنی بر تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها
مصائب مستاجران در بهار کرونایی
برسند یا فعلا بازار را ترک کنند تا فصل تابستان فرا برسد تا شاید وضعیت عرضه بهبود یابد. از سوی دیگر قیمت گذاری موجران حاضر در بازار هیچ تناسبی با استطاعت مستاجران ندارد. در شرایطی که دولت به دنبال اجبار موجران به تمدید شش ماهه قراردادهای اجاره برای کمک به مستاجران در وضعیت رکودی کسب و کارهاست، عده ای از موجران سودای افزایش 20 تا 30 درصدی اجاره بها را دارند و در قیمت گذاری های پیشنهادی
سخنگوی دولت: قرارداد اجاره املاک 2 ماه تمدید شد
/> سخنگوی دولت عنوان کرد: این تصمیم کمک می کند که در این فاصله، قراردادهای اجاره املاک یا تمدید شود و یا مستأجران فرصت داشته باشند نقل مکان کنند. ربیعی درباره ضمانت اجرای این تصمیم تأکید کرد: قرارداد بین مؤجران و مستأجران اغلب یکساله یا بیشتر است و وقتی قراردادها اجرا نمی شود، شامل جریمه شده و افراد به محاکم قضایی مراجعه می کنند. مصوبات ستاد مقابله با شیوع کرونا در حکم قانون
تمدید اجباری و 2 ماهه اجاره نامه ها تصمیمی عاقلانه ولی دیرهنگام بود
وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 6 اردیبهشت ماه از پیشنهاد این وزارت خانه برای الزامی شدن تمدید 6 ماه اجاره نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا خبر داده و گفته بود: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار 6 ماهه اجاره نامه مستاجران
دولت: قراردادهای اجاره مسکن باید بدون افزایش قیمت 2 ماه تمدید شود
کرده، اما باید به این نکته اشاره شود دولت به لحاظ قانونی نمی تواند صاحبخانه ها را مجبور به تمدید بدون افزایش قیمت کند. موضوعی که به نظر می رسد باعث افزایش تمدید این قراردادها با شرایط مورد نظر موجران و خارج از بنگاه های املاک می شود تا اینکه بتواند از مستاجران حمایتی به عمل آورد. درست شبیه اتفاقی که در دوره وزارت علی نیکزاد برای طرح تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها در سال 90 و 91 افتاد.
وضعیت مبهم طرح های سه گانه برای بازار اجاره
می پردازد. یکی از مسائلی که وزارت راه و شهرسازی با شیوع ویروس کرونا به آن پرداخته تمدید 6 ماهه قرارداد مستاجران است که هنوز حالت اجرایی ندارد و در انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا به سر می برد. طرح اجاره داری حرفه ای نیز با توجه به زمان بر بودن آن بعید است به این زودی ها به بازار اجاره وصال دهد. موضوع دیگری که این روزها زمزمه آن شنیده می شود تعیین سقف قیمت برای اجاره
حمایت اتحادیه املاک از تمدید قراردادهای اجاره؛ اقدام تسکین بخش در بازار مسکن
خبرگزاری بازار- شب گذشته بالاخره بعد از گذشت دو هفته از پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا داده بود این ستاد با تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد موافقت کرد. اگر چه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شش ماهه بود اما ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که این تمدید قرارداد به مدت دو ماه و تا خرداد ماه باشد. اولین واکنش به این مصوبه را محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی داشت
تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد 99 در پی تعطیلی بنگاه های مشاور املاک
در کشور معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران گفته بود: در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است. محمود محمودزاده تاکید کرد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی دولت با اشاره به 2 مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در
کسی جلوی بی ماسک ها را در مترو نمی گیرد
نیز توقیف شدند. حتی ممنوعیت بازگشایی محل های کسب در فاصله اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، تحت نظارت و ضمانت اجرایی سختگیرانه، از جمله جریمه نقدی کاسب متخلف و پلمب محل کسب فاقد مجوز وزارت بهداشت بود و البته گفته می شد که برای اجرای این طرح ها و تدابیر دولت با هدف کنترل شیوع ویروس کرونا، چندین گروه از ضابطان قضایی بسیج شده اند تا بر اجرای این الزامات و طرح های اجباری نظارت داشته باشند در
حجم بالای چک برگشتی بعد از اتمام تنفس 3 ماهه
موضوع در ستاد تسهیل امور صنایع مطرح و مصوب شود، امکان بازخواست از بانک ها وجود خواهد داشت، اما در شرایط فعلی بعید است که بازخواستی از بانک ها صورت گیرد. عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران ادامه داد: هم اکنون بازار در شرایط مبهمی قرار دارد و تولیدکنندگان نیز با ابهامات زیادی روبرو هستند، به طوری که بازار هنوز راه نیفتاده و بخش تولید با سوالات و مشکلات زیادی روبرو است. وی تصریح کرد
پیشنهادهای مالیاتی برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا
این پیشنهاد ها در حالی روی میز سیاست گذار قرار گرفته است که پیش از این و در هفته های گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری 6 پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاه های اقتصادی به دولت ارائه کرد. مسعود خوانساری در نامه خود با برشمردن برخی از تبعات منفی همه گیری ویروس کرونا از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات
مهلت دو ماهه برای جا به جایی مستأجرها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد اسلامی پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که دو هفته پیش ارائه شد و در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت بررسی شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما این بود که به دلیل بسته بودن اجباری بنگاه های معاملاتی مسکن به دنبال شیوع بیماری کرونا مستأجرین و مالکین فرصت پیدا
اجبار مالکان به تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره نقض حق مالکیت است / دولت مشوق های مالیاتی برای ترغیب ...
سیدابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای تصویب آیین نامه اجبار موجران به تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن، گفت : به نظر من اجبار مالکان به تمدید قراردادهای اجاره مستأجران به هیچ وجه امکان پذیر نیست، زیرا این رویکرد عملا حق مالکیت افراد را نقض خواهد کرد. نماینده مردم یزد و صدوق
مستاجران؛ قربانیان پنهان کرونا
کاهش رهن و افزایش اجاره تمایل پیدا می کنند که فشار بر این قشر را دوچندان خواهد کرد. با وجود رونق بورس در این روزها، اما به علت اثر روانی نرخ سود سپرده های بانکی در بازار اجاره نمی توان امید داشت که کاهش سود بانکی موجب بدتر شدن شرایط برای مستأجران نشود. طرح های کاغذی دولت در سال گذشته که نرخ اجاره بها در سطح تهران و شهرهای حومه به شدت افزایش یافت، وزارتخانه های اقتصاد و راه
کسی جلوی بی ماسک ها را در مترو نمی گیرد
ممنوعیت تردد بین شهری که از ابتدای طرح فاصله گذاری اجتماعی – هفته دوم فروردین – در تمام استان ها و تا روز 31 فروردین ماه و به دنبال مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، در کل کشور اجرا شد، ضمن آنکه مستوجب جریمه 500 هزار تومانی، توقیف یک ماهه خودرو و تقبل هزینه پارکینگ و سایر مخارج آزادسازی خودرو بود، به دلیل اعمال نظارت های سختگیرانه در تمام راه های مواصلاتی، نتایج موفقیت آمیزی هم به همراه داشت چنانکه دیروز
همدلی با مردم
مردم نوعدوست، انسانیت به خرج داده و اجاره یک ماهه مغازه ها و حتی خانه های خود را به موجران بخشیده اند. عده ای که از دیگران چک بانکی داشتند، چک ها را به بانک نبردند و به بدهکاران مهلت دادند. حتی صدا و سیما و مسئولان دولت و رهبری انقلاب نیز مردم را تشویق به این کار کردند و پویش های مختلفی به راه افتاد تا مردم را تشویق کند همدلانه از این دوران سخت عبور کنیم و به اصطلاح هوای هم
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!(خبر ویژه)
صحن مجلس اعلام کرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب نامه ها و آیین نامه های جورواجور دولت به ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون ها، شوراها و هیئت های امنای دانشگاه ها دانست که در اواخر سال 98 به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن که مجلس
دولتمردان یک ماه مستاجر شوند / حرکت مستاجران به سمت خودرو خوابی و حاشیه نشینی
شهرها می راند. محمد وحدتی هلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: اگر مسئولان یک سال که نه، فقط یک ماه مستاجر شوند، متوجه اوضاع کشور می شوند. متاسفانه در مملکت ما تمام نهادهای نظارتی ، خرید و فروش و شرایط مستاجری را رها کرده اند و این بازار صاحب ندارد. بازار بی صاحب مسکن وی با اشاره به این که تعجب می کنم که دولت همه مسائل را رها
پیش بینی یک فعال بازار از میزان رشد اجاره بها
تقاضا وجود دارد رشد اجاره بها نیز بیشتر خواهد بود. وی گفت: رشد قیمت مسکن در شش ماهه نخست امسال تدریجی و قابل قبول و نزدیک نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار کشور است و با جهش قیمت ها حداقل در شش ماه نخست سال مواجه نیستیم اما لازم است که دولت فورا برای اجاره نشین ها بسته های حمایتی در نظر بگیرد.
تصویب قانون اجازه تاسیس بانک ملی
اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد یا موسسات معتبره تأمین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد. بر اساس ماده ششم این قانون، بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه ها یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد بود. همچنین مصوب شد که عجالتا برای تأسیس بانک دولت یک نفر متخصص امریکایی به مدت 3 سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار
گلوی مستاجرها زیر تیغ کرونا
مجله اینترنتی فراز: چندی پیش وزارت راه و شهرسازی به منظور کمک به مستاجران از پیشنهاد مصوبه ای به دولت برای تمدید خودکار 6 ماهه اجاره نامه های مستاجران خبر داد. پیشنهادی که امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه خواهد بود. دکتر سید محمود فاطمی عقدا استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در این باره می گوید: موضوع مالک و مستاجر در کشور ما نظام و ساختار تدوین شده و قانون مندی ندارد و تابع تصمیمات مالکین است و دستورات دولتی در این مسئله کم تر موثر واقع شده اند.
نسخه دولت برای مستاجران و صاحبخانه ها روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا؛ گمانه زنی ها درباره سرنوشت سومین ...
اولین تلاش وزارت راه وشهرسازی در سال 90 برای ورود به بازار اجاره و مداخله گری در آن، مصوب نشد و به دلیل آنچه مغایرت این پیشنهاد با حق مالکیت موجران شناخته شد، در کمیسیون اقتصادی دولت متوقف ماند. در حال حاضر، پیشنهاد مطرح شده از سوی متولی بخش مسکن برای تمدید 6 ماهه قراردادهای سررسید شده بازار اجاره،سومین تجربه متولی بخش مسکن از ابتدای سال 90 در این زمینه محسوب می شود.اما این پیشنهاد در همین
بخشودگی 3 ماهه اجاره مستاجران بهزیستی
به گزارش روز شنبه سازمان بهزیستی کشور، وحید قبادی دانا با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط خاصی که شیوع بیماری کووید 19 در کشور و در جهان ایجاد کرده و با توجه به مسائل اقتصادی که شرکای اجتماعی سازمان با آن مواجه شده اند، این تصمیم توسط کمیته عالی واگذاری و نظارت بر ماده 28 قانون در سازمان بهزیستی و با عنایت به مصوبه هیات وزیران گرفته شده است. وی افزود: بر این اساس بخشودگی کامل اجاره
مستاجران؛ قربانیان پنهان کرونا
رونق بورس در این روزها، اما به علت اثر روانی نرخ سود سپرده های بانکی در بازار اجاره نمی توان امید داشت که کاهش سود بانکی موجب بدتر شدن شرایط برای مستأجران نشود. در سال گذشته که نرخ اجاره بها در سطح تهران و شهرهای حومه به شدت افزایش یافت، وزارتخانه های اقتصاد و راه طرح هایی برای حمایت از مستأجران مطرح کردند که البته عملیاتی نشد. یکی از این طرح ها راه اندازی صندوق رهن با هدف اعطای وام به
مدارس حق دریافت هزینه خدمات ارائه نشده را ندارند/ پرداخت 16 میلیون تومان تسهیلات کم بهره به ازای هر ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، متعاقب تماس و اظهار گلایه تعدادی از خانواده های دامغانی با خبرگزاری ایلنا مبنی بر دریافت شهریه اسفند، فروردین و اردیبهشت پیش دبستانی ها که به دلیل شیوع کرونا به طور کامل تعطیل بوده مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: اخیرا دولت برای پیش دبستانی ها و مدارس غیر دولتی بسته حمایتی را تصویب کرده که شامل تقسیط حق بیمه سه ماهه کارکنان می شود بدین
دولت سیاست های اقتصادی را وارونه اجرا می کند
حسام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره سیاست های اقتصادی دولت اظهار کرد: دولت باید در ساختار سیاست های پولی و مالی خود از بالا به پایین اقدام کند نه از پایین به بالا. در این صورت کاهش سود بانکی می تواند در رونق اقتصادی، افزایش سرانه های ملی، درآمدهای سرانه افراد و جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب تأثیرگذار باشد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این که مجلس یازدهم باید
مکمل سیاست کاهش سود سپرده بانکی
اقتصادگردان - حسام عقبایی اظهار کرد: کاهش سود بانکی اساسا کار خوبی در اقتصاد کشور محسوب می شود، این اقدام به روان سازی اقتصادی و گردش خوب مالی کمک می کند. از سوی دیگر سال هاست که فعالان اقتصادی اعم از کارخانه داران و فعالان اقتصادی و دهک های ضعیف جامعه که وام های 5، 10، 15 میلیون تومانی دریافت می کنند همواره به دنبال این بودند، تا نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: اما باید
قراردادهای زیرزمینی، پیامد تعیین سقف قیمت برای اجاره مسکن
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تعیین سقف قیمت اجاره مسکن به عنوان یکی از راه کارهای مدیریت بازار مسکن، گفت: به نظر من اقدامات دستوری مانند تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در کاهش قیمت ها اثرگذار نیست و باید راه کارهای دیگر برای مدیریت بازار مسکن اندیشیده شود. سیاست های دستوری دولت در کاهش قیمت مسکن اثرگذار نیست نماینده مردم بندر