خانه
از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار میگیرد. ماده 6- اصل استقلال قضایی و بی طرفی الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی که قوه قضاییه را قو ه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهاد ها و دیگر ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضائیه/ حقوق فراموش شده ای که احیاء شد
آزادی است. در این ماده بیان شده است: محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و سایر موارد بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می گیرد. ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
رویداد24 روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات ...
ثبت و ضبط سابقه کیفری و پاک شدن سوء سابقه
درقوانین جزایی صورت می پذیرد، زاییده دگرگونی های جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است، قوانین کیفری کشورمان نیز مستثنی از این اصل نیست، محکومین که درپی تحمل مجازات و ثبت و ضبط سابقه کیفری کرامت و صلاحیت شان متزلزل گشته و از برخی حقوق فردی و اجتماعی و مزایای قانونی محروم می شوند، پس از تحمل مجازات که بر فرض تنبیه و اصلاح صورت می گیرد، اصولا باید آماده ورود به زندگی سالم اجتماعی شده باشند و درصورت ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
قانون جرم سیاسی در راستای اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است. براساس این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال ...
خبر خوش برای کارمندان غیررسمی/جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند. تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند: 1- خدمت مورد نیاز توسط ...
جذب 7 هزار کارآموز وکالت خلاف سیاست کلی مبارزه با فساد است
کارچاق کن ها و حتی وکالت های تضمینی قرار خواهد گرفت که در این صورت نه تنها مشکلی از مشکلات قوه قضاییه حل نخواهد شد بلکه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد. مالکی اضافه کرد: امیدوارم دادستان کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم توسط وکلای بیکار، جلوی روند جذب بی رویه کارآموز وکالت را بگیرند و از ریاست قوه قضاییه هم درخواست داریم در راستای سیاست اعلامی در جمع ...
طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شد / احتمال مطرح شدن طرح در اولین جلسه علنی مجلس
نیمه تعطیل در آمده است، لذا به منظور قطع زنجیره انتقال این ویروس باید حداقل یک ماه کمترین تردد و تماس وجود داشته باشد. متن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای یک ماه بر اساس اصل 79 قانون اساسی به این شرح است؛ ماده واحده کل کشور بر پایه استفاده از ظرفیت اصل 79 قانون اساسی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون تعطیل اعلام شود تبصره ...
دادگاه در چه صورت دستور فروش املاک مشترک را می دهد
آیا چنین دعویی مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست ...
قیمت گذاری خودرو جنجالی شد
این باره به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی تواند هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده 58 را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران 3 قوه برسد. سران 3 قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران 3 قوه هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند. برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید. ...
تذکر ریس قوه قضاییه به ناجا قابل تقدیر است
.... وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 9 قانون اساسی مقام عمومی اجازه ندارد به نام امنیت و نظم، آزادی و حقوق بشر را قربانی کند؛ ایضا وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کسی (از جمله دولت) نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این حقوقدان با بیان اینکه “حیثیت فرد متهم وفق اصل 39 قانون اساسی محترم است”، بیان کرد: در سپهر موازین حکومت قانون تعرض به این حق کرامت و احترام منع شده ...
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد
ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند. تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند: 1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی ...
تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا
نظارت ها را تمکین و اجرا نموده اند که از جمله آن ها می توان به حق مراجع قضایی در تقاضای تعقیب وکلای متخلف (مواد 13 و 12 لایحه) و تعلیق آن ها (ماده 14 لایحه) از مراجع انتظامی کانون ها، حق تقاضای تعقیب اعضای هیأت مدیره و دادگاه و دادستان انتظامی کانون ها (ماده 21 لایحه و 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت)، حق رسیدگی تجدید نظری تخلفات درجه 4 به بالای وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 14 لایحه)، حق ...
آشنایی با برخی از تمهیدات قانونی برای مقابله با کلاهبرداران و کار چاق کن ها
جعل عنوان وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می شوند. با توجه به ماده 55 قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین با استناد به ماده ...
رییس قوه قضاییه بخشنامه سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
...: ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه ای با عنوان سند امنیت قضایی ، سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد. بر اساس این بخشنامه، دادگاه ها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند. در بند دیگر این سندآمده است که ...
اشرافیت قضات به روند دادرسی الکترونیک
و نیز بخشنامه های ریاست قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مجازات حبس کمترین استفاده را کرده و از تاسیسات کیفری جدید به ویژه مجازات های جایگزین حبس، پابند الکترونیک، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط بهره بگیرند. وی در ادامه صحبت های خود به نقش اساسی و حیاتی دادگاه های تجدیدنظر در مدیریت پرونده های محاکم بدوی و نظارت قضایی به آنها پرداخت و از قضات محاکم تجدیدنظر خواست تا با ...
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی عباسی/ معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت ...
ایران است. ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف) اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان ب ...
نقد اصلاحی بر سند امنیت قضایی قوه قضاییه به تاریخ ابلاغ 99.7.21
جامعه و فاقد منشاء قانونی است، خود گواه و نشان از فرا قانونی بودن برخی اندیشه ها و تصمیم ها می باشد که این اساس و بنیان این سند را با علامت سوال به وسعت ضرورت اصلاح و ابهام زدایی قوانین مواجه می سازد. از نکات شایسته این سند می توان ماده 18 در خصوص حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی (حمایت سیاسی) و ماده 29 با عنوان استناد قضات به اصول کلی حقوقی را عنوان کرد که به نوعی سعی در قرابت و وحدت حقوق داخلی و بین المللی در امر قضاوت دارد. *پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ...
معلمان جوان، پرچمداران اصلی شکستن زنجیره محرومیت /دستاوردهای شگرفی در حوزه ماهواره برها و ماهواره داشته ...
، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون ...
ده نکته مهم در باب تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی
اینکه جرمی سیاسی محسوب شود و جنبه امنیتی نداشته باشد باید چهار ویژگی داشته باشند ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشد ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. بی تردید تفکیک جرایم سیاسی از ...
قوه قضاییه: اداره کل نظارت بر وکلا ایجاد شد / وکلای دادگستری : اداره نظارت بر وکلا دخالت در صلاحیت ذاتی ...
انتظامی قضات (موضوع ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده 26 لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن ها (موضوع بند 13 سیاست های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ ...
موضع آیت الله رییسی در قبال اوباش گردانی، ستودنی بود
.... من چند روز پیش، بلافاصله پس از اقدام نخست، درباره عملکرد مأموران قضایی و انتظامی در رشت پستی گذاشتم، و ضمن تأکید بر لزوم به کیفر رساندن مجرمانی که از آن ها به عنوان اراذل و اوباش یاد می شود، نقض قانون در برخورد با بی قانونی را مورد انتقاد قرار دادم؛ در ممنوعیت چنین اقدامی، از میان مواد متعددی که در این زمینه وجود دارد، تنها به یک ماده از ق. آ. د. ک استناد کرده و به روشنی به غیرقانونی و جرم ...
تقدیر عضو شورای نگهبان از برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی
شده است و به نظر می رسد که این تفکیک، یک تفکیک منطقی و قابل دفاع است. عضو حقوقدان شورای نگهبان، اظهار داشت: این تفکیک به انگیزه اشخاص باز می گردد؛ بالاخره بین کسی که احیاناً با نگاه و رویکرد دلسوزانه نقدی نسبت به موضوعات در جهت اصلاح امور کشور دارد با کسی که عامدانه اقداماتی علیه اصل نظام انجام می دهد - دست به خشونت می زند و یا خسارات و لطماتی علیه نظام سیاسی به بار می آورد- تفاوتی در قانون ...
ورود قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی
به گزارش راهبرد معاصر بر اینکه موضوع چرخاندن اراذل در شهر مدنظر قرار گرفته بود، کتک خوردن یکی از آنها توجه ها را جلب کرد. همچنین این سوال شکل گرفت که در شرایطی که گفته می شود باید جلوی هر تجمعی را برای برچیدن بساط کرونا گرفت، آیا چنین کاری – حتی با فرض اثرگذاری – لازم بود؟ پاسخ رئیس پلیس تهران دوشنبه گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح د ...
ورود قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی
: در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی دیده نشده و اساسا توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم هم چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حتی یک مجرم را حق ندارید مورد اهانت قرار بدهید. از نظر قانونی هم اصل 39 قانون اساسی می گوید: هتک حرمت و ...
وکیلی که متهم میگردد، بداند
حق سکوت تا تعیین وکیل، تقاضای تسهیل دسترسی و ملاقات با وکیل مورد تایید را نمایید. 6. در صورتی که بنا به هر دلیلی قصد پاسخگویی به سوالات را داشته و یا به عنوان وکیل متهم حضور دارید، مانع از طرح هرگونه پرسش پیش از تفهیم اتهام گردید. چرا که به موجب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میبایست ابتدا اقدام به تفهیم اتهام و ادله آن نموده و سپس طرح پرسش نماید. در صورت بی توجهی مقام ...
تحویل کودک 2 ساله متوقف شود
و سلامتی این کودک و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری شدید قلبی کودک و بدون توجه به عشق و علاقه ایجاد شده میان کودک و والدین حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده 24 قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده است. لذا با عنایت به اینکه وظیفه قوه قضاییه احقاق حق و پشتیبانی ...
