خانه
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی عباسی/ معاون پژوهش ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده 1- هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ماده 2- اصل اعتماد و انتظار مشروع 1- اصل ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
قانون جرم سیاسی در راستای اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است. براساس این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال ...
رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود. ماده 4- اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی به شرح مواد آتی است. نسخه Pdf سند امنیت قضایی را اینجا بخوانید. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از ...
پرونده های قضایی در گیلان 10 درصد کاهش یافته است
به گزارش خبرگزاری بسیج پرس علی اصغر عسگری شامگاه جمعه در برنامه در مسیر توسعه با موضوع بررسی جرایم با بیان اینکه جرم به معنای ترک فعلی است که در قانون مجازات دارد، اظهار داشت: پیشگیری وضعی و خود حفاظتی از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شوند. جانشین و معاون دادستان استان گیلان با اشاره به اینکه فراوانی جرایم از نظر کیفی و کمی در برقراری امنیت مؤثر است، افزود: همه جرایم ...
اثرات و تبعات چرخاندن اراذل در ملأعام/ آیا اوباش گردانی مبنای قانونی دارد؟
موازین با مجرم نادرست است. از طرفی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق جزایی و کیفری است که شرع مقدس اسلام هم آن را قبول دارد. وی توضیح داد: منظور از اصل قانونی بودن مجازات ها این است که بدون وجود قانون نمی توانیم مجازاتی را تصور کنیم؛ لذا قانون مجوزی برای این گونه برخورد های نادرست با مجرمین را نداده، اما بعضا حکم انجام این اقدامات از طرف مقام قضایی صادر می شود ...
چه مجازاتی در انتظار کلاهبرداران است؟
انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند البته بر اساس قانون در صورت وجود جهات تخفیف با تشخیص دادگاه مجازات متهم تا حداقل مجازات مقرر حبس و انفصال از خدمات دولتی کاهش پیدا می کند، اما نمی توان این مجازات را تعلیق کرد. در تحقق جرم کلاهبرداری یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه داشت ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
رویداد24 روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات ...
ثبت و ضبط سابقه کیفری و پاک شدن سوء سابقه
محرومیت افراد از حقوق و هر امری که باعث تشدید مجازات نسبت به افراد شود، باید براساس قانون وضع شود، مؤید ضرورت تدوین مقررات سجل کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است و نه به موجب آیین نامه، مقنن در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی در ماده 25 قانون مذکور و حذف قانون محکومیت های موثر کیفری مصوب 1366 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی 1370 مقررات جامع و مانعی را نسبت به سابق درخصوصص محرومیت از حقوق ...
آشنایی با برخی از تمهیدات قانونی برای مقابله با کلاهبرداران و کار چاق کن ها
، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد، علاوه بر این که ملزم به رد مال می شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی محکوم می شود. علاوه بر جرایم یاد شده، مهمترین و شاید سنگین ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق کنان، با عنوان کلاهبرداران قضایی یاد می شود. قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ...
تذکر ریس قوه قضاییه به ناجا قابل تقدیر است
و مستفاد از ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض این حق تاوان کیفری، انتظامی و انضباطی برای مقام عمومی دارد. ضابطین باید حقوق متهم ولو جانی را حفظ کنند، چون برخورد با جانی خشونت کردار هم تابع آیین دادرسی و نظامات جزای عمومی و عدالت آیینی است. نقره کار افزود: ضمن تاکید بر اولویت و ضرورت تامین امنیت شهروندان و آرامش عمومی یادآور می شود در مجرای تحقق پذیری این حق هم نباید حکومت قانون را نقض ...
نظارت میدانی و سفرهای استانی رئیس قوه مقننه باید در حد توصیه باشد/ دخالت قوا در امور یکدیگر، حاکمیتِ ...
می کند و حق ندارد بدون مصوبات مجلس اقدام کند. نجفی توانا بیان کرد: قوه قضاییه به جز اینکه می تواند با تخلفات مقام ها برخورد کند، می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر روند اجرایی قوه مجریه نظارت داشته باشد و مجرمان را مورد مجازات قرار دهد. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه مقننه به جز تصویب قوانین چند وظیفه مهم بر عهده دارد که باید به عنوان وظایف نظارتی مدنظر ...
سیر تا پیاز جرم و مجازات فروش مال غیر را بدانید
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از مهمترین مواردی که در دادگاه های مختلف مطرح می شود و تعداد زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص داده انتقال مال غیر یا فروش آن است. در این روش اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت های پیش آمده اموالی را که متعلق به خودشان نیست به افراد دیگری انتقال می دهند و آن را به فروش می رسانند که بر اساس قانون انجام این ...
جولان گنگسترها در شبکه های اجتماعی/ کاربر مورد نظر به دلیل عدم نظارت کشته شد
تا 15 سال زندان مجازات می شوند و برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری، مجازات شش ماه تا دو سال زندان پیش بینی شده است؛ اما طبق این قانون نه تنها قاچاق سلاح از مرزها که خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد . در ماده ششم این قانون آمده هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد ...
ورود قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی
اصل 39 قانون اساسی می گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی شود به کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتارها علیه آنها چقدر ضد قانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می شد هم حق نداشتید ...
اوباش گردانی ، واکنش قاطع رئیس دستگاه قضا و یک فرض نادرست
ضابطان می توانند به صرف اینکه دستور مقام قضایی است، آن دستور را اجرا کنند؟ پاسخ، منفی است و در نقض قانون مسئولیت مشترک وجود دارد. برخی گمان می کنند یا دوست دارند تبلیغ کنند که مخالفت با این اقدامات، دفاع از متهمان خشن است، درحالی که برعکس، مخالفت با این رفتار ها به معنای دفاع از قانون است. همان قانونی که مجرم فقط به علت نقض آن مستوجب مجازات می شود. اگر در مبارزه با جرم و خشونت و ارعاب، قانون را ...
تفاوت نگاه در شکستن هیمنه اراذل
چرخاندن یکی از اوباش در تهران با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد، پلیس می گوید این کار درست اما دستگاه قضایی می گوید باید در چارچوب قانون باشد، به راستی رفتار صحیح در تادیب اوباش چه رفتاری است؟ گرداندن متهمان در انظار عمومی به عصر حاضر ختم نشده و دارای سابقه طولانی و تاریخی است. از صدر اسلام در خصوص برخی جرایم مانند شهادت دروغ، مجازات تشهیر که همان اعلام نام مجرم در جامعه و گرداندن او برای ...
مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه تهران: موضع رئیسی در قبال اوباش گردانی، ستودنی بود
.... اما دیروز، خبر دستور آیت الله رئیسی مبنی بر برخورد با بازپرس و مأموران متخلف در گرداندن متهمان در تهران، منتشر شد. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضاییه از همان لحظات اولیه اطلاع از واقعه اخیر، به دادستان تهران دستور داده است که در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود. وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و ...
نقد اصلاحی بر سند امنیت قضایی قوه قضاییه به تاریخ ابلاغ 99.7.21
فکرشهر مصطفی زارعی*: اینکه بدون وجود قانون بتوان نهادی را علی رغم تاکیدهای مکرر رئیس دستگاه و کارگزاری قضاوت بر قانونمداری، تحت عنوان سند امنیت قضایی قوه قضائیه که در بیست و یکم مهرماه 99 در اجرای احقاق حقوق عامه (ذیل اصل 156 قانون اساسی)، لزوم تحقق ایجاد امنیت قضایی (مورد اشاره در بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی) و لزوم پایبندی به اصل حاکمیت قانون ابلاغ شده است، نشان از آن دارد که یک بار دیگر ...
پشت پرده حمایت مشکوک کاخ سفید از شاه مهره جریان سازی مذهبی جعلی در ایران + عکس
بود که این کلیسا به دلیل اقدامات غیرقانونی در اسفندماه 1388 تعطیل شد. پس از تعطیلی این کلیسا، کشیش بت تمرز و همسرش برخلاف اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تفتیش عقاید برخی جوانان فریب خورده در راستای ترویج مسیحیت تبشیری می پرداختند. علاوه برآن با توجه به غیرقانونی بودن اقدامات تبشیری به فعالیت در این زمینه برای جلب توجه مسلمانان و تغییر دین و مسیحی شدن و اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و ...
آیا با استناد به فیلم ضبط شده می توان شکایت کرد؟
آیا می توان با استناد به فیلم ضبط شده ، از شخصی شکایت کرد؟ دلایل اثبات جرم عبارتند از: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی تواند به عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد. هرچندکه می توان چنین مواردی را به عنوان اماره ...
ده نکته مهم در باب تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی
سوی قوه قضاییه محسوب میشود با این اقدام گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل168 قانون اساسی برداشته شد. سه- بر خلاف دیدگاه برخی حقوقدانان نهاد هیئت منصفه نهادی غربی و تاسیس حقوقی برگرفته از اندیشه غربی نیست که از نظام های حقوقی غربی وارد حقوق ما شده باشد بلکه ریشه درحقوق اسلامی دارد چنانچه به درستی درمتمم قانون اساسی مصوب سال 1286 و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 آمده است. ...
تبعیض و فساد مشکل اساسی کشور است
ما هم براساس شرع مجازات جرم مشخص شده است، می گوید: قانون مجازات اسلامی در کشور ما تدوین شده و مجازات نقض هر قانون نیز مشخص شده است. وی با اشاره به اینکه قانون گذار مصوب کرده که نقض احکام اسلامی مستلزم تعزیر است، در بخش دیگری از سخنانش اظهار می کند: 53 درصد زندانیان در استان همدان مربوط به جرایم موادمخدر است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه می گوید: در سال جهش تولید ...
رئیس کل دادگستری مازندران: مجازات جایگزین حبس در استان مازندران باید به درستی اعمال شود
شرایط گذشته و حال خود مشمول عفو یا مرخصی قرار بگیرند. رئیس کل دادگستری مازندران بر برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، جداسازی این افراد از سایر زندانیان، برخورد قاطع با مرتکبان جرائم خشن و مهم ،برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات، نظارت بر اجرای احکام توسط دادستان ها، تفهیم حقوق متهم و غربالگری و پالایش پرونده ها در اجرای احکام تاکید کرد. ...
وزارت ارتباطات لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را ارائه کرد
استفاده از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای را مقرر می کند. مطابق این لایحه ی پیشنهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی نسبت به انجام خدمات دسترسی ، میزبانی یا مرکز ذخیره داده و ثبت نام دامنه می پردازد، ارائه دهنده ی خدمات اطلاع رسانی رایانه ای است. کاربر و مشترک این خدمات نیز اشخاصی هستند که به موجب قرارداد، از خدمات آن ارائه دهنده ی خدمات ...
برای شکایت از پیامک های مزاحم تبلیغاتی باید چه اقداماتی انجام داد؟
این قوانین، موجب انسداد سامانه و انجام پروسه های مورد نیاز برای بازگشایی مجدد (در صورت امکان) خواهد شد. شرایط عمومی ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، رعایت موارد زیر در محتوای پیامک الزامی خواهد بود. الف) محتوای پیامک نباید خلاف عفت و اخلاق جامعه باشد هرگونه اشاعه فحشا، تحریک، تشویق و یا دعوت به فساد، انتشار و توزیع هرگونه محتوای ...
شماره 20 فصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده منتشر شد
... چکیده: امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو سیاست فردی کردن تعدیل شده و متناسب سازی کیفرها با ویژگی های فردی بزهکاران پیشنهاد می شود. از این چشم انداز جنسیت یکی از درون مایه های اصلی فردی سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی به شمار می رود. براین اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های ...
