خانه
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از برگزاری دومین دادگاه جرایم سیاسی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. وی اظهار کرد: پس از تفهیم اتهام ...
در دومین دادگاه جرایم سیاسی هیئت منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست
سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از برگزاری دومین دادگاه جرایم سیاسی خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. وی اظهار کرد: پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به ...
نعمت احمدی مجرم شناخته شد
...، یکشنبه هفته گذشته 20 مهر ماه، نخستین دادگاه جرایم سیاسی در سالن ولایت دادگستری استان تهران، برگزار شد. در این دادگاه، علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده نصیرن تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ...
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. وی اظهار کرد: پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
را قرائت کرد و بر اساس بند ث ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد. مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ...
دومین دادگاه سیاسی امروز برگزار شد/ سخنگوی هیات منصفه: نعمت احمدی مجرم شناخته شد
... وی افزود: با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. مومنی راد در پایان اظهار کرد: هیات منصفه به اتفاق آراء، نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آراء در عین حال وی را مستحق تخفیف دانست. براساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند. ...
نعمت احمدی در دادگاه جرم سیاسی مجرم شناخته شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به دومین پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ 27 مهرماه 99، دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه ای که صادر کرده اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می دانند، اجرا نمی شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند ...
آغاز یک پایان برای مجرمان سیاسی
استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. در این دادگاه علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی، برای اظهارات خود در مصاحبه با برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و در نهایت از اتهامات خود تبرئه شد. در قانون جرم سیاسی ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
، تأمین شود. ماده 4- اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. ماده 5- اصل شفافیت ...
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
.... ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده به ممنوعیت ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضائیه/ حقوق فراموش شده ای که احیاء شد
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به بهانه ابلاغ سند امنیت قضایی اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه به ابعاد مختلف این اتفاق مهم پرداخته است: قانون براساس گرایش های مختلف، منشاهای گوناگون دارد لکن حاکمیت قانون در تمامی نظام ها به دنبال هدف عام، ایجاد نظم در کشور است. در همین راستا قوانینی را می توان در جامعه خوب اجرا کرد که هماهنگ با روابط اجتماعی ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
دسته تقسیم کرد. دسته ای از این اصول و موارد قبلا هم در قانون اساسی در قوانین موضوعه ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی هم آمده است؛ مثل اصل استقلال قضایی، اصل برابری در برابر قانون، حق دادخواهی، حق بهره مندی از خدمات حقوقی و پرهیز از تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل، حق حریم خصوصی، اصل جبران خسارت، اصل برائت، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق اعتراض و ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را دارد و ...
تعیین ردیف بودجه ای مخصوص برای تشویق افشاگران فساد/ مبارزه با مفسدان قانون می شود
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد روز گذشته با 179 رای موافق، 25 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این طرح و قانون به دنبال آن است که با مفسدان و اشخاصی که فساد می کنند مبارزه کند؛ مبارزه ای که البته از مدت ها پیش در قوه قضاییه آغاز شده و قرار است تبدیل به قانون جامع شود ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
خصوص اصل علنی بودن دادگاه ها چطور ارزیابی می کنید؟ مهاجری: خب، ماده (11) این سند به موضوع علنی بودن محاکمات پرداخته است که از یک جهت این ماده نسبت به مستندات دیگر بهتر است و آن عبارت تفسیر مضیق است. در این سند گفته شده است که قضات باید استثنائات مقرر در قانون را مضیق تفسیر کنند که این یعنی همان مفهوم نظم عمومی و عفت عمومی که خدمت شما عرض کردم و این بخش از ماده (11) بسیار مفید است. اما ...
متهم گردانی؛ خوب یا بود
مطرح کرد، این پدیده قطعا مجازات قانونی نیست، چرا که در هیچ یک از انواع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی و مقررات کیفری شناسایی نشده و حتی مجازاتی مشابه به آن را هم نداریم . مهم تر اینکه، جرایم و مجازات ها باید در چارچوب قانون جرم انگاری و شناسایی شده و توسط دادگاه صالح پس از طی رسیدگی عادلانه علیه مجرم اِعمال شود. همچنین، در حقوق کیفری ایران با پدیده مجازات متهم مواجه نیستم چرا که متهم تا زمان ...
هوشمندسازی دستگاه قضایی با اجرای طرح پرونده های تمام الکترونیک
، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، بلامانع است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده و آماده سازی زیرساخت های لازم توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان، در شروع این طرح فرآیند تشکیل پرونده الکترونیک برای, 45 عنوان خواسته یا اتهام در دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان عملیاتی شده و با اجرای کامل طرح پرونده های تمام الکترونیک قضایی در آینده ای نزدیک شاهد حذف کامل نگهداری پوشه ها و مستندات کاغذی پرونده ها در دستگاه قضایی استان خواهیم بود. کد خبر 5049853 ...
فهرست استرداد
. این متهم در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه، به طور غیابی به 12سال حبس، محرومیت دائم و رد مال 4میلیارد و 600میلیون ریال محکوم شده است. حیدرآبادی پور حین تحقیقات مقدماتی پرونده از کشور خارج شده بود. در هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که در 18تیر98 برگزار شده بود، قاضی مسعودی مقام از بازداشت متهم حیدرآبادی پور در خارج از کشور خبر داده بود. در این جلسه از دادگاه، وکیل این ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
بر این اساس، سارکوزی به اتهام تامین مالی غیر قانونی کمپین انتخاباتی خود محاکمه خواهد شد. در قانون فرانسه ...
کمپین انتخاباتی خود محاکمه خواهد شد. در قانون فرانسه برای این جرم یک سال حبس و جریمه ای 3750 یورویی به عنوان مجازات تعیین شده است. رئیس جمهور اسبق فرانسه با وجود هشدار حسابداران کمپین در مارس و آوریل 2012، بیش از سقف مجاز هزینه برای انتخابات که 20 میلیون یورو تعیین شده، هزینه کرد و به همین دلیل محاکمه خواهد شد. پیش از این سارکوزی اعتراض کرده بود که قبلا در سال 2013 در پرونده ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
قضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد. ماده 8- اصل برابری در مقابل ...
آیا اوباش گردانی مبنای قانونی دارد؟/ اثرات و تبعات چرخاندن اراذل در ملأعام چیست؟
اقدامات منجر به ریزش هیبت و هیمنه اوباش در نزد مردم می شود، اظهار کرد که همه باید بدانند هِیمنه این افراد پوشالی است و هیچ قدرتی ندارند. آیا اوباش گردانی مصداق تعدی به حقوق شهروندی است؟ استقبال جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اوباش گردانی و در مقابل خوانده شدن این اقدام به عنوان مصداق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی از طرف رئیس قوه قضائیه منجر به شکل گیری این پرسش می شود ...
مرد بی رحم مادرش را با چکش کشت
تقسیم کرد و باعث خونریزی مغزی و مرگ وحشتناک او شد و آثار روی بدن قربانی نشان داد که مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفته و بعد به قتل رسیده است. گفتنی است که پس از کشف جسد و افشای این قتل توسط پسر بی رحم پرونده وی به دادگاه منتقل شد تا رسیدگی به آن انجام شود. طبق رای هیئت منصفه و قاضی پرونده متهم به جرم قتل عمد مادرش به حبس ابد محکوم شد. ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
شعار سال :روز گذشته ابراهیم رئیسی از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه ...
واکنش رییس کانون وکلا به ایجاد اداره نظارت بر وکلا
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به خبر ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه، با استناد به پیشینه تقنینی کشور در این خصوص از سال 1333 طی لایحه استقلال کانون وکلا ونیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 هر گونه مداخله فراقانونی که منتهی به نقض یا تحدید استقلال نهاد وکالت گردد ...
