خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا ...
نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استان های مختلف برای احیای واحدهای تولیدی/ ماده 31 سند امنیت قضایی و ...
ریاست قوه قضاییه چه در امر سرکشی از واحد های تولیدی نیمه تعطیل و چه از حیث صدور دستورالعمل های ناظر بر حمایت از تولید داخل صورت گرفته است. ماده 31 سند امنیت قضایی و مقوله حمایت از تولید در ماده 31 سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در ...
هشدار قاضی القضات به حاشیه سازان سیاسی
همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. رئیس قوه قضائیه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و اظهار کرد: حق الناس و حقوق مردم قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آیت الله رئیسی افزود: حق الناس از تاکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن ...
اعتبارسنجی یک سند
...> در هر حال با وجود چنین حدی از تبعیض در رسیدگی های قضایی، نوشتن سند امنیت قضایی را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ اگر می خواهیم که این متن مثل دستورالعمل حقوق شهروندی رییس اسبق قوه قضاییه تبدیل به یک متن زیبا ولی بدون ضمانت اجرا نشود، بهتر است از همین جا اقدام شود. در هر دو مورد نیازی به شکایت خصوصی نیست. وظیفه مدعی العموم است که رأسا اقدام کند. فرصتی است برای آزمون و سنجش اعتبار سند امنیت قضایی. اگر هم اقدامی نکردید حداقل توضیح دهید که چرا اقدام قضایی علیه این افراد نمی کنید. ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
پایگاه خبری جماران: در روزهای اخیر سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه منتشر شد. سندی که مواد مندرج در آن به مسائل مختلفی اشاره دارد و به نوعی آسیب شناسی معضلات موجود در این قوه است. اما یک حقوقدان معتقد است که باید به تدوین کنندگان سند امنیت قضایی دست مریزاد گفت. مباحثی که در این سند مطرح شده، مسائل اصلی در قوه قضائیه است و این مواد به نوعی ناظر بر ضعف ها و چالش های موجود در دستگاه ...
سند دفاع از حقوق متهمان
شعارسال : وحیده کریمی: در راستای اجرای عدالت قضائی و حمایت از حقوق متهمان، شاهد ابلاغ سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم؛ سندی مترقی که در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، تدوین شده است. این سند 37 ماده ای که تکرار چندباره برخی از حقوق شهروندی متهمان و اصحاب دعوا و رسیدگی ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه ای که صادر کرده اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می دانند، اجرا نمی شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند ...
رییس قوه قضاییه: دولت های غربی پناهگاه مفسدان اقتصادی نشوند؛ پول این ها برای شما برکتی ایجاد نمی کند / ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
. دانشجو: خب، نسبت بین قانون اساسی یا قوانین با سند امنیت قضایی چیست؟ مهاجری: در سلسله مراتب میان هنجار های حقوقی، قانون اساسی بالاترین هنجار در حقوق عمومی تلقی می گردد و ارزش قوانین عادی هم یک درجه پایین تر از قانون اساسی است؛ اما سند امنیت قضایی را بایستی یک مقرره گذاری از سوی رئیس قوه ی قضائیه تلقی کرد و ارزش آن از قانون عادی پایین تر است، اما، چون کارکنان دستگاه های دولتی ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
به گزارش شبکه اجتهاد ، ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، ابلاغ و نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است. در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین نامه ها و ...
گام بلند تحول قضایی
هم در بحث وکالت، بازجویی، نیروهای انتظامی و ضابط مورد توجه قرار گرفته است. ابلاغ این سند از سوی رئیس قوه یک هشدار نسبت به مجموعه قضایی است که می خواهند با این سند کار کنند و درگیر آن باشند. دستگاه قضایی حتما باید در اجرا مراقبت کند تا اعتبار آن را حفظ کند. مفاد این سند شفاف است و نیاز به تدوین آیین نامه ندارد. بنابراین جای تفسیری در رعایت حقوق مردم باقی نمی گذارد. ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی گردد؛ بنابراین دولت نمی تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور
در روزهای اخیر سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه منتشر شد. سندی که مواد مندرج در آن به مسائل مختلفی اشاره دارد و به نوعی آسیب شناسی معضلات موجود در این قوه است. اما یک حقوقدان معتقد است که قانون اساسی پیشتر به همه موارد این سند پرداخته و مساله اصلی این است که در عمل چیز دیگری مشاهده می کنیم. به گزارش اعتدال کامبیز نوروزی در گفت و گو با جماران، گفت: سند امنیت قضایی منتشر شده از سوی قوه ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. سند امنیت قضایی به دادگاه شیشه ای می انجامد ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
عملیاتی برای حفظ حقوق شهروندی خواند و نوشت: سند امنیت قضایی دارای محور های مهمی است که می تواند نقش زیادی در ریل گذاری آتی قوه قضاییه داشته باشد. ریل گذاری کلان دستگاه قضایی و توجه به مسائل راهبردی از دستور کار های اصلی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه قضاییه است و در همین زمینه شاهد ابلاغ چند سند راهبردی بوده ایم که آخرین آن ها سند امنیت قضایی است که در 37 ماده و 20 صفحه توسط رئیسی در 21 مهر ابلاغ شده است. به نظر می رسد سند امنیت قضایی بر اساس نیازسنجی است تا بتواند نسبت این قوه را با انتظارات جامعه تعریف کند. انتهای پیام/ ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
به گزارش شبستر خبر به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است: در خصوص سند امنیت قضایی که در 37 ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای 65 الی 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم شده است. ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
قضایی در 37 ماده توسط سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. مخالفان آن را تکرار مکررات می دانند و شأن تهیه و ابلاغی برای آن قائل نیستند و می گویند این موادی که در این سند به آنها تاکید شده، همان مواد قانونی است که بارها در قانون اساسی و سایر قوانین به آنها اشاره شده است. موافقان آن را سندی مکتوب بر اقدامات اخیر قوه قضائیه در دوره تحول و به نوعی مانیفست دستگاه قضایی معرفی می کنند. این سند مانیفست ...
دومین دادگاه جرایم سیاسی؛ نعمت احمدی مجرم شناخته شد
آرا متهم را مجرم ندانست. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال 1395 دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از 16 خرداد سال 1395معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد. 17خرداد سال جاری، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. ...
نعمت احمدی مجرم شناخته شد
اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال 1395 دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از 16 خرداد سال 1395معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد. 17خرداد سال جاری، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. ...
از مدیریت اراضی دولتی تا ممانعت از فرار مالیاتی
طرح تحول در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر ا است از دلایل اجرا نشدن آن هم عدم همکاری دستگاه هاست. خداییان تاکید کرد: از همه دستگاه ها خواسته ایم که بیایند و در این طرح حضور داشته باشند و تا اموالشان سند دار شود این کار هزینه ای برای دستگاه ها ندارد، اما در خصوص این اقدام اراده ای هم وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: به سازمان بازرسی کشور گفته ایم مدیری که برای گرفتن سند کاداسترا های خود اقدام نکند تحت ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از امنیت قضایی ، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
روزنامه خراسان: ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی ؛ سندی که بدون شک یکی از مهم ترین اقدامات آیت ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل(24 مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام ...
حقوق متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت با اتهام
به گزارش مشرق، در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء حقوق ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
منشور حقوق شهروندی خود را با این پرسش آشنا می کردند، درمی یافتند که درباره حقوق شهروندی قوانین زیادی وجود دارد؛ اما برای اجرای درست آنها مانع تولید می شود. مهم ترین مانع برای اجرای قوانینی که حقوق شهروندی در آنها درج است، منافع سیاسی و همان ساختار بوروکراتیک قوه مجریه و دیگر دستگاه ها است؛ یعنی همان ها که باید حقوق شهروندی را اجرا کنند، از اجرا تخطی می کنند. در این صورت آنها این را در ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
بررسی دعاوی وقفی در قوانین مدنی
دعاوی وقفی چگونه است و چه روندی را برای رسیدن به حکم نهایی طی می کند، سمیرا بیشک به عنوان یک حقوقدان به بیان آن می پردازد. بیشک در ابتدا اظهار می کند: وجوه شرعی وقف در دین اسلام موجب شده است که علاوه بر عمل بهه وقف، نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ حتی به دلیل همین حساسیت ها بود که رئیس دستگاه قضا در سال 1370 و با ابلاغ بخشنامه ای، دستور اختصاص شعبه ویژه ای جهت تسریع در رسیدگی به ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
، نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار است. بر این اساس درجهت تثبیت و ارتقای شاخص های امنیت قضایی و تصحیح رویه های اجرایی و قضایی مرتبط با امنیت قضایی، سند امنیت قضایی که تدوین آن در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد حکم قرار گرفته بود، توسط رئیس قوه قضائیه در بیست ویکم مهرماه جاری طی 37 ماده تصویب و ابلاغ شد. این سند که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
اجرایی حداکثری توسط افراد را خواهند داشت. در خصوص سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع بندی سیاست های کلی حقوق بنیادین شهروندی در پروسه رسیدگی پرونده های قضائی است که در نوع خود بدیع است. با مطالعه این سند، گوئی با عملکرد دوسال گذشته قوه قضاییه در راستای اصلاحات ساختاری روبرو هستیم، نه صرفا متنی خشک و یک ...
