اکنون زمان تصمیم گیری روحانی است
سایر منابع:
سایر خبرها
روحانی و ساز ناکوک قانون گریزی
از اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی رفع اختلاف بین قوا است بنابراین رییس قوه مجریه می تواند با بیان علل عدم امکان اجرای قانون مصوب مجلس، مساله را به عنوان یک اختلاف به رهبری اعلام کند تا ایشان نیز موضوع را به آن شورای حل اختلاف قوه ارجاع دهد. این یکی از راه های عادی است و راه های غیرعادی هم وجود دارد مثلا اینکه رییس جمهور استعفا کند. وی افزود: اگر دولت در این زمان مصوبه یادشده را اجرا کند ...
نعمت احمدی: تزریق پول به جامعه را هوگو چاوز در زمان احمدی نژاد به سیاست ایران اضافه کرد
را به روزنامه رسمی حق انتشار ابلاغ کند. وقتی که رئیس جمهور قانونی که مصوب شده را ابلاغ نمی کند رئیس مجلس طبق قانون دستور صادر شدن آن را می دهد، البته این مساله در دوران محمود احمدی نژاد هم سابقه دارد و در آن موقع هم دولت با مجلس اختلافاتی برای اجرای قانون داشتند. این مساله در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، رئیس دولت اصلاحات و هاشمی رفسنجانی هم سابقه دارد و البته در زمان بنی صدر نیز ما شاهد ...
یک عضو شورای شهر بجنورد مادام العمر از این منصب سلب عضویت شد
حل اختلاف به صورت مادام العمر از حضور در شورای اسلامی شهر منع شد. وحیدی ادامه داد: این تصمیم هیأت حل اختلاف استانی پس از اعتراض فرد مورد نظر، به شورای مرکزی حل اختلاف ارجاع شده و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام می شود. نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در انتها بیان داشت: در صورت تصویب این مصوبه در هیأت مرکزی حل اختلاف حتی حضور این فرد در شورای اسلامی شهر بجنورد نیز امکان پذیر نخواهد بود. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مهر، تاریخ انتشار: 20 آذر 1399، کد خبر: 5092515، mehrnews. ...
تنها رهبری می تواند اختلافات دولت و مجلس را پایان دهد
...، مانند موضوع برجام، به اساس سیاست های استراتژیک امنیت ملی و دفاعی کشور مربوط می شود، رییس جمهور باید طبق اصل 113 اقدام به دادن اخطار قانون اساسی کند و در نهایت چنانچه مجلس بر اقدام خود پافشاری کند و اختلاف نظر پیش آید، همان طور که در گذشته هم چنین مساله ای پیش آمد و رهبری اقدام به تشکیل شورای حل اختلاف قوای سه گانه به ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی کردند، در این مورد هم موضوع باید در ...
آب پاکی روحانی روی دست بهارستان و قالیباف
به دنبال تحت فشار گذاشتن دولت برای اقدام علیه برجام است. قانون گریزی یا صیانت از اختیارات این اختلاف میان قوا اما آن جایی پررنگ می شود که روحانی نیز زیر بار این فشار نمی رود. به نظر می رسد پاستور و بهارستان وارد جنگ قدرت با یکدیگر شده اند تا جایی که مجلس قانون تصویب می کند و روحانی ابلاغ نمی کند و قالیباف به محض پایان مهلت قانونی برای ابلاغ، خود دست به کار ابلاغ می شود. ...
قانون لغو تحریم ها؛ سیلی به گوش آمران تروریسم اقتصادی
بنابراین این مصوبه مجلس یکی از ابزار های موثر دولت برای احقاق حق ملت ایران در مذاکرات هسته ای است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اختلاف نظر دولت با مجلس درباره این مصوبه، تاکید کرد: باید از هر نوع اختلاف در کشور جلوگیری شود و قوای سه گانه باید به قانون عمل کنند؛ با توجه به مشکلات مردم و جامعه، وحدت و همکاری میان قوا در رفع مشکلات، بسیار موثر است. ...
دولت درحل چالش های اساسی کشور به مجلس پاسخگو باشد
اسلام قانون وضع کند. کریمی فیروزجایی برنتابیدن رویه های قانونی در اداره کشور را منش دیکتاتور مآبانه دانست و افزود: دولت تدبیر وامید در حالی مجلس را با انتقادهایش می نوازد که هفت سال ونیم گذشته را به امید یاری غرب و برجام بی فرجام گذراند. دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: وقت آن است که رئیس جمهور در مقابل ناکارآمدی سیاست های دولت متبوعش در حل چالش های اساسی ...
قانون جدید مجلس خلاف شعار های انتخاباتی روحانی است
معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که ای کاش می شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعار ها و وعده های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد. به هر تقدیر درآسیب شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش ...
سازش دو خانواده بویین میاندشتی با وساطت شورای حل اختلاف
سید محمد موسویان در گفتگو با میزان گفت: دو پرونده خانوادگی با موضوع های تمکین و حضانت جهت صلح و سازش به شعبه سوم شورای حل اختلاف بویین میاندشت استان اصفهان ارجاع شد. وی ادامه داد: با ورود و وساطت اعضا و کارکنان خدوم و پرتلاش شعبه سوم شورای حل اختلاف بویین میاندشت استان اصفهان هر دو پرونده با استعانت از خداوند متعال منجر به صلح وسازش گردید و زوجین از درگیری ها و تشکیل پرونده های مکرر نسبت به یکدیگر منصرف و به توافق رسیدند. انتهای پیام/ ...
شاگرد قدیمی امام (ره)، همراه دیرین انقلاب
) و پیش از پیروزی انقلاب از ارتش گریخته و به مردم پیوسته بودند، از دیگر فعالیت های برجسته آیت الله یزدی است. منزل او در آستانه پیروزی انقلاب مرکز تلاش ها و نیز حل و فصل بسیاری از امور جریان های انقلاب بود. مسئولیت های اجرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نخستین مسئولیت های آیت الله یزدی در جمهوری اسلامی، عضویت در هیئت سه نفره حل اختلاف قوا بود. در پی افزایش اختلاف های بنی صدر ...
عدول از استانداردهای قانونگذاری
روزنامه ایران پنجشنبه 20 آذر در یادداشتی به قلم محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس، نوشت: مسأله اصلی این است که در چنین شرایطی مبنای رفتار قوا برای همکاری چگونه باید باشد. واقعیت این است که ما دچار مشکلات ساختاری جدی در سطح قوای سه گانه خود هستیم که در مقاطع بسیاری خود را به صورت معضلاتی سیاسی و با دامنه تأثیر بر مسائل اجتماعی و اقتصادی نشان می دهد. در همین چارچوب است که می بینیم مبنای ...
اختلاف از کجا آغاز شد؟
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان اختلاف از کجا آغاز شد؟ درباره ی ریشه ی اختلافات حسن روحانی و محمدباقر قالیباف نوشت: منازعه ی میان رییس دولت و رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب مصوبه اقدام راهبری برای رفع تحریم ها وارد فاز تازه ای شده است. گویا حسن روحانی و قالیباف تعارف های معمول و عادی سیاسی را کنار گذاشته و هر شخصی سیاست خویش را دنبال می کند. ...
زمان دوقطبی سازی نیست
را از راهش پیگیری کند. اختلاف میان قوا باید در نشست های تخصصی و کارشناسی حل شود و کشاندن آن به تریبون ها و درون جامعه و دوقطبی سازی جامعه کار درست و پسندیده ای نیست. مسلماً مردم هم انتظار ندارند دولت را مقابل مجلس ببینند. در مقطع کنونی که فشارهای مدیریت شده و جنگ اقتصادی غرب علیه کشورمان ادامه دارد، همکاری ها باید بیشتر شود چراکه با هم افزایی، کارها سریع تر و بهتر پیش خواهد رفت. البته ...
باید در دیپلماسی صدای واحد شنیده شود
اقدام قالیباف در ابلاغ این قانون به جای حسن روحانی، به استناد ماده یک قانون مدنی و تبصره آن صورت گرفته است؛ ماده ای که تاکید می کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به رئیس جمهوری، باید ظرف مدت پنج روز از سوی رئیس جمهوری امضا و به مجریان ابلاغ شود. همچنین باید رئیس جمهوری دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است در مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. در تبصره این ماده نیز تصریح شده که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت یادشده، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. قوانین، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجرا است. اکنون قالیباف نیز با تمسک به این ماده قانون در نامه ای خطاب به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به تاریخ روز 18 آذر، نوشت: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و ...
پیش بینی کسری 200 هزار میلیاردی در بودجه 1400
اجرایی ابلاغ شده اما اینچنین نیست که روحانی دیگر راهی نداشته باشد. او همچنان می تواند ادله خود و دولتش را در چرایی مخالفت با این قانون به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد. در این صورت اجرای قانون حداقل تا زمان اعلام نظر این هیات متوقف خواهد شد. هرچند در شرایط فعلی و باتوجه به همراهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای انتصابی با مجلس، بعید است این هیات چهارنفره رای به سود روحانی دهند اما تیری است در تاریکی. ...
سران قوا از ظرفیت های قانونی برای حل اختلافات استفاده کنند / شکاف حاکمیتی؛ پیام تنش های داخلی به بیرون
: برای نمونه در موضوع قانون طرح معیشتی نیز شورای نگهبان ابتدا به خاطر بار مالی این طرح آن را رد کرد اما پس از اصلاح مجلس آن را تأیید کرد. البته هر مقدار هماهنگی بین قوا بیشتر باشد بهتر است اما وقتی که این هماهنگی محقق نمی شود دولت باید به فرمان مجلس عمل کند. در عین حال این نافی تلاش دولت برای اقناع مجلس نیست اما دولت نمی تواند به صورت دستوری بگوید من این قانون را قبول ندارم و اجرا نمی کنم. ...
حلقه نمایندگان حاشیه ساز زیر پوست بهارستان
مکاتبات مربوطه را تهیه و برای دفتر رییس جمهور ارسال شد. اما وقتی روز گذشته خبر و تصویر نامه آقای قالیباف به روزنامه رسمی را در رسانه ها دیدم، تعجب کردم. وی خاطرنشان کرد: با توضیحاتی که بنده ارائه کردم رییس جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی امروز 99/09/19 فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رییس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می کردند تا کار مسیر کامل ...
مجلس علیه شورا
...: پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هر از گاهی بر خروجی خبرگزاری ها نماینده ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شورا های شهر و روستا سخن به میان می آورد، از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهاد های اصلاحی مطرح می شوند که تناقض آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی ...
گروکشی دولت!
راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ ...
انتخابات سال آخر دوره پنجم شورای عالی استان ها فردا برگزار می شود
اعتراض اعضای شورای عالی استان ها نسبت به برگزاری انتخابات و غیرقانونی بودن آن موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف ارجاع داده شد و پس از جمع بندی دفاعیات طرفین هیئت مرکزی حل اختلاف رای به ابطال انتخابات سال سوم دوره پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استان ها داد. به دنبال باطل شدن انتخابات سال سوم دوره پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استان ها قرار بر این شد در اولین جلسه شورا برای مدت زمان باقی مانده از سال ...
مجلس می تواند دولت را مجازات کند؟
این شگرد قانون گذاری باشد تا در مقابل غرب از آن استفاده کنیم؛ اما در عمل، امکان اجرا ندارد. احمدی درباره راه جلوگیری از اجرای قانون اظهار کرد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نامه ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود. او در پایان مطرح کرد: مجلس دیگر در رأس امور نیست و مسائل کشور را روزانه می نگرد. مجلس قدرت این را ندارد ...
تغییر قانون مالیات برارزش افزوده نابود کننده قدرت مدیریت شهری است
همکاری این اقدامات دلسوزانه هستیم، اما در قانون اساسی اصل تفکیک قوا در حاکم است. نمایندگان بجای ورود به دیگر نظارت ها مثل نظارت قضایی که در حوزه آنها نیست، باید کارکرد خود را در تصویب قوانین حل کننده مشکل مردم را تقویت کنند. آبتین امیری گفت: از نمایندگان استان حمایت کرده و می کنیم، اما با تعارف نمی توان مشکلی را حل کرد. دوستان باب همکاری را بازکنند تا ما هم از رهنمودهای آنها استفاده کنیم ...
پرونده های ورودی به شوراها از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود
حجت الاسلام علوی 18 آذر در نشست ویدئوکنفرانسی با مسئولان شوراهای حل اختلاف مرکز کشور در اردبیل اظهار کرد: در این نشست بخش عمده ای از مشکلات، نارسایی ها و ضعف قوانین مطرح شد تا در اصلاح قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، مورد توجه و تمرکز جدی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: نقاط ضعف قطعا در قانون جدید رفع و نقاط قوت تقویت خواهد شد تا شوراهای حل اختلاف بخش عظیمی از ...
چرا در تورم این قدر غیر عادی ایم؟/ضرورت اولویت بخشی به مبارزه با فساد در تمام قوا
در کاخ سفید هم به این وعده ها و اظهارنظرهای خودشان در قبال برجام عمل می کنند یا نه؟ ولی اقدام مجلس فعلا موضوع در هاله ای از ابهام قرار داده است و فرصت زمان کوتاهی که برای اجرای این قانون و مجازاتی که برای اجرا نشدن این قانون وضع کرده اند، با واقعیت های روز جهان و وضعیت اقتصادی و فشاری که روی مردم هست، مطابقت صددرصدی ندارد. مدافعان قانون مجلس شورای اسلامی به مسائلی استناد می کنند که با ...
سازش 23 هزار پرونده، امسال در شعب شورای حل اختلاف گلستان
میانجیگری و پادرمیانی به شعب صلحی شورای حل اختلاف استان فرستاده شد . معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان افزود: فلسفه تشکیل شورا های حل اختلاف کاستن از تعداد مراجعات به دستگاه قضایی است و دعاوی، خواسته ها و شکواییه هایی که پیچیدگی کمتری دارند به شعب شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود. انتهای پیام/ ...
رئیس جمهور و وزیر خارجه در جریان انتشار بیانیه دبیرخانه نبوده اند
ستاره صبح - روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت را پس از آنکه توسط دولت ابلاغ نشد، ابلاغ کرد. قانونی که دولت از منتقدان اصلی آن است و بسیاری از صاحب نظران نیز آن را برخلاف نظر نمایندگان اصولگرای مجلس به زیان منافع ملی می دانند. در همین راستا علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود به ماجرای موضع دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درمورد مصوبه برجامی مجلس پرداخت. به گزارش انتخاب؛ سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به زیان مصالح ملی نیست؛ دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارج ...