سایر منابع:
سایر خبرها
تخلفات اداری، هوشمندانه رفع شود
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه انضباط مالی از مهمترین اقدامات دیوان محاسبات کشور است افزود: دولت امسال تحولات بودجه ای را در دستور کار قرار داده است و نیازمند نظارت جدی است که اگر قانون با نظارت همراه نباشد ضمانت اجرا هم ندارد. محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی هم بر افزایش تعامل مسوولان نظارتی با مدیران دولتی تاکید کرد. دکتر
تقویت خودکنترلی دستگاه ها از قوانین اجرا نشده در سازمان ها/ 90درصد مدیران طبق قانون کار می کنند
/> دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه بیان کرد: دیوان محاسبات در ارتباط با ترک فعل و افرادی که در دستگاه های اجرایی قوانین را اجرا نمی کنند و یا مدیر و مسئولی که مسئولیت خود را انجام نمی دهد نیز مورد رسیدگی قرار می دهیم. وی تاکیدکرد: دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات را چشم، خیرخواه و مصلح خود بدانند و مدیران دستگاه ها نیز دیوان را از خود ببینند. کامیار تصریح کرد: به هیچ عنوان
چند کارمند دولت حقوق نجومی می گیرند؟
به چشم می خورد که طبق لایحه بودجه دولت زیان ده یا سر به سر هستند. براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهره برداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از جمله شرکت های مشمول زیان ماده 141 قانون تجارت هستند. حال این سوال مطرح هست که چگونه می توان شرکتی زیان ده باشد ولی در عین حال جزء 60 شرکت دولتی باشد که حقوق های نجومی به کارمندان خود می دهد؟ طبق جزء 4 بند الف
نادران: بدون اتکا به نفت در مورد لایحه بودجه 1400 تصمیم می گیریم
فروپاشی کشور تهیه شده است، اما مجلس تصمیم گرفت که این بیمار لاعلاج را درمان کند و یکی از بهترین کمیسیون های تلفیق چند سال گذشته را به منظور بررسی بودجه شکل گرفت. نماینده تهران بیان داشت: ما از بازوهای کارشناسی مجلس مانند مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و مراکز تصمیم گیری خارج از قاعده دولت حداکثر استفاده را می بریم و به مردم می گوییم که در جلسات خود صمیمانه ترین مناسبات و تفاهم را با
لایحه بودجه 1400 با کسری عملیاتی 312 هزار میلیارد تومانی مواجه است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد محمد وحیدی امروز در شورای اداری خراسان شمالی که با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور برگزار شد اظهار داشت: جنبه نظارتی باید از جنبه قانونگذاری قوی تر باشد چرا که اگر قانون درست اجرا نشود، آثار آن در زندگی مردم دیده نمی شود. وی با بیان اینکه مجموعه دیوان محاسبات کشور بامدیریت جدید علی رغم مدت کوتاه عملکرد قابل قبولی داشته است افزود: رئیس دیوان محاسبات
هدف دیوان محاسبات افزایش خودکنترلی دستگاه هاست/ 90 درصد مدیران کشور سالم هستند
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، علی کامیار ظهر امروز در شورای اداری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات وظایف سنگینی را بر عهده دارد، اظهار کرد: در این دوره مجلس شورای اسلامی نظارت در اولویت نمایندگان قرار دارد و به همین امر تاکنون ریاست مجلس دو بار در دیوان محاسبات حضور یافته و خواسته های مجلس از این نهاد را تشریح کرده است. وی تنظیم سند راهبردی برای 4 سال آینده دیوان
شرایط تحریمی برخی مدیران را از مسیر قانون خارج می کند
به گزارش ایرنا علی کامیار روز چهارشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی در جمع خبرنگاران گفت: البته هنر مدیران در نظام اسلامی این است که در شرایط تحریم نیز از راه درست منحرف نشده و در چهارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند. وی با بیان اینکه 80 درصد پرونده های گشوده شده نزد این دیوان مختومه می شود، اظهار داشت: بعد از هر تفریغ بودجه به طور متوسط هزار پرونده
استاندار خراسان شمالی: قوانین نظارتی باید به روزرسانی شود
محمدعلی شجاعی روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رییس دیوان محاسبات این استان که با حضور دادستان دیوان محاسبات برگزار شد گفت: قانون، نظارت و اجرا باید با یکدیگر تطبیق داشته باشند. وی افزود: با نگاهی به پرونده های دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی باید پرسید چرا با وجود زحماتی که کشیده می شود باز هم در اجرا مشکل داریم و پرونده تشکیل می شود. وی افزود: ادامه دادن با روش های
دادستان دیوان محاسبات: حساب مالی دستگاه های اداری برخط می شود
مهمترین اقداماتی که دیوان محاسبات انجام داد ارائه تفریغ بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی بود که این اتفاق یک ماه زودتر از موعد انجام شد تا برای تدوین بودجه 1400 از تفریغ بودجه سال گذشته نهایت بهره را ببرند. تقویت خود کنترلی دستگاه ها یکی دیگر از مسائلی بود که دادستان دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای اداری خراسان شمالی به آن اشاره داشت و گفت: در جهت تقویت خودکنترلی دستگاه ها می بایست بخش
عدم اجرای "قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری" چگونه حقوق پرستاران را پایمال می کند؟!
به گزارش نما ،علی اکبر جراحی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا با بیان این که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 14 سال است که به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا، دولت اقدامی نکرده است، اظهار کرد: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این قانون در بودجه دیده نشده است و دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون، عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و در نتیجه، عدم تمکین بیمه ها به اجرای آن است.
مدیریت دولتی به نوعی دلالی و بورس بازی تنزل یافته است/ ورود 85 درصدی نهاده های دامی از خارج
تنها به کپی پیست نسخه های سال های قبل اکتفا کرده اند. نقدعلی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه که برای نخستین بار با مدیریت جهادی در دیوان محاسبات قبل از قانون بودجه سالیانه تقدیم مجلس شده است، گفت: هیچ فصلی و بندی از بودجه نیست، مگر اینکه در آن تخلفات فاحش اتفاق افتاده و از قانون بودجه سال 98 تخطی شده است. وی با اشاره به تخلفات انجام شده در حوزه واگذاری های دولتی گفت: برای مثال
ناکارآمدی ایده یا چالش در اجرا؟
امکانات و ظرفیت های مالی به ایران مطرح می کردند. با توجه به همین شرایط و در دورانی که دولت تصور می کرد بخش خصوصی می تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد کم کم تمامی توجهات به سمت خصوصی سازی رفت و کشور به عنوان یک ایده حکمرانی برای چارچوب بلندمدت، وارد میدان خصوصی سازی شد. با همکاری دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدریج سیاست ها و قانون خصوصی سازی ذیل اصل 44 قانونی اساسی تدوین و تصویب
کمیسیون تلفیق به دنبال شفاف سازی ارقام پنهان در بودجه 1400 است/ پول های زیر فرش را روی فرش گذاشتیم و ...
تهیه شده است، اما مجلس تصمیم گرفت که این بیمار لاعلاج را درمان کند و یکی از بهترین کمیسیون های تلفیق چند سال گذشته را به منظور بررسی بودجه شکل گرفت. ما از بازوهای کارشناسی مجلس مانند مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و مراکز تصمیم گیری خارج از قاعده دولت حداکثر استفاده را می بریم و به مردم می گوییم که در جلسات خود صمیمانه ترین مناسبات و تفاهم را با نمایندگان دولت داریم و آن ها می توانند از
درخواست روزنامه مدعی اصلاحات از بایدن برای کمک به جریان سازش در انتخابات 1400
دست گرفته است؛ چراکه سوءاستفاده ها در سال های گذشته کشور را دچار بحران کرده و زندگی را برای مردم، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مولد سخت کرده است. ادعای مبارزه با فساد در حالی مطرح شده که بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان شرکت های دولتی بیش از حداکثری است که در قانون ذکر شده است. این بدان
انحرافات بودجه 1400 از سیاست های کلی/ هزینه های دولت باید کم شود
به گزارش مرآت ، علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با انطباق اقدامات دولت با سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در رابطه با کلیات اقدامات دولت شاید نتوان منصفانه نظر داد اما در رابطه با بودجه 1400 که چند روزی است به صورت فشرده در کمیسیون تلفیق حال بررسی است، آنچه ما به آن رسیدیم این است که هزینه های جاری دولت بالا است و
تحمیل دستمزد ناچیز به کارگران
اظهار داشت: از سال 1389 تاکنون اجرای افزایش حقوق کارگران طبق تورمی که دولت اعلام می کند بر اساس قانون کار، اجرا نشده است و متأسفانه سال به سال مشکلات اقتصادی و تحریم ها سبب شده است جامعه کارگری از حق قانونی خودشان عقب بمانند. وی با تصریح به اینکه “اکنون جامعه کارگری زیر خط فقر قرار دارند” اضافه کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران به این مهم اعتراف دارند که دستمزد و حقوق ماهانه کارگری برای 10 روز زندگی
مدیران نفت مارون و کارون پاسخ می دهند: آیا عوارض آلایندگی شرکت های نفتی پرداخت شده است؟
) در اختیار شرکت های بهره بردار قرار گیرد. بر اساس این گزارش، منظور از ارزش افزوده آلایندگی، آلایندگی ناشی از استخراج نفت است که طبق ماده 28 ارزش افزوده یک درصد است و به اصطلاح ناشی از فروش کالا و خدمات است که باید به دولت پرداخت شود. در سال 1393 مجلس قانونی را مصوب کرد که به موجب آن قانون، یک درصد حاصل از فروش نفت را به عنوان حق آلایندگی به حساب استان واریز شود، منبع درآمد
مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودروهای خارجی
صورت قانونی برای مصرف خودروها در اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس این مصوبه قیمت گاز مایع دو سوم قیمت بنزین محاسبه خواهد شد این پیشنهاد با موافقت 27 و مخالفت 11 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 همچنین مصوب کردند که با توجه به ضرر و زیان های ناشی از کرونا به واحدهای تولیدی اخذ مالیات از تولیدکنندگان در سال 1400 5 درصد کاهش پیدا کند. مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. انتهای پیام/ ...
لابی گری و بشکه گوشت خوک 2 اصطلاح بودجه های غیرشفاف / لزوم نظارت آنلاین شهروندان بر فرآیند بودجه ریزی
استانداردهای بین المللی شفافیت در بودجه ریزی بیشتر رعایت شود به همان میزان دولت در برابر مردم پاسخگو خواهد شد عزیزنژاد با اشاره به اینکه شاخص های شفافیت بودجه در ایران مطلوب نیست و به همین خاطر شاهد ناکارآمدی نظارت بر بودجه عمومی و کل هستیم، ادامه داد: قانون و ضابطه معینی برای برخورد با تخلفات بودجه ای وجود ندارد و به همین دلیل بعضا شاهد هستیم با لابی گری هایی بین دولت و مجلس، این تخلفات به
قانون، نظارت و اجرا باید با یکدیگر تطبیق داشته باشند
داشته باشد،. شجاعی دستگاه های نظارتی را بهترین مشاوران در اجرا توصیف کرد و گفت: در استان تلاش کردیم بر اساس برنامه در هر بخشی سند داشته باشیم و با کار کارشناسی آسیب ها را شناسایی کنیم و در حین تهیه سند و اجرای آن نظارت داشته باشیم. وی با بیان اینکه وقت آن رسید است ماحصل بیش 40 سال تجربه تمامی بخش ها به ویژه دستگاه های نظارتی تلفیق شود، افزود: نوشتن قانون و تبصره به تنهایی کافی نیست
اگر چاه آب ندارد، برای مقنی نان دارد/تصمیم گیری دولت برای مازاد درآمد کرونایی
به گزارش نبض بازار ، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات درباره هزینه کرد جریمه های کرونایی تاکید کرد: در حوزه درآمد های دولت سر فصلی به نام درآمد جرائم رانندگی داریم که امسال 4700 میلیارد تومان بوده است. جریمه تعزیراتی نیز یک سرفصل برای خودش دارد. این ردیف بودجه ها سقفی دارد، اگر درآمد در سقف باشد در قانون محل هزینه آن درآمد، مشخص شده است. اگر بالاتر از آن سقف باشد به حساب
بودجه 1400 یک بودجه انتخاباتی است
به گزارش قدس آنلاین ، محسن زنگنه با حضور در جمع اساتید، دانشجویان، کارشناسان اقتصاد و اصحاب رسانه در دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی لایحه بودجه 1400 پرداخت و اظهار کرد: دربودجه سال 1400طبق محاسبات این کمیسیون 260 هزار میلیارد کسری بودجه داریم در حالی که طبق محاسبات دولت این مبلغ به 93 هزار میلیارد تومان می رسد. وی ادامه داد: طی جلساتی که با محمد باقر قالیباف(رئیس مجلس) داشتیم تصمیم بر آن شد که دولت
انحرافات قانونی دولت زیاداست/نتوانستند سیاست های کلی را اجرا کنند
هم توفیق نداشته است. وی عنوان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که بهتر است از جاهایی شروع کنیم که اندازه گیری شده و اندازه گیری آن کمی است نه صرفاً بحث های کیفی، تا ببینیم دولت در انجام این موارد موفق بوده یا نبوده است و آن جاهایی که اندازه گیری شده است و صحبت از عدد و رقم است را مورد بررسی قرار دهیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مثال مقام معظم
تقابل دو نگاه به ارز بودجه
در تازه ترین نظر مطرح شده، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد نرخ 17500 تومانی و حذف نرخ 4200 تومانی توضیح داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ جدیدی توسط این کمیسیون معرفی نشده است، بلکه فقط نرخ دلار استفاده شده در محاسبات بیان شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده 4 نرخ برای ارز پیش بینی کرده بوده که یکی از این 4 نرخ، ارز 4200 تومانی و یکی نرخ 17500 تومانی بوده است. کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی و محاسبات خود دو نوع نرخ ارز را مورد استفاده قرار داده است. براس
حقوق ماهانه زیر 45 میلیون تومان نجومی نیست
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 98 به حقوق های نامتعارف پرداخت و آورد سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است. در بخشی از این گزارش در مورد حقوق های نامتعارف آمده است: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و
بودجه فقیرانه 1400 بخش کشاورزی امنیت غذایی را تهدید می کند
می دهند که تبعات بدی در پی خواهد داشت. به عنوان مثال 15 سال پیش متوسط جمعیت روستاها 40 درصد بوده اما الان به 25 درصد رسیده است. با این وضعیت اعتبار دهی به بخش کشاورزی قطعا تولید به صرفه نخواهد بود و این جمعیت روستایی نیز کم کم حاشیه شین و تولید و کشاورزی تعطیل می شود که این امر قطعا به ضرر کشور و خودکفایی در محصولات کشاورزی است. لذا دولت باید این کمبود بودجه و کم پرداختن به بخش کشارزی در بودجه سالانه را قطع کند و به بخش کشاورزی بپردازد، چرا که متاسفانه بودجه بخش کشاورزی بودجه فقیرانه ای است. منبع: خبرگزاری بازار ...
عمده رشد بودجه 1400 آموزش و پرورش در جبران خدمات / روایت تلخ مدیران بدهکار مدارس شبانه روزی
آموزان در محلی زندگی می کنند که پهنای باند اینترنت وجود ندارد. در این حالت وزارت ارتباطات می تواند این فضا را مهیا کند. نظر شما چیست؟ کوچکی نژاد: مجلس هم بحث هوشمندسازی را در قانون برنامه ششم دیده و وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با کمک شرکت های وابسته، مدارس را هوشمند کنند. این یک حکمی است که در قانون برنامه آورده ایم و 4-3 سال گذشت و دولت هیچ کاری انجام نداد. در بودجه سال