عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: وزیر کار باید به نظر نمایندگان کارگر توجه ...
سایر منابع:
سایر خبرها
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
توانستد در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این درصد حقوق دیده شده در بودجه را با رایزنی هایی با دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی افزایش دهند. علت اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار چه بود؟ هر ساله در تعیین میزان افزایش حقوق دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار باید به دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار توجه شود. سبد معیشت خانوار کارگری طبق گفته نماینده کارفرمایان در ...
افزایش دستمزد کارگران باید بر پایه حقوق لحاظ می شد/ پیگیری مطالبات قانونی کارگران با آغاز کار مجلس یازدهم
وری کارگران در محیط های کاری کاهش پیدا می کند. تلاش برای تحصیص سبد معیشتی به کارگران در سال 99 سبد معیشتی به افرادی تعلق می گیرد که دستمزدی زیر 4.5 میلیون تومان داشته باشند، در واقع این عدد خط فقری است که دولت برای افرادی که به آن ها سبد معیشتی تعلق می گیرد اعلام کرده است، در همین راستا محسنی می گوید: اگر دستمزد کارگران را حداکثر میزان آن در نظر بگیریم که طبق مصوبه 2 میلیون ...
اصفهان| مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها هم برطرف نمی شود
...> نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی شود با قانونی که در سال های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است. خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد ...
میزان افزایش دستمزد کارگران ضعیف کشی است
.... او افزود: نرخ تورم اعلامی 41 درصد است و میزان سبد معاش حداقلی بر اساس برآورد های رسمی حدود پنج میلیون تومان در سال است. حداقل دستمزد تعیین شده با هیچ یک از این موارد نمی خواند، بنابراین نقض فاحش قانون اتفاق افتاده و کارگران به شدت به این امر معترض هستند. این فعال کارگری با بیان اینکه انتظار ما این بود که حداقل دستمزد بیش از 40 درصد افزایش یابد، می گوید: با افزایش 21 ...
افزایش حقوق مصوب کارگران با تورم 41 درصدی همخوانی ندارد
عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران می گوید: در همین راستا جمعی از نمایندگان در نامه ای به وزیر کار، خواستار تجدید نظر در خصوص این مصوبه شده اند. او بیان می کند: این میزان افزایش حقوق، با واقعیت های جامعه و نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد . بر اساس آمار بانک مرکزی امروز ما با یک تورم نزدیک به 40 درصدی دست و پنجه نرم می کنیم، اما حقوق کارگران در سال 99، فقط 21 درصد ...
لزوم دخالت دولت در بازار کار
حجم بزرگی از بیکاران در ایران وجود دارد که تمایل دارند سرکار بروند و کارفرماها باید علاقه ای به استخدام آن ها داشته باشند و دستمزد همیشه مهمترین نکته ای است که کارفرما در این خصوص در نظر می گیرد. بخش قابل توجهی از هزینه تولید یک کالا دستمزد است، اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند کارفرما تمایلی به استخدام ندارد. از طرف دیگر کارگران قاعدتا یک سبد مصرفی دارندکه باید براساس تورم قدرت خرید آن ها حفظ شود ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
دو میلیون و 800 هزار تومان می رسید. نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده 41 قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش های عمومی بعد از اعلام ...
برای افزایش بیشتر حداقل دستمزد باب گفتگوی دوباره باز شده/ امکان اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای هر ...
بگوییم حل شده است. وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار 3 اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده 41 قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند 1 باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد ...
کردستان|دستمزد 99 پاسخگوی نیاز کارگران نیست/ وزیر کار باید پاسخگو باشد
سیدشاکر ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج ، با ابراز ناراضایتی از دستمزد 99 اظهار داشت: در این شرایط کنونی با این همه گرانی وتورم، دستمزد 99 پاسخگوی نیاز کارگران نیست و وزیر کار باید پاسخگو باشد. وی افزود: دستمزد تعیین شده برای کارگران بر اساس دو شاخص رشد تورم سالانه و سبد زندگی ماهانه خانواده کارگری با آنچه در قانون است، فاصله دارد و نمایندگان کارگران در کل کشور خواستار ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. اسدی می افزاید: عده ای از اعضای ...
چگونگی تعیین دستمزد کارگران شفاف سازی شود
سال 98 تورمی بالغ بر 41 درصد را تجربه کرده ایم در حالی که حقوق کارگران فقط 21 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که درآمد دلاری کارگران نسبت به سال 96 نصف شده است. در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به ملاحظات وزارت تعاون، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهاد می شود افراد مشمول قانون کار به جز دریافت حقوق، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از این وزارتخانه ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
های تولید، افزایش تورم و لزوم توجه به سبد معیشتشان تأکید دارند. قانون درباره روش تعیین حداقل دستمزد کارگران چه می گوید؟ در ماده 41 قانون کار آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود ...
نماینده مردم اصفهان در مجلس: قانون کار نیازمند بازنگری است؛ مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر ...
صنعتی دارای حساب و کتاب هستند اما بسیاری از کارگران که در سطح شهر آزاد هستند باید مورد رسیدگی بیشتری قرار گیرند و بی تردید مجلس در موضوع رفاه جامعه و اینگونه مسائل نقش موثری دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی شود با قانونی که در سال های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است. انتهای پیام/ 174/ ع ...
قانون کار باید هدفمند و هوشمند شود/ درک نادرست از عدالت در بین تصمیم گیران کشور
خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را برطرف خواهد کرد از جمله افراد مشمول قانون کار به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت کرده، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نشده و تورم زا نیست و در ...
جامعه کارگری شرایط اقتصادی کشور را درک می کند
؛ منتها وقتی گفته می شود حداقل دستمزد کوچک نگهداشته شود یعنی سال آینده حتی اقتصاد کشور رشد درستی هم داشته باشد پایه حداقل دستمزد کوچک مانده و این کوچک ماندن کما کان ادامه خواهد داشت. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این قسمت خطایی است که تیم اقتصادی دولت راجع به حقوق کارگران انجام می دهد؛ هرچند که دولت عنوان می کند به خاطر اینکه تورم انتظاری افزایش پیدا نکند، مجبور است روی پایه حقوق ...
90 درصد بخش خدمات در کرونا تعطیل شد/ وجود 7 میلیون شغل غیررسمی در کشور
خواهند برای نقض مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، گفت: شکایت جایگاهی ندارد، چون مصوبه قانونی است و ماده 41 قانون کار نمی گوید که حداقل مزد دقیقا مطابق با نرخ تورم باشد. البته حداقل مزد 21 درصد رشد کرده، اما مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در حد 37 درصد یعنی متناسب با تورم افزایش یافته است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به ...
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد/ مخالفت دولت و موافقت بعضی کارفرمایان با افزایش مزد
داشته باشید، اما تاکنون دعوت نامه ای به دست ما نرسیده است. به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. وی گفت ...
لیلاز: وزارت کار در تعیین دستمزد کج سلیقگی کرد/ نقد شدید نماینده کارگران به اقتصاددان حامی دولت/ ...
خ آن را کوچک کند اما این را هم در نظر دارم که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. وی خاطرنشان کرد: درست است که سهم دستمزد از هزینه های تولید و کالای عرضه شده به بازار در بخش صنعت زیر 10درصد است اما در بخش خدمات به حدود 40درصد می رسد، بنابراین اگر قرار بود که دستمزد متناسب با قیمت سبد معاش تعیین شود به این بخش از اقتصاد که از کرونا هم بسیار آسیب دیده، ضربه وارد می شد. این کارشن ...
قدرت خرید کارگران تازه به سال 89 رسیده است
ضمن طرح سئوالی مبنی بر اینکه مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 براساس قانون درست بوده یا نه گفت: ماده 41 قانون کار بیان می کند بر اساس دو شاخص یکی میزان تورم بر اساس آنچه که در کشور از سوی نهاد مسئول - مرکز آمار ایران - اعلام می شود و دیگری بر اساس حداقل سبد معیشت خانوار کارگری باید دستمزد کارگران تعین شود. وی افزود: عددی که برای دستمزد کارگران برای سال ...
حاجی دلیگانی در گفتگو با رادیو اقتصاد: استنکاف شورایعالی کار از قانون/وزیر کار به مجلس فرا خوانده می شود
کارگران خواهد داشت، اظهارداشت: بدون شک می تواند داشته باشد. وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار بیان می کند بر اساس دو شاخص یکی میزان تورم بر اساس آنچه که در کشور از سوی نهاد مسئول - مرکز آمار ایران - اعلام می شود و دیگری بر اساس حداقل سبد معیشت خانوار کارگری باید دستمزد کارگران تعین شود. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: عددی که برای دستمزد کارگران برای سال 99 در ...
سیاستمداران درباره دستمزد تعیین شده سال 99 کارگران چه گفتند؟
...> او همچنین تاکید می کند: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تاکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت چهار میلیون و 940 هزار تومانی را داشتیم. تاکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این 2 مؤلفه تعیین شود. از سوی دیگر حجت الله میرزایی، معاون ...
یک دستمزد و هزار اشکال
به موضوع دستمزدها نمایندگان مجلس نیز افزایش 21 درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی خوانند و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص این مصوبه شده اند؛ بر همین اساس خبرهایی از ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع تعیین مزد کارگران شنیده می شود.آنطور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری می گویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاههای اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
دریابیگی: تعین مزد کارگران مغایر قانون است/نمایندگان مجلس ورود کنند
داشته است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم: لطفاً با رجوع به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عقلاً و منطقاً آیا تصمیم یکجانبه ...
در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی همکاری نکرد
کنندگان این مصوبه مغایرت دارد چون اساسا با مفاد قانون مغایر بود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ریاست جمهوری دوره قبل همه بازی با اعداد و ارقام را فرا گرفته اند، گفت: ماده 41 صراحتا سبد معیشت و تورم اعلامی را برای تعیین سقف حقوق کارگران مورد اشاره قرار می دهد و رهبری نیز همواره ما را به قانون مداری دعوت کرده اند. توفیقی افزود: وقتی از ماده 41 صحبت می شود ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
گرفته است اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان) با اشاره به مصوبه جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار بایستی هر سال حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم تعیین شود درحالیکه دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 هیچگونه همخوانی با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد. وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید بر اساس میزان تورم اعلام ...
افزایش حقوق کارگران به گونه های مختلفی تفسیر می شود
حمایتی را با اسم چابک سازی دولت حذف کرده است تا بارش را سبک تر کند. این دعوا نه ناشی از دلخوری های فردی است بلکه دعوا بر سر این رویه ارزان سازی نیروی کار است که گویا مسوولان به دلیل به قول خودشان رشد و توسعه بر آن به اجماع رسیده اند. در صورتی که در اولین دوره انتخاباتی که آقای رییس جمهور در آن شرکت داشت، گفته بود که اصلا مساله لطف من نیست، واقعیت این است که باید به اندازه تورم موجود دستمزد ...
دهقان کیا: قانون جنگل برای کارگران اجرا شد/ آقای دولت؛ سبد هزینه خانوار 4میلیون و 900هزار تومان است!
شده تا چه اندازه برخلاف قانون است؟ ماده 41 قانون کار به صورت شفافی براین موضوع تصریح دارد دستمزد کارگران باید براساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود واین رقم می تواند مبنای پایه حقوق کارگران قرار بگیرد. نرخ تورمی که توسط آقای همتی رئیس بانک مرکزی درفرورردین ماه سال گذشته به رئیس قوه قضائیه اعلام شده 41.2 دهم درصد بوده است. طبقه زحمت کش و ضعیف جامعه به نام کارگران فقط به ...
جهش تولید و دغدغه های کارگرانه/ موتور تولید با دستان توانا به حرکت درمی آید
که بر اساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه 99، تورم سال 98 بیش از 41 درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی موردنظر سازمان بین المللی کار، به تعیین نرخ ...