پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
سایر خبرها
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. این قانون در آذرماه سال ...
ماجرای غوغای رسانه ای درباره اموال مسئولان/ محرمانگی دارایی های مقامات میراث کیست؟/ فرصت طلایی مجلس برای ...
تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
/1398 به تصویب رسید. بنابراین چنان که مشخص است این قانون مربوط به دیروز و امروز نیست و به سال 1394 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی گردد که در سال 1398 نیز آیین نامه آن تصویب شده است. بااین وجود روزنامه اصلاح طلب شرق در روزهای اخیر و با انتشار دو گزارش تلاش داشته به خوانندگان خود به گونه ای القا کند که گویی قانون گذاری جدیدی در مجلس شورای اسلامی ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
دارایی های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه ای ذیل قوه قضائیه ثبت می شود اما اعلام عمومی نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال 94 ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
اختیار قوه قضاییه قرار دهند، اما اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود. درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند. مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
کمیسیون با مصوبه خود، دستگاه های مربوطه را موظف کرده تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضاییه به منظور ثبت در سامانه ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند. حسن نوروزی این را هم گفته که براساس مصوبه کمیسیون، سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس هم سال 98 گفته بود که بهتر است اطلاعات اموال مسئولان ...
اموال مسئولان نه تنها محرمانه، بلکه به دست مجلس اصولگرا، امنیتی شده
...> اخیرا نزدیکان قالیباف و همچنین برخی نمایندگان مدعی شدند که محرمانه بودن اموال مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره هاشمی رفسنجانی به این طرح اضافه شده است. آنها تعمدا تقصیر را به گردن هاشمی رفسنجانی انداختند. در این باره موارد زیر گفتنی است. اولاً امروز موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان مطرح نیست. بلکه دسته گل مجلس انقلابی، امنیتی کردن این اطلاعات است. 18 مهر 1400حجت الاسلام ...
استمرار جنجال ها پیرامون محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام/قانون محرمانگی اموال مسئولان از کجا آمد، امکان ...
را پیش از مسئولیت و پس از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند. در ادامه و در فرآیند تصویب این طرح حواشی و اختلاف نظرهای وجود داشت که به هر صورت برای طی مسیر قانونی برای تصویب شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شد. به هر صورت از سال 1391 تا سال 1394 قانون مورد اشاره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و در آن سال با ذکر غیر محرمانگی اموال و دارایی ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
آیین نامه به استناد ماده 5 قانون فوق الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده است برای ثبت اموال مسئولان، راه اندازی سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها مقرر کرده است. در بند 8 آیین نامه هم آمده است که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می شود ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
جنجال یک طرح در فضای مجازی / "محرمانه بودن اموال مقامات" میراث کیست؟
اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، در آن مقطع ریاست مجمع را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی می شود و در نهایت مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تایید و مصوبه مجلس را این طور اصلاح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و افشا ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
ادعای عجیب نماینده قم درباره طرح محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان
شروع کرده است. او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود ...
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
کرد و نهایتا برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص در آن مقطع اعلام کرد که اطلاعات اموال مقامات باید محرمانه بماند. به این ترتیب سامانه ای برای اعلام لیست اموال مقامات معرفی شد اما در نهایت این لیست در اختیار مردم قرار نمی گیرد. با داغ شدن این بحث حالا نمایندگان مجلس یازدهم می گویند این موضوع ارتباطی با مجلس کنونی ندارد. مجتبی رضا خواه نماینده تهران در این باره در ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
به گزارش مشرق ، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می ...
اصل ماجرای جنجالی “محرمانگی دارایی های مسئولان”
متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. به موجب آیین نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین نامه این قانون سامانه ای با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای ثبت اموال ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
وه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال ...
واکنش یک نماینده مجلس به ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان
احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛ باید از هجمه کنندگان پرسید این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ وی گفت: طبق اصل 142 قانون ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
...> حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند وی ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید. ماده 5 این قانون نیز فهرست دارایی های اعلام شده موضوع این قانون در نزد مسئولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و هر گونه انتشار آن اطلاعات چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری ...
چه کسی اعلام عمومی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
اضافه های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و بالاخره با عنوان قانون رسیدگی به اموال مسئولان راهی شورای نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با برخی بندهای آن و اصرار مجلس سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از 8 سال هم آن جا معطل ماند و در نهایت در سال 94 به تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه مکلف شد که سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. مصوبه ای که اما یک حاشیه مهم تر از متن ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
را خلاف قانون اساسی، نه تن ها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه ...