خانه
شرط مستثنی بودن پروانه های حمل سلاح شکاری لغو شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نیروی انتظامی مرجع صدور سند شد
/> ** آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد هیئت وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد. به موجب اصلاح
لایحه "تجدید نظر در حمل سلاح" از مجلس قبل معطل مانده!/لایحه حمایت از ناجا در دستور کار مجلس
بیان اینکه مجلس بر اساس پیشنهادهایی قانون تجدید نظر در حمل سلاح را در دستور کار قرار داده، گفت: البته ظاهرا" لایحه این قانون در دوره قبل مجلس و شاید قبل تر به مجلس آمده ولی بنا به دلایلی معطل مانده است که مجلس امروز عزمش را جزم کرده و نمایندگان هم مصمم برای بررسی این لایحه با اخذ نظرات کارشناسانه قوه قضائیه هستند. سرمدی تأکید کرد: این قانون قطعا" عرصه را بر اراذل و اوباش و کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازنند، تنگ خواهد کرد. انتهای پیام/
ارائه پیشنهاد اصلاح قانون استفاده از سلاح به مجلس
هم فکری برخی از کاشناسان مرکز پژوهش های مجلس و همچنین مدیر کل تدوین لوایح، بار دیگر لایحه را بررسی کرده و طی نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی در جهت سرعت بخشیدن به موضوع شدیم. وی با اشاره به حادثه شهادت افسر نیروی انتظامی در فارس، افزود: با توجه به حادثه اخیر و مطالبه مکرر مردم برای رسیدگی به این موضوع، باید قانون به نحوی اصلاح شود که امنیت برای کسانی که
شهید رنجبر بخشی از رنج ناجا برای تامین امنیت/ اقتدار پلیس خشونت اوباش را خفه می کند
عملیاتی پلیس کاهش یابد، بعد از اینکه از سلاح استفاده کرد پلیس باید اثبات کند که در چه شرایطی بوده که از سلاح استفاده کرده است. شهادت مظلومانه مامور پلیس و عدم وجود مجوز قانونی برای استفاده از سلاح توسط وی باعث شده که قاتل مامور فداکار ما قلدرتر شود و با گستاخی تمام به سمت مامور شهید قمه کشی کند که این مسئله قابل توجیه نبوده چراکه خدشه در اقتدار پلیس مقتدر وارد می کند به دنبال آن اصلاح قانون
تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته ای نیست
برای انجام وظایف مذکور، مأموران نیروی انتظامی باید مجهز به سلاح باشند و در صورت لزوم آن را به کار گیرند. قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به تبیین موارد جواز به کارگیری سلاح و تعیین حدود مسؤولیت مأموران و سازمانهای متبوع آنها و نیز موارد عدم مسؤولیت آنها پرداخته است. در تصویر بالا، مواجهه مأمور با مهاجم مسلح به سلاح سرد منطبق با بند 1 ماده 3 قانون اخیر و
پرونده شکایت بیماران پروانه ای از آمریکا در مرحله کارشناسی است/ انتشار فیلم و یا عکسی که منجر به جریحه ...
به خوبی از آن ها استفاده کرد. وی با اشاره به ماده 3 قانون بکارگیری سلاح گفت: موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی می توانند از سلاح استفاده کنند، در این ماده از قانون بیان شده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده 3 مقرر شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: 1: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می کنند
درخواست دولت از مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
به گزارش ایرنا، هیأت دولت در اجرای ماده (100) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری درخواست اولویت کرد. لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یاد شده به دلیل مسکوت ماندن مواردی از جمله
ایراد قوه قضائیه به لایحه به کارگیری سلاح /ستاد کل نیروهای مسلح لایحه را اصلاح کند
به گزارش مرآت ، سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری در توضیح سابقه این لایحه گفت: لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری توسط دولت وقت در شهریور سال 95 تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. وی با بیان اینکه این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشده است
قانون بکارگیری سلاح جامع و کامل نیست/ تشکیل پرونده کیفری برای مسئولان سابق بورس
و کاملی نیست سخنگوی دستگاه قضا درباره انتقادات به قانون بکارگیری سلاح اظهار کرد: ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری داریم که مصوب 1373 است. این قانون ظرفیت هایی دارد که می توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده 3 این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. وی افزود: ماده 3 این قانون تصریح کرده
قانون به کارگیری سلاح پس از موافقت ستاد کل نیروهای مسلح اصلاح می شود
دولت وقت دوباره در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از انتخابات 1400، آذر ماه امسال دولت جدید با تداوم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری موافقت کرد. لایحه اولیه اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه می گوید؟ لایحه اصلاحی به کارگیری سلاح با هدف دلسرد نشدن مأموران در انجام وظایف قانونی و استفاده نکردن از اسلحه در هر شرایطی و جلوگیری
علی مطهری:هر دو را اعدام کنید/ واکنش مصباحی مقدم به پیشنهاد تغییر قانون اساسی/ امیدواری رئیس بانک مرکزی ...
اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده 3 این قانون ناظر بر موارد 10 گانه ای که مأموران انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند 10 این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات تیر هوایی ، تیراندازی از
تاکید مجلس بر بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، ابراهیم عزیزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت: امروز سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری و حمل سلاح توسط ضابطین و مامورین انتظامی با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه و نیروی انتظامی برگزار شد و پیش از این نیز کمیته های دفاعی و امنیتی کمیسیون نیز به همین منظور تشکیل جلسه داده بودند. وی افزود: وقت زیادی روی این لایحه در کمیسیون
مجلس بدنبال حذف فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی از دایره صلاحیت و ارتقای پروانه!
بندها و تعاریف مختلف دعوت به عمل آید. تشریح دقیق تمامی تعاریف و ماده ها خواسته ماست . چراکه در قانون فعلی ابهامات بسیار و تعاریف افراد مختلف موجب شد تا در گروه کدهای مرتبط علی رغم گذراندن دروس یکسان با کارشناسان پیوسته قرار بگیریم و امروز با تعاریف جدید در اصلاحیه قانون نظام مهندسی دوباره دوگانگی در مفهوم رشته ها مشاهده می شود و این امر فضای سوء استفاده را برای افراد فرصت طلب در لباس مسئول و خادم
پرونده های فاقد پروانه ساختمانی منطقه 22 بررسی می شود
توافقنامه فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست ( د) و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 آغاز خواهد شد. وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه سه نفر از خبرگان و کارشناسان مسائل سالمندی با توجه به موضوع بند پنجم ذیل ماده دوم مصوبه شهر دوستدار سالمند انتخاب خواهند شد. نادعلی در پایان تاکید کرد: در این جلسه یک مورد پرونده پلاک ثبتی با عنایت به نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری و اصلاحیه تبصره سوم ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز بررسی می شود. کد خبر 5419209 ...
عدم اصلاح قانون به کارگیری سلاح با "اهمال مجلس دهم"
/> موارد اصلاحی مد نظر شما در خصوص قانون سال 73 شامل چه مواردی بوده است؟ بخشی از موارد را اشاره می کنم؛ در ماده 3 بند 4 در قانون فعلی آمده که "برای دستگیری سارق، قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، مأمورین حق به کارگیری سلاح را دارند. " چند مورد کلی و محدود را برشمرده که اصلاح آن در کمیسیون را اینگونه پیشنهاد دادیم: "برای دستگیری
آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون به کارگیری سلاح از سوی نیروی انتظامی افزود: اگر دولت قصد ارایه لایحه ای در این زمینه به مجلس را دارد باید هرچه زودتر با قید فوریت اقدام به این کار کند و اگر قوه قضاییه نیز نظرات تکمیلی در این باره دارد که در نامه 5 بهمن این قوه ذکر شده است آن را به صورت لایحه اعلام کند تا مجلس
16 شرط استفاده از اسلحه، توان عملیاتی پلیس را زمین گیر می کند/ لزوم بازنگری قانون به کارگیری سلاح توسط ...
،اینستاگرام و برخی نیز در صفحات توییترخود، این اقدام را محکوم کرده از دولت و مجلس خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شدند چراکه به گفته سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس شهید رنجبر پس از دیدن صحنه درگیری و زخمی شدن سرباز وظیفه توسط این اراذل و اوباش اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آنکه شلیک کند در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود به مجرم هشدار داده و به
شانزده شرط پلیس برای استفاده از اسلحه
شعار سال: سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در گفت وگویی تلویزیونی درباره قانون استفاده از سلاح توسط فرماندهی انتظامی کشور، بیان نمود که برای حمل و به کارگیری سلاح، پلیس قانون به کارگیری سلاح را در 17 ماده در سال 1373 مصوب نمود و آئین نامه اجرایی آن هم بعد از چند وقت تهیه گردید. قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس در بیست و اندی سال پیش درحالی تصویب شد که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می کند. در مواد دو
لایحه سلاح را خارج از نوبت بررسی کنید
شهادت مظلومانه یکی از مأموران خدوم انتظامی در درگیری چهار شنبه گذشته با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که روان اجتماعی و امنیتی مردم را به شدت متأثر کرد، بار دیگر مطالبه عمومی برای تقویت اقتدار پلیس به عنوان حافظان نظم و امنیت مقابل متعرضان به نظم عمومی را دوچندان کرده است. محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس نهاد قانون گذاری، بر ضرورت اصلاح قانون حمل سلاح تأکید کرد. دادستان کل کشور طی دستوری به
سردار حاجیان: قوانین موجود بکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس می گیرد
سخنگوی انتظامی کشور گفت: اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، باید اثبات کند که در چه وضعیتی قرار داشته که از اسلحه اش استفاده کرده یعنی بعد از یک عملیات وارد پروسه قضایی می شود. به گزارش مهر، سردار مهدی حاجیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت ناجوانمردانه شهید علی اکبر رنجبر، درباره قانون بکارگیری سلاح اظهار کرد: برای حمل و بکارگیری سلاح، قانون بکارگیری سلاح در 17 ماده وجود
قصور در اصلاح قانون استفاده از سلاح، متوجه دولت ها است/ انتقاد از هیئت رئیسه درباره قانون جمعیت و فضای ...
مهدی باقری نماینده مردم زنجان و طارم، و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، در گفت وگو با برنا در رابطه با اصلاح قانون بکار گیری سلاح گفت: قصور در اصلاح استفاده از سلاح، متوجه دولت ها است و نه مجلس ها، چرا که طرح یک ظرفیتی است و قرار نیست لزوما استفاده شود. دولت ها باید با استفاده از حق قانونی خود و ارائه لایحه از بروز چنین رویداد هایی جلوگیری کنند. وی افزود: نیاز است نهادهای متولی
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
ماه سال 1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 1 این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح روی میز نمایندگان مجلس
رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال 1400 در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گرفته، اما تاکنون به صحن نیامده است. سردار سرتیپ دوم پاسدار، مسعود مطهر این خبر را با اشاره به توییت روز پنجشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی که به مناسبت شهادت مامور ناجا - شهید علی اکبر رنجبر- در درگیری با اراذل واوباش از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی درخواست
مجلس یازدهم آماده حمایت از جان برکفان نیروهای مسلح/ اصلاح قانون استفاده از سلاح مطالبه به حق ناجا
در زمینه خرید و فروش سلاح سرد، قوانین و دستورالعمل های دقیق تری تصویب و اجرایی شود. از مرکز پژوهش های مجلس درخواست کردم اثرگذاری دو تبصره الحاقیه به ماده (617) قانون مجازات اسلامی در راستای ممنوعیت حمل سلاح سرد چون قمه وچاقو را در کاهش استفاده از این گونه سلاح ها وجرح و قتل با سلاح سرد را بررسی کرده تا اصلاحیه و تدابیر قانونی بازدارنده تری برای آن اندیشیده شود. متاسفانه بخش
قانون به کارگیری سلاح توان عملیاتی پلیس را گرفته است
تهدیدات، روز ها و ساعت ها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر می کند، این قانون در سال1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیرو های مسلح و بالاخص نیروی انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. وی ادامه داد: در ماده 2 شرایطی گذاشته شده است که اولاً باید مأمور آموزش دیده و از لحاظ روانی سالم باشد. در ماده 3 هم 10شرط و در ماده 6 هم شش شرط گذاشته اند، یعنی مأمور در موقع درگیری و در صحنه جرم
