خانه
از مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامی آرمان های مردم ایران محقق نمی شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هاشمی طبا: نظام پارلمانی و ریاستی در ایران با وجود شورای نگهبان چندان تفاوتی ندارد
رأی مستقیم مردم را داشته ایم و به قول معروف می گویند این ها چه گلی به سرمان زده اند که اگر مجلس انتخاب کند نزند؛ بنابراین تفاوت چندانی ندارد. هاشمی طبا درباره این که آیا ممکن است در آستانه دهه پنجم انقلاب حاکمیت اصلاح قانون اساسی را بپذیرند، گفت: در گذشته هم یکبار قانون اساسی اصلاح شده است، امروز هم ممکن است این اتفاق بیفتد. البته رخ دادن این اتفاق مستلزم آن است که کدام اصول قانون اساسی
غرضی: پیشنهاد باهنر با پیشینه او همخوان نیست
. او ادامه داد: انقلاب مشروطه در سال 1285 انجام شد و تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1375 یعنی حدود 80 سال قوانین پایدار ماندند تا زمانی که 98 درصد مردم به قانون جدید رای دادند. بنابراین، تغییر قانون اساسی ناشی از اراده قدرت سیاسی نیست بلکه این تغییر به دست قدرت اجتماعی شکل خواهد گرفت. او درباره اینکه مردم از تغییر قانون اساسی استقبال خواهند کرد یا خیر؟ توضیح داد: در سال 1357. با
تأمین اعتبار مالی چالش پیش روی رتبه بندی معلمان در سال 1400
با اعمال اشکالاتی، لایحه رتبه بندی معلمان را برای رفع ابهامات به مجلس فرستاد. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند مشکل اصلی در بازگشت لایحه رتبه بندی از شورای نگهبان به مجلس، ایراد اصل 75 و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود. شورای نگهبان در اشکال به ماده 5 لایحه رتبه بندی معلمان ذکر کرده است: با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت
پیشنهاد یک اصلاح طلب به شورای نگهبان: بار رد صلاحیت ها را بر دوش احزاب بیندازید
ورود جدی به عرصه انتخابات سال 1402 و حتی بازگشت به قدرت از دریچه پارلمان باشد. در همین رابطه یک عضو حزب اعتماد ملی نیز تأکید می کند؛ زمانی اطلاح طلبان می توانند توقعات مردم از خود را برآورده کنند که در جایگاه قدرت باشند و به همین دلیل آنها در انتخابات آینده مجلس نیز باید با قدرت و برنامه وارد عرصه شوند. اسماعیل گرامی مقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفت وگو با قرن نو درباره
منافع مشترک ناظر و هیئت مدیره سازمان بورس| سودجویی از بی اطلاعی مردم
/> عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید این مسائل را در قانون بورس اصلاح کنیم تا کسانی که بر بورس نظارت می کنند در سازمان بورس ذی نفع نباشند. این نماینده تهران ضمن تاکید مجدد بر این نکته که ناظرین بورس در بازار سرمایه ذی نفع هستند، بیان داشت: این مسئله یکی از اشکالات اصولی است که در بازار سرمایه وجود دارد و اگرنه اصل اینکه مردم در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند
در کشور نسبت به حقوق اساسی و قانون اساسی "ضعف آموزشی" وجود دارد
آن تصویب شد اما مسئله اینجا بود که همان قانون نیم بند هم اجرایی نمی شد؛ مثلا اگر چه قانون اساسی و دولت و مجلس و . . . داشتیم اما نه استقلال داشتیم، نه آزادی و نه اسلام در حکومت داری جاری بود. دکتر کدخدایی ادامه داد: حضرت امام(ره) بارها تاکید کرده بودند که مردم نظام اسلامی و حکومت اسلامی را می خواهند اما وقتی در ماه های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از ایشان سوال می شود که شما چه نظام
به میخ و نعل زدن انصاری راد: تکفیر باهنر و بنیادگرایی برای تغییر قانون اساسی؟
از مجلس هفتم، زمان امر مجلس و همچنین دولت در اختیار شورای نگهبان و مقامات عالی کشور قرارگرفته است. این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه بنیاد قانون اساسی بر اعتبار رأی مردم است ، گفت: خبرگان اولیه به نیابت مردم قانون اساسی را تصویب کردند و اعتبار همه مصوبات قانون اساسی به استناد اصل اول قانون اساسی مبتنی بر رأی مردم است. وی در همین راستا افزود: اصل 56 قانون اساسی صراحتاً می گوید
طرح خطرناک اصلاح قانون اساسی!
حمایت افکار عمومی است. نواصولگرایان اگر اطمینان به حمایت مردم از تغییر قانون اساسی و محدود کردن اصول جمهوریت آن داشتند لحظه ای در پیگیری و اصلاح آن درنگ نمی کردند. 2. طبق اصل 177 قانون قانون اساسی،شورای بازنگری که وظیفه تدوین قانون جدید را دارد اکثریت آن اکنون از جناح حاکم است. روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، تعدای از نمایندگان خبرگان، مجلس، قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و نمایندگان منصوب
مصطفی کواکبیان: برای برون رفت از بسیاری از مشکلات کشور چاره ای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم
فراوان هستیم مسئولیت این موضوع براساس اصل 126 قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است و هم اکنون ما این مساله را به اختیار سازمان برنامه و بودجه می گذاریم، بعد آن را به مجلس می فرستیم و در این رفت و آمدها هیچ شفافیتی وجود ندارد. مورد پانزدهم بحث رفراندوم است. دلیل این سختگیری در رابطه با رفراندوم چیست؟ چه اشکالی دارد وقتی قانون اساسی پیش بینی کرده است که در مسائل بسیار مهم، تصمیم گیری را به مردم
یادآوری برخی آرمان های فراموش شده در سالگرد انقلاب
انقلاب فرصتی مغتنم است تا عملکرد مسئولان را در تحقق اصول مصرح در قانون اساسی مورد بازبینی قرار داد و هر آنجا که از خواسته های انقلاب انحراف یا تحریفی به میان آمده، مطالبه گری و اصلاح امور به منظور تحقق آن اصول را در دستور کار قرار داد. امروز قاطبه مردم به ویژه نسل جوان حق دارند عملکرد کارگزاران نظام را در راستای عینیت بخشیدنبه اصول مصرح در قانون اساسی از قبیل تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی
مخالفت قاطع مجلس با طرح به کارگیری مجدد بازنشستگان در دولت
رفتند یا جانبازان بالای 25 درصد. ما طی سال های گذشته نتوانستیم از خدمات آن ها بهره مند شویم لذا با اصلاح قانون دنبال گسترش دایره ارائه خدمات آن ها هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز همیشه تاکید داشتند که از فرهنگ ایثار و شهادت در سطوح مختلف استفاده شود. سلیمی یادآور شد: ما در خصوص بحث معیشتی ایثارگران و جانبازان قانون داریم، اما دولت های مختلف به بهانه های مختلف قانون را اجرا نکردند و ما برای
فقیه غیرت مدار
موفقیت های مسلمانان در صدر اسلام این بود که مکتب خودشان را به دنیا عرضه کردند و تحت تأثیر مکتب های دیگر قرار نگرفتند و مثل اینکه یک استضعاف فکری به نظر من می رسد که باز در جوّ این مجلس که انشالله نیست ولی این طور است که ما آن طور که باید، مکتب خودمان را عرضه نمی کنیم . [1] اساسی ترین انتقاد آیت الله صافی در خصوص تصویب اصل 110 قانون اساسی را می توان ناظر به عدم جامعیت پیش نویس اصل مذکور و احصاء نکردن
یک قرن جهاد و مبارزه در راه ترویج و اعتلای کلمه اسلام
، در جایگاه های مختلفی به ایفای نقش پرداخت. عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از 28 مرداد تا 24 آبان 1358 برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت و دبیری هشت ساله در شورای نگهبان در کنار حمایت های بی دریغ از نظام اسلامی تا آخرین لحظه از عمر، از جمله سوابق و خدماتی است که معظم له پس از انقلاب اسلامی از خود بجای گذاشته اند. آیت الله صافی گلپایگانی (ره)، طبق نامه مورخ 22 خرداد 1365 امام
اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل خواستار اصلاح ایرادات موجود در طرح شفافیت شد
جلسات و انتشار گزارش کامل محتوای جلسات در حالی مورد تاکید نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 قرار گرفت که رای گیری ها به صورت کاملا مشخص و با قیام و قعود نمایندگان انجام می شد. اما اکنون استفاده از امکانات الکترونیکی برای اخذ رای به دستمایه ای برای عدم شفافیت آرا تبدیل شده است در حالی که می تواند به عکس آن تبدیل شود. از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم، 8 ماه گذشت تا برای اولین بار
رویکردهای نظارتی شورای نگهبان به سود مردم است
باید باشد. پاسداری از حقوق مردم در انتخابات و پاسداری از سلامت مسئولان انتخابی در انتخابات از دیگر اهداف شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیشینه تاریخی شورای نگهبان در قبل از انقلاب در واقع به قانون اساسی مشروطه و اصل دوم آن برمی گردد. این اصل ، سابقه و پیشینه ای از شورای نگهبان در نظام حقوقی است و شامل هیئتی مرکب از 5 نفر به انتخاب مجتهدین آن زمان بود که یکی از اعضای آن آیت
سخنگوی شورای نگهبان: قوانین انتخابات باید بروزرسانی شود/ از انتخابات الکترونیکی استقبال می کنیم
و یا رد مصوبات مجلس بود، این اصل در آن قانون پیش بینی شد اما شاهد اجرای آن در قبل از انقلاب نبودیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دغدغه وجود داشت که حراست و صیانت و تضمین از احکام شرعی باید انجام شود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دقت بیشتری نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی شد، بعد از اینکه قانون اساسی در اسفند سال 58 رأی می آورد، امام(ره) اعضای فقیه را منصوب می کنند
ارائه 88 گزارش از مبحث نظارت شورای نگهبان بر مصوبات در صفحه اینستاگرام سخنگوی شورا
وظایفش در این راستا باشد، گفت: می توانیم به قانون اساس مشروطه سری بزنیم اصل دوم قانون اساسی مشروطه که بعدها معروف شد به اصل تراز می توانیم بگوییم یک سابقه و پیشینه ای اولیه از شورای نگهبان هست یک هیاتی مرکب از 5 نفر از مجتهدین که به پیشنهاد مراجع تقلید آن زمان هست و انتخاب مجلس تشکیل می شد وظیفه آن بررسی مصوبات مجلس و احیانا رد مصوبات در صورتی که با قواعد مسلم اسلام تعارض و مغاریرت داشته باشد این
سخنگوی شورای نگهبان: اولین وظیفه و رسالت شورای نگهبان نظارت شرعی بر قوانین است
است، یک هیئت مرکبی که وظیفه آن بررسی مصوبات مجلس و رد آن در صورت مخالفت با اسلام بود. اما در مقام عمل، به دلایل مختلفی اصل آن مبهم بود و قوانین حاکم مشخص نبود و شاه هم اعتقادی به این موضوع نداشت. اختلاف در حضور و بروز شورای نگهبان در زمان مشروطه سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی برخی از جزئیات مشخص نشده بود و اختلاف نظر بین نمایندگان و روشنفکران آن زمان وجود داشت و همه
دوگانه حکمرانی ریاستی - پارلمانی در گفت وگو با چهره های سیاسی
فردانیوز درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: هر گونه تغییر در قانون اساسی، نیازمند دستور رهبر معظم انقلاب است. با دستور رهبر معظم انقلاب، مجلس بازنگری در قانون اساسی شامل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوا، اعضای شورای نگهبان و سایر افراد ذکرشده در قانون اساسی تشکیل می شود تا برخی اصول مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود: دو اصل ولایت فقیه و جمهوری بودن نظام قانون اساسی امکان تغییر
دفاع سخنگو از دقت بالای شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
مشروطه داشت و موجب ناکامی آن شد، قانون اساسی در دوران انقلاب اسلامی، توانست آسیب های آن را برطرف کرده و شیوه دقیقی از صیانت از شرع و قانون اساسی را ارائه کند، تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان شامل نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و رسیدگی فق های شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری در خصوص ادعای خلاف شرع بودن برخی مصوبات از سوی شهروندان است؛ در بیش از 40 سال اخیر تمام
بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی / فعال سیاسی اصلاح طلب: می خواهند ریاست جمهوری را حذف و نخست ...
ایلنا نوشت:میرلوحی تاکید کرد: به دلیل یکدستی که در قوای کشور مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان رخ داده این نگرانی وجود دارد که هیئت بازنگری نیز به همین سمت و سو برود و تمرکز اختیارات و تشدید نکاتی که جریان اصلاح طلب نسبت به آن مسائل پیشنهاداتی دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرد. محمود میرلوحی ، درباره اینکه امروز در جریان اصولگرایی هم مطرح می شود که اگر رهبری موافقت کنند می تواند یک
دیدار مهم رهبری و آیت الله هاشمی درباره نظام پارلمانی
کنند و بگوید این موارد احصاشده نیاز به اصلاح دارند. در زمان بازنگری سال68 چندمورد مشخص شده بود و امام هم موافقت کردند و شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد. من اکنون ندیده ام که مثلا عده ای بگویند این موارد و این اصول باید اصلاح شود و صرفا یک سری حرف های کلی می زنند . او ادامه داد: درباره تغییر نظام سیاسی ریاستی یا تعبیر درست تر آن نیمه ریاستی به پارلمانی باید گفت که این موضوع حدود 10سال
پیشگامی مردم همدان در انقلاب مشروطه
شت. این محقق در ادامه گفتگو با تاکید بر اینکه می بینیم که همدان با این روند در انقلاب مشروطه پیش رو بود و نقش اول را داشت، خاطرنشان کرد: همدان در مشروطه اول و مشروطه دوم تأثیرگذار بود به نوعی که در مشروطه دوم زمانی که در سال 1326 هجری قمری استبداد صغیر اتفاق افتاد، باز هم نقش مردم همدان را شاهد هستیم. مؤمن با بیان اینکه در آن زمان که محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، همدان به ر
ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات رهبری بر زمین مانده است
افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که اگر شهروندی مصوبه ای از دولت یا مجلس را خلاف شرع دید، می تواند در این رابطه به عنوان یک شهروند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و بگوید به نظر من این مصوبه خلاف شرع است، دیوان این موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام می کند و پیش آمده است که گاهی برای بررسی چنین شکایتی فقها چهار جلسه چند ساعته برگزار کرده اند. طحان نظیف در مورد علت عدم انتشار عمومی
این طرح برای بازگشت تعداد معدودی بازنشسته به کار از آبروی ایثارگران سوء استفاده می کند
کمیسیون اصل 90 مجلس، افزود: در ماده 60 قانون جامع ایثارگران این مجوز داده شده که ایثارگران و آزادگان با هر شرایطی می توانند تا 65 سال کار کنند لذا این طرح به دنبال آن است که افراد بالای 65 سال برخلاف سیاست جوان گرایی رهبر معظم انقلاب در پست های مدیریتی باقی بمانند. رهبری تاکید داشتند که نیروهای جوان انقلابی به کار گرفته شوند. وی با تاکید بر اینکه دولت معیشت ایثارگران را از طرق دیگر می
افزایش حقوق چه کسانی در 1401 صفر درصد و منفی خواهد بود؟!
آنکه بتوانند کار جدی در حوزه بودجه انجام دهند وجود نداشته اما توقع ما در سال آینده این است که شاهد اصلاح هایی در ساختار بودجه کشور باشیم. در این میان ممکن است گفته شود که مجلس نیز در بودجه دخیل است که حرف صحیحی است اما در قانون آمده که تدوین و تهیه بودجه به عهده دولت و تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. وی ادامه داد: به موجب آنکه ایجاد شاکله اصلی بودجه کشور جزء وظایف دولت است از این اصل
تاریخچه قانون مطبوعات در ایران
عِلّیه ایران به دست مردم رسید. روزنامه دو زبانه ی وطن و روزنامه ی طلوع دو روزنامه ی دیگر تا پیش از مشروطیت بودند. فزونی روزنامه ها در دوران مشروطه و تحولات سریع و بزرگ این دوران سبب شد تا 18 بهمن 1286 برابر با پنجم محرم 1326 نخستین قانون مطبوعات در ایران به تصویب رسید. تصویب قانون اساسی وقانون مطبوعات را میتوان از مهم ترین اقدامات اولین مجلس مشروطه نام برد. این قانون در 52 ماده و 6 فصل
به جای پرداخت یارانه، بیمه بیکاری پرداخت کنید/ با شعار نمی شود از جوانان حمایت کرد
اساس دادنامه ها همین 6 ماه به یک سال سابقه ی بیمه پردازی درآخرین کارگاه افزایش پیدا کرده که این هم مورد اعتراض ما است. محجوب گفت: اصل 29 قانون اساسی، بیمه بیکاری را حق همه می داند اما متاسفانه دولت ها به این اصل توجهی نکردند. وی ادامه داد: ما طرحی را برای اجرای بیمه بیکاری در سه دوره به مجلس بردیم اما شورای نگهبان با آن موافقت نکرد. ما در قانون اساسی حکمی برای پرداخت یارانه
باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم
برخی می گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح کرد بلکه باید به اصلاح چند مورد اساسی، بسنده شود. بحث ها، عمدتاً، حول محور چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟ هستند اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد. این حامیان جدی چه کسانی هستند؟ این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالاً، حامیانی دارد اما کسی نمی تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان گونه که تأکید
