خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
وزیر صمت شخصاً اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است!
را عملیاتی کنیم. باقری با اشاره به اینکه باوجود تورم حدود 45 درصدی کشور، افزایش 35 درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند. این عضو ...
با سقوط دستمزد؛ کارگران به سوی فقر سوق داده می شوند
...، در ادامه گفت: بهتر است دولت بجای سرکوب مزد و مقاومت در مقابل افزایش عادلانه و معقول حقوق و دستمزد کارگران کمی حد انصاف داشت و نیم نگاهی هم به وضعیت بغرنج کارگران می کرد. او با طرح این سوال از مسئولان که چگونه و با چه معادله ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر 15 میلیون تومان می تواند حداقل های یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و غیرو... را در یک خانواده 4 نفره مدیریت کند، در پایان گفت: تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند. ...
یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم
جمله مساله دستمزد باید با رضایت و اجماع نسبی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد. وی افزود: وقتی کارگران حاضر به امضا نشدند، به این معناست که منابع حوزه کارگری تامین نشده و به نظرات آن ها بی توجهی شده است. این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت این رویه را از گذشته هم داشته و کمتر به نظرات کارگران و حقوق آن ها توجه کرده است. پیش بینی هم می شد که این اتفاق بیفتد.حاج اسماعیلی ...
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد 1403
معتقد است: در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند. این کارشناس حوزه کار افزود: از طرفی کارفرمایان هم مطالبات و مشکلاتی دارند و می خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه ای و مالیاتی آنها را برطرف کند. به گفته صالحی، کارفرمایان بنگاه های بزرگ با افزایش دستمزد ...
حذف شورای عالی کار از تعیین مزد کارگران، رسوایی بزرگ جهانی است / سازمان بین المللی کار حتما به دولت ...
پیشنهاد طرف کارفرمایی و دولتی را نپذیرفتند؟ مرتضوی بدون آنکه اشاره ای به قانون کار و الزام به سه جانبه گرایی داشته باشد از تصویب در مجلس سخن می گوید. با این اظهارات روشن است که دولت می خواهد اندک روزنه ورود نمایندگان کارگری به بحث تعیین دستمزد و حداقل چانه زنی های آنها را مسدود کند و بدون دخالت آنها دستمزد را مطابق با خواست و سلیقه خود تعیین کند. با توجه به اینکه قانون کار تاکید بر ...
نمایندگان کارگران افزایش دستمزد 35 درصدی را رد و جلسه شورای عالی کار را ترک کردند / فعال کارگری: در تورم ...
مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کشور افزود: باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خردادماه و مردادماه سال 1402، این امر طبیعی است که گروه کارگری به وعده های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند. علی خدایی ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان 10 میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار ...
انتقاد شدید از افزایش 35درصدی مزد کارگران/خروج از جلسه بهترین تصمیم نمایندگان کارگری بود
عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خردادماه و مردادماه سال 1402، این امر طبیعی است که گروه کارگری به وعده های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند. علی خدایی ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان 10 میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد 35 درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه ...
اشتباه نکنید: دستمزد کارگران 35 درصد افزایش نیافته !
طبیعی است که گروه کارگری به وعده های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند. علی خدایی ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان 10 میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد 35 درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می کند. این فعال کارگری ...
ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار به مجلس
در ماده 41و ماده 167قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده 41قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و ...
اعتراض شدید کارگران به پیشنهاد عجیب دولت درباره رقم دستمزد 1403/ گلپور: کارگران صدقه بگیر دولت نیستند
گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه جانبه گرایی صحبت می شود؟ کجای این قصه، سه جانبه گرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینت المجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟ وی تصریح می کند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را ...
تصمیم عجیب دولت رئیسی برای حقوق کارگران
تصمیم گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می خواهیم که مواد 41 و 167 قانون کار را با قید دو فوریت ...
چالش های افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1403/ از ردپای احمدی نژادی تا ضرورت کنترل تورم
کارگر و کارفرما را ندارند و صرفا مکلف به اجرای قانون هستند و وظیفه تسهیل گری دارند. دولت های ما فراموش می کنند بیش از ورود به جلسه شورای عالی کار، لباس کارفرمایی را از تن درآورند. این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: سه ضلع جلسه شورای عالی کار، منصوبان دولتی هستند و نهایتا دوازده تا چهارده درصد جامعه کارگری را نمایندگی می کنند. کارگران ما نمی تواند در چارچوب قانون دست به اقدامات صنفی، نه ...
سرانجام حقوق کارگران / صدای پای مجلس می آید
معیشت خانوار است که در سال 1402 منجر به فاجعه دستمزد 5 میلیون و 308 هزار تومانی شد. کارگران ایران با شش سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران ...
خودکشیِ خوشایندِ شورای عالی کار
کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد. دستمزد سال 1403 باید منطبق با ماده 41 قانون کار و بند 1و 2 آن که به محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود، بنابراین نباید تعیین مزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم. شورای عالی کار و ...
2 خبر جدید وزیر کار از دستمزد؛ مجلس حقوق کارگران را تعیین می کند؟
آینده هم مجلس تصمیم می گیرد، ما با اخذ نظر نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت رفاه وزارت تعاون در لایحه می آوریم. طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (42.5 درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی 16 میلیون نفر است. ادامه این ...
ادامه انتقاد از میزان دستمزد 1403
آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر 16 میلیون تومان است. وی افزود: جامعه کارگری این افزایش 35 درصدی را لطف به کارگر نمی داند، زیرا مطابق با پیش بینی تورم از سوی مرکز پژوهش های مجلس در سال 1403 است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه 400 تا 500 هزار ...
ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم
در افزایش نقدینگی کشور داشته است. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می دهد و باید تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. مهدی عسگری افزود:براساس اصل43 قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می کند ...
نمایندگان کارگری چه می خواهند ؟
امضا کردند و نماینده کارگری نیز بر سر آنان منت گذاشته و با اجبار راضی شدند! دبیر سابق انجمن های صنفی کارگری تبریز تصریح کرد: امسال اما اگر دولت دوباره موضوع تورم انتظاری کمتر را مطرح و ادعای کاهش تورم را کرد، باید از هر سه وزیر امضای کتبی گرفته شود که بدون توجه به حقوق کارکنان دولت در صورت عدم تحقق وعده های تورمی و افزایش مداوم تورم، مزد کارگران در میانه سال باز هم ترمیم شود و در غیر این صورت مصوبه مزدی توسط گروه کارگری امضا نشود. منبع: ایلنا ...
جوابیه وزارت تعاون به مطالب برخی رسانه ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران
، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای عالی کار که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه ...
دخالت نابجای وزارت بهداشت در سبد معیشتی وقت مذاکرات را گرفت
: به توافق میان سه گروه برای تعیین حداقل دستمزد نزدیک هستیم. ما باتوجه به اظهارات نمایندگان مجلس که افزایش مزد را به اندازه میزان نرخ تورم می خواستند، اعتقاد نداریم که طبق قانون حتما باید افزایش مزد به اندازه میزان تورم باشد. محسن باقری در این برنامه در پاسخ به اظهار نظر جوانی درباره اختلاف میان دو سبد مطلوب و سبد "مقرون به صرفه برای محاسبه سبد حداقل معیشت گفت: ما در مذاکرات امسال شورای ...
امشب؛ واریز عیدانه 20/000/000 تومانی دولت برای یارانه بگیران | دستور رئیسی برای واریز 20میلیون برای ...
معیشت کارگران سخت تر و قدرت خرید آن ها روز به روز کاهش پیدا می کند. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش 15 اسفند 1402 بررسی کرد. مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد ، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد ...
رقم دستمزد کارگران تعیین شد؟ / ماجرای افزایش حقوق کارگران به کجا رسید
مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباً ادامه مباحث شب گذشته داشت. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت بود. کارگران با ارائه سبد غذایی انستیتو تغذیه معتقدند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار باید باشد. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه ...
جدال بر سر دستمزد 1403 ادامه دارد
مورد قبول ما نبود. وی درباره طرح پیشنهاد افزایش 22 درصدی حداقل مزد از سوی وزیر کار توضیح داد: از آنجا که به عدد مشخص و واحدی نرسیدیم و جلسه طول کشید، یک سری موضوعات به صورت کلی مطرح و به رأی گذاشته شد و وزیر کار صراحتا اعلام کردند با این ساختار به نتیجه نمی رسیم و گفتند که گروه کارگری از قانون تمکین نمی کند و ما نقد کردیم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است و اصل چانه زنی ما با دولت است و ...
واکنش مهم وزیر کار به درخواست افزایش 25 میلیونی حقوق کارگران
کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می رود. با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم, به نظر می رسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد. حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک کننده تولید است شنیده نمی شود. تفسیر قانون کار که ...
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارگران اعلام شد
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباً ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است. طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با ...
حداقل دستمزد بیش از 30 درصد افزایش می یابد؟
عبارت دیگر در حال حاضر به نقطه ای رسیده ایم که تورم سفره مردم را می بلعد و از افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم پرهیز می شود. در سال 1401، نرخ فقر در ایران به 30 درصد رسیده؛ در واقع در حال حاضر یک سوم از مردم ایران توانایی تامین نیاز های اولیه خود را ندارند. در چنین شرایطی بدیهی است افرادی که حداقل دستمزد دریافت می کنند، مطالبه افزایش دستمزد به میزان تورم را داشته باشند. از سوی دیگر دولت ...
خبر مهم معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد 1403/ فرمول تعیین حقوق اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تأثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می شود و اساس این تصمیم ماده 41 قانون کار [... ...
نگاهی به تقاضاها برای حداقل دستمزد کارگران
که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. امضاءکنندگان کارزار خواستار اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار شده اند و از متولیان امر درخواست دارند که تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده شود؛ بنابراین از آنجا که آخرین محاسبات رقم سبد معیشت در سال 1402، بیش از 22 میلیون تومان اعلام شده و جبران این فاصله تقریبا غیر ممکن ...
صاحب اختیار تعیین دستمزد کارگران فقط دولت است
گویند اگر دولت که همسو ی با این برنامه سازان است ،واقعا توان تحمل تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران خود و افزایش سرسام آور قیمت ها را دارد و یا می تواند آن را کنترل کند ، بجای معرفی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به عنوان مخالف افزایش دستمزدها، خود راسا با افزایش تا صد درصدی دست مزدها، کارگران را خوشحال کند. البته در آن صورت در شرایط تحریم های ناشی از کنارگذاشتن توافق برجام، یقینا دلار به یکصد هزار ...
غیبتم،اعتراض مدنی به روند موجود در شورای عالی کار/حضور آنلاین جلسات کمیته مزد
خواهند بود. این ادعا که گروه کارگری قانون را قبول ندارد، دقیقاً ادعایی ست که معکوسش درست است و این گروه دولت است که در عمل به دنبال نقض قانون کار است. وگرنه نمایندگان کارگری مشروط به اجرای تمام تبصره ها و بندهای قانون کار، مزد را قبول و امضا خواهد کرد. اما گروه کارگری که سال گذشته بحث ملاک میانگین 5 ساله قرار دادن در تعیین سبد خانوار را دیده است، امسال این شیوه محاسبه دولت در سال قبل را قبول نخواهد ...
