خانهشورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تصمیم می گیرد یا سازمان برنامه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی امروز تشکیل می شود
هزار تومان است که در این خصوص بعضی از اعضای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه نظری دیگر داشته و عددی پایین تر اعلام می کند. هفته گذشته این شورا برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه داد اما بدون نتیجه پایان یافت. نرخ خرید تضمینی 32 قلم کالای اساسی از جمله گندم، برنج، جو، پنبه، چغندر قند، کلزا و... در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می
شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی امروز تشکیل می شود
گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می شود. نرخ گندم مبنای قیمت 31 قلم دیگر بوده از این رو تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از اهمیت ویژه برخوردار است. نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای 4 فاکتور مثل هزینه های تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به
زندیان:قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس نرخ تورم تعیین شود
شویم. زندیان با تأکید بر لزوم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر است در هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم برای سال بعد مشخص شود و بنده تأکید دارم علاوه بر لحاظ نرخ تورم در تعیین قیمت گندم به موضوع پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران نیز توجه شود و حتی از هم اکنون باید وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی لازم را برای در اختیار گذاشتن کود مورد نیاز کشاورزان
قیمت خرید تضمینی گندم امروز نهایی می شود؟
حمایتی محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. هدف از این جلسه، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی بود، اما جلسه بدون رسیدن به توافق پایان یافت. برای تعیین قیمت خریدتضمینی گندم چهار فاکتور اصلی در نظر گرفته می شود: هزینه های تولید، آخرین نرخ تورم اعلامی، نرخ مبادله کالا در داخل و خارج از بخش کشاورزی، و قیمت مشابه این محصول در بازارهای بین المللی. این معیارها به منظور
چالش های ناتمام یک قیمت گذاری پر حاشیه
افزایش کیفیت محصولات و راندمان تولید از مزرعه تا سفره ندارند. دولت به منظور هوشمندسازی سازکار حمایتی خود نیازمند بازاری شفاف و قابل رصد است تا بر اساس اطلاعات موجود در آن اقدام به طراحی برنامه ها و سایر سیاست های حمایت از تولید نماید. از سال 1388 بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت موظف به اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص محصولات اساسی کشاورزی شده است. با اجرای سیاست
چالش های ناتمام یک قیمت گذاری پر حاشیه
افزایش کیفیت محصولات و راندمان تولید از مزرعه تا سفره ندارند. دولت به منظور هوشمندسازی سازکار حمایتی خود نیازمند بازاری شفاف و قابل رصد است تا بر اساس اطلاعات موجود در آن اقدام به طراحی برنامه ها و سایر سیاست های حمایت از تولید نماید. از سال 1388 بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت موظف به اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص محصولات اساسی کشاورزی شده است. با اجرای سیاست
گندمکاران منتظر اعلام قیمت نهایی از وزیر جهاد کشاورزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل رکنا، روز یکشنبه 11 شهریور ماه 1403جلسه شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا قیمت 32 قلم محصول اساسی تعیین شود. بر اساس قانون شورای قیمت گذاری و اعلام سیاست های حمایتی تا پایان تیر ماه هر سال باید قیمت محصولات اساسی از جمله نرخ خرید تضمینی گندم تعیین می شد اما باتوجه به تغییرات اخیر در کشور و انتخابات زودهنگام و از سوی دیگر اختلاف نظرهای
افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطقی نیست
. او با بیان اینکه افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید منطقی نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است، نرخ محصولات مطابق با تورم 35 درصد باید افزایش یابد و به هیچ عنوان افزایش 10 درصدی معنا و مفهوم ندارد و ظلم آشکار به کشاورزان است. هاشمی قیمت تمام شده و منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم را 25 هزارتومان اعلام کرد و افزود: با
گندمکاران در بحران؛نرخ خرید تضمینی گندم چند شد؟
شود. بنابراین کشاورزان انتظار دارند که مطالباتشان به موقع پرداخت شود و نرخ خرید تضمینی این محصولات به ویژه گندم قبل از شروع سال زراعی مشخص شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصولات مورد نظر برنامه ریزی کنند. اما در سال جاری به دلایل مختلف مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت نشده و از طرفی قیمت خرید تضمینی گندم هم هنوز مشخص نشده که این امر چالش های زیادی را برای این قشر ایجاد کرده است. جلسه
بررسی دوباره قیمت 32 قلم کالای اساسی
تا 25 هزار تومان بود درحالی که نماینده سازمان برنامه و بودجه قیمت 15 هزار تومان را مطرح کرده بود که از نظر آنها حتی می شود به این قیمت وارد کرد. شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است که در آن نمایندگان تشکل ها، کشاورزان و مجلس نیز حضور دارند، رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی است. طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا اواخر تیرماه تعیین و قبل از شروع سال جدید زراعی اعلام شود، این زمانبندی برای مدیریت کشت کشاورزان از محصولات غیرضروری به سمت کالاهای اساسی و نیز ارتقای امنیت غذایی اهمیت دارد. ...
ادامه تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی و بلاتکلیفی کشاورزان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حالی که طبق قانون، قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی می بایست قبل از آغاز مردادماه تعیین می شد، امروز شنبه 17 شهریور 1403 شورای قیمت گذاری در عمب به این تکلیف تاخیر داشته و نشست هفته گذشته آن بی نتیجه مانده است. قرار است امروز دومین نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ های جدید تضمینی تشکیل شود و این درحالی است که طبق قانون، این
ثمره تورم 40 درصدی، گندم 25 هزار تومانی است/ از کشاورز نخریم، باید وارد کنیم!
تابناک با اشاره به اصلاح سازوکار قیمت گذاری گندم در مجلس یازدهم اظهار داشت: در قانون اصلاح شده، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نظیر گندم، از پنج تا شش نفر از نخبگان و خبرگان بخش کشاورزی نظیر اصناف و تولیدکنندگان تشکیل شد. از سوی دولت نیز وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه وبودجه حضور دارند. قیمتی که در این شورا بر اساس هزینه تمام شده محصول در نظر می گیرند متفاوت از نرخی است که دولت
نرخ خرید تضمینی گندم با حمایت کشاورزان تعیین می شود
برای وحدت آرای اعضا برای رسیدن به نقطه مطلوب خبر داد و افزود: گندم محصول راهبردی است و شرایط حاکم بر آن، دیگر مولفه های امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو وزارت جهادکشاورزی تلاش می کند توافق همه اعضا را به دست آورد. نوری ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده با همدلی اعضا قیمت نهایی خرید تضمینی گندم اعلام شود. بنابراین گزارش طبق قانون؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مرکب از 11 عضو از دستگاه های اجرایی، تقنینی، نظام صنفی و کشاورزان خبره به ریاست وزیر جهادکشاورزی است. ...
پرداخت طلب گندم کاران منوط به درآمدهای پایدار دولت شود/ چهار فاکتور تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
انتظار دارند دولت بر اساس قانون عمل کند و همان گونه که در قانون ذکر شده طلب خود را در قبال تحویل گندم داخلی طی 48 ساعت دریافت کنند، در حالی که هم اکنون هستند کشاورزانی که 3 ماه است گندم خود را به سیلوها تحویل داده اند؛ ولی ریالی دریافت نکرده اند. هاشمی با اشاره به اینکه کشاورزان برای تهیه کود و سم و نهاده های اولیه سال بعد نیاز به سرمایه برای تهیه این نهاده ها را دارند گفت: این امر تا حدی
250 همت از بدهی بخش دولتی به بانک ها تا ماه آینده به اوراق تبدیل می شود
به بانک کشاورزی پرداخت کند. با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت درصورتی می تواند بانک کشاورزی را مکلف به این کار کند که معادل منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم، به بانک کشاورزی اوراق مالی اسلامی بدهد. با این روش، بانک مرکزی دچار ناترازی نقدینگی نمی شود و می تواند با وثیقه قراردادن این اوراق نزد بانک مرکزی یا عرضه آن در بازار سرمایه، بین منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند و در
وزیر جهاد کشاورزی: استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی از اولویت هاست
بانک مرکزی در این خصوص داشته ایم و زمینه رفع مشکل هم به زودی فراهم می شود. نوری در ادامه با بیان اینکه دریاچه ارومیه برای همه ما مهم است و همه اقدامات باید در راستای این امر پیش برود، گفت: از اصلاح روش های آبیاری تا تجهیز شدن به سیستم های آبیاری نوین برای موضوع دریاچه ارومیه مدنظر است. وی در خصوص خرید گندم از کشاورزان، گفت: بهای گندم خریداری شده از کشاورزان با توجه به تحویل
بدنبال امنیت غذایی و تولید اقتصادی محصولات هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری امروز 16 شهریور در نشست جمعی از فعالین و تشکل های بخش کشاورزی آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد افزود: وزارت جهاد کشاورزی دنبال امنیت غذایی و تولید اقتصادی محصولات کشاورزی و همچنین فعالیت اقتصادی سود آور هستیم. وی با اشاره به اینکه در قانون جایگاه ویژه ای برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید با برگزاری نشست ها تخصصی
خبر خوش آخر هفته ای برای کارگران | افزایش حقوق چشمگیر در راه است؟
به گزارش نبض بازار، در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم در حال تدوین است. میثم ظهوریان، : طبق ماده 41 قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم صورت گیرد ؛ اما واژه با توجه ابهاماتی را به همراه دارد و به همین دلیل در سال های گذشته، به ویژه از سال 1397 به بعد و به جز سال 1401، عملاً افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی یادآور می شود: برای مثال، سال گذشته
آغاز کشت گندم مناطق سردسیر طی روزهای آتی
میلیون تن است. او با بیان اینکه افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید منطقی نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است، نرخ محصولات مطابق با تورم 35 درصد باید افزایش یابد و به هیچ عنوان افزایش 10 درصدی معنا و مفهوم ندارد و ظلم آشکار به کشاورزان است. هاشمی قیمت تمام شده و منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم را 25 هزارتومان اعلام کرد و افزود: با افزایش 10
درخواست از عارف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فرهنگیان
انجام دهد و مسئولیتی حقوقی و قانونی در مورد متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد. خبرجدید : اعلام علت عدم واریز 1 میلیون تومان علی الحساب بازنشستگان کشوری و فرهنگیان: بدهکار بودند! بنابراین مناسب است جناب دکتر عارف دستور فرمایند وفق جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای 40 درصد در سال 1403 بطور دقیق و کامل و در اسرع وقت
مشارکت ملی لازمه اجرای الگوی کشت موفق
/> خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی: در طول این دوسال که الگوی کشت برای اجرا ابلاغ شد ما شاهد هیچ گونه افزایش سطح زیر کشت گندم از لحاط سطح نبودیم و در همین سطح 2 میلیون سطح زیر کشت آبی و 4 میلیون سطح زیر کشت دیم امسال هم مثل پارسال حداقل 6 میلیون تن در مقایسه با سال قبل افزایش تولید خواهیم داشت. نیکویی مجری طرح اصلاح الگوی کشت: وقتی در گندم هدف تحقق پیدا کرده ولی در محصول جو
آخرین خبر قیمت خرید تضمینی گندم امروز پنجشنبه 15 شهریور 1403 | قیمت گندم 25 هزار تومان شد؟ | قیمت منطقی ...
میلیون تن برسد که در صورت تحقق تولید بیش از 14.5 میلیون تن است. او با بیان اینکه افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید منطقی نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است، نرخ محصولات مطابق با تورم 35 درصد باید افزایش یابد و به هیچ عنوان افزایش 10 درصدی معنا و مفهوم ندارد و ظلم آشکار به کشاورزان است. هاشمی قیمت تمام شده و منطقی
آخرین خبر از قیمت جدید گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران امروز چهارشنبه 14 شهریور 1403
: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی به 12 میلیون تن برسد که در صورت تحقق تولید بیش از 14.5 میلیون تن است. افزایش قیمت غیرمنطقی او با بیان اینکه افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید منطقی نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است، نرخ محصولات مطابق با تورم 35 درصد باید افزایش یابد و به هیچ عنوان افزایش 10 درصدی معنا
دولت پزشکیان می توانست مانع افزایش قیمت کود شود / کشاورزی معیشتی دیگر جواب نمی دهد
گندمکاران و سازمان های کشاورزی استان ها برای دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی ارسال می شود. نرخ تورم نیز یکی از اجزای قانون خرید تضمینی است و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم 35 درصد است و با این حساب قیمت گندم از 17 هزار و 500 تومان سال قبل به حدود 23 هزار و 600 تومان می رسد، که حتی اگر این قیمت هم مصوب شود، کشاورزان راضی هستند. ایمانی با بیان اینکه علاوه بر این قرار است عددی به عنوان بیمه
تصدی گری غیرحاکمیتی برای افزایش بهره وری به بخش خصوصی واگذار شود
تصدی گری های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی وفق قانون افزایش بهره وری باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی دنبال شود. مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران به تفاوت افزایش قیمت ها بین خدمات و محصولات نهایی اشاره کرد و گفت: بین قیمت محصولات و عوامل تولید مثل ماشین آلات، دنباله بندها، کود، بذر، سم باید تناسب وجود داشته باشد؛ اما امسال متأسفانه قیمت محصولات 16 درصد اضافه شد و نرخ کود 132 درصد و سایر عوامل هم
آغاز واریز معوقات کشاورزان | جیب گندمکاران پر شد
روز آینده با همدلی اعضا قیمت نهایی خرید تضمینی گندم اعلام شود. بنابراین گزارش طبق قانون؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مرکب از 11 عضو از دستگاه های اجرایی، تقنینی، نظام صنفی و کشاورزان خبره به ریاست وزیر جهادکشاورزی است. بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در کدام استان است؟ مجری طرح خودکفایی گندم در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که
پتانسیل ارزآوری یک میلیارد دلار از صادرات خرما به بازارهای هدف وجود دارد/ خبری از تخصیص اعتبار آفت سوسک ...
، تاکید کرد: با عدم دخالت های دولت 30 درصد صادرات را می توان به بهترین نحو داشت و بدین منظور بازاریابی اصولی باید داشت. ابتدا دولت باید متعهد شود که ثبات در قوانین صادرات داشته باشند که در صورت تحقق امکان برنامه ریزی کلی وجود دارد، در غیراین صورت هرگونه برنامه ریزی روی کاغذ می ماند و عملیاتی و اجرا نمی شود. براین اساس قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت های دستوری باید حذف شود و سپس
جابه جایی کالا در ایلام هفت درصد افزایش یافت
سیدزاهدین چشمه خاور روز و پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: در این مدت بیش از 968 هزار و 796 تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان ایلام به اقصی نقاط کشور جابه جا شده که این میزان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است. وی افزود: این میزان کالا در قالب 56 هزار و 250 فقره بارنامه جابه جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش داشته است.
آمادگی مشروط ایران برای ارسال نفت خام به آمریکا
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است. در سال 1403، اقتصادنیوز در نیم قرن با
