خانه
اصلاح فرمول مزد؛ افزایش مزد به حل مشکلات تولید گره خورده است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اصلاح فرمول مزد |پیشنهاد سبد کالا در اصلاح ماده 41 آورده شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اصلاح روش تغییر مزد برای کارگران نور امیدی است تا دستمزد واقعی دریافت کنند. برخی کارشناسان به این موضوع اعتقاد دارند که بحث معیشت و دستمزد کارگران با تغییر یک کلمه تغییر معناداری نمی کند، بلکه نیازمند یک سناریوی دقیق برای حل معیشت قشر کارگر و شاغلان منطبق با قانون کار است، اما با همه این اوصاف اصلاح طرح ماده 41 می تواند کمک حال روزهای سخت و پرفشار تعیین
جامعه کارگری در رویای مزد عادلانه
1401 افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده است، به عنوان مثال سال گذشته افزایش حقوق کارگران 22 درصد با نرخ تورم 45 درصد بود، تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت با توجه آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد به همین دلیل سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و با اصلاح ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. سبد کالای 5 میلیونی برای ترمیم دستمزد در حا
طرح اصلاح ماده 41 تا قبل از آغاز جلسات مزد به سرانجام برسد
منظور تقویت معیشت کارگران دنبال می شود قابل توجه است، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس در زمان باقی مانده تا پایان سال طرح را تصویب کند تا در تعیین دستمزد سال آینده اجرایی شود. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: طبعا در صورت تصویب این پیشنهاد بحث بن خواربار که همه ساله در شورای عالی کار درباره آن تصمیم گیری می شود، حذف خواهد شد و در جلسات شورا بیشتر روی بحث اضافه بر تورمی که سالانه به وجود آمده
نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران | همه چشم انتظار مجلس هستند
افزایش مکرر قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که با افزایش دستمزد حقوق بگیران تناسب ندارد، موجب شده است که این روزها پیشنهاد افزایش حقوق به صورت دو بار در سال مطرح شود. فعالان کارگری تأکید می کنند که در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار ، باید اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در مواقع افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران برای حفظ قدرت
ترمیم دستمزد کارگران در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار
برای اعمال تغییراتی در ماده41 قانون کار و در راستای بهبود وضعیت مزدی کارگران در جریان است، بدون نظرخواهی از جامعه کارگری است و تا زمانی که پایه حقوق کارگران متناسب با هزینه های معیشت افزایش نیابد، حتی با افزایش 200درصد حداقل مزد هم کارگران زیر خط فقر قرار دارند. خانم گلپور! با استقرار دولت چهاردهم و با توجه به تأکیدهای ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای اصل سه جانبه گرایی
نرخ تورم تا پایان اسفند به کمتر از 20 درصد می رسد
/> وی ادامه داد: در حال حاضر فعالیت های مربوطه در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در حال بررسی است و تصمیم گیری ها در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار در حال انجام است و با حل شدن آن بحث حقوقی شورای پول و اعتبار نیز تشکیل خواهد شد. نرخ تورم به کمتر از 20 درصد کاهش می یابد بهمنی در خصوص نرخ تورم سال 87، به وعده سابق خود مبنی بر کاهش نرخ تورم به 23 درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس
صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان قبل از آذر ماه
اسلامی تاکید کرد: دولت حتما باید توجه کند، اما حالا به جای اینکه اصلاح کند یک لایحه دو فوریتی هم آورده اند که آن کار اشکال دار را قانونی کنند و مصوبه برنامه هفتم را تغییر دهند، البته خودشان گفتند که لایحه را پس می گیرند و اصلاح می کنند، اما به هر حال دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را مطابق با ماده 29 قانون برنامه پرداخت کنند.
برای دستمزد و امنیت شغلی کاری نکردند در عوض سن بازنشستگی را افزایش دادند!
گروه اقتصادی:در میانه هفتمین ماه از سال هستیم اما حتی یک نشست سه جانبه شورایعالی کار برگزار نشده است؛ زمان نسبتاً زیادی از استقرار دولت جدید می گذرد اما کاری برای مزد و مستمری ای که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، صورت نداده اند؛ ضمن اینکه انواع و اقسام کمیته ها و کارگروه ها و قرارگاه ها که در دولت قبل برای امنیت شغلی و مسکن کارگری و ... تشکیل شد، در واقعیت خروجی ای نداشت؛ اوضاع
حمایت مجلس از افزایش معافیت مالیاتی کارمندان/ تقویت سهم مالیات در بودجه
. وی با بیان اینکه مجلس از افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت حمایت می کند، گفت: می دانیم حقوق و دستمزدها باید به میزان رشد تورم، افزایش پیدا می کند اما دولت نمی تواند هر سال به اندازه تورم حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حداکثر افزایش حقوق و دستمزد 20 درصد است. بنابراین معافیت های مالیاتی می تواند این تفاوت قانونی مزد که حق کارمند است را تا حدی جبران کند. نایب رییس
راهنمای دستورالعمل پرداخت حق بیمه، حقوق و دستمزد پیگیری شود
دولت حل کنیم و از قطعی برق در سال آینده جلوگیری کنیم. احمد اثنی عشری، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز درباره مسائل تأمین اجتماعی گفت: موضوع اصلاح عناوین شغلی موضوعی است که از طرف تشکل ها و اتاق های استانی و کانون کارفرمایی در خود استان ها حل شده است و سازمان تأمین اجتماعی با توجه به رأی دیوان نمی تواند ورود کند. مثلاً در مشهد این مشکل منتفی شده ولی مشکل جدی
تشدید نابرابری!
داشته و به 5.88 درصد و 6.01 درصد رسیده است. گزارش ها نشان می دهند از سال 96 نرخ فقر دچار یک صعود قابل توجه شده، به طوری که از سطوح بیست درصدی به حدود 30 درصد افزایش یافته است. همچنین تحلیل ها حکایت از این دارند که طی سال های اخیر اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است. با ورود به سال های 1400 و 1401، دولت اقدام به اجرای سیاست هایی برای جبران بخشی ا
جهش ناباورانه سبد معیشت
ابتدایی ترین آن ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی نرخ تورم و مهار تورم در حال شکل گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده 41 قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل
لایحه یارانه هدفمند شیر بی یال و دم شد
که در کمیسیون این مدت را به پنج سال تغییر داد. – اصلاح تدریجی قیمت ها باعث تغییر این بند از لایحه شد که حقوق و دستمزد کارکنان نیز باید افزایش معمول خود متناسب با تورم را داشته باشد. براساس لایحه افزایش دستمزدها پس از توزیع نقدی یارانه ها متوقف می شد. به تعبیر دیگر کمیسیون ویژه با بند (13) لایحه هدفمندکردن یارانه ها که بر توقف رشد حقوق کارکنان تاکید دارد مخالف است. – قیمت
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
توجه ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. اما پیگیری های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم
اصلاح فرمول مزد |ظهوریان:مزد کارگران حداقل 28 درصد عقب است
ماده 41 اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ ظهوریان: این طرحی که فرمودید پیشنهاد خود بنده
طرح افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان تورم در مجلس
نسیم آنلاین : با شروع به کار مجلس جدید یکی از دغدغه های که مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت تعیین حداقل دستمزد بود. براساس این دغدغه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم کلید خورد. متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت به شرح ذیل است: ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه
اخراج کارگر با افزایش مزد منطق علمی ندارد
ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار پرداخت شود. وی افزود: کارفرمایان موظف اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این
اصلاح فرمول مزد |کارگرانی که دیگر حاضر به کار کردن نیستند
. دلیری دربخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ضرورت متناسب سازی حقوق ها با شرایط تورم می گوید: کشور ترکیه به دلیل تورم، دستمزدها را در چند نوبت حدود 85درصد (30و 35درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می تواند صورت بگیرد. *دلیل تورم، افزایش حقوق نیست وی درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزد ها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می گوید: تولید درکشور
تقویت معیشت مهمترین مطالبه کارگران است
پیشنهاد احمد بیگلدلی,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد. فتح الله بیات,یک فعال کارگری هم در این هفته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را 25 میلیون تومان عنوان کرد و گفت:وقتی یک
5 میلیون سرگردان در راه سبد غذایی کارگران/دیوار بی عدالتی مزدی همچنان پابرجا
به گزارش اکونگار ، تعیین مزد در ایران همواره با ابهام روبه رو است و حالا در جدیدترین خبری که به این حوزه باز می گردد گویا برخی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند ماده 41 قانون کار را به نفع کارگران و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی اصلاح کنند تا در ادامه اگر توانستند آن را به صحن بیاورند، دستمزدها به اندازه تورم افزایش داشته باشد. هرچند تا تصویب این طرح فراز و نشیب های بسیاری رخ خواهد. در کنار تاکید
دستمزد کارگران به دست فراموشی سپرده شد
کمتر از دو ماه پیش، احمد میدری با رأی موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. او که به عنوان رئیس شورای عالی کار بر سه جانبه گرایی در برنامه های خود تأکید دارد، اما شواهد نشان می دهد که مهم ترین مسائل جامعه کارگری هنوز در این شورا حل نشده باقی مانده است. همچنین، آنچه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ترمیم مزد کارگران در حال انجام است، با همفکری و رضایت نمایندگان کارگری پیش نمی رود. بی برنامگی و به نوعی، اغمای شورای
افزایش حقوق کارگران| غافلگیری کارگران با افزایش حقوق ها/طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران
./اطلاعات طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است گفت: برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به 25 میلیون تومان رسید| حقوق کارگران هنوز زیر خط فقر
ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود. این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که بحث افزایش دوبار در سال دستمزدها مورد توجه قرار گیرد، برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان که در سال مدام تغییر قیمت می دهند جلوی رشد
پیروزی کارگران بندر بالتیمور آمریکا پس از اعتصاب مزدی
پلاکاردهایی که در دست کارگران معترض بود، شعارهایی در زمینه ضرورت حفظ امنیت شغلی و همچنین رسیدن سهمی از سود انبوه شرکت های بندری آمریکا به کارگران درج شده بود. پس از یک اعتصاب کوتاه، کارگران بندر در بخش هایی از ایالات شرقی آمریکا به کار خود بازگشتند. رهبران اتحادیه های کارگران بنادر (ILA) میزان افزایش پیشنهادی حقوق کارگران را پذیرفته و امیدوارند طی سه ماه آینده مسائل دیگری در رابطه با امنیت شغلی و اصلاح قراردادها را نیز حل کنند. انتهای پیام/
ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی| کارشناس امور بیمه ای درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان ...
اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا 15 تا 20 درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و
حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟
افزایش سالیانه حداقل حقوق از 55 درصد بیشتر باشد، این افزایش به بیمه بیکاری نیز تعلق خواهد گرفت. یکی از بحث های داغ و چالشی در کشور که در روزهای آخر هر سال شاهد آن هستیم، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید است. بر اساس قانون شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران وظیفه دارند با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور و بر اساس سبد معیشت خانوار، حداقل حقوق در سال جدید را
ضرورت یک دلگرمی اقتصادی
خلیل حیدری - عضو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حال حاضر مباحث اقتصادی کشور شبیه به کلاف سردرگمی است که خارج از اقتصاد می توان به آن رسیدگی کرد. بخش عمده این مشکلات در مباحث سیاسی قابل حل است. تا زمانی که بعد سیاسی مسائل اقتصادی حل نشود، خیلی نمی توان امیدوار به حل مشکل تورم بود. تا اندازه ای می توان با بحث های مدیریتی و راهکارهای جزئی، بهبودی ایجاد کرد. برای مثال نرخ تورم را
