خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار پس از دوسال
گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد. سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند. در ادامه اواخر سال 87 بود که
پیکر بی رمق شورای پول و اعتبار
پس از احیای شورای پول و اعتبار با حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجام چند جلسه نمادین توسط آن در تیر ماه واوایل مرداد ماه سالجاری فرآیند تشکیل جلسات آن دچار رخوت قبل از انحلال شده است. بر این اساس جلسات این شورا که با توجه به کثرت امورات مبتلا به بازار پول کشور طبق سنتی نانوشته از قدیم الایام شنبه هر هفته برگزار می شده است پس از قطعیت یافتن احیای آن همانند سایر شوراهای عالی موجود در کشور
استعفای رییس کل بانک مرکزی بار دیگر تکذیب شد
آن بارها دکتر بهمنی از رابطه مستقیم نرخ سود بانکی و نرخ تورم سخن گفته بود و تثبیت نرخ سود عقود مبادله ای در حد 12درصد با وجود نرخ تورم 25درصدی تناقض آشکار بود. رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد عدم تشکیل شورای پول و اعتبار که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بر آن تاکید شده بود در برابر دولت عقب نشینی کرد و به گفته بهمنی بین بد و بدتر، بد را برگزید. زیرا به گفته وی، تشکیل شدن شورای پول و
تغییر نرخ سود بانکی جدی شد
باتوجه به نگاه حاکم در وزارت اقتصاد برای نرخ سود بانکی و البته همفکری طیب نیا مشاور اقتصادی رییس جمهور با همتی در این حوزه خیلی دور از ذهن نیست که شاهد تغییراتی در خصوص نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار باشیم. تغییر نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای کلیدی سیاست های پولی است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران دارد. نرخ سود بانکی در واقع هزینه وام گیری یا بهره ای است که بانک ها از
زیان نرخ بهره بالا بیشتر از فروش اوراق است/ دولت پزشکیان در تغییر سیاستها و تیم اقتصادی خود کند عمل می ...
گروه اقتصادی: یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت:تا زمانی که نرخ بهره بالا باشد، بورس با ریسک خروج پول روبروست، زیرا رقیب بازار سرمایه همچنان سود بدون ریسک می دهد. مصطفی صفاری در گفت وگو با بولتن نیوز درباره فروش اوراق قرضه در بازار توسط دولت اظهارداشت: بازار سرمایه با دو چالش روبروست: فروش اوراق و نرخ بهره این اوراق. متاسفانه امروز نرخ اوراق به بیش از 35 درصد رسیده و این مساله باعث شده است
5 هدف قانونگذار از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول/نقل و انتقال اسناد باید به صورت ...
/> صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مورخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ شد در مورخ 13 خرداد ماه توسط دولت ابلاغ و در مورخ 17 خرداد ماه در روزنامه رسمی منتشر شد و از مورخ سوم تیرماه 1403 این
بانک مرکزی به دنبال کاهش فاصله نرخ ارز نیما با بازارهای توافقی
صادرات غیرنفتی وی در خصوص احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی بیان کرد: این شورا در سال های قبل فعال بود اما چند سالی مغفول بود و در سه سال گذشته این شورا تشکیل نشد. معاون وزیر صمت اظهار کرد: البته کارگروه این شورا در ذیل سازمان توسعه تجارت جلسات خود را برگزاری می کرد اما جلسات آن که زیر نظر معاون اول رئیس جمهور بود برگزار نمی شد در جلسه ای که با آقای عارف داشتیم مقرر شده که بزودی اولین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی برگزار شود. وی افزود: یکی از کارهای این شورا مصوبات آن است که باید مصوبات آن معادل مصوبات هیأت وزیران دانسته شود تا بتوان آن مصوبات را اجرایی کرد. ...
احتمال تصویب FATF در مجمع تشخیص
مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند کما اینکه در مجلس یازدهم نیز حدود یک سال پیش چنین موضوعی طرح که البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبه رو شد. اسفند ماه سال 1399 محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که
تعیین نرخ سود لیزینگ هاآز اد شد
،اظهار داشت: تا کنون نرخ سود لیزینگ به ما اعلام نشده است ولی به نظر می رسد که بانک مرکزی سال جاری فضای رقابت لیزینگ را با عدم محدودیت نرخ بهره گسترش دهد. وی افزود: در حال حاضر از آنجا که شرکت های لیزینگ متکی به منابع سیستم بانکی هستند، تامین منابع برای آنها دشوار است. به گفته دبیر انجمن لیزینگ با توجه به شرایط فوق، قیمت تمام شده پول لیزینگ ها به دلیل اینکه مجبور هستند از عقود مشارکتی سیستم بانکی
تاثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر بانک ها
پایگاه خبری فولاد ایران- کاهش نرخ بهره معمولاً خبر خوبی برای بانک ها است، به خصوص زمانی که کاهش ها منادی رکود نیست. به این دلیل که نرخ های پایین تر، بیرون رفتن پول را که طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است، کند می کند، زیرا مشتریان پول نقد را از حساب های خود خارج کرده و به گزینه های با بازده بالاتر منتقل می کنند. هنگامی که فدرال رزرو در ماه گذشته نرخ بهره خود را نیم درصد کاهش داد، نشان
بهره صفر و مقابله با کنز مال؛ دو راهکار کاهش تورم
سازوکاری که طی چند سال گذشته برای کاهش نقدینگی به کار گرفته شده خیلی صحیح نبوده است؛ مثلاً در مقاطعی توقف وام دهی به بخش های مختلف اقتصاد اولویت قرار گرفته ولی این سازوکار نرخ رشد نقدینگی را فقط موقتاً کاهش داده اما در مقابل منجر به رکود شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چنین سازوکاری برای کنترل نقدینگی آن هم در شرایطی که دولت، بخش خصوصی و خانوارها از عطش نقدینگی رنج می برند باعث
چالش های وام ودیعه مسکن 1403 | اقساط وام ودیعه مسکن+ وام ودیعه مسکن به چه کسانی تعلق میگیرد؟
مسکن چقدر است؟ شورای پول و اعتبار قرار است نرخ سود وام ودیعه مسکن را تعیین کند. پیش از این صحبت هایی وجود داشت که نرخ سود چنین وامی از 23 به 18درصد کاهش پیدا کند؛ اما هنوز هم دقیقا مشخص نیست که این نرخ چقدر خواهد بود! تهرانی ها چقدر وام ودیعه مسکن دریافت می کنند؟ ساکنان پایتخت، می توانند امسال هم مانند سال قبل، 200میلیون تومان ودیعه مسکن بگیرند. البته با این پول در
افزایش نرخ دلار نیما به نفع بورس است؟
اثرگذار در سال آینده سرنوشت ساز است. میانگین دلار نیما در سال جاری به 45هزار تومان نزدیک شده است. با این تفاسیر شاخص کل بازار باید حداقل در کانال 2میلیون و 200هزار واحد حضور داشته باشد. اگر دلار 45هزار تومانی، سود هزار و 200همتی برای شرکت های تولیدی به ارمغان آورد، در بهترین حالت، شاخص تا 3میلیون واحد پتانسیل خوبی برای افزایش ارتفاع خواهدداشت، اما این موضوع بدون تقویت P/E بازار امکان پذیر نیست
آقای پزشکیان؛ استان خوزستان استانداری بومی می خواهد
نوید احمدپور - از سال 92 تا سال 1400 حدود 25 هزار میلیارد تومان بودجه به استان خوزستان تعلق گرفت ، اما جای یک سوال مهم باقی است که اگر حجم خرابی در این استان زیاد هم بوده باشد آیا 25 هزار میلیارد تومان با نرخ دلار آن زمان پول کمی است ؟ در سال 1403 به گفته معاون استاندار خوزستان، اعتبار تخصیص داده شده نقدی و اسنادی 15/8 همت بوده که 15/5 همت آن جذب شده است. از این مبلغ 12/5 همت به صورت
بهبود بازار از مسیر شفافیت
افزایش قانونمندی پرداخت تسهیلات با نرخ های سود متفاوت رود و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اصلاح شود، صنعت بانکداری به عنوان بخش تاثیرگذار می تواند سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار دهد. از طرفی هر گونه تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ نیما با دلار بازار آزاد باید با قاعده و نظام مندی مشخص پیش برود. به نظر می رسد سازمان می توان آثار علل و استدلال هایی را که ذیل تورم زا بودن افزایش نرخ نیما مطرح می
چند وجب آپارتمان
به ارزش به 176 میلیون تومان خریداری کنند و خالص وام دریافتی آنها 624 میلیون تومان خواهد بود که باید در 144 قسط ماهیانه 16 میلیون و 110 هزار تومانی بازپرداخت شود. نرخ سود وام مسکن طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن با استفاده از اوراق با نرخ سود 22.5 درصد به متقاضیان اعطا می شود؛ اما این نرخ سود اسمی تسهیلات است و ازآنجایی که متقاضی باید مبلغ قابل توجهی از مبلغ وام را
بانک ها در ایران دولت در سایه هستند/ ناترازی های بانکی ناشی از ضعف شورای پول و اعتبار است
مجلس گفت: بانک مرکزی در ایران باید به مانند بسیاری از کشورها، مستقل باشد. بانک مرکزی نباید حیاط خلوت دولت ها محسوب شود، زیرا به طور مثال در آن صورت شاهد این هستیم که باید برای یک پروژه، خلق پول کند که این روند، خود باعث افزایش تورم و کم رنگ شدن سفر ه های مردم است. مدت هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می کنند، اما خروجی کار بانک ها در سال های
ظرفیت سازی اوراق گام
سه ماه بدون سود خواهد بود، یعنی اوراق گامی که قیمت اسمی آن ها به عنوان مثال می تواند 100 هزار تومان باشد با همان قیمت اسمی تا فاصله سه ماه توسط دولت تسویه می شود و در این مدت سودی به پرداخت کننده و بخش خصوصی یا واحد های صنعتی تعلق نمی گیرد. نکته دیگر این است که وقتی ارزش معامله به عنوان مثال 100 هزار تومان لحاظ شده و قرار باشد با نرخ سود 2.5 درصد در ماه تسویه انجام شود، باید به فروشنده به ازای هر
پشت پرده احیای شورای پول واعتبار
به دنبال انتشار خبر مصوبه 27 بهمن 87 شورای پول و اعتبار، این پرسش برای کارشناسان مطرح شد که آیا شورای پول و اعتبار طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر احیا شده و جلسات آن منظم خواهد شد و موضوعات مهمی مانند تعیین نرخ سود بانکی در سال 88 در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت یا این خبر نمی تواند انتظار عده ای از کارشناسان بانکی و بازار پول و سرمایه را محقق کند. به دنبال اعلام اولین
نگاه فارس به عملکرد سیستم بانکی در دولت نهم
سیستم بانکی در دولت نهم به مثابه آزمایشگاهی بود که طرح های مختلفی در آن به اجرا درآمد و به طور مستقیم بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، طرحها و اتفاقاتی چون ایجاد بانک قرض الحسنه، ادغام بانکها، انحلال و احیای شورای پول و اعتبار، تغییر پی در پی مدیران این بخش و در راس همه کاهش نرخ سود، سیستم بانکی را به بحث برانگیز حوزه اقتصاد در دولت نهم تبدیل کرد. با نگاهی به چهار سال فعالیت
سریال دنباله دار تعطیلی جلسات شورای پول و اعتبار
جلسات شورای پول و اعتبار که با بهانه تشکیل منظم و قانونمند، از کمیسیون اقتصادی هیأت دولت به بانک مرکزی منتقل شده بود، تا کنون چندین بار به بهانه های مختلف لغو شده و تصمیمات ضروری این شورا برای سیستم بانکی را به تعویق انداخته است. جلسات شورای پول و اعتبار که زمانی به عنوان مهمترین و اصلی ترین نهاد تصمیم گیری پولی و مالی در کشور بود، حدود 2 سال گذشته با یک دستور غیر قابل پیش بینی از سوی
سقف سود بانکی: 19%
دهی خود را گزارش خواهند کرد و بر اساس سود واقعی باید اضافه سود را به مشتریان پرداخت کنند. بهمنی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی بانک مرکزی در محل نهاد ریاست جمهوری گفت: در این جلسه همه صورت های مالی این بانک بدون ابهام به تصویب رسید. وی افزود: سود بانک مرکزی پارسال 19 هزارو 700 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل از آن 8300 میلیارد ریال بیشتر بوده است. بهمنی
ابزارهای سیاست پولی در ایران
قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. 2- سقف اعتباری: این نوع
اعلام سود حداقل 19 درصدی به سپرده های بانکی
بانک های کشور در پرداخت سود 19 درصدی به سپرده گذاران خود متفق القول شدند. به گزارش ایلنا، بانک های کشور به منظور جذب منابع و سپرده بانکی نرخ سود سپرده های خود را به 19 درصد افزایش دادند.براین اساس اگرچه قیمت تمام شده پول در بانک ها به خصوص بانک های دولتی افزایش بسیاری یافته است اما بانک مرکزی سیستم بانکی را مکلف کرده است تا به منظور جلوگیری از زیان مشتریان در تعیین نرخ سود سپرده، حداقل میانگین
اصلاح قانون بانک داری بدون ربا در انتظار تصمیم نهایی دولت
آیا دولت قبل از پایان سال جاری، پرونده اصلاح قانون عملیات بانک داری بدون ربا و حذف 3 صفر را از واحد پول ملی ایران خواهد بست؟ یک عضو کار گروه اصلاح قانون بانک داری بدون ربا اعلام کرد: تدوین اصلاحیه های این قانون از حیطه کاری کا ر گروه مربوطه خارج و به معاونت برنامه ریزی ارسال شده است. سخنگوی دبیرخانه طرح تحول اقتصادی هم خبر داده که اولویت اصلی در ارزش گذاری نظام پول ملی بر حذف 3 صفر از
مروری بر عملکرد یکساله بانک مرکزی
برای بانک های دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب کمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگذار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بسته سیاستی – نظارتی این نقش را ایفا می کند. بانک مرکزی پیرامون مسائل و مشکلات پولی و بانکی که از سال های گذشته گریبان گیر نظام بانکی کشور بوده، آسیب
بازنشستگان بخوانند | همسان سازی حقوق بازنشستگان کی اجرا می شود؟
و به خزانه دولت واریز شده، این اعتبار قرار بوده برای همسان سازی صرف شود؛ چه بر سر این پول آمده؟ چرا همچنان ادعا می کنند پولی برای اجرای همسان سازی در بساط نیست؟ چرا ما نمی دانیم 1 درصد مالیات ارزش افزوده در کجا هزینه شده است؟ وی در پایان گفت: باید همسان سازی اجرایی شود و این بهانه ها ارتباطی به بازنشستگان ندارد. اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
واریز مرحله سوم سود سهام عدالت بیخ گوش سهامداران | خبر های جذابی در راه است
توسعه بازار سهام داده شود. فتح اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و همچنین واگذاری سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل 44 قانون اساسی اعلام می کند. بر این اساس، از ابتدای سال 1403 تا پایان شهریور ماه مجمع 5 شرکت سرمایه گذاری استانی شامل استان های گیلان، مرکزی، اصفهان، کرمان و
