خانه
اهمیت کفایت سرمایه بانک ها در کنترل تورم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رابطه بازار طلا و تحولات در سلطه مالی آمریکا
مارس به 3.5 درصد رسید، در حالی که شاخص اعتماد مصرف کننده سقوطی کم سابقه را تجربه کرد. مؤسسه گلدمن ساکس نیز هشدار داد که خطر رشد صفر در کمین اقتصاد آمریکاست. در چنین شرایطی، دولت ترامپ از یک سو تعرفه های تجاری را افزایش می دهد و از سوی دیگر، برای تحریک اقتصاد، به فدرال رزرو فشار می آورد تا نرخ بهره را کاهش دهد. نتیجه آن، افت شاخص دلار به زیر 98.3 واحد است. هم زمان، چین با فروش اوراق خزانه
الزامات سرمایه گذاری برای تولید، از سیاست گذاری تا تسهیل گری
به گزارش می متالز، سیدسعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، یکی از مهم ترین اولویت ها، هدایت نقدینگی و سرمایه های مردمی به سوی بخش تولید است. با توجه به رکود در بخش های مولد و رشد فعالیت های غیرمولد، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست های تشویقی، ساختار های اجرایی و محیط سرمایه گذاری کشور احساس می شود. وی درباره تحلیل وضعیت موجود
جایگاه علمی و اجتهادی شهید رئیسی نادیده گرفته شد
رسمی کشور 60 درصد بود و تورم تولیدکننده به 103 درصد رسیده بود. با اجرای اصلاحات ساختاری، تورم عمومی به 34 درصد کاهش یافت. سخنگوی دولت سابق یادآور شد: در حوزه مسکن، قانون جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم اجرا شد و در کمتر از سه سال، دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی ساخته شد. این اقدام موجب کاهش تورم بخش مسکن از 80 درصد به 34 درصد شد و بازار اقتصادی را به سمت ثبات هدایت کرد. شهید
تورم، مانع جدی سرمایه گذاری در ایران
سرمایه گذاری در بخش تولید را با موانع جدی مواجه می کند، مسئله تورم است. تورم که به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها در یک اقتصاد است، تأثیرات متعددی بر فعالیت های اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری دارد. تورم بالا و ناپایدار باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی و افزایش عدم اطمینان می شود که این امر به طور مستقیم بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد. سرمایه گذاران برای
چگونه نفت ایران معادلات جهانی انرژی را دگرگون می کند؟
، می تواند با افزایش نقدینگی، زمینه ساز تورم جدیدتری شود. دولت موظف خواهد بود با ابزارهای سیاستی مناسب از تبدیل این فرصت طلایی به تهدیدی خطرناک برای اقتصاد ایران جلوگیری کند. 3. ظرفیت های زیرساختی صادرات و انتقال پول: سال های تحریم موجب فرسودگی بخشی از زیرساخت های صادرات نفت شده است. نوسازی بنادر صادراتی، خطوط لوله و همچنین مذاکرات برای اطمینان از انتقال پول، همچنان یکی از الزامات بهره وری
افزایش بدهی دولت به بانک ها؛ زنگ خطر برای نظام پولی کشور
. ناترازی شدید منابع و مصارف در بسیاری از بانک ها، قدرت وام دهی آن ها را محدود کرده و تأمین مالی بخش تولید و کسب وکارها را با اختلال مواجه کرده است. نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر به مرز 25 درصد نزدیک شده که نشانه ای از فشار نقدینگی در نظام بانکی است. بنابراین اقتصاددانان تأکید دارند که تداوم این روند می تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تضعیف کرده و موجب بی ثباتی های مالی گسترده
تحقق شعار سال در گرو تبدیل آن به یک گفتمان ملی است
هاشم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که از نظر شما چرا رهبر معظم انقلاب شعار امسال را سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرده اند، گفت: این شعار بیانگر تأکید راهبردی بر برون رفت از چالش های ساختاری اقتصاد ایران از طریق جذب سرمایه است. این نامگذاری، نه تنها ناظر بر ضرورت هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت بخش های مولد اقتصادی است، بلکه پاسخی به شرایط خاص اقتصادی کشور نیز محسوب می
آرایش اقتصاد به جای اصلاح
نظام پولی کشور باشد. کاهش تعداد صفرها در اسکناس ها و اسناد مالی، ساده سازی حسابداری، تسهیل مبادلات، و حتی افزایش اعتماد روانی جامعه نسبت به پول ملی از جمله دلایلی هستند که برای توجیه این سیاست مطرح می شوند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که چنین اقداماتی اگر بدون همراهی اصلاحات بنیادین اقتصادی صورت بگیرد، نه تنها کمکی به ثبات اقتصادی نمی کند، بلکه می تواند به بی اعتمادی بیشتر مردم
آقای تأمین اجتماعی! روبروی بیمه شدگان نایستید!
1- کاهش 20 درصدی حقوق بازنشستگان؛ با تغییر فرمول محاسبه، میانگین حقوق دریافتی بر 35 سال تقسیم می شود، که به طور مستقیم باعث کاهش چشمگیر مستمری بازنشستگی می شود. این کاهش در حالی اتفاق می افتد که تورم بالا و هزینه های زندگی روزافزون، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است. 2- نامتناسب بودن شرایط اقتصادی و تورم؛ اقتصاد کشور با چالش های زیادی روبرو است، از جمله نرخ تورم بالا، رکود
رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران؛ آرزو یا امکان؟
دانش بنیان. این کشور با اتکا به ثبات داخلی و جذب فناوری، توانست مسیر رشد را احیا کند. در اروپای شرقی، لهستان پس از فروپاشی بلوک شرق، با اصلاحات نهادی، خصوصی سازی شفاف و پذیرش قواعد اقتصاد بازار، یکی از سریع ترین نرخ های رشد را در منطقه تجربه کرد. اندونزی، پس از بحران آسیای جنوب شرقی، با کمک صندوق بین المللی پول، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه ها و گشودن اقتصاد به روی سرمایه خارجی را
بازی با صفرها!
گامی مثبت در جهت بهبود اقتصاد کشور باشد. اما اگر صرفاً یک اقدام نمایشی و بدون پشتوانه باشد، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه هزینه های سنگینی نیز به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین، به نظر می رسد پیش از هر اقدامی، بانک مرکزی و دولت باید ابتدا به مهار تورم، افزایش تولید و ثبات اقتصادی بیندیشند و سپس در زمان مناسب، این طرح را با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی اجرایی کنند. در غیر این صورت، حذف صفر از پول ملی می تواند به جای درمان درد، تنها مسکنی موقتی باشد.
وزارت اقتصاد در لبه تیغ تصمیم
در نقطه ای ایستاده که تنها برنامه ریزی دقیق، جسارت در تصمیم گیری و نگاهی عمیق به آینده می تواند آن را به مسیر اصلاح بازگرداند. احسان خاندوزی با پرچم اصلاحات اقتصادی وارد میدان شد، اما آنچه در نهایت بر جای ماند، بیشتر یک کوشش ناکام بود تا یک اصلاح موفق . نه ثبات ارزی حاصل شد، نه تورم مهار گشت و نه امیدی ملموس در بازار کسب وکار جوانه زد. در دوره او، اقتصاد همچنان در حصار بی برنامگی و
لایحه حذف چهار صفر در نوبت بررسی مجلس
پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی در نوبت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بدیهی است کمیسیون پس از بررسی کارشناسی با حضور مسئولان ذی ربط نظر نهایی خود را ارائه خواهد کرد. ابعداد پیرامونی حذف صفر از پول های ملی به صورت کلی و در سطح کلان اقتصادی به ویژه سیاست های پولی، معمولا زمانی که تورم بلندمدت در یک کشور موجب برجای ماندن حجم بالایی از اسکناس و
تغییرات و اصلاحات سامانه مودیان در سال 1404
به گزارش روزپلاس، سامانه مودیان مالیاتی که در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تحول نظام مالیاتی کشور مطرح شده، در سال 1404 شاهد تغییرات و اصلاحات مهمی خواهد بود. این تغییرات با هدف تسهیل فرآیندهای گزارش دهی مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده اند. در این مقاله به بررسی مهم ترین تغییرات سامانه مودیان در سال جاری می پردازیم و نقش نرم افزار حسابداری، به
تبعات تغییر دستوری پول ملی در کره شمالی
پول و تجارت، تجربه اصلاح پولی سال 2009 در کره شمالی، از آن دست پرونده هایی است که تحلیلگر اقتصادی را ناگزیر به عبور از تحلیل های صرفاً فنی و ورود به لایه های عمیق تر سیاست، امنیت، و کنترل ایدئولوژیک می کند. در نگاه نخست، شاید تغییر اسکناس یا حذف صفر از پول ملی، امری متعارف در بسیاری از کشورها، و سیاستی برای مهار تورم، بهبود ساختار پولی یا بازیابی اعتماد عمومی تلقی شود؛ اما در نظام بسته، مرکزگرا و
نگاهی به رشد پایه پولی و نقدینگی و نقش آن در تورم
از بخش واقعی اقتصاد باشد، نه فقط رشد اقتصادی ایجاد نمی کند، بلکه باعث تورم، کاهش سرمایه گذاری، خروج سرمایه و رکود تورمی می شود. برای مهار این روند، باید بر سیاست هایی مانند اصلاح بودجه نویسی و کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، تقویت تولید و استقلال بانک مرکزی تأکید شود. کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی یکی از کلیدهای مهار تورم در اقتصاد ایران است که بانک مرکزی در سه سال گذشته این موضوع را هدف گذاری کرده به طوری که پس از سال ها رشد نقدینگی در سال گذشته دوباره به سیاست های بانک مرکزی به کانال 20 درصد برگشت. ...
پرونده رستمی صفا و درس هایی درباره تسهیلات بانکی؛ چگونه بازپرداخت دیرهنگام وام ها اقتصاد را به خطر می ...
هزار میلیاردی پس از 20 سال، نه تنها از تبعات تورمی این گونه تسهیلات نمی کاهد، بلکه الگویی خطرناک را در نظام بانکی کشور نهادینه می سازد. کارشناسان هشدار می دهند که چنین سازوکاری موجب می شود منابع بانکی برای مدت زمان نامعقولی از چرخه اقتصادی خارج شده و در پروژه های غیرمولد بلوکه شود. این در حالی است که همان منابع می توانست در بازه های کوتاه مدت به بخش های مولد اقتصاد تزریق شود
نرخ بهره بین بانکی به 23.96 درصد رسید
تأمین مالی به بازار بین بانکی رو بیاورند. افزایش تقاضا در این بازار منجر به رشد نرخ بهره شده که خود می تواند علامتی از کمبود نقدینگی در نظام بانکی باشد. در کوتاه مدت، سیاست کنترل دسترسی بانک ها به منابع از سوی بانک مرکزی می تواند به مهار رشد نقدینگی و تورم منجر شود. اما در بلندمدت، تداوم چنین سیاستی پایداری نخواهد داشت. چرا که در نهایت بانک مرکزی ناچار به تسویه بدهی های خود با بانک ها
نرخ بهره بالا؛ تیغ دو لبه ای برای کنترل تورم و تضعیف بازارهای سرمایه پذیر
مولد است. تداوم نرخ بهره بالا باعث می شود نه تنها بازارها از رونق بیفتند، بلکه بخش تولید نیز با کمبود منابع مالی، افزایش هزینه سرمایه و رکود مواجه شود. در بلندمدت، این وضعیت می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود. اگرچه برخی مسئولان بر حفظ این سیاست اصرار دارند، اما بی توجهی به پیامدهای آن در بخش واقعی اقتصاد، می تواند سرمایه گذاران را از بازارهای رسمی ناامید کرده و حتی موجب مهاجرت سرمایه به خارج از کشور یا بازارهای غیررسمی شود.
زنگ خطر ورشکستگی بانکی؛ زیان دهی در بانک های خصوصی شتاب گرفت
مداخله بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی، محرک ثانویه برای رشد نقدینگی و تورم است. او همچنین هشدار داد: عدم شفافیت در مالکیت و نبود نظارت مستقل، زمینه ساز فساد، تخصیص رانتی منابع و تشدید بحران های بانکی است. این ضعف ها موجب می شود این بانک ها بدون پاسخگویی، به فعالیت های پرریسک و غیرمولد خود ادامه دهند و زیان های خود را با خلق نقدینگی جبران کنند. منصوری بیدکانی تاکید کرد: شفاف
ترس کسب وکار ها از پرتگاه بی ثباتی
دارایی های امن مانند ارز و طلا روی می آورند که موجب سفته بازی و افزایش بیشتر قیمت ها می شود. اقتصاد ایران و بودجه دولت به شدت به درآمد های نفتی متکی است، با مختل شدن جریان فروش نفت کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و فشار این کسری در نهایت به نظام بانکی و تورم ختم خواهد شد. در نتیجه چرخه تورمی بازهم تقویت می شود. در مجموع تحریم ها باعث می شوند چرخه ای از نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید، رشد
اعاده سرمایه گذاری مولد در 4 پرونده
سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی وضع می شوند. روشن است که عدالت امری است عرفی و عقلی که اقشار سرمایه گذار با ورود یا خروج از بازارهای مالی به قوانین عادلانه و حرفه ای عکس العمل نشان می دهند. سرمایه گذاری در بستر قانونی منبعث از روش های علمی، حرفه ای گری و نیز عقل سلیم جامعه است که رونق می گیرد. حتی اگر منابع محدود عمومی نیز از سوی دولت در جهت آنچه اکثریت جامعه سرمایه گذاری مولد و مفید می دانند
آیا حذف صفرها به داد ریال می رسد؟ / نظرات متفاوت نمایندگان مجلس
جهت افزایش دقت محاسبات مالی، کاهش خطا های حسابداری و ساده سازی تراکنش های بانکی برداشت؛ همچنین با این اقدام، ساختار ظاهری پول ملی بهبود می یابد و در برخی موارد، آثار روانی مثبتی در جامعه ایجاد می شود. در مقابل، مخالفان این سیاست هشدار می دهند که بدون اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی و به ویژه مهار تورم، حذف صفر ها صرفاً اقدامی نمایشی است که نه تنها کمکی به بهبود قدرت خرید مردم نمی کند، بلکه
سیگنال مثبت بورس برای صعود
شود. علیرضا سادات معتقد است که به طور قطع در کنار افت اونس طلا در بازارهای جهانی، تصویب پالرمو می تواند موجب انتقال پول به بورس می شود. به ویژه اینکه رشد بی سابقه اونس نتوانست در بازار داخلی طلا و سکه خیلی اثرگذار باشد. در کنار موضوع FATF، ادامه مذاکرات ایران با امریکا، بار دیگر گمانه زنی ها درباره احتمال توافق هسته ای را در میان سرمایه گذاران تقویت کرده است. علیرضا سادات کارشناس
حذف صفر؛ بهبود ریال یا بازی با اعداد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صاحب نیوز ؛ در حالی که اقتصاد ایران با چالش های متعددی نظیر تورم بالا، نقدینگی زیاد و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، تصمیم حذف چهار صفر از واحد پول ملی به عنوان یکی از اقدامات اصلاحی اقتصادی مطرح شده است. این طرح که در سی ودومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور اعلام شد، به عنوان یک راهکار برای بهبود تصویر پول ملی و تسهیل معاملات درون کشوری و بین المللی مورد
خلق پول بانک های خصوصی بزرگترین مشکل کشور است
دارد و اقتصاد کند است، مالیات را افزایش می دهیم، یعنی فرد می گوید که هر دولت عاقل و منطقی برای حمایت از تولید مالیات این بخش را کاهش می دهد. به هر حال اصل ماجرا دولت است؛ یعنی دولت باید در ستاد اقتصادی دولت، مرکز فرماندهی را ایجاد کند، یعنی مجلس اصلاحات نهادی و قانونی را انجام دهد، برای دولت راه را تسهیل کند؛ قوه قضائیه حمایت کند، اصلاحی در نظام علم به وجود بیاید، مراکز علمی را به
تکرار یک تجربه تاریخی
به گزارش می متالز، این ابتکار در ظاهر جبرانی فوری و کوتاه مدت، برای افت نسبی رفاه کارکنان دولت، در اثر فزونی گرفتن تورم از رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت برخلاف ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بود. لاکن از آنجا که تمامی کارکنان دولت از اعتبارات رفاهی قابل انتقال به فوق العاده ویژه برخوردار نبودند، موجی از تبعیض و نارضایتی در آن دسته از کارکنان به وجود آورد. موجی که به سرعت منجر به ایجاد مطالبه
بلاتکلیفی وضعیت ریال دیجیتال در کشور بدلیل وجود خلا های قانونی عدیده
معنای تخصیص بهتر منابع، نظارت دقیق تر بر هزینه ها و کاهش رانت جویی) و ادامه اقدامات در راستای سالم سازی ترازنامه بانک ها ضروری به نظر می رسد. کنترل نوسانات نرخ ارز یکی از ابزار های مفید برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است؛ لذا اجرای سیاست های تثبیت ارزی می تواند بانک مرکزی در مهار تورم کمک کند. در این راستا، رویکرد دو هدف و دو ابزار به معنای کنترل رشد نقدینگی و همزمان مداخلات سترون شده ارزی
