خانه
باب گفتگوی افزایش دستمزد باز شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ در پایان سال 98 یک خبر در محافل رسانه ای بازنشر شد احتمال افزایش حقوق کارگران به رقم دو میلیون و 800 هزار تومان ، اما این رقم نتوانست از جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی خارج بشود و با به نتیجه نرسیدن این جلسه 7 ساعته با پیشنهاد اعضا مقرر شد جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود. مصوبه این جلسه ...
افزایش 21 درصدی حداقل مزد ضعیف کشی است/ کارگران افزایش ناچیز دستمزد ها را برنمی تابند
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و یکم فروردین امسال بعد کش و قوس های فراوان اعلام شد شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد. این درحالی است که بر اساس ماده 41 قانون کار باید حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی به گونه ای تعیین شود که حداقل نیاز های حداقلی بگیران را تضمین کند. عدم رعایت ...
بدعت های جدید دولت در رابطه با دستمزد ها
به گزارش خبرگزاری رسا ، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : بر اساس قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس 2 شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه تعیین شود. در ماده 41 این قانون آمده است: حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد . طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم کشور در سال گذشته 35 درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم بیش از 41 درصد بوده است. با این حال ...
کارگران بابت عقب افتادگی مزد در دوران جنگ طلبکارند
حداقل بگیر و در واقع پایه مزد آنها تا دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت؛ بنابراین تلاش نمایندگان کارگری برای اعمال این افزایش روی پایه مزد غیرمنطقی نبوده است. افزایش دستمزد زمانی است که بالاتر از تورم باشد مختاری گفت: اعتراض نمایندگان کارگری جدا از این بحث به رعایت نشدن ماده 41 قانون کار است. ملاک تعیین حداقل مزد بند یک و دو ماده 41 و محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار ...
دستمزد باید به گونه ای باشد که بتوانند حداقل های زندگی یک خانوار کارگری را بچرخاند
: تورم سال 98 توسط مرکز ملی آمار 34.8 درصد و سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور 4 میلیون و 940 هزار تومان اعلام شد؛ راه و نقشه مشخص بود و شورای عالی کار باید حول این موضوع صحبت می کرد، اما مدتی پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار؛ دولت مصوبه ای مبنی بر حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان را ابلاغ کرد و نمایندگان کارفرمایان نیز برخلاف عرف قانونی (ارسال نامه به دبیرخانه شورا و طی مراحل اداری) نامه ای را ...
آیا امکان برگزاری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟/تغییرات افزایش 34 درصدی پایه حقوق کارگری+فرمول های دریافتی ...
دوستان گروه کارگری این است که افزایش را روی حداقل دستمزد اعمال کنیم اما مخالفت دولت نگذاشت که به نتیجه برسیم؛ وگرنه قرار بود که حداقل دستمزد بالاتری تعیین شود. وی افزود: من بر این نظر هستم که 34 درصد افزایش روی تمام پایه های مزدی اعمال شود اما در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد. از اظهارات سیفی چند مطلب عمده ...
وعده مهم وزیر کار برای افزایش دستمزد کارگران
افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد متضرر شد و سرش بی کلاه ماند، بازنشستگان تامین اجتماعی بودند؛ چراکه برابر ماده 111 قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد. وی با اشاره به بخشنامه مزد سال 99 افزود: امیداورم دولت تا 25 تیرماه یعنی روز تامین اجتماعی اقدام به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حق مسکن به 300 هزار تومان و رساندن مزد و مزایای مزدی به 2 ...
دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان و کارگران چیست؟
کارگران در سال 99 در جلسه شورای عالی کار و بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، 21 درصد افزایش یافت. این موضوع با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید 1 میلیون و 835 هزار تومان تعیین شده است دلیل تفاوت در حداقل حقوق کارمندان و کارگران را باید در نحوه تعیین حقوق این دو گروه دانست. حقوق کارمندان دولت طبق قانون بودجه هر ساله ...
امکان افزایش حقوق کارگران وجود دارد؟
نکرده بودند. با این وجود وزیر کار این مصوبه را با همه کمی و کاستی های موجود ابلاغ کرد. در حالی پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 517 هزار تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان رسیده که کارگران در تلاش بودند حداقل یک میلیون تومان بیش از این افزایش پایه حقوق داشته باشند. اختلاف آن قدر زیاد بود که نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده 41 قانون کار"عنوان می کردند، امضا ...
درخواست ابطال مصوبه دستمزد 99 به دیوان عدالت اداری ارسال شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، سلیمانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم. وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ...
شکایت از وزارت کار برای نقض ماده 41 قانون کار
کارگران لحاظ نشده است. مصوبه ای برای قانون گریزی کارفرمایان نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر نقض قانون در تعیین افزایش امسال حقوق کارگران گفت: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 37 درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب 90 هزار تومان ثابت 21 درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و 850 هزار تومان می رسد و این درحالیست که حداقل ...
افزایش دستمزد کارگران باید بر پایه حقوق لحاظ می شد/ پیگیری مطالبات قانونی کارگران با آغاز کار مجلس یازدهم
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ صبح امروز 27 فروردین ماه بعد از یک کشاکش چند ماهه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در نهایت وزیر کار مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کرد. ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که تا روز گذشته برخی از رسانه های وابسته به دولت همچنان از برگزاری جلسات ...
اصفهان| مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها هم برطرف نمی شود
بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است. رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست، افزود: در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد ...
ثبت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
حقوقی آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد. بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته 41درصد بوده است در حالیکه تعیین میزان 21 درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است. سلیمانی خاطرنشان کرد: ثالثاً مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی فراهم کند، در حالیکه تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون اساسی است. ...
گزارش|بغض کارگران از دستمزد ناچیز 99 / کارگران بسیاری بیکار و با پول یارانه زندگی شان را سر می کنند
، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده 41 قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می کنیم، اظهار کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 37 درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب 90 هزار تومان ثابت 21 درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و 850 هزار تومان می رسد و این درحالی ست که حداقل حقوق ...
شورای عالی کار در مصوبه دستمزد کارگران تجدیدنظر کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا ، نمایندگان مجلس طی بیانیه ای تاکید کردند که شورای عالی کار در مصوبه دستمزد کارگران تجدیدنظر کند. در این بیانیه عنوان شده است شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده درباره حقوق و دستمزد کارگران با درنظر گرفتن اینکه هر کارگری حداقل باید 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورند. متن کامل این بیانیه ...
مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده 41 قانون کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است
رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه ها هم افزایش داشتیم معادل 21 درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده 41 قانون کار نبود امضا نکند. وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت ...
بیش از 70 درصد کارگران حداقل بگیرند / احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و 517 هزار تومان بود که امسال با افزایش 21 درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و 835 هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و 800 هزار تومانی که به آن اشاره می شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن ...
احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن
کارگران را از یک میلیون و 517 هزار تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت. این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده 41 قانون کار"عنوان می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
دو میلیون و 800 هزار تومان می رسید. نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده 41 قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش های عمومی بعد از اعلام ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون 835 هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و 510 هزار تومان می رساند مصوبه ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
اسماعیل غنیان در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگری در شواری عالی کار اظهار داشت: در پایان هرسال بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت با توجه به ماده 41 قانون کار شورای عالی کار که متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است، میزان حداقل مزد سال آینده را تعیین می کنند. وی بابیان اینکه برای سال 99 میزان حداقل دستمزد کارمندان و کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
قانون در سال 1369 مورد غفلت قرار گرفته و بسیاری از تنش های هرساله شورای عالی کار را موجب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان تنش های موجود میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا حد زیادی مربوط به اجرانکردن صدر ماده 41 است. از آنجا که هزینه های زندگی در کلان شهرها و شهرهای کوچک بسیار متفاوت است، اگر حداقل دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود، هر منطقه با توجه به اقتضائات خود می توان حداقل دستمزد را ...
ماده 41 مبنای تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگران می باشد/ تلاش دولت برای عدم اجرای قوانین جای تعجب ...
مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده 41 قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار 41.2 درصد بوده است. وی ادامه داد: تبصره 2 ماده 41 قانون کار نیز بر سبد هزینه خانوار کارگری تاکید دارد که یک میلیون و 180 هزار تومان محاسبه شد و مطابق بررسی هایی که در بهمن 98 انجام شد هزینه سبد معیشتی هر خانوار کارگری در مقاسیه سال 98 نسبت به 97 با یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش ...
ادامه چانه زنی بر سر حداقل حقوق
گویند حداقل مزد سال 99 همان رقم پایه یعنی یک میلیون و 835 هزار تومان است و وقتی کارگران بدون سابقه کار، مجرد یا متأهلان بدون فرزند یا دارای یک فرزند از مزایا محرومند، دیگر نمی توان گفت که حداقل مزد 99 حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان است. آنها همچنین می گویند که حدود 70 درصد کارگران ایران حداقل بگیر هستند و بخش زیادی از این حداقل بگیران فقط پایه مزد را دریافت می کنند و کارفرمایان زیر بار ...
تعیین مزد کارگران در سال 99 مغایر قانون است/ نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند
برنامه های عدالت خواهانه دولت محترم بوده و واکنش های شدید جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را در پی داشته است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس ...
سرنوشت مصوبه دستمزد کارگران در سال 99 چگونه خواهد شد؟
مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری حالت اجرایی گرفته و این در حالی است که کارشناسان معتقدند هزینه سبد معیشت خانواده 3.3 نفری 4 میلیون و 940 هزار تومان است و با پایه حقوق یک میلیون و 800 هزار تومانی تفاوت زیادی دارد، از این رو ماده 41 قانون کار باید اعمال شود.
تبعیض بین حقوق بازنشستگان چرا؟
تومان به بدهی دولت در هر ماه اضافه می شود. وی درباره واگذاری شستا نیز اظهار داشت: بر اساس قانون حدود 60 درصد از شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در بورس ارائه خواهد شد و تا کنون نیز هلدینگ صبا، پالایشگاه لاوان، بانک رفاه و صنایع فولاد عرضه شده است و درخواست ما این است که این سرمایه ها به درستی حفظ شوند چرا که برای آیندگان است. دهقان کیا تأکید کرد: در صورتی که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بر اساس قانون به 2 میلیون و 800 هزار تومان نرسد قطعاً تبعات آن با دولت است. جزئیات ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99 ...
