خانه
انتقاد بخش خصوصی ازدستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
واکنش بانک مرکزی به نامه گلایه آمیز بخش خصوصی
توافقات صورت گرفته میان بخش خصوصی و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 98 و 99 و رفع تعهد ارزی زیر پا گذاشته است. در واکنش به این نامه که بر روی پایگاه خبری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته ولی برخی از آنها ارز را به کشور بازنگردانده اند. این بانک در
پاسخ دولت به گلایه های ارزی: برخی ارزها را بازنگرداه اند
استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات ارزش افزوده ، آنچه مشهود است، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 بوده که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه بین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در دو سال اخیر گاهی به محل اختلاف نظر بین بخش خصوصی و بانک
برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند
بخش خصوصی و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 98 و 99 و رفع تعهد ارزی زیر پا گذاشته است (جزئیات نامه را اینجا بخوانید). در واکنش به این نامه که بر روی پایگاه خبری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و خبرگزاری مهر نیز آن را بازنشر داده بود، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته ولی برخی از آنها ارز را به کشور
صادرکنندگان در تنگنای ارزی خلف وعده کردند
اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است. 4. تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 به مدت شش ماه تا پایان دی ماه 1398، مطابق با تکالیف شورای گفت وگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند. 5. پذیرش و لحاظ واردات های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ
جوابیه دستوری بانک مرکزی به رییس اتاق ایران
ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی به کار گیرند . این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند. این در حالی
تمدید زمان بهره مندی از معافیت های مالیاتی تا پایان تیرماه
صادرکنندگان برای سال 99 تمدید گردید. به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 همانند سال 98 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 98 با رعایت شرایط اعلامی برای سال 97 خواهد بود. تاکید می نماید تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند 7 مصوبه دوم اردیبهشت سال 97 فقط محدود به سال 97 بوده است. شایان ذکر است به استناد توافقات انجام یافته در جلسه 28 فروردین در محل سازمان توسعه تجارت ایران
بازگردانندگان ارز صادراتی تخفیف می گیرند
در نامه ای به اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مأخذ همان صد درصد خواهد بود. قمری متذکر شد: بانک مرکزی اعلام می کند که ما باید هزار دلار را به کشور برگردانیم درصورتیکه هزار دلار واقعیت ندارد و 800 دلار است و 200 دلار آن به خاطر هزینه های نقل و انتقال وجود خارجی ندارد. این مقام مسئول با بیان اینکه صادرکنندگان تا 31 تیرماه امسال فرصت دارند که ارز صادراتی خود در سال 98 را برگردانند عنوان کرد: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی نیز تعهد کرده که به محض بازگشت این ارز، ارزش افزوده را دریافت نکند. ...
عدم بهره برداری از موافقت نامه تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا/تغییر مدل سیستم رفع تعهد ارزی
اتخاذ شود که نرخ نیمایی به نفع صادرکننده باشد. این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد کرد: پیمان سپاری ارزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 98 تا اطلاع ثانوی تعلیق شود و سیستم رفع تعهد ارزی از مدل سال 98 به مدل سال 97 تغییر یابد. ژائله یادآور شد: باید در واردات اولویت ها رعایت و محدودیت های مرتبط با واردات ماشین آلات به هر عنوان حذف شود. رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به عدم
نشست مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و کارگروه صادرات غیر نفتی
سال 98 ، حدود 60 میلیون دلار عنوان کرد و تصریح کرد : این ارقام نشان می دهد که ظرفیت صادرات و تجارت سالانه در گیلان فراتر از هدف گذاری هاست و با همت مضاعف و تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی می توان به اهداف مورد نظر دست یافت. وی با اشاره به افزایش وزنی و دلاری صادرات نفتی گمرکات انزلی و آستارا در 2 ماه اخیر اضافه کرد : به رغم بسته بودن بسیاری از مرزهای کشور در پی شیوع کرونا، اما مرزهای استان در 2
افزایش نرخ ارز در سال99 دور از انتظار نیست/ رشد صادرات سال98 با توجه به شرایط مناسب بود
/> لاهوتی تصریح کرد: همچنین با توجه به کاهش قیمت نفت ، کاهش صادرات در بخش مشتقات نفتی امری طبیعی است؛ اما درمورد سایر کالاها، با توجه به افزایش نرخ ارز و توجه به بازارهای جدید و همچنین در صورت جلوگیری از خودتحریمی های داخلی شاید بتوان شرایط صادراتی را افزایش یا حداقل حفظ نمود. بازگشت ارز صادراتی در سال99 طبق روال سال97 این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از
بهره گیری بیشتر از ظرفیت اقتصادی اوراسیا برای کشور ضروری است
تابان عصر امروز در جلسه شورای گفت وگو و توسعه صادرات غیرنفتی در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به میزان صدور گواهی اوراسیا در استان اظهار داشت: در سطح کشور 26 هزار گواهی اوراسیا داریم که 17 هزار و 100 مورد را گیلان صادر کرده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه در گذشته میزان صادرات و واردات ما به روسیه یک به 6 بود اما هم اکنون یک به 2 شده است گفت: این یک نقطه
گوش همه محرم شنیدن ضررهای اقتصادی است/ شفاف سازی راهکار استراتژیک برای اقتصاد
وضعیت کنونی کشورها و درگیری با شیوع بیماری صادرات و واردات با مشکل مواجه شد که این موضوع در تمام واحدها از جمله کشاورزی تاثیر گذاشته است و از اواخر بهمن و اسفند سال 98 با کاهش 60 درصدی صادرات در استان مرکزی مواجه شدیم. 92 درصد صادرات استان مرکزی متاثر از کرونا محمد امانی رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت هم می گوید: 92 درصد صادرات استان مرکزی به 14 کشور همسایه انجام می شود که با
حق با کیست؟
سیاستی جدید بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان، برای سال 99 تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، مانند سال 98 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398، با رعایت شرایط اعلامی برای سال 97 خواهد بود. اما این تصمیم بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است، به طوری که رییس اتاق ایران با ارسال نامه ای
چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای پرداخت مالیات
درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به انشای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به صادرکنندگان در سال 1398، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده
افزایش 74 درصدی درآمد گمرکات گیلان در سال 98/صادرات کیوی و سیب از گیلان رکورد زد
(ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده (6) قانون امور گمرکی، برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا ها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور از ابتدای پارسال به صاحبان کالا، اظهار کننده یا نماینده قانونی آنها، اجازه داده شد تا با رعایت دقیق قوانین و مقررات بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست، ضمانت نامه بانکی معتبر اخذ کنند که در همین راستا پارسال 266 فقره ضمانت
صادرات مرغ و تخم مرغ به افغانستان آزاد شد
به کشور افغانستان استفاده و همچنان از افغانستان دان و غذای مرغ به ایران وارد کنند. غلامعلی فارغی - عضو اتاق بازرگانی ایران - ، با اشاره به ظرفیت موجود در صادرات مرغ و تخم مرغ به کشورهای منطقه، گفت: بخش خصوصی از سال ها پیش بارها اعلام کرده که توان و ظرفیت خوبی برای صادرات این محصولات به کشورهای مختلف وجود دارد اما متاسفانه تغییرات مداوم در سیاست ها، کار را در این حوزه دشوار کرده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران: برخلاف توافقات دولت و بخش خصوصی عمل می کنید
صورت تغییر نکردن این تصمیم، زیانی هنگفت به صادرکنندگان کشور وارد خواهد شد. در بخشی از این نامه آمده است: آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مشهود است، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه فی مابین نمایندگان محترم بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده و درنهایت از یک
برای صادرات زعفران ایرانی چه باید کرد؟
ندارد که خیال طرفین این معادله یعنی دولت و صادرکنندگان را از بازگشت ارز راحت کند؟ فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران در پاسخ این سوال گفت: هم دولت و هم بخش خصوصی درست می گویند. دولت حق دارد که خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد اما دغدغه و سوال بخش خصوصی هم صحیح است: در کجای دنیا صادرکننده به واردکننده یارانه می دهد؟ دولتمردان باید برای این سوال مهم جواب داشته باشند. برای صادرات و به
تسهیل صادرات تنها راه جهش تولید است
نباید معطوف به صرف بودجه دولت باشد؛ بلکه این پیشنهادات باید مبتنی بر واقعیت ها بوده و کاربردی باشد تا بتوانیم در مورد این پیشنهادات مطالبه گر باشیم. محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد، از عدم تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال 1398 انتقاد کرد. او همچنین این درخواست را مطرح کرد که رفع محدودیت ها نسبت به حمایت مالی در
نشست اتاق تهران با دولت درباره منابع بلوکه شده صادرکنندگان
پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، که در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس جمهور در نخستین روز ماه رمضان حضور داشت، مشکلات صادرکنندگان مانند استرداد مالیات ارزش افزوده را مطرح کرد. محمد لاهوتی همچنین از پیشنهاد رئیس دولت مبنی بر عرضه سهام پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی در بازار سرمایه برای تامین مالی این پروژه ها خبر داد.
پیشنهاد 30بندی اتاق ایران به دولت برای حمایت از تولید
- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (169)، (190)، (199)، (197)، (193) مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا 3- استرداد حداقل 50 درصد از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در سال 1398 به صورت علی الحساب و بدون رفع تعهد ارزی 4- استمهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت بدهی های مالیاتی دوره های گذشته واحدهای
انعقاد قراردادهای یک سویه دولتی، عامل ایجاد مشکلاتی برای بخش خصوصی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: از زمان آغاز شیوع بحران کرونا تاکنون دولت بایستی به منظور حمایت بیشتر از صنعت انرژی شرکت های فعال در حوزه صنعت برق، نفت و گاز که با این بحران درگیر هستند؛ تلاش و جدیدت بیشتری کنند. شادمان بیان کرد:علاوه بر این در ماه های پایانی سال مسئله FATF پیش آمد که این موضوع در بحران کرونا مغفول ماند، ما تحریم هستیم و موضوع FATF هم مزید بر
گزارش ارزی دیوان محاسبات که صد درصد غلط نبود!
غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه التفاوت آن به دولت برگشت داده شود. دادستان تهران اعلام کرده براساس محاسبات، باقی مانده ارز رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی توضیح داد: 23 میلیاردی که برای کالا های اساسی بوده هم در بخش کالا های اساسی رفع تعهد شود، ولی حدود 2.7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته
صادرات مرغ به افغانستان آزاد شد
فارغی – عضو اتاق بازرگانی ایران – با اشاره به ظرفیت موجود در صادرات مرغ و تخم مرغ به کشورهای منطقه، گفت: بخش خصوصی از سال ها پیش بارها اعلام کرده که توان و ظرفیت خوبی برای صادرات این محصولات به کشورهای مختلف وجود دارد اما متاسفانه تغییرات مداوم در سیاست ها، کار را در این حوزه دشوار کرده است. به گفته وی، در صورتی که سیاست های صادراتی به شکل دقیق و ثابت تدوین شوند و تغییرات در آنها رخ ندهد، می توان انتظار داشت که ظرف چند ماه، بخش قابل توجهی از تولید مازاد داخلی به کشورهای مختلف صادر شده و در کنار تامین ارز موردنیاز برای کشور، ظرفیت تولیدی داخلی برای آینده نیز کاهش پیدا نکند. ...
صنعت طیور در سایه بی تدبیری وکرونا انتقاد از خام فروشی خوراک طیور
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین خیریه صبح سه شنبه در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی و کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد : شیوع کرونا در جهان و به تبع آن در جامعه ایران بخش زیادی از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه شیوع این بیماری بخشی از مشاغل چون هتل داران و رستوران های بین
چرا لیست ارز4200 تومانی به روزرسانی نمی شود؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، به این ترتیب، حدود بیش از چهار ماه از انتشار لیستی که اندکی به شفاف شدن روند اختصاص ارز –به عنوان موضوعی استراتژیک برای کشور- کمک می کند، می گذرد. در این میان، دعواها همچنان بر سر انحراف منابع ارزی کشور از اهداف اصلی هم ادامه دارد. آن طور که در گزارش دیوان محاسبات آمده بود، 4.8 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی رفع تعهد نشده ولی دولت با رد این ادعا، میزان
پرونده ی خریدار سابق ماشین سازی در مرحله اجرای حکم
بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی افزود: 23 میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7/2 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش های موجود، پرونده هایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد
