خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شورای نگهبان عقلانیتی برای حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام
قوانین با قانون اساسی آن ها را بر اساس موازین شرعی و مغایرت نداشتن با شرع نیز بررسی می کند. وظایف شورای نگهبان 1- تطبیق قوانین و مقررات براساس شرع و قانون اساسی 2- تفسیر قانون اساسی 3- نظارت بر انتخابات شورای نگهبان وظایف متعددی را طبق قانون اساسی بر عهده دارد که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده ی فقها و حقوق دانان است و تعدادی دیگر از وظایف اختصاصی فقها به حساب می
نظر خبرگان قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بود
بگیرد به کدام دستگاه ارجاع دهد؟ به این نهاد ها هم که نمی تواند ارجاع دهد، زیرا خودشان محل اشکالند و نمی توانند رفع کنند. عضو فقهای شورای نگهبان افزود: چون نهاد دیگری در قانون اساسی تعبیه نشده است که به این امور رسیدگی کند پس نظر خبرگان قانون اساسی، نظارت استصوابی بوده است یعنی شورای نگهبان بر اساس اطلاعی که می یابد تصمیم بگیرید، ابطال کند و یا هر تصمیم مناسب دیگری که باید می گرفت.
گزینه نهایی نامزدی ریاست دیوان محاسبات هفته آینده معرفی می شود
تعیین سایر پست های همتراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همترازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی
آیت الله آملی لاریجانی: شورای نگهبان پشتوانه ملت ایران است
فقه، حقوق و قانون؛ نگاه خاصی است و به علاوه این که انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش های بسیار متعالی است؛ فهم این ارزش ها و عمل به آن، این نهاد را نهادی انقلابی می کند؛ البته معتقدم شورای نگهبان واقعا انقلابی عمل کرده است. در عین حال، سیر تکامل همیشه برای هر نهادی وجود دارد و هر چه بیشتر با ارزش هایی الهی و معنوی مخصوصا بحث معنویت و عدالت مانوس باشیم این ها ارزش هایی است که درجاتی دارد، هر چه براساس این
قانون، سارقان مسلح را محارب می داند/ حکم محارب در قوانین اعدام است
شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در چند روز اخیر برخی از چهره های شاخص کشورمان در برابر خبر اعدام سه تن از متجاوزان به حقوق عامه رفتار های عجیبی از خود نشان دادند. عغالب این افراد که با ژست های روشنفکری سعی در پر کردن خلا های شخصیتی خود دارند و یا برخی از آنها برای ورود به عرصه اخبار و عرض اندام در شبکه های اجتماعی با بازی در زمین دشمن به اعدام این سه متجاوز واکنش نشان دادند. این در حالی است که
شورای نگهبان با سازوکار نظارتی
ادامه به آنها اشاره ای مختصر می شود. آیت الله غلامرضا رضوانی: متولد 1309 خورشیدی در خمین و دارای اجتهاد است. وی در دوره اول، سوم، چهارم و پنجم به عنوان یکی از فقها در شورای نگهبان بوده است. آیت الله رضوانی سوابقی همچون عضو مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار و رییس دیوان عدالت اداری در کارنامه خود دارد و در شامگاه 30
بازگشت باغ شیخین شهمیرزاد به وقف پس از 36 سال پیگیری
/> وی عنوان کرد: پس از اینکه همکاران ما در آن زمان متوجه تعرض به موقوفه شدند، پیگیری های حقوقی برای برگشت این ملک به وقفیت را آغاز کردند. جلمبادانی اظهار کرد: در طول این مدت، پیگیری های زیادی صورت گرفت و بالاخره دادگاه بدوی به استناد ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 25 بهمن ماه 1371 حکم به برگشت ملک به وقفیت و ابطال مالکیت 13 نفر از متصرفان را صادر
دادستان نجف آباد: مدیری که وقوع جرم را گزارش نکند تعقیب قضایی می شود
/> وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید مظلوم دستگاه قضا، دکتر بهشتی، بیان کرد: امیدواریم ما هم به عنوان عضوی از جامعه در راستای احقاق حق مردم احترام به حقوق شهروندی و ... قدم کوچکی برداریم. زارع با اشاره به ماده 72 آیین دادرسی کیفری گفت: اگر مدیری از وقوع جرم در اداره تابعه اش مطلع باشد و اعلام جرم نکند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. دادستان شهرستان نجف آباد در ادامه افزود: قوه
سن فرسودگی خودروها لغو شد
به گفته بهزاد اشجعی، طبق ماده 8 قانون هوای پاک، دولت موظف بود سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه را تعیین کند و بنابراین سازمان محیط زیست نسبت به تعیین سن فرسوده ها اقدام کرد. حال اما با توجه به استعلام دیوان عدالت اداری، این بند از قانون هوای پاک لغو شده و بنابراین دیگر امکان تعیین سقف سنی برای خودروهای فرسوده وجود ندارد و طبعا یکی از راه های اصلی ممانعت از تردد آنها، عملا بسته شده است. اینکه آیین نامه ماده
واکنش یک کارشناس به ابطال قانون 8 هوای پاک
به گزارش پدال نیوز، آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسائل نقلیه است، براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. براساس این استعلام، طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده؛ لذا رای به ابطال آن صادر شده است. آن ها معتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی توان حق مالیکت افراد را سلب کرد. در این رابطه امرالله امینی
تعیین معیار سنی ثابت برای فرسودگی خودروها تضییع حقوق مالکین است
...> عطف به نامه شماره 9703508 مورخ یکم خرداد ماه 1398 موضوع تصویب نامه شماره 95200 ت 557074 ه- 18 مهرماه 97 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 8 هوای پاک در جلسه مورخ 8 اردیبهشت ماه 99 فقهای معظم شورای نگهبان در مورد بحث و بررسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به شرح زیر اعلام نظر می گردد: با توجه به اینکه راه های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفا با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد. انتهای پیام/ ...
نگاهی به وظایف و اختیارات شورای نگهبان | جزییاتی از 2 نوع و سه شیوه نظارت
اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدة شورای نگهبان است. در اصل 170، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که ابطالِ مقررات مغایر با شرع، با تشخیص مقررات مغایر با شرع متفاوت است. به همین دلیل، ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، مقرر داشته
پاسداشت 40 سال صیانت از اسلامیت و جمهوریت؛ چشم بینای نظام که نفوذی ها و مسئله دارها تاب تحمل آن را ندارند
افراد مورد نیاز باشند. عبارت از میان حقوقدانان و نیز عبارت انتخاب می شوند ، همین مطلب را می رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است . سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوقدانان شورای نگه
صلاحیت های شورای نگهبان در ترازوی قانون اساسی
هایی از عملکرد متناسب تر را ایجاد کرده است، امری که با توجه بیشتر به نقدهای تخصصی و دلسوزانه می تواند به بهبود عملکرد این نهاد بینجامد. قطعا تحول و عملکرد بهتر در راستای توجه به نقدهای موجود و بررسی موشکافانه آنها محقق خواهد شد که با اقدامات پیشگامانه شورای نگهبان در ایجاد سامانه نظرات شورای نگهبان برای شفافیت بیشتر و انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان جهت آگاهی بیشتر شهروندان تا حدی محقق شد؛ لیکن در موضوعات مربوط به انتخابات و تفسیر قانون اساسی یا پرونده های دیوان عدالت اداری انجام اقدامات متحول کننده می تواند این مسیر را بهتر از گذشته ادامه بدهد. ...
شورای نگهبان؛ نهادی برای صیانت از قانون اساسی و حقوق ملت
اساسی باید عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوب پارلمان با قانون اساسی را تشخیص دهد و در مورد اختلاف مرز های تقنینی و اجرا قضاوت کند. بیشتر بخوانید پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان کدامند؟ این شورا بررسی شرایط ارائه لوایح قانونی از نظر پاسخگویی به شرایط تعیین شده در قانون ارگانیک مربوطه ، قضاوت در مورد اختلاف در صلاحیت ها بین دولت و برخی مناطق ماوراء
انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه بهار و کبودراهنگ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود
تاکنون این نهاد 3 هزار و 346 مصوبه مجلس را موردبررسی قرار داده است قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی که خود آن شامل هزار ماده قانون می شود. مرادی بیان کرد: علاوه بر بررسی بعد شرعی 500 سند ارسالی از سوی دولت، پاسخگویی به هزار و 81 سؤال و درخواست ارجاعی از سوی مردم یا دیوان عدالت اداری درباره شرعی بودن حکم یا مسئله از دیگر فعالیت های این نهاد مقدس در کشور است. وی در بحث
شورای نگهبان؛ چشم بینای نظام/ نهادی برای حراست از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی
برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر کرده است: دبیر شورا 40 روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویت شان در شُرف انقضا است، طی نامه ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوق دانان به رییس قوه قضاییه اعلام می کند. دبیر و قائم مقام شورای نگهبان برای گردش کار اداری، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان (مصوب 4 تیر 1361) شورای نگهبان
جالب است که قانون می گذاریم و بعد رای به ابطالش می دهیم!
شعار سال : روز گذشته بهزاد اشجعی ، دبیر کمیته صدور مجوز های خودرویی سازمان محیط زیست و همچنین عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، در حساب توئیتری خود نوشت که دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فق های شورای نگهبان که تعیین سن برای فرسودگی خودرو را خلاف شرع دانسته اند رای به ابطال آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک داد! این در حالی ست که تعیین سن برای فرسودگی انواع وسایل نقلیه در متن قانونی که آمده
نظر شورای نگهبان راجع به تعیین سن فرسودگی خودرو ها چیست؟
محسن ابوالحسنی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص تعیین سن 20 سال برای فرسودگی خودروها، گفت: چندی قبل حسب شکایتی که در دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت یکی از آیین نامه های مصوب هیات وزیران در خصوص تعیین سن فرسودگی خودرو با موازین شرعی انجام شده بود، موضوع بر اساس قانون، جهت بررسی برای فقهای شورای نگهبان ارسال شد.
قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید اصلاح شود
شوند. اصل 94 بیان می کند که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شوند و شورای نگهبان به مدت 10 روز در مورد عدم مغایرت مصوبات با احکام و قانون اساسی اظهار نظر می کند. اگر مصوبات با موازین و شرع اسلام مغایرت داشته باشد، 6 فقیه در این زمینه اظهارنظر می کنند. اما اگر با قانون اساسی مغایرت داشته باشند، 12 نفر اظهارنظر می کنند. وظیفه دوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است که بیان
قانون انتخابات ضعیف و نارساست / عدم بازدارندگی مجازات های انتخاباتی
جامعیت لازم را ندارند. صفری اضافه کرد: از آنجایی که جرائم و تخلفات انتخاباتی با حقوق عامه ارتباط دارد، در بیشتر نقاط دنیا شدیدترین برخوردها با جرائم انتخاباتی صورت می گیرد. به طوری که در بعضی از نظام های حقوقی برای متخلفان انتخاباتتی تا 10 سال زندان در نظر گرفته شده و در بیشتر نظام های حقوقی دنیا هم 5 سال زنده معمول و رایج است. وی ادامه داد: بنابراین قوه قضائیه ما نمی تواند با استناد به هیچ ماده و بند قانونی برخورد سختی با متخلفان انتخاباتی انجام دهد که این امیدواریم این ضعف فاحش در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم برطرف شود. ...
قانون انتخابات نیازمند اصلاح و بازنگری است
کارآمدی افراد ثبت نام کننده را مورد بررسی قرار دهد که این هم یکی از نقایص انتخابات است که البته با سیاست های کلی انتخابات مد نظر مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد. صفری خاطرنشان کرد: بازدارندگی لازم در خصوص تخلفات انتخاباتی در قانون انتخابات پیش بینی نشده و جریمه های چند صد هزار تومانی و حبس های چند روزه برای تخلفات انتخاباتی که حقوق عامه در آن وجود دارد به نظر کافی نمی رسد و در این خصوص
مجلس یازدهم و قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
بینی گردد.برنامه ششم توسعه در سال 1400 به پایان می رسد و اگر امسال طرح تبدیل وضعیت ایثارگران پس از تامین بودجه (در صورت تصویب بودجه)مورد تصویب شورای نگهبان قرار گیرد و برای اجرا از طریق دولت ابلاغ گردد فقط یکسال زمان باقی است تا مشمولان طرح تبدیل وضعیت یابند که کاری بس دشوار است. 2- طرح اصلاح ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. باتوجه به اینکه
رفع تصرف از 11 هزار متر مربع از اراضی ملی در جزیره قشم
نشان کرد: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه ها و اطلاع رسانی مردمی امکان برخورد به موقع با متصرفان را فراهم می کند و به همین منظور دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است. بیشتر بخوانید: مقابله با صید ترال در راستای صیانت از حقوق عامه انتهای پیام/
سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ / چگونه شکایت خود را ثبت کنیم؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اصل 156 قانون اساسی می گوید: قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی همچون: 1) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
توسعه دادرسی الکترونیکی؛ مهمترین راهبرد قوه قضائیه است
در دوره جدید مسؤلیت آیت الله رئیسی، گسترش آزادی های مشروع، گسترش عدل و مبارزه با فساد در جامعه و حفظ حقوق عامه است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به دنبال لایحه ای برای تحقق بخشیدن به موارد ذکر شده در راستای طرح در مجلس شورای اسلامی است و لکن اقدامات خوبی نیز انجام شده از جمله بخشنامه کرامت انسانی که از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به کلیه قضات ابلاغ شده است. طالبی زاده ادامه داد: بخشنامه اخیر ریاست
از لغو قانونی یک مصوبه تا اصرار بر دریافت عوارض مهندسین ساختمان
وزیر کشور دولت سازندگی، 12 آذر سال 1372 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت پیشنهاد می کند در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، توسط شهرداری های کشور به میزان سه درصد از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری، عوارض دریافت شود که آن زمان، این پیشنهاد مورد موافقت رئیس جمهور وقت قرار گرفت و به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شد. اگرچه یک دهه بعد
قانون جدید حمایت از کودکان، اصلا قابل مقایسه با قوانین بین المللی نیست
نبوده است. ضمن آنکه از قانون قبلی یکی – دو ماده کم شده است. اما شاید یکی از مهمترین نقاط قابل نقد این قانون به تعیین سن کودکی بر می گردد. مطابق پیمان نامه جهانی حمایت از حقوق کودکان؛ سن 18 سالگی برای پایان سن کودکی و نوجوانی تعیین شده است. اما در عین حال قید شده که هر کشوری می تواند مطابق فرهنگ و دین و آیین خود؛ سن مشخصی را برای کودکی تعیین کند. برای همین در بسیاری از کشورهای اسلامی سن کودکی 9
