سایر منابع:
سایر خبرها
رئیس قوه قضائیه در سفر به استان اردبیل: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود
دولت عزم راسخ و اراده پولادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این ایام می تواند دوره طلایی برای رفع مشکلات کشور و جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد. رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا تاکید کرد و گفت: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت
رئیس دستگاه قضا: انسجام و همدلی مسئولان راهکار حل مشکلات کشور است
بطی به اصل 44 ندارد و اگر جایی را به بخش خصوصی واگذار کردیم نباید کارخانه را رها کنیم، تازه باید بخش خصوصی را توانمند کنیم. خصوصی سازی باید در کشور دنبال شود، اما با شکل منضبط و حساب شده و خصوصی سازی قانون دارد و باید دقیق رعایت شود. وی اظهار کرد: در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی تذکر هایی را دادند و اگر به اخطار ها درباره ق
بررسی اهداف و دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل
قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان از دورن کنترل و نظارت نشود، نهاد های نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، نمی توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت نمایند. رییس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی خاطر نشان کرد: امروز دغدغه هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود
خصوصی سازی های شائبه دار و ورود دستگاه قضایی
/> 6- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. الزام هیات داوری به رسیدگی پیرامون واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با حکم قضایی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، جمعه شب 4 مهر در گفت وگو با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان، اظهار داشت: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضاییه درمورد شرکت کشت و صنعت
آیت الله رییسی: به میزانی که قضاوت وظیفه ما هست نظارت هم وظیفه ما هست/ موضوع تولید باید در عمل رونق پیدا ...
دور از هرگونه فشاری تصمیم گیری کند. رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به این که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند اظهار کرد: این اتفاق یکی از اقدامات درحال پیگیری در راستای مقابله با فساد پیگیری و اصلاح بستر های فسادزا است که در این راه هم نقش دولت مهم است و هم نقش مجلس. مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخورد ها قرار بگیرند. فساد [چه خرد و کلان
ماشین سازی تبریز احیاء شد/افزایش 60 درصدی تولید و 190 درصدی فروش
و عدل اظهارنظر نماید. 4- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. 5- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. 6- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. ابطال واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان. 20 شهریور ماه امسال در جریان سفر رئیس دستگاه قضا به استان
آیا واقعا دولت در سال جهش تولید از تولید ملی حمایت می کند
ناممکن است، لذا صدور کلیه مجوزات تولید اعم از پرداونه بهره برداری سازمان غذا و دارو و جها کشاورزی بسیار مشکل و پیچیده است، دولت باید با مساعدت در خصوص صدور مجوزات تولید گامی در راستای حمایت از جهش تولید بردارد . آیا این مسئله بر کسی پوشیده است که سیستم اداری کشور در بخش هایی فاسد است ؟ قطعا دیگر پاک کردن صورت مسئله در خصوص فساد جوابگو حمایت از تولید نیست و البته پس از انتصاب ریاست قوه
لزوم شناسایی منافذ فساد اقتصادی
/> رئیسی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ظرفیت کارخانه سبلان پارچه طی 9 سال گذشته راکد مانده است که این کار برای ما عجیب است، ادامه داد: راکد ماندن ظرفیت های این کارخانه در حالی است که نیاز به کار در استان اردبیل بالا است و مسئولان محلی برای رفع مشکلات این کارخانه پیگیری هایی انجام داده اند، اما کارخانه گرفتار مشکلات اداری است که با اقداماتی می شود این مشکلات را حل کرد. رئیس قوه
موافقت دادستان کل کشور برای کمک به نظارت بر قیمت ها
تولید و واردات کالاها، نظارت کنیم. پرسش دیگر خبرنگار ما از این مقام سازمان نظارتی این بود که: نظارت موثر بر قیمت ها باید در برخورد با متخلفان و گران فروشان تجلی یابد، اما برغم بازرسی های میدانی، برخی گران فروشان و متخلفان با سوء استفاده از خلاء قانونی، چند برابر آن چه جریمه می شوند از محل گران فروشی کسب می کنند ضمن این که قیمت ها برنمی گردد؛ چرا برغم آمادگی مجلس، خلاء های قانونی رفع نمی شود
نجات 20 کارخانه از خصوصی سازی رانتی با نظارت
همکاران ما از تعطیلی بیش از 1200 کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است. باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند. ساختار های فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند. دلیل اینکه برخی اشخاص جرات می کنند تخلف
روند تولید و عرضه لاستیک و سیمان زیر ذره بین
های سراسر کشور ابلاغ شده است. حوزه های بازرسی و نظارت سازمانهای صمت استان ها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاههای تولیدی یا توزیعی بدون کوچک ترین اغماضی برخورد نمایند. در همین رابطه عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه های صنفی، بسیج
فساد بانکی در نساجی سبلان و مفت فروشی مغان در تور عدالت
نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه موظف به برخورد با این تخلفات هستند . رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم کوچک ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی کنند و قانون شکنی ادارات و سازمان های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل اینکه برخی
رئیسی: مسئله زمین خواری در اردبیل پیگیری شود/ هیچ تخلفی از تعاونی ها قابل قبول نیست
بازرسی ها و نظارت های درون سازمانی رئیس قوه قضاییه بیان کرد: تقویت بازرسی ها و نظارت های درون سازمانی مورد تأکید ما است و باید از درون سازمان و دستگاه نظارت قوی انجام شود. رئیسی گفت: نسبت به تذکرات دستگاه های نظارتی هم باید توجه کرد تا مشکلی در آینده پیش نیاید، مثلا اگر به هشدارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان توجه می شد، الآن با این مشکل مواجه
رئیسی: اصلاح ساختارهای اداری فسادزا ضروری است
پارچه اردبیل، گفت: خاک خوردن چرخ های خیاطی در کارخانه سبلان پارچه به مدت 9 سال مدام، باعث رنجش خاطر مردم و افزایش بیکاری و در نهایت مشکلات اقتصادی در جامعه می شود که با اقدامات داخل استانی و هماهنگی با بخش های مربوطه ازجمله بانک و دستگاه قضا می شود این مشکل را حل کرد که باید به سرعت در رفع این مشکل برآیند. ضرورت اصلاح ساختارهای اداری فسادزا رئیس قوه قضائیه، اصلاح ساختارهای فسادزا
فرمان 6 ماده ای برای جلوگیری از یک واگذاری "ناصواب" تا رسیدگی به پرونده نساجی اردبیل
موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد. وی افزود: نسبت به مسئله اصل 44 هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی سازی در کشور باید اجرا شود. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می دانند و این
جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رئیس قوه قضائیه
در استان اردبیل پیگیری کنند. وی افزود: مسئله اصلاح ساختارهای فسادزا که منجر به تولید پرونده می کند، بسیار اهمیت دارد و اصل پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با بسترهای فسادزا ایجاب می کند که سازمان ها و ادارات در هر زمینه فسادزا باید حساس بوده و آن را اصلاح کنند.
روند تولید و عرضه لاستیک و سیمان زیر ذره بین
آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور ابلاغ شده است. حوزه های بازرسی و نظارت سازمانهای صمت استان ها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاههای تولیدی یا توزیعی بدون کوچک ترین اغماضی برخورد نمایند. در همین
رگولاتوری: بایگانی مدارک هویتی مشتریان توسط دفاتر پیشخوان غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اعلام کرد: دفاتر پیشخوان هنگام ارایه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه "اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی" برخورد می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان
نظارت بر عطاری ها در اردبیل افزایش می یابد
و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: برخورد با فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان و مفسدان اقتصادی و بهداشتی از اولویت های دستگاه قضایی است.
فرمان 6 ماده ای برای جلوگیری از یک واگذاری "ناصواب"
اصل 44 یکی از قوانین و سیاست های کارآمد است اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی باید بتوانیم حمایت و صیانت کنیم. لاجرم باید خصوصی سازی دنبال شود اما به شکلی منضبط. رئیسی گفت: اگر قانون دقیقا رعایت شود، بخش خصوصی هم تحت حمایت دولت باشد، نظارت ها به شکل مطلوب انجام می شود. وی با اشاره به طرح برخی دغدغه ها و ایرادات در واگذاری و با بیان اینکه برخی دغدغه ها پیش از این باید بررسی می
وضعیت کارخانه نئوپان خلخال باید تعیین تکلیف شود
/> رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان تخلفات در تعاونی ها قابل قبول نیست بیان کرد: با توجه به اینکه تعاونی ها می توانند در پیشرفت اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات حوزه های مختلف جامعه نقش موثری داشته باشند تخلفات در تعاونی ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در این راستا دستگاه قضایی باید در مقابل تمام تخلفات ایستاده و برخورد جدی در انتظار متخلفان باشد . وی برخورد با قانون
برخورد قانونی با متخلفان عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دستگاه های مختلف گچساران
. معاون فرماندار گچساران خاطرنشان کرد: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دستگاه های مختلف، تخلف اداری محسوب و تاکید شده به خاطیان براساس ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی تخلفات اداری، مستقیما از سوی مدیران براساس شرحی که در بخشنامه مربوطه آمده برخورد صورت گیرد. انتهای پیام/82031
واگذاری کشت و صنعت مغان زیر ذره بین قوه قضائیه
در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت ها و بخش خصوصی مالک شرکت ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد. وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد
ماجرای ورود رئیسی به یک خصوصی سازی جنجالی/ چرا دولت مانع داوری قضایی شد؟
قانون سیاست های اصل 44 ارائه کند. توکلی همچنین با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمال و تفریط ، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و
پلمب 10 واحد صنفی متخلف در شهرستان سامان
اتاق اصناف از 30 واحد صنفی در سطح شهرستان سامان بازدید و 10 واحد صنفی را به علت عدم رعایت ضوابط اماکن عمومی و صنفی و تخلف در رعایت موارد بهداشتی با دستور مقام قضائی پلمب کردند. وی با تاکید بر نظارت مستمر پلیس بر واحدهای صنفی و برخورد با متخلفین گفت: از شهروندان خواهشمندین در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را سریعاً به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند. انتهای پیام/68033