خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
قرار می گیرد . طبق ماده 110، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه ی ...
در نوشتن قرارداد اجاره به این نکات توجه کنید
...، اما شما با احتساب اجاره های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید. طبق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، موجر می تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: در صورتی که ...
نگاهی کوتاه به قوانین حضانت فرزند
...> با توجه به ماده 1198 قانون مدنی، در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا نداشتن استطاعت مالی از سوی پدر، به عهده پدربزرگ و اجداد پدری اولاد است؛ بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت کنند و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع کند، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، به 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می شود. نفقه طفل عبارت است از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه های ضرور از قبیل درمان و تحصیل. ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
منطبق است صادقی گفت: معلوم است که در مجموع روی این 37 ماده ارائه شده، کار حرفه ای و کارشناسی خوبی انجام شده است. این سند مورد به مورد روی معضلاتی دست گذاشته که در قوه قضائیه وجود دارد. و کلی گویی نکرده و بر روی چالش ها و معضلات روزمره دادگاه تمرکز کرده است. این سند بیانگر دیدگاه های رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی است. از زمان روی کار آمدن رئیس جدید در این قوه می بینیم که تا حدّ زیادی ...
مجازات جعل مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی
از سوی مشمول یا اطرافیان آن پرداخت شده باشد، بر اساس حکم قانون، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، شخص به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. مجازات جعل مدارک پزشکی توسط کارمندان و افراد نظامی اگر کمک به معافیت مشمول از خدمت نظام وظیفه توسط کارمندان دولت یا افراد نظامی باشد، در این صورت قانون مجازات شدید تری را برای این افراد در نظر می گیرد. بر اساس ماده 79 ...
محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی
و ضمناً در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین حبس نامبرده وفق ماده 81 قانون فوق الاشعار برای نوبت اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد و در صورت تکرار مجازات حبس اعمال می گردد و در خصوص اتهام مزاحمت ملکی نظر به اینکه صرف حضور در محل سکونت شاکی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال 75 نمی باشد، لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به ماده 4 قانون ...
سند دفاع از حقوق متهمان
داوری قاضی، نقض اصل بی طرفی محسوب شود و با متخلف طبق قانون برخورد شود. در دعاوی ایران اصل بر علنی بودن است، مگر در موارد استثنا که سال هاست برعکس شده و بسیاری از محاکم غیرعلنی برپا می شوند؛ حال در سند امنیت قضائی حق رسیدگی علنی بار دیگر به رسمیت شناخته و مقرر شده محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار شوند؛ مگر آنچه در قانون استثنا شده است. منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه یکی دیگر از موارد مورد ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
قانون ارتکاب جرم سیاسی نشر اکاذیب بود که نهایتاً با نظر هیأت منصفه در دادگاه و طبق بند ث ماده 2 قانون جرم سیاسی تبرئه شد. برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی را می توان امیدی برای متهمان سیاسی تلقی کرد که طی سال های گذشته با برچسب های امنیتی به پرونده هایشان رسیدگی شده بود. حال باید دید این قانون تا چه اندازه می تواند مانع از محاکمه مجرمان سیاسی با دلایل امنیتی باشد؟ ...
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا ...
معامله معارض چیست ؟
اعتباری معامله های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله ای که او انجام داده است نیز اعتبار قانونی ندارد. اما نکته مهم آنکه طبق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، معامله اول، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد، اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد. درباره اسناد معارض لازم به توضیح است که معامله معارض نباید با اسناد ...
ورود دیوان محاسبات به اخذ مالیات بر درآمد از تراکنش های بانکی قبل از 1395
بانکی از سال 1394 اصلاح و از سال 1395 اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده 231 قانون مالیات مستقیم در سال 1380 قانونی نیست زیرا، قبل از سال 1395 هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای بهره برداری از این قانون صورت نگرفته در صورتی که هیچ محدودیتی برای آن نبوده و می توانسته از آن استفاده کند. این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات رئیس اتاق ایران درخصوص ...
نکات حقوقی کاربردی (66) تنظیم وصیت نامه و تقسیم ارث
مربوط به حفظ اموال متوفی را از قبیل مُهر و موم تَرَکِه بعمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور تَرَکِه متوفی صالح است، می فرستد. نکته 9٫ درخواست مُهر و موم تَرَکِه مطابق با ماده 167 قانون امور حسبی: اشخاص به شرح زیر می توانند مُهر و موم تَرَکِه را از دادگاه صالح درخواست نمایند: 1٫ هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها. 2٫ موصی ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
بایستی سازکار های اجرایی شدن این حقوق بیشتر دیده می شد. مثلاً در خصوص همین علنی بودن گفته می شد که شخص متقاضی حضور بایستی تقاضای کتبی به دادگاه بدهد و قاضی مکلف به پاسخ کتبی است و در صورت مخالفت غیرمستند و غیرمستدل، با او برخورد قانونی خواهد شد که ما در قانون مجازات اسلامی هم داریم که اگر مأمور دولت حقوق مقرر در قانون اساسی را از شهروندان سلب نماید که حق حضور در جلسات دادگاه ها جزء این حقوق است ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
سند 37 ماده ای که با آیه و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی القضات تامین چنین امنیت عادلانه ای را بر عهده قوه قضاییه می داند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
بخشنامه های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان اشاره کرد. متن کامل سند امنیت قضایی در 37 ماده به شرح زیر است: وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ در اجرای بند ب ماده 120 قانون ...
گام بلند تحول قضایی
گرفته و دادگاه ها به جز در موارد استثنایی به صورت غیرعلنی برگزار شده اند. از دیگر موضوعات مهم مورد تأکید سیدابراهیم رئیسی در سند امنیت قضایی، حق بهره مندی از خدمات حقوقی و حق دفاع و انتخاب وکیل است که در ماده 12 و 26مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حمایت از ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. سند امنیت قضایی به دادگاه شیشه ای می انجامد ...
تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟
دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی فرق دارد علاوه بر این ها در ماده 6 این قانون آمده، مواردی باید در شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی لحاظ شود از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را ...
ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
...، همه پیامد های ابلاغ فیزیکی را در بر خواهد داشت. پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می گرفت. در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی را برای مودیان و سازمان بوجود می آورد. بعلاوه مودی نیز به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی می بایست به ادارات مالیاتی مراجعه می نمود که این امر زمینه تردد های غیرضروری به ادارات را بوجود می آورد. ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
.... روزنامه خراسان با تیتر سند تحقق دادگاه های شیشه ای به ابلاغ سند امنیت قضایی واکنش نشان داد و نوشت: ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی ؛ سندی که بدون شک یکی از مهم ترین اقدامات آیت ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه ...
قضا دراتاق شیشه ای
.... سند امنیت قضایی در ماده 24 به این نکته ظریف هم توجه داشته است و مقررات خودش را فراتر از شهروندان ایرانی، به غیراتباع هم تسری داده است: درصورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضائیه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. اصل استقلال قضایی و بی طرفی موضوع ماده 6 و اصل تمرکز بر امور قضایی که لازمه تفکیک قواست موضوع ماده 7 این سند است. طبق ماده 8 اصل برابری در مقابل قانون مورد تأکید است که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ...
آغاز یک پایان برای مجرمان سیاسی
توانند از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول خود بهره مند شوند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را هم دارند. همچنین دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار می شود. این قانون، اقدامی اساسی برای حمایت از افرادی است که تنها به انگیزه اصلاح امور سیاسی کشور و بدون تلاش برای ضربه زدن به نظام سیاسی کشور، مرتکب تخلفی می شوند. یکی از مهمترین نتایج برگزاری دادگاه ...
هوشمندسازی دستگاه قضایی با اجرای طرح پرونده های تمام الکترونیک در دادگستری هرمزگان
...، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، بلامانع است. رییس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده و آماده سازی زیرساخت های لازم توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان، در شروع این طرح فرآیند تشکیل پرونده الکترونیک برای، 45 عنوان خواسته یا اتهام در دادگاه ها، دادسرا ها و شورا های حل ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
. اصل استقلال قضایی و بی طرفی موضوع ماده 6 و اصل تمرکز بر امور قضایی که لازمه تفکیک قواست موضوع ماده 7 این سند است. طبق ماده 8 اصل برابری در مقابل قانون مورد تأکید است که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
. ماده 24 این سند بیان کرده است: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرآیند دادرسی رعایت نمایند، در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید که یکی از آن موارد عبارت است از اینکه قرار کفالت یا وثیقه ...
جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در دستور کار
اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) -گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه تبصره(1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان) -گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب1379 (اعاده شده از شورای نگهبان) -گزارش کمیسیون ...
