زمانی برای اصلاحات در بودجه
سایر منابع:
سایر خبرها
اصلاح ساختاری بودجه 1400 در مجلس ممکن است؟
، رد کلیات بودجه و وادار کردن دولت به ارائه بودجه ای منطقی تر است و دیدگاه دیگر تأیید کلیات و انجام اصلاحات اساسی در آن است که به نظر می رسد دیدگاه دوم موافق با اصول قانون اساسی نیست. بیش برآوردی ارقام بودجه پیرامون فروش نفت، ابهام در جزئیات و حجم پیش فروش نفت، مبهم بودن حجم فروش اوراق مالی اسلامی، عدم اجازه رهبری پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی و... مجلس را به مخالفت با بودجه 1400
بودجه 1400، بودجه مذاکره است/لایحه دولت اصلاحات اساسی لازم دارد
اعطای انواع اوراق ها در سال 1400، کشور در سال های آینده با بحران بدهی روبرو می شود. طبق پیش بینی ها با این روند انتشار اوراق، 75 درصد هزینه های دولت 1403، مربوط به بازپرداخت اوراق می شود. بودجه ای که دولت تدوین کرده، نه فقط بودجه مذاکره بلکه بودجه مذاکره از موضع ضعف است پس به دلایل ذکر شده، تورم های دو رقمی کمترین اثر لایحه بودجه 1400 دولت خواهد بود. این امر اصلاحات جدی بودجه را
اختلاف نمایندگان بر سر فرمول افزایش حقوق 1400
روش هم به عدالت نزدیک تر است و هم باعث کاهش هزینه های دولت می شود. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1400 به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 2 درصد به تورم کشور اضافه می کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با 300 هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم 60 درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه
مخالفت قاطع نمایندگان با ارز 4200تومانی در بودجه/ عدم امکان تحقق فروش 2میلیون و 300هزار بشکه نفت
نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به نحوه مواجهه مجلس با بودجه گفت: روند کلی بررسی بودجه 1400 که در کمیسیون تلفیق آغاز شده، نیازمند دقت و توجه ویژه است. در واقع سرنوشت اقتصاد و معیشت کشور در سال آینده در گرو دقتی است که امروز در فرایند بررسی بودجه انجام می شود. در کل به نظر می رسد پایه های منابعی که برای بودجه در نظر گرفته شده، سست و متزلزل است. از جمله موضوعاتی که اغلب کارشناسان بر روی آن تاکید
جنگ بر سر بودجه 1400
میزانی از فروش نفت تنظیم کند که می تواند به فرض بقای تحریم ها محقق کند." اما مسئله دیگر مجلس با لایحه، بحث مالیات است مجلس می گوید سهم مالیات از بودجه حدود 25 درصد است که بسیار کمتر از سال های گذشته است، مجلس می گوید دولت می توانست به جای افزایش سهم نفت در بودجه، سهم مالیات را افزایش می داد. مجلس می گوید دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کند. اما این مسئله با مخالفت شدید فرهاد
کسری 319 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی در لایحه بودجه 1400
خود در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده به میزان 637 هزار میلیارد تومان است. وی در ادامه افزود: مخارج جاری دولت در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال جاری 60 درصد رشد را نشان می دهد. شناسایی بیان داشت: با این وجود کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1400 به میزان 319 هزار میلیارد تومان است یعنی 319 هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری دولت را نمی توان با درآمدهای پایدار پوشش داد
جلیلی: نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود
های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد. باید سهم هر دستگاه در تأمین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و... در تأمین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. جلیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات کارگروه های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه بوده است. در ادامه این نشست
2.3 میلیون بشکه صادرات و معمای ذهنیت روحانی
گیری ها و فشارهای بیشتر دشمن قرار می دهد. به عبارت دیگر با تکیه بودجه به درآمدهای نفتی خطر دشمن برای اعمال فشار بیشتر به اقتصاد بیشتر می شود. چرا بودجه گونه ای بسته شده که هیچ خوش بینی به اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست . آنها با صراحت می گویند ،دولت با فروش 2.3میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه در عمل فرض را بر رفع کامل تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی گذاشته است، در حالی که همچنان تحت شدید ترین تحریم
دولت ها نباید مابه التفاوت گران شدن نرخ ارز را جزء درآمد خود بدانند
ساختار بودجه نیست، چراکه آن چیزی که باعث شده مقاومت و تاب آوری نظام اقتصادی در خصوص تکان های خارجی چه بخش تحریمی و چه غیرتحریمی تحت تأثیر قرار گیرد این است که قدرت و توان لازم توسط دولت برای اداره کشور در بحث منابع پایدار بازنگری دقیق نشده، به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شخصا در سال 97 ورود کردند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم فرمودند که این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید
بودجه و دغدغه های سیاسی
اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی رخ ندهد، همچنان این مشکلات به جای خود باقی خواهد بود. در کنار آن، با توجه به اینکه هرچه میزان تصدی گری اقتصادی دولت ها کاهش یابد، بخش خصوصی توان فعالیت بیشتری خواهد داشت و در کنار آن، امکان مانور اقتصادی در بودجه نیز افزایش پیدا می کند، دولت ها باید این مسیر غلط طی شده را نیز اصلاح کنند. در ایران، بسیاری از نهادهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی همچنان از دولت پول می
شرط مجلس برای تصویب کلیات بودجه
این موضوع در حالی به نقل از قالیباف مطرح می شود که حسن روحانی درباره محتوای همین دیدار که شامگاه سه شنبه برگزار شد، تاکید کرد که با رئیس مجلس به جمع بندی خوبی درباره بودجه رسیدیم. دولتی ها ازجمله حسن روحانی که نسبت به تصویب این لایحه در مجلس بعد از بازنگری آن در دولت خوش بین هستند، تاکید کرده اند که لایحه بودجه 1400 را با حفظ شاکله اصلی آن اصلاح خواهند کرد. این موضوع دیروز هم از سوی رئیس دف
عملیات غیرممکن فروش نفت با بودجه سیاسی-انتخاباتی
شعار سال: طی چند سال گذشته با توجه به تشدید تحریم ها فروش نفت ایران سخت تر شده، هرچند به ادعای رویترز صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر برخلاف تحریم ها به شدت افزایش یافته و یک حلقه نجات برای ایران فراهم شده است، اما تعلل در بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به کشور موضوع دیگری است که جای تأمل دارد. دولت در لایحه بودجه 1400 پیشنهادی به مجلس فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را برای سال آینده پیش
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
را مجبور کند که منابع درآمدی منطقی را بنحو ممکن برای بودجه سال 1400 پیش بینی کند یعنی مجلس باید مصالح ملی را ببیند نه مصالح دولت را به این دلیل که مصالح ما با مصالح دولت بسیار متفاوت است. عبدالمجید شیخی در خصوص افزایش هزینه های 47 درصدی عمومی در لایحه بودجه اینچنین توضیح داد: بریز و بپاش های دولت نشان دهنده عدم تراز منابع با مصارف است وقتی دولت هزینه های خود را 50 درصد نسبت به سال
معادله افزایش حقوق 1400 پیچیده شد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دولت در لایحه بودجه 1400 افزایش حقوق یکسان 25 درصدی کارمندان را لحاظ کرده بود. بر این اساس اعتبار 209 هزار میلیارد تومانی برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال جاری 76 درصد رشد کرده است. بعد از ارائه لایحه بودجه بسیاری از کارشناسان و برخی نمایدگان نسبت به موهومی بودن منابع بودجه تذکر داده بودند اما برای اعمال اصلاحات و واقعی
بودجه در انتظار پایان سلطه نفت
/> نزدیک به 18 ماه از ارائه این گزارش که مورد توجه دولت قرار نگرفت میگذرد، در طول همین مدت کوتاه شاخص های اقتصادی رشد بی سابقه ای را تجربه کرده اند؛ به عنوان مثال در همین مدت کوتاه مسکن 100درصد و دلار107 درصد افزایش قیمت داشته اند، در حالی که هر سکه بهار آزادی نزدیک به 5 میلیون تومان خرید و فروش میشد، این رقم طی فقط 18 ماه 200 درصد رشد داشته است. گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد بخش زیادی
دعوا بر سر سهم بیشتر از بودجه
شعار سال: نباید با ظاهرسازی فرصت ها را از کشور دریغ کنیم. این عباراتی است که استاد اقتصاد دانشگاه علامه با استفاده از آنها تلاش می کند تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و برخی تحرکات افراطی ارایه کند؛ تحرکاتی که هیچ نسبتی با منافع ملی کشور و بحث توسعه پایدار ندارد و بیشتر رویکردهای گروهی و جناحی را پاسخ می دهد. نشست روز گذشته رییس جمهوری و رییس مجلس در شرایطی در خصوص اصلاح بودجه برگزار شد
معادله افزایش حقوق 1400 پیچیده شد/2 صدا از مجلس در خصوص افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان
اعلام کرده بود، در جریان بررسی تبصره های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. همانطور که مشخص است یک صدای دو گانه از دو کمیسیون مهم مجلس یعنی برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی در خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد شده است. در روزهای آینده و بعد از اعلام نظر
کاهش ارزش دینار و تبعات آن بر اوضاع اقتصادی عراق
که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از سیاست اقتصادی خود دفاع کرده و گفته است که اقتصاد عراق نیاز به یک جراحی برای پیشبرد اصلاحات دارد که اگر انجام نشود، این کشور با فروپاشی روبرو خواهد شد. اما گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که کاهش ارزش دینار به تنهایی بدون کاهش هزینه های دولتی نمی تواند برای اقتصاد این کشور معجزه کند و نجات بخش آن باشد. دولت قرار است لایحه بودجه را
اصلاح 3 مصوبه به نفع مردم با نظر شورای نگهبان
سنوات بعد نیز موضوع منوط به پیش بینی در بودجه های سنواتی است که این اصلاحات نیز مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت. وی با بیان اینکه در طرح اصلاح ماده (54) قانون مالیات های مستقیم موسوم به اخذ مالیات از خانه های خالی نیز چند ایراد باقی مانده بود که شاید مهم ترین اشکال در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی بود که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند که با پیش بینی سامانه ای
افزایش بیسابقه حقوق4میلیون کارمند ازجیب80میلیون ایرانی/چرادولت درسختترین شرایط اقتصادی مردم فقط برای ...
، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد 95 هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشتهای گسترده از صندوق توسعه ملی و همچنین کم برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تأکید کرده اند اما باید توجه داشت که با وجود تأکید دولت بر افزایش 25درصدی حقوق کارمندان اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در سال بعد 76 درصد افزایش خواهد یافت، که این موضوع می تواند اثرات تورمی جدی برای اقتصاد ایران به
مشاور دیوان محاسبات در گفت و گو با تسنیم: بودجه 1400 انتظارات هزینه ای را به دنبال دارد/ مجلس دقت کند ...
/> وی اضافه کرد: بنابراین در این راستا چالش های درآمدی وجود دارد در برخی قسمت ها شاهد نگاه تحریمی حاکم هستیم، اگر دولت تمام بودجه را براساس نگاه غیر تحریمی نوشته چرا حدود 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را بازهم جزو منابع می داند یا برای نخستین بار انتشار اوراق و پیش فروش نفت حدود 70 هزار میلیارد تومان می کند یا در بازار سرمایه ای طی سال های اخیر از قانون سیاست های کلی اصل 44 تا به امروز
اقتصاد ایران چگونه به دولت بعدی می رسد؟
رسد. کارشناسان بر این باورند که بودجه سال آینده با فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت به دور از واقعیت شرایط تحریمی است و اگر محقق نشود، پیش زمینه ای برای افزایش بیشتر تورم و ورود به ابر تورم و دور شدن از تورم هدفگذاری شده 22 درصدی خواهد بود. تحریم های نفتی که مهم ترین شریان درآمدی کشور را مختل کرده به همراه کرونا اقتصاد را بیش از پیش و حتی بیش از تصور تصمیم سازان در تنگنا قرار داده است
پول نفت، درآمد نیست؛ کسری بودجه است/ تورم حداقل 60 درصدی رهاورد بودجه سال آینده/ دولت ها حاضر به دادن ...
کسری بودجه درتاریخ اقتصاد ایران ولو به صورت اسمی است که اصلاً قابل قبول نیست. خاطرمان باشد اصلاحات ساختاری وقتی اتفاق می افتد که یارانه های پنهان هم هزینه و هم درآمدش در بودجه آمده باشد، مالیات بخش قالب بودجه را تشکیل دهد که این امر در اقتصاد ایران شدنی است و حرف فضایی نیست. و اینکه دولت باید فکر جدی بریا جدا کردن بودجه ارزی از ریالی بکند و گرنه تورم مزمن در اقتصاد وجود دارد و ما امکان ریشه کنی تورم
معمای افزایش حقوق عادلانه در بودجه سال صفر
/> دولت درحالی لایحه بودجه 1400 را به مجلس ارسال کرده که عملکرد مالی دولت در سال 98 و هشت ماهه 99 منتشر شده است. نتایج این گزارش ها به اجمال نشان می دهد دولت در تحقق منابع به صورت کامل موفق نبوده و در سال 98 طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تنها 70 درصد منابع تحقق یافته است. کاهش مصارف+ برداشت از صندوق توسعه ملی+ انتشار اوراق + فروش دارایی ها و آن هم عمدتا از طریق مجوزهای خاص در شورای عالی هماهنگی
اقتصاد کلان
در خصوص شاخصه های اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه ها است. 2- پیش بینی درآمد ها غیر واقعی است و غیرقابل وصول و هزینه های پیش بینی شده نیز قابل توجیه و قابل دفاع نیست. فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در روز، رشد 45 درصدی در بودجه عمومی و مخارج دولت، رشد 25 درصدی حقوق کارکنان، رشد 25 درصدی فروش نفت، همه و همه حاکی از غیر واقعی بودن درآمدهاست. 3- لایحه بودجه 1400 تورم زا است، قریب 88 درصد بودجه به هزینه های جاری
دولت بودجه را اصلاح نکند، مجلس اقدام می کند
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه 1400 گفت: نظر کارشناسان مجلس با کارشناسان برنامه و بودجه پیرامون اصلاح ساختار متفاوت است، از نظر ما در لایحه بودجه 1400 سهم اصلاحات ساختاری بودجه صفر بوده و حتی مقداری نسبت به سال های قبل وضعیت بدتری داریم. به عنوان نمونه در حالی که در شرایط تحریم قرار داریم و به اجبار نمی توانیم نفت مان را بفروشیم در سال 98 و 99 وابستگی بودجه مان
چرا تصویب لایحه بودجه 1400 دادن چک سفید به دولت است؟+ویدئو
تبصره 1 لایحه درخواست کرده، هر مقداری از درآمدهای نفتی که محقق نشد با فروش اوراق سلف نفتی یا اوراق مالی جبران کند. به همین دلیل، عملا سقف مجوز درخواستی دولت برای انتشار اوراق در لایحه بودجه 1400، 325 هزار میلیارد تومان است. در واقع، دولت به دنبال اخذ چک سفید از مجلس برای جبران کسری بودجه است تا رقمی بین 125 تا 325 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده منتشر نماید. حتی فارغ از بحث نفت هم
پیش بینی بورس در سال آینده با توجه به بودجه 1400
میزان اتکا به بازارهای مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است. به طوری که در بودجه جدید، سهم بازار سرمایه از تامین مالی دولت از حدود 11 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1399، به 95 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. به عبارت دقیق تر براساس ارقام پیش بینی شده در بودجه سال آتی، فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام