خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تلاش برای کاهش حداکثری وابستگی بودجه به نفت
نشان دادن نیت این کار مجلس را امیدوار می کند که آن هم با برنامه ریزی خود را به نمایش خواهد گذاشت. به این معنا برفرض اعلام شود سالانه n درصد از سهم نفت کاهش خواهد یافت و در سال x به نقطه ای دست پیدا می کنیم که سهم نفت در اقتصاد کشور به کمترین حد ممکن خواهد رسید. قطعا برنامه ریزی دولت در این خصوص همراهی مجلس را خواهد داشت. مرحبا درباره همراهی با دولت در خصوص حذف نفت از بودجه تصریح کرد
جنگ بر سر بودجه 1400
که می تواند به فرض بقای تحریم ها محقق کند." اما مسئله دیگر مجلس با لایحه، بحث مالیات است مجلس می گوید سهم مالیات از بودجه حدود 25 درصد است که بسیار کمتر از سال های گذشته است، مجلس می گوید دولت می توانست به جای افزایش سهم نفت در بودجه، سهم مالیات را افزایش می داد. مجلس می گوید دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کند. اما این مسئله با مخالفت شدید فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد همراه شده است
بودجه موهومی سیاسی
به دلیل تورمی که ایجاد می شود هزینه های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت های کسب درآمد افزایش پیدا می کند و بنابراین کسری بودجه دولت بیشتر می شود. بنابراین ملاحظه می فرمایید فقط در سال 1400 بودجه عمومی کشور 65 درصد متورم شده، ضمن اینکه در بخش هایی که دولت خدمات ارایه می کند به خصوص در خدمات اجتماعی احتمالا کمتر خواهد شد. البته ارزیابی که وجود دارد نسبت های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی
اصلاح ساختاری بودجه 1400 در مجلس ممکن است؟
، رد کلیات بودجه و وادار کردن دولت به ارائه بودجه ای منطقی تر است و دیدگاه دیگر تأیید کلیات و انجام اصلاحات اساسی در آن است که به نظر می رسد دیدگاه دوم موافق با اصول قانون اساسی نیست. بیش برآوردی ارقام بودجه پیرامون فروش نفت، ابهام در جزئیات و حجم پیش فروش نفت، مبهم بودن حجم فروش اوراق مالی اسلامی، عدم اجازه رهبری پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی و... مجلس را به مخالفت با بودجه 1400
فروش حداکثری نفت و عقب گرد به شیوه سنتی!
جزییات لایحه بودجه نشان دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز است، گشاده دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمد های سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است. فارغ از تکانه های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال های اخیر، چگونگی جبران درآمد های محقق نشده از سوی پاستور نیز همواره مورد نقد و ابهام بوده است؛ چرا
دو راهی جبران کسری بودجه
تعیین کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه تقدیمی دولت، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق بوده است. برای جبران کسری بودجه دوراه بیشتر وجود ندارد وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه 1400 به نظر می رسد قابل تحقق نیست، گفت: در حالی که دولت پیش بینی فروش روزانه
نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود
اصطلاحا فرابودجه ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمد های حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی های ایجاد شده. درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه های جاری و روزمره دولت ها شود و باید از آن برای پروژه های توسعه ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمد ها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به
اقتصاد ایران به شدت دولتی و معتاد به نفت شده است
: در سال های گذشته و بودجه ریزی کشور بر پایه درآمد نفت اقتصاد ایران را به شدت معتاد به نفت کرده است که باید این روند اشتباه اصلاح شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید با نگاه حمایت از بخش خصوصی در خصوص مباحث اقتصادی را یادآور شد و افزود: چاره ای جز خصوصی سازی و سپردن فعالیت های اقتصادی به خود مردم با تسهیلگری دولتمردان در کشور نداریم.
بعید به نظر می رسد سال آینده شاهد رشدی در اقتصاد کشور باشیم
خود و هزینه های عمومی کشور است از این جهت راه چاره ای برای فعال شدن بنگاه های تولیدی و تولید بیشتر اندیشیده نمی شود که اقتصاد فعال شود. مدرس اقتصاد با اشاره به اینکه تنها یک عامل در سال 1400 می تواند مبنای رشد اقتصادی ایران باشد خاطر نشان کرد: اگر در مسائل سیاسی وبرجامی اتفاق خاصی رخ دهند و ما شاهد افزایش معناداری درفروش نفت باشیم یعنی همان موضوع 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفتی که دولت در
اتاق بازرگانی ایران پیش از تدوین برنامه هفتم پیشنهاد داد: بودجه ریزی با الهام از برنامه توسعه
اولین گام در این مسیر بهره گیری از مشارکت همه ذی نفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان ها در تهیه برنامه است. لایحه بودجه 1400 نشان داد که حتی اگر تحریم ها هم برطرف شوند دولت منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد و عمده منابع نفتی و غیرنفتی را باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند. بنابراین اگر قرار است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
گذشته افزایش داده معلوم است که نه 50 درصد افزایش در منابع را دیده و نه مصلحت اقتصاد را ضمن اینکه بودجه نوشته شده در دولت یک بودجه توهمی است که دولت به زور به دنبال تحقق آن است نه براساس واقعیت های اقتصادی کشور. افزایش ریخت و پاش های دول نشان دهنده عدم تعادل در مصارف و منابع بودجه است و مسلم است هزینه های دولت هم مثل مردم در سال 1400 افزایش می یابد چون نرخ تورم نه فقط بر سفره مردم بلکه بر مخارج دولت هم
کسری 319 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی در لایحه بودجه 1400
، اظهارداشت: مالیات در لایحه بودجه سال 1400 رشد داشته اما سهم آن کاهش پیدا کرده است. شناسایی ادامه داد: سهم مالیات در بودجه برای سال 1400 طبق برنامه ششم توسعه باید 49 درصد باشد که متاسفانه نسبت به قانون برنامه 22 درصد انحراف دارد. وی به رادیو اقتصاد گفت: سهم مالیاتی بزرگترین سهم در بودجه کشورهای توسعه یافته دنیاست. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد افزود: بطورکلی در ایران سه یا چهار سرفصل مالیاتی و همینطور 40 تا 50 پایه مالیاتی وجود دارد اما در ممالک دیگر عدد پایه مالیاتی به 300 تا 400 مورد می رسد. ...
میرتاج الدینی: دولت بودجه را با یک میلیون بشکه نفت در روز ببندد
داده شده و در مجموع سهم صندوق توسعه ملی 18 درصد است تا از سرمایه این صندوق برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی تسهیلات جهت ایجاد اشتغال و تولید ارائه شود. وی اظهار کرد: در این موضوع دولت باید اصلاحی در منابع درآمدی خود داشته باشد و بودجه را با یک میلیون بشکه نفت ببندد و بقیه هر چه اضافه آمد برای پرداخت بدهی، هزینه امور جاری و مواردی از این قبیل به کار بگیرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت یا خودش باید بودجه را اصلاح کند یا اجازه دهد که مجلس به طور کامل آن را اصلاح کند. ...
بودجه 1400، بودجه مذاکره است/لایحه دولت اصلاحات اساسی لازم دارد
آخر دولت سایه سنگینی افکنده است. با توجه به تدبیر رهبر انقلاب برای واقعی کردن فروش نفت در سال آینده، بودجه همچنان تورم زا خواهد بود؟ پیش از نامه مقام معظم رهبری ، میزان وابستگی بودجه به نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش چشمگیری داشت. وابستگی بودجه به نفت با توجه به فروش نفت، اوراق سلف نفتی و برداشت 18 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حدود 35 درصد از کل بودجه رسیده بود؛ لکن
دولت دوازدهم و رویاپردازی درباره فروش نفت
دولت نشان داده گوش شنوایی در پذیرش راهکارهای درست ندارد الان هم این موضوع را به عینه نشان داده که با بالا بردن سهم فروش نفت در بودجه که قطعا بخش زیادی از آن محقق نمی شود یعنی بسیار بعید است که محقق شود کسری بودجه هنگفتی برای سال بعد ایجاد می کند که باید یک بار دیگر به دنبال راه های زود بازده ای باشد تا بتواند کسری ایجاد شده را تامین کند. استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: ممکن است دولت در سال
افزایش نرخ ارز و اثرات آن بر توسعه صادرات
کاهش شدید ریال بازار صادراتی مناسبی بدست بیاوریم و با وجود تحریم ها صادرات ما نیز با کاهش روبرو شد و دولت ناچار شد برای تامین ریال خود نرخ ارز را بالا ببرد. به دلیل اینکه دولت بیشترین عرضه کننده ارز است به نوعی قدرت حاکم بر بازار دارد، باید تلاش کند نرخ ارز را نسبت به منافع ملی تنظیم کند. بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت مانند نروژ ارز حاصل از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره می
بودجه 1400 بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده است
یارانه و کمک های دولت از طریق اشتغال مولد، این بخش از بودجه حداقل متناسب با تورم افزایش یابد. اسلاملوییان ادامه داد: به نظر می رسد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه (در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری به میزان 145 هزار میلیارد تومان) با توجه به این تغییرات حتی با وجود فروش
اقتصاد کلان
مخالفت نمایندگان با ارز 4200 تومانی نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به نحوه مواجهه مجلس با بودجه گفت: روند کلی بررسی بودجه 1400 که در کمیسیون تلفیق آغاز شده، نیازمند دقت و توجه ویژه است. در واقع سرنوشت اقتصاد و معیشت کشور در سال آینده در گرو دقتی است که امروز در فرایند بررسی بودجه انجام می شود. در کل به نظر می رسد پایه های منابعی که برای بودجه در نظر گرفته شده، سست و متزلزل است. از
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی: نظام مالیاتی کشورمان بر خلاف بسیاری از کشور ها که اسلامی هم نیستند ...
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سبحانیان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی در نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: یکی از چالش های اصلی در نظام بودجه ریزی کشورمان این است که سهم بسیار بالایی از بودجه متکی به منابع ناپایدار است. مثلا امروز یکی از مهمترین منابع پایدار منابع مالیاتی و درآمد های نفتی و فروش اوراق و اموال جزو منابع
معمای بدهی 34 میلیارد دلاری
- اخبار رسانه ها - به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از جوان، نمایندگان مجلس قصد دارند در بودجه سال 1400، سهم شرکت ملی نفت از درآمد های نفتی را به شکلی تغییر دهند که بدهی این شرکت به نظام بانکی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ موضوعی که موجب کاهش قدرت مالی شرکت ملی نفت خواهد شد. سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و میعانات گازی 5/ 14
توافق اربیل و بغداد بر سر بودجه 2021
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که در رأس هیئتی برای مذاکره با دولت فدرال به بغداد رفته، گفت: با بغداد درباره سهم اربیل از بودجه 2021 به توافق رسیدیم و همچنان مذاکره ادامه دارد. طالبانی جزئیات توافق را اعلام نکرد. این مسئول کرد گفت: بغداد تاکنون سهم اقلیم را در راستای قانون کسری بودجه مشخص نکرده است و امیدواریم قبل
یتیمی بنام بودجه عمومی کشور!
چون سال آخرفعالیت این دولت است وتحقق رقم درآمدی بودجه 1400 برعهده دولت اینده است! سوم: بخش قابل ملاحظه ای از بودجه نیز بر فروش اموال و دارایی های دولت پیش بینی شده که احتمال تحقق نیافتن آن وجود دارد و وقتی منابع درآمدی خوشبینانه و مصارف واقعی را کنار هم می گذاریم، هم خوانی ندارند و نشان می دهد بودجه ریزی واقعی نیست. دولت بودجه سال 1400 را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه ها
فرض کنیم تحریم ها رفع نخواهد شد
از خروج سرمایه و خلق پول بی ضابطه ی بانک ها فراهم می شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود. 3- در گام بعدی، اثربخشی این مسئله را می توان در سیاست بودجه ای دولت مشاهده کرد، به نحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه ی تورم زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت
حسینی: دولت با تصور اینکه سال آینده تحریم نیستیم فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است
هزار بشکه نفت در سال 1400 بفروشد پس چرا سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده لذا نگاهی که ما در لایحه می بینیم این است که با این وضعیت ما می خواهیم خود را نسبت به آینده مقروض کنیم. به هر روی ما نمی دانیم که باید فروش 125 هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد اوراق اسلامی را قبول کنیم یا منابع نفتی پیش بینی شده را بپذیریم. عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه دهمین دوره مجلس به بدهکاری دولت به صندوق
پیش بینی بورس در سال آینده با توجه به بودجه 1400
میزان اتکا به بازارهای مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است. به طوری که در بودجه جدید، سهم بازار سرمایه از تامین مالی دولت از حدود 11 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1399، به 95 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. به عبارت دقیق تر براساس ارقام پیش بینی شده در بودجه سال آتی، فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام
پول نفت، درآمد نیست؛ کسری بودجه است/ تورم حداقل 60 درصدی رهاورد بودجه سال آینده/ دولت ها حاضر به دادن ...
کسری بودجه درتاریخ اقتصاد ایران ولو به صورت اسمی است که اصلاً قابل قبول نیست. خاطرمان باشد اصلاحات ساختاری وقتی اتفاق می افتد که یارانه های پنهان هم هزینه و هم درآمدش در بودجه آمده باشد، مالیات بخش قالب بودجه را تشکیل دهد که این امر در اقتصاد ایران شدنی است و حرف فضایی نیست. و اینکه دولت باید فکر جدی بریا جدا کردن بودجه ارزی از ریالی بکند و گرنه تورم مزمن در اقتصاد وجود دارد و ما امکان ریشه کنی تورم
بودجه 1400 معما شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : در این میان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رعایت شروط نامه اخیر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور جهت تغییر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، 200 هزار میلیارد تومان از درآمد های بودجه سال آتی را می کاهد، اظهار داشت: رئیس مجلس اخیراً نامه ای را به رئیس جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح
فرض کنیم تحریم ها می ماند
مشاهده کرد، به نحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمد های مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه تورم زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت. اگرچه راهکار بیان شده مستند به تجارب جهانی است، اما آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار به عنوان دستورالعملی برای خنثی سازی تحریم شده، جریان تحریف در طبیعی جلوه دادن اتفاقاتی است که در حوزه ریال به وقوع پیوسته، بنابراین خنثی سازی تحریم الزاماً نیازمند خنثی سازی تحریف است چراکه اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعاً شکست خواهد خورد . * دانشجوی دکترای اقتصاد پولی ...
افزایش سهم نفت برای سرمایه گذاری در پروژه های پتروشیمی و پتروپالایشی
دارایی های سرمایه ای صفر است. اما 79 درصد مالیات مصوب شرکت های دولتی مربوط به شرکت های مذکور است و 305 شرکت دیگر تنها در 21 درصد از مالیات شرکت های دولتی سهم دارند. همچنین شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 26درصد و در مجموع 59 درصد از کل منابع و مصارف شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی استصنا، مطابق لایحه بودجه سال آینده
