خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حقوقدانی روحانی به چالش کشیده شد
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز ، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پس تنها تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؛ اما اگر واقعاً آقای روحانی می خواهد به عنوان یک حقوقدان بحث حقوقی انجام دهد مطمئن باشد این اظهارات ایشان توسط هیچ حقوقدانی تایید نمی شود. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نبودن نظارت مجلس بر کابینه در قانون اساسی، اظهار کرد: یک
ورود مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است
. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند . وی در ادامه یادداشت خود این طرح را چوب محکی برای بی طرفی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام خوانده است و مدعی شده که طرح مجلس با منویات رهبری در خصوص انتخابات تعارض جدی دارد. شاید برایتان جذاب
قالیباف چه اذنی از رهبر انقلاب گرفته است؟ /فرهنگی: اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می ...
نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می کند. * در شکل گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می شود. * با آنکه در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با تعدادی از اعضای شورای نگهبان هماهنگی کرده ایم، اما با این حال با کل اعضا هماهنگی صورت نگرفته ولی
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 می رسد
اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: پیش بینی ما این است که این اصلاحیه به انتخابات خرداد 1400 می رسد، و اگر هم شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بگیرد، مجلس آن ایرادات را اصلاح می کند. وی همچنین در توضیح بیشتر گفت: در شکل گیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان را اخذ کرده ایم. اما با این حال ایرادات جدیدی که در صحن مطرح می شود. سخنگوی
طرح جنجالی مجلس، اصلاح یا اخلال در انتخاب؟
روزنامه همدلی: قانون اساسی میثاق ملی و عالی ترین مرجع حقوقی ایران است. شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در اصل115 قانون اساسی به تفصیل بیان شده و شورای نگهبان مطابق اصل110 قانون اساسی، باید بر اساس شرایط مذکور در اصل115 نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کند. مجلس شورای اسلامی اما اخیرا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بدون مطالعه و بررسی های کارشناسی، در دستور کار قرار داده و ذیل
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال 87 هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد. ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، شورای نگهبان این طرح را رد می کند یا خیر، گفت: به نظرم شورای نگهبان این بند ها را رد می کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز چندی پیش در گفتگویی هرگونه هماهنگی مجلس و
ناگفته های یک همایش حقوقی
نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح دارد. مطابق اصل 134، ریاست
با طرح مجلس فقط اصولگراها می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند
کوروش احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: مدتی است که ذهن اهل سیاست از طیف های مختلف و همه ایرانیان علاقه مند به کشور و آینده آن مشغول طرحی است که در مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری در دست بررسی است. احتمالا همه موافقند که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری از جهت کاستن از شمار بسیار زیاد ثبت نام کنندگان در انتخابات نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. بی شک، اعلام داوطلبی بیش از 1000 نفر برای انتخابات
تنها این اصلاح طلب برای 1400 تایید می شود!
برنا: یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: پیش بینی من این است که در نهایت گزینه های اصلاح طلب مورد تایید قرار نمی گیرند، مگر افرادی چون محمدرضا عارف که شاید نسبت به بقیه اصلاح طلبان، مشی معتدل تری دارد. ناصر قوامی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با طرح اخیر مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تائید یا رد آن توسط شورای نگهبان گفت: اگر اراده ای در بیرون از مجلس برای تصویب این
سلامِ نظامی مجلس به سرداران
آصفری از وزیر آموزش و پرورش و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. منصوبان رهبری می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح سه شنبه مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با الحاق یک بند به ماده یک این طرح موافقت کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ چه بود، چه شد؟
سال 1400 نرسد. اما فارع از انگیزه های نمایندگان، واکنش ها و گمانه زنی ها، قانون انتخابات ریاست جمهوری قبل از طرح مجلس چگونه بوده و با طرح مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد؟ قانون فعلی، قبل از طرح مجلس بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام در این انتخابات آزاد است و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. درمورد مدرک تحصیلی لازم برای کاندیداها نیز صرفا
تازه های انتخاباتی از اظهارات سخنگو تا طرح مجلس
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 29 آذرماه، به سوالات متعددی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده از شیوه برگزاری تا نحوه تایید صلاحیت ها پاسخ داد. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هم از دیگر نقاط تمرکز رسانه ها و جریان های سیاسی طی روزهای گذشته بود. تغییرات دبیران کل احزاب و تشکل های اصولگرا هم از
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی . این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا ، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی مطرح شد. رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است درباره زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری
واکنش یک نماینده به طرح اصلاح قانون انتخابات؛ جوانان 18 ساله را برای مرگ و شهادت فرمانده کردیم اما ...
نام زنان بیفتد تا بتوانند از حضور زنان در قامت کاندیداتوری حمایت کنند. بیشتر بخوانید: اصلاح قانون انتخابات دست چه کسانی را از پاستور کوتاه خواهد کرد؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با تعیین محدوده سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: هشت سال جنگیدیم و جوانان 18,17ساله را برای مرگ و شهادت فرمانده کردیم، متاسفانه جوان را برای مرگ می بینیم و این ایرادی است که بر
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم سالاری را محدود می کند و به نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می آید. این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه
اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش راه امروز؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی 5 ماه و 25 روز آینده برگزار خواهد شد که علاوه بر سایه سنگین کرونا و اوج و فرود ماهانه آن در ایران، تکلیف قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آن چنان که باید و شاید مشخص نیست. اعتماد در ادامه نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی این روز ها تلاش می کند از میان صد ها پیشنهاد نمایندگان، طرح اصلاح قانون انتخ
اصلاح قانون انتخابات و اصل جمهوریت نظام
ابلاغ شد، شورای نگهبان در سال 96 چارچوب کلانی را برای داوطلبان ریاست جمهوری تدوین و اعلام کرد. دهقان گفت: برای اینکه شاخص ها و معیارها کاملا مشخص باشد، لازم بود که در این زمینه قانون وضع شود. عضو شورای نگهبان تصریح کرد: دست شورای نگهبان همیشه باز بوده و محدودیت ها همیشه وجود داشته است. وی افزود: اینکه اصولی باشد که افراد پس از ثبت نام به تائید شدن امید داشته باشند و
جزئیاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
است می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد شوند. نمایندگان البته پیشنهاد دیگری را نیز تصویب و به ماده یک الحاق کردند که بر اساس آن اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با 10 سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با 10 سال سابقه تدریس در سطوح عالی حوزه های علمیه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته در جریان بررسی طرح
ساماندهی نام نویسی یا ورود به فرآیند احراز صلاحیت ها؟
قانون انتخابات بررسی شده و علاوه بر اینها شورای نگهبان هم از همین الان اعلام کرده که نسبت به برخی بندهای تصویب شده در مجلس اعتراض دارد. این سه مساله گویای آن است که فرصت بسیار محدود بوده و بعید نیست باتوجه به نظر منفی شورای نگهبان نسبت به برخی مواد مصوب در طرح مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز باشد چندین و چندبار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تبادل شود. چنین مساله ای نیازمند چندین ماه زمان است و
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
عمومی و اختصاصی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده بودند. حبیب الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس پیش از این در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: چرا هر کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر
قانون گذاری برای نامزدی آقای رئیس
گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می تواند در انتخابات حضور یابد، می کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به عنوان
افرادی که صلاحیت ندارند؛ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شوند
معرفی کنند؛ البته آن ها با علم به اینکه بسیاری از آن افراد غرب زده هستند افرادی را به عنوان نامزد معرفی می کنند تا لیست افراد رد صلاحیت شده جریان اصلاحات افزایش یابد و بتوانند از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنند، در عین حال شاهد این امر هم هستیم که در دوره های مختلف نامزد های اصولگرا ی زیادی هم بودند که صلاحیتشان احراز نشد. قدیری ابیانه افزود: برای مثال در سال 92 صلاحیت خود من احراز نشد
آنچه در مجلس 3 دی 99 گذشت
مذهبی؛ اشتهار به عقاید موجب ظاهرسازی می شود در دومین ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی تعیین می شوند. نمایندگان ابتدا با پیشنهاد حدف این ماده مخالفت کردند؛ اما موافقان حذف این بند معتقد بودند که شورای نگهبان خود ویژگی های رجال مذهبی و سیاسی را بر می شمارد و حتی امیرآبادی فراهانی پیش بینی می کرد شورای نگهبان این ماده را به مجلس بازگرداند. مهرداد ویس کرمی
حلقه کاندیداتوری برای حضور انتخابات ریاست جمهوری تنگ تر شد
قانون انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات مهم نمایندگان برای بررسی بند به بند آن به نظر می رسد که رسیدگی به جزییات این طرح مقداری طولانی شود./ع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین معیار ها و شاخصه هایی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری، عملا دایره متقاضیان شرکت در این انتخابات را تنگ تر کردند. به گزارش تابناک ؛ نمایندگان مجلس امروز هم مثل جلسات
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعریف رجال مذهبی و سیاسی
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه ی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف ماده 2 این طرح را مطرح کرد که در آن احراز شروط مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است. وی ادامه داد که تعریف معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است و ما با این
گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها
تلقی خواهد کرد و به مجلس بازمی گرداند. هرچند هنوز این مصوبه از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است، اما با توجه به سطح هماهنگی و مراوداتی که از زمان استقرار مجلس یازدهم با اعضای شورای نگهبان شاهد آن هستیم به نظر می رسد مجلس در تعیین این مصادیق مشورت هایی با شورای نگهبان داشته است. به هر روی با توجه به پشتکار در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اولویت دادن به آن برای بررسی آن هم
جوان: وقتی روحانی سخنان خودش را رد می کند / همدلی: اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟ /چرا ...
به گزارش تابناک ؛ روزنامه های امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه چالش ها بر سر چگونگی ورود اصلاح طلبان به انتخابات ، ماجرای اتهام به بانک مرکزی ، فرمان عفو جنایتکاران توسط ترامپ و ادامه بحث ها بر سر اظهارات روحانی درباره بازنگری در قانون اساسی و انتقادات از موارد مطرح در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره
