خانه
دستگاه ها برای حل مشکل تورم به بانک مرکزی کمک کنند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دولت دوازدهم و رویاپردازی درباره فروش نفت
در سال آینده مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود امسال به سمت بازار بورس رفت و اعتماد مردم را جلب کرد اما سال آینده نمی تواند به سراغ بورس برود لذا به سراغ بانک مرکزی برای استقراض می رود و قطعا تورم شدید دیگری بر اقتصاد تحمیل می کند. وی در پایان در پاسخ به اینکه به نظر شما بودجه تا زمان دولت آقای روحانی تصویب خواهد شد و مابقی آن برعهده دولت بعدی باشد گفت: اگر مجلس بودجه را یک ساله ببندد
استقراض داخلی و مالیات، نجات دهنده بودجه کشور است / نرخ ارز دولتی 11500 تومان می شود / بودجه امسال به ...
با تمام نقاط ضعفش به طور کامل تصویب شد و به اجرا درآمد که نتیجه آن تورم شدیدی بود که امسال شاهد هستیم. نتیجه آن بودجه وضعیت امروز بورس است که می بینیم چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور گذاشته و چه مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. * افزایش پایه پولی تورم ایجاد می کند وی افزود: مسئله اصلی این است که ما یک ابر مشکل به نام تورم داریم که دلیل آن هم نحوه بودجه ریزی دولت است، یعنی ما
ابزارهای دستیابی به تورم هدف چیست؟
با رشد همراه بوده است، تصریح کرد: در مقایسه با سابقه تاریخی نرخ های تورم اکنون اقتصاد کشور درگیر در نرخ های بالایی از تورم است، اما به تعاریف ابرتورم نرسیده است. زمانی ابرتورم در اقتصاد به وجود می آید که دولت بخواهد کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین کند که در نهایت با افزایش پایه پولی منجر به خلق نقدینگی جدید و تورم بیشتر خواهد شد. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت
پیامد بودجه برای کسب وکارها
اقتصاد نیز تسری پیدا کند تا فشار تنها روی کسانی که به طور شفاف فعالیت می کنند، وارد نشود. علی اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: فارغ از جزئیات بودجه، آنچه حائز اهمیت است، کیفیت فضای کسب وکار و محیطی است که دولت برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می کند. تورم، نرخ ارز، مالیات و کسری بودجه، اثر خود را بر فعالیت بخش خصوصی می گذارد و هرچه کسری بودجه کمتر باشد، تبعات کمتری متوجه بخش خصوصی خواهد بود.
پیش بینی افزایش نرخ تورم در ماه های پایانی سال
دست رفتن بسیاری از مشاغل، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمتی ارز های معتبر خارجی در مقابل تنزل ارزش پول ملی، گرانی افسار گسیخته بویژه در تامین کالا های معیشتی و نیاز های مبرم عامه مردم و سرنوشت نامعلوم برجام و تعارضات گروه ها و جناح های داخلی با دولت، چالش های عظیمی است که دولت را در حل بحران های کشور از جمله تورم مزمن به بن بست کشانده است. همچنین دولت به سبب مسدود شدن منافذ ارزی ناشی
پیش بینی تورم در سه ماهه آخر سال تورم روی ریل صعود
مغفول نبود، به هر حال این کسری خود را از نیمه دوم امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز آشکارتر شده است. وی افزود: سیاست هایی که دولت ها در ایران در قبال کسری بودجه در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی طی دهه ها در پیش گرفته اند، به جهت استقراض از بانک مرکزی تورم زا بوده است و این دولت هم از این شیوه ای که به صورت قاعده درآمده مستثنی نیست. شیب صعودی تورم سال جاری نیز عمدتا" بر اساس افزایش
انتظارات تورمی کاهش یافت
پایه پولی و ضریب فزاینده پول حاصل می شود و در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی به روش های مختلف، همچنان دارای تورم بالا در اقتصاد هستیم. علی صادقین تصریح کرد: تنها اتفاقی که این بخش رخ داده کاهش انتظارات تورمی ناشی از قطعی شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به برجام و همچنین کاهش تقاضای سفته بازی در بازارهای مختلف است. سفته بازی و
در صورت ادامه وضع موجود تورم بیشتر خواهد شد
. اصلاً چنین مسئله ای در ذهنیت سیاست گذار ما نیست. چون همه مسائل را از دولت به بازار واگذار کردند، ولی بازاری وجود ندارد. این چپاول مردم است. خیلی از مردم توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند و این موجب نارضایتی بیشتر می شود. این اقتصاددان مطرح کرد: مسئله را باید در نوع مدیریت و فهمی که از مدیریت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا این مسئله حل نشود این مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت
بودجه 1400 تورم 60 درصدی تحمیل می کند
توسعه ملی از درآمدهای نفتی حکایت از این امر دارد. وی افزود: همانطور که گفتم دولت قادر به فروش ،2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در سال بعد نیست و برای جبران اعتبارات پیش بینی شده رو به استقراض و چاپ بی پشتوانه روی خواهد آورد که این نوع چاپ پول موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
همشهری: لایحه بودجه تقدیمی دولت تورم زاست(خبر ویژه)
، در حالی که دولت می تواند با یک نگاه عادلانه، توزیع ثروت را به نحوی انجام دهد که منجر به کسری افسارگسیخته و جدی نشود و همچنین کمک کند تا کیک اقتصادی و امکانات کشور به درستی تقسیم و طبقات پایین جامعه بهره مند شوند. موضع گیری های نمایندگان مجلس نشان می دهد که دست کم چهره های اقتصادی حاضر در خانه ملت بر این باورند که بودجه به دلیل تورم زا بودن، قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. مشخص است که کم
بودجه سیاست زده 1400 و تاریکخانه های آن
/> متأسفانه در بودجه 1400، اعتبارات بسیار زیادی به افراد خاص و دستگاه ها و سازمان های خاص داده و عملا حاتم بخشی کرده اند. افزایش هزینه ها بدون منبع در بودجه منشأ استقراض است و بودجه 1400 بشدت استقراضی است؛ استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه با ارقام بسیار زیادی دیده می شود و دولت بنا دارد سال آتی به دنبال فروش اوراق زیادی باشد. برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی ها
مرعشی: رد کلیات بودجه هیچ مسئله ای از مسائل کشور را حل نخواهد کرد
. حالا نمایندگان مجلس می گویند این میزان نفت صادر نخواهد شد. خب اگر اینطور باشد دولت باید اوراق قرضه بفروشد و از مردم پول قرض بگیرد. اگر هم مردم اوراق دولت را نخرند باز هم قرار نیست دولت حقوق کارمندان و کارکنان خود را نپردازد بلکه باید از بانک مرکزی استقراض و یا از صندوق توسعه ملی برداشت کند. همه اینها روشن است و بحثی در آنها وجود ندارد. خب مجلس در این شرایط چه کاری می تواند
فشار تورم بر دهک های مختلف درآمدی
خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند. امروز تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. این در حالی است که جدیدا در اقتصاد موضوعی موجب تحریک مردم به سرمایه گذاری در بازار های دلالی شده است، موضوعی به نام از دست رفتن ارزش دارایی و
خودروسازان به انتهای بازی پانزی رسیده اند
در حالی است که با قیمت گذاری دستوری در دو سال گذشته این رقم پول را از بخش شفاف به بخش خاکستری اقتصاد بردیم. وقتی این پول دست مردم می رسد دیگر نمی دانیم چه اتفاقی برایش می افتد مالیاتی هم که بابت آن نمی دهند. وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد خودروسازها خیلی هم از فضای دلالی بازار ناراحت نیستند و مایلند سوءمدیریت خود را پشت این قیمت گذاری دستوری پنهان کنند اظهار داشت: نه چنین چیزی
یتیمی بنام بودجه عمومی کشور!
های شدید اقتصادی وکاهش قدرت خرید مردم ونابسامانی در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن شود که ریشه در تامین مدیریت مالی باتفکردلالی در تامین کسری بودجه دارد. چهارم : تلاطماتی که در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس شاهد آن هستیم، ریشه در همین کسری بودجه دارد. دولت برای جبران کسری بودجه به فروش ارز؛سکه و... روی آورده این بی ثباتی ها مربوط به ورود حجم بالای پول در کشور
معیشت مردم را دریابید
جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش سنگین قدرت خرید تنها با دو برابر و بیشتر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.که البته این راه خیلی هم مناسب به نظر نمی رسد چراکه تامین منابع آن برای دولت مشکل و شرایط آینده را بدتر خواهد کرد زیرا دولت یا باید قرض کند یا پول بدون پشتوانه چاپ کند یا...که همه این موارد خسارتهای بعدی را به دنبال خواهد داشت. در عین حال اگر دولت بتواند حقوق
پیشنهادی درباره فروش سربازی
بهتر است. وی ادامه داد: این اوراق توسط مردم و نهادهای اقتصادی و بانک ها خریداری می شوند و در نهایت دولت در سالیان بعد، می کوشد تا با بالا نگه داشتن تورم، ارزش بدهی های خود را کاهش دهد! دولتی که خودش در جایگاه بدهکار و کاهش دهنده ارزش پول نشسته است می تواند این فضا را نامطلوب کند. نرخ اسمی سود این اوراق 20 درصد است و نسبتا نرخ بالایی محسوب می شود اما با این نرخ های بالا، نمی توانیم آن بازی
انتقاد مخاطبان فارس من از لایحه بودجه 1400؛ مجلس جلو کوچک تر شدن سفره مردم را بگیرد
گذشته در زندگی مردم شود. آنها می گویند: در صورت تصویب این بودجه، علاوه بر تورم 60 درصدی به اقتصاد کشور؛ بدهی، بن بست اقتصادی و فشار مالیاتی به طبقات پایین جامعه تحمیل خواهد شد. پس چه شده دولت سال آینده با بودجه ای که بر پایه نفت بسته شده و بوی کسری می دهد، کام مردم را تلخ می کند. دیگر مخاطب از لجبازی دولت با مجلس می گوید و اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده رشد بودجه نهاد
بودجه 1400 بر محور اقتصاد مردمی است یا دولتی؟
پول حاصل از آن در بازار دیگری همچون طلا یا مسکن وارد می شود که از آن به عنوان بازار غیر مولد اقتصادی یاد می شود که متاسفانه بیش از 90 درصد بورس ما بازار ثانویه است. از طرفی هر شخصی که پولی را وارد بازار سرمایه می کند، به امید کسب سود آینده است. این در حالی است که بورس تحت نظارت دولت است. به عبارت دقیق تر همانطور که بانک مرکزی از سپرده های مردم محافظت می کند، دولت هم چنین وظیفه ای در بازار سهام
از سر تا پای بودجه بوی نفت به مشام می رسد
های انتفاعی می فروختند اما امروز این اوراق برای هزینه های جاری فروش می رود! دولت در همین حال معتقد است این منابع استقراض از بانک مرکزی نیست و از مردم گرفته شده اما در سالهای آتی باید این استقراض پس داده شود و به عنوان استقراض از بانک مرکزی تلقی خواهد شد. این رفتار مالی دولت، منجر به افزایش تورم و رشد پایه پولی می شود. دولت مایل است بدهی هایش را با تسهیلات افراد از بانک ها تهاتر کند اما این مورد هم
دلار در بازار جهانی درجا زد
انگلیس به بازار اتحادیه اروپا نرسیده اند و بعید است اتحادیه اروپا با دسترسی کامل بخش مالی و بانکی انگلیس به بازار خود موافقت کند. سال 2020 برای دلار در شرایطی به پایان می رسد که آسیب گسترده کرونا به اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دلار را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دلار مقابل ارزهای معتبر جهانی در سال 2020 به طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی
بُغُزیان: دولت بعدی به بودجه سال 1400 ایراد می گیرد| فقط در ایران می بینید که صادرات به تورم بینجامد
بازار ؛ گروه ایران : دولت حسن روحانی، آخرین لایحه دوره تصدی خود را بدون حضور رئیس جمهور و با پیک موتوری به مجلس فرستاد. دلیل حضور نیافتن رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، مبتلا نشدن به ویروس کرونا بوده ولی لایحه بودجه سال 1400 افزایش سقف 40 درصدی نسبت به بودجه سال 1399 دارد. هر چند که نمایندگان مجلس، این لایحه را تورم زا دانسته و هیات رئیسه مجلس، مصمم بود که دولت لایحه را خودش اصلاح کند اما
پیش بینی بورس فردا 7 دی
نفتی چیزی جز اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیست؛ ضمن آنکه در صورتی که بانک مرکزی بخواهد در برابر افزایش طبیعی نرخ سود به دلیل تقاضای فزاینده استقراض مقابله کند عملا راهی جز جبران آن از محل افزایش پایه پولی (چاپ پول) ندارد؛ رویکردی که در هفته گذشته در عملیات بازار باز با خرید بیش از 11 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک ها کلید خورد. ادامه این روند، با توجه به نرخ تورم 7 درصدی مهر ماه، تهدید افزایش التهاب تورمی در کل اقتصاد و ورود به چرخه باطل کسری های بزرگ تر و نیاز به تامین نقدینگی بیشتر از محل پول پر قدرت بانک مرکزی را در بر دارد. ...
بیش واکنش در بازارهای جهانی
داده، این بوده که بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته ازجمله بانک های مرکزی کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و ژاپن و...، به منظور حمایت از کسب وکارها اقدام به چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشورشان کرده و با اعطای تسهیلات به کسب وکارهایی که از شیوع کرونا و قرنطینه آسیب دیده، سعی کردند از فشار اقتصادی تحمیل شده بر مردم و کسب وکارها بکاهند. البته سیاست های جانبی در کنار چاپ پول در این کشورها به
ریل گذاری مناسب بانک مرکزی برای کاهش تورم
تحریم ها چشم انداز مثبت فروش نفت قطعی نیست. هر چند با روی کار آمدن جو بایدن جو مثبتی برقرار است، اما فروش نفت مانند سابق یک احتمال است. به گفته نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، مالیات ابزار دیگری برای درآمدزایی دولت است که متاسفانه به دلیل شرایط کسب و کارها و وضعیت اقتصاد امکان بیشتر شدن پایه های مالیاتی نیز وجود ندارد و این کار باید با دقت و بررسی ویژه انجام شود
گام هایی درست برای تحقق هدفگذاری تورمی
مرکزی ایران نیز برای نخستین بار نسبت به تعیین هدف تورمی اقدام کرد و براین اساس مقرر شد تا خرداد 1400 به تورم 22 تا 24 درصدی برسیم. به گفته کارشناسان، اگر بانک مرکزی انضباط پولی را بیشتر رعایت کند و بر عملکرد بانک های خصوصی که در اقتصاد فعالیت های تولیدی ندارند و مولد نیستند نظارت داشته باشد و از همه مهم تر زیر بار فشار دولت نرود، می تواند نرخ تورم را به خوبی کنترل کند و به هدفگذاری تعیین
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
گذشته افزایش داده معلوم است که نه 50 درصد افزایش در منابع را دیده و نه مصلحت اقتصاد را ضمن اینکه بودجه نوشته شده در دولت یک بودجه توهمی است که دولت به زور به دنبال تحقق آن است نه براساس واقعیت های اقتصادی کشور. افزایش ریخت و پاش های دول نشان دهنده عدم تعادل در مصارف و منابع بودجه است و مسلم است هزینه های دولت هم مثل مردم در سال 1400 افزایش می یابد چون نرخ تورم نه فقط بر سفره مردم بلکه بر مخارج دولت هم
دلیل رکورد شکنی های تورم در نیمه نخست امسال چه بود؟
نمودار زیر نشان می دهد متوسط تورم ماهانه در بیست سال اخیر در حدود 1.5 درصد بوده است. در این بازه بیست ساله دوره هایی با تورم ماهانه پایین (مانند سال های 93 تا 96) و دوره هایی با تورم های بالا (مانند سال های 91 و 97) تجربه کرده ایم. در واقع می توان گفت تورم های بالا عمدتاً نوعی جهش قیمتی بوده که از انباشت ناترازی ها در سال های قبل ناشی شده است. اما اگر از این افت و خیزهای کوتاه مدت صرف نظر کنیم
کاهش ارزش پول ملی؛ پیامد گرانی های گاه و بیگاه
قدرت سازگاری مردم است. شب عید معمولاً در بسیاری از بازارها شاهد جهش یک شبه قیمت ها هستیم؛ به نحوی که تا چندین برابر قیمت رشد قیمت ها صورت می گیرد و مردم قدرت خریدشان به شدت تنزل می یابد. به موازات کاهش این قدرت خرید مردم، پول ملی بی ارزش تر می شود و ارزش اش را از دست می دهد و این بدترین اتفاق ممکن است که تورم بالا رقم می زند. به اعتقاد من باید همه مسؤولان به ویژه دولت تصمیماتی جهت کنترل قیمت ها و ایجاد ثبات در اقتصاد بیاندیشند تا وضع از این بدتر نشود.
مجلس با قانون تامین کالای اساسی در پی اصلاح شبکه توزیع بود/ پرداخت مستقیم پول تورم زاست
احمد راستینه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بازار ،با اشاره به اجرای ناقص طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه اجرای مُر قانون است یعنی آنچه مجلس آن را تصویب می کند. وی افزود: دولت موظف است قانون تامین کالای اساسی را اجرا کند در حال حاضر دولت اقداماتی به بهانه این قانون انجام می دهد و نام آن را تعامل با مجلس می
