صندوق پروژه کلید توسعه زیرساخت های کشور
سایر منابع:
سایر خبرها
مجلس باید بی انضباطی مالی دولت در لایحه بودجه را اصلاح کند
یک بودجه ریالی بدون نفت مبتنی بر درآمد های مالیاتی و اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی های دولت یا بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و شرکت های دولتی در بازار سرمایه داشته باشیم. ما باید نفت را از بودجه جدا کنیم و هر چقدر در سال آینده نفت یا اوراق سلف نفتی فروختیم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز و مابقی آن را به بودجه عمرانی ریالی کشور و نه به بودجه جاری اضافه کنیم. به عبارتی این اتفاق موجب می
بودجه موهومی سیاسی
بهترین روش برای ارزیابی بودجه، مراجعه به اعداد و ارقام بودجه و مقایسه تطبیقی آن با آمارهایی است که در سال گذشته شکل گرفته است.بر این اساس لایحه بودجه 1400 نسبت به 1399 بودجه عمومی دولت با 65 درصد افزایش به 930 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. دلیل عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سال 1399 جست وجو کنیم. طبیعتا در هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل های انرژی کرده
نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود
اصطلاحا فرابودجه ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمد های حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی های ایجاد شده. درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه های جاری و روزمره دولت ها شود و باید از آن برای پروژه های توسعه ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمد ها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به
بودجه 1400 از حباب تا واقعیت
در هر صورت نحوه تقدیم لایحه بودجه 1400 نیز مشابه خود محتوای لایحه تنظیم شده بود و دولت تدبیر و امید این بودجه را حتی در آن حد ندانست که برای تقدیم آن به مجلس یازدهم، رئیس جمهور یا معاون اول وی در مجلس حضور به هم رسانند و علی رغم اعلام تقدیم آن به مجلس توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتفاقی نادر، این لایحه توسط معاون پارلمانی دولت تقدیم نایب رئیس مجلس شد. نگاهی به این لایحه نشان می دهد تنظیم و تدوین ا
معضل رشد نقدینگی که ریشه در بودجه های سالانه دولت دارد
کند که دست اندازی به منابع بانک مرکزی نداشته است ولی از آنجایی که بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند. سناریویی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از محل صندوق توسعه ملی و ذخایر خارجی بانک مرکزی پیش گرفته قبلاً در دهه 80 هم اجرا شده بود ولی فرق وضعیت امروز
توضیحات نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در خصوص بودجه 1400
، اضافه کرد: در لایحه ای که دولت ارائه کرده وابستگی به نفت خام و میعانات گازی نسبت به سال 99 افزایش چشمگیری داشته است. خدابخشی اضافه کرد: منهای تحریم ها و دشمنی ها، وزارت نفت توان تولید نفت را دارد و امکان فروش آن نیز وجود دارد. نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مقایسه ای که انجام شده 10 درصد بودجه عمومی کشور در سال 99 وابسته به فروش نفت خام و میعانات گازی
روحانی: دولت فقط به فروش روزانه 2 میلیون و300 هزار بشکه نفت بسنده نمی کند / چرخه توزیع کالا های اساسی ...
/> روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست. روحانی خاطرنشان کرد: سر فصل ها و مختصات و
ابهام محل درآمدها، کسری بالا و عدم محرومیت زدایی از معایب لایحه بودجه 1400/ نمی توان دخل و خرج کشور را ...
، با واریز 20 درصد موافقت کردند و با فروش بیشتر از یک میلیون بشکه باید همان سهم 38 درصدی واریز شود و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت ندادند. نخعی افزود: اما متاسفانه اکنون پیش بینی دولت در لایحه بودجه واریز همان 20 درصد درآمدها به صندوق توسعه ملی است و از محل اعتبارات این صندوق، یک سری کارها و پروژه هایی تعریف شده است. این در حالی است که با نامه مقام معظم رهبری در این خصوص
خسروانی: بودجه 1400 در تورم رکورد می زند / مجلس کلیات لایحه را رد کند/ تله بودجه ای پاستور برای ...
تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی در سال 1400 باید 38 درصد باشد، ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده است سهم این صندوق صرفا 20 درصد باشد و 18 درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره 4 لایحه بودجه پیشنهادی دولت، 18 درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود بالغ بر 75.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بودجه 1400 منسجم و دقیق است
رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق است. در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای
روحانی: بودجه 1400 منسجم و دقیق است
به گزارش صبحانه ، رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست. در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه
مدیریت بازار ارز؛ ضرورت برون رفت از بحران
به این مطلب که تامین تجهیزات خارجی طبق بودجه شرکت از محل صادرات انجام خواهد شد، گفت: شرکت سعی در کاهش خروج ارز و وابستگی به خارج از کشور دارد و تامین بسیاری از قطعات را بومی سازی کرده است، ازاین رو با استفاده از شرکت های دانش بنیان زمینه های همکاری در تامین برخی قطعات و ماشین آلات فراهم شده است. وی در خصوص راهکارهای تامین مالی برای پروژه های شرکت گفت: بخشی از تامین مالی پروژه های توسعه
چالش های لایحه بودجه 1400
یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برساند، 14 و نیم درصد آن به شرکت ملی نفت و 38 درصد آن به صندوق توسعه ملی داده خواهد شد، هرچند پیشنهاد فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز مورد قبول مجلس نیست. عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیش بینی فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: فروش سلف نفتی چند ماه گذشته ازسوی مجلس و شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلایل متعددی همچون مقروض کردن دولت آینده رد شده است لذا پیش بینی این مهم در لایحه بودجه منطقی نیست./ پایان پیام ...
تناقض ارزی دولت در بودجه1400
حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف 310705 (منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی (کاهش سهم 18 درصد صندوق توسعه ملی))، نرخ تسعیر ارز، معادل نرخ ETS (میانگین نرخ سنا و نیما) عنوان شده، اما در عمل نرخ ارز 11500 تومانی برای آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر موارد فوق در ردیف 2 منابع جدول تبصره 14 ، 120 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که
احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1400 در مجلس
در بودجه، 200 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، 75 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و 2/7 میلیارد دلار هم در تبصره 4 آمده است که با احتساب این موارد، بیش از 50 درصد بودجه وابسته به نفت است. سید مصطفی میرسلیم درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت
روحانی: لایحه بودجه 1400 واقع بینانه و دقیق است
رئیس جمهور روحانی گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق است. در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه 1400
بودجه با سیاست های کلی منطبق نیست
اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد مطرح شده است، در بند 17 اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در بند 18 افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی بودجه به نفت مطرح شده است. وی اظهار داشت: همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور در خصوص بودجه 1400 مبنی بر اینکه برداشت مازاد در 20 درصد و تا
مرعشی: رد کلیات بودجه هیچ مسئله ای از مسائل کشور را حل نخواهد کرد
بودجه در نظر بگیرد. یک سقف با فرض اینکه تحریم ها رفع نشود و صادرات نفت در حدود همان میزان سال 98 و 99 باشد؛ در این سقف مجلس اجازه رشد هزینه ها بیشتر از 20 درصد نسبت به سال 99 را به دولت ندهد و به دولت اجازه دهد کسری بودجه خود را با استقراض مرتفع کند. اما یک سقف خوش بینانه ای را هم با عنوان سناریوی دوم در نظر بگیرید که فروش نفت 2میلیون و 300هزار بشکه در روز باشد و در این صورت اجازه رشد هزینه ها تا
در نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران مطرح شد نگرانی بخش خصوصی از تشدید ...
مالیاتی سال آینده نسبت به آنچه برای سال جاری پیش بینی شده بود، 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین قرار است 199 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل فروش 2.3 میلیون بشکه نفت تامین شود. افزون بر این، قرار است 125 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، 95 هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت ها و 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین شود. دولت پیش بینی کرده است که 70 هزار
سند دخل و خرج ایران، سرگردان میان دو قوه
چراکه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117 درصد رشد داشته است و هزینه ها 47 درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که درآمدها حدود 10 درصد افزایش یافته است. در مقابل دولت تاکید دارد که این لایحه را منعطف و غلتان تدوین کرده و همین احتمالات را در نظر گرفته است. خبرگزاری ایرنا به عنوان تریبون رسمی دولت در این خصوص نوشته است: اگر بهبودی در شرایط بین المللی ایجاد نشد، در لایجه
انتشار لیست 110 برنامه حمایت از "شرکت های دانش بنیان"
توانمندکردن شرکت ها، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی و ... می تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاومتی را تحقق سازد؛ بسیاری از گروه های فناور و تیم های علمی دانش بنیان هنوز از قوانین حمایتی از شرکت های دانش بنیان اطلاع کافی ندارند و به همین خاطر لیست 110 برنامه حمایتی که در سال های گذشته مورد تصویب قرار گرفته است را در زیر آورده ایم: معافیت
تاثیر انتخابات 1400 بر بازار سرمایه
نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه خریداری شده است. گفتنی است که در بودجه سال 99 سهم درآمدها اعم از مالیاتی، واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی 571 هزار میلیارد تومان بوده، همچنین منابع عمومی دولت به ترتیب 288.7 هزار میلیارد، 107 هزار میلیارد و 174.7 هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل 434 هزار
فروش حداکثری نفت و عقب گرد به شیوه سنتی!
جزییات لایحه بودجه نشان دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز است، گشاده دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمد های سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است. فارغ از تکانه های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال های اخیر، چگونگی جبران درآمد های محقق نشده از سوی پاستور نیز همواره مورد نقد و ابهام بوده است؛ چرا
اقتصاد 1400؛ بودجه ای بر مبنای مذاکره یا واقعیت؟
صادرات و افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته باشد و دولت برای تامین هزینه های خود حسابی روی فروش نفت باز نکند قطعا باید این بودجه را بهترین بودجه برای افزایش صادرات و پر شدن صندوق توسعه ملی از سهم فروش نفت و همچنین پیروزی در کارهای عمرانی دانست چراکه دولت منابع حاصل از فروش نفت را می تواند صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی کند اما هنوز مسیر برای اینکه بدانیم این فروش نفت چقدر شدنی و چقدر نشدنی زیاد است
رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها!
هزار میلیارد تومانی یا به عبارتی 18 درصدی نسبت به سال 1399 را نشان می دهد. هرچند بین 700 تا 1000 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که بیم فرسودگی پیش از تکمیل آنها آزاردهنده شده است.ممکن است مبلغ 7000 میلیارد تومان به بودجه عمرانی سال آینده افزوده شود. این مساله را نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 1400 لحاظ کرده اند. در نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شده تا سهم
مهمترین ایرادات لایحه بودجه 1400
فعلی نفت امکان پذیر نمی باشد. درخصوص فروش اموال و دارایی ها ام با توجه به تجربه سال 1399 که کمتر از 10 درصد منابع این بخش محقق شد، اتکاء به آن غیرمنطقی است. فروش اوراق سلف نفتی هم آینده فروشی است و نمایندگان مجلس در گذشته با آن مخالفت کرده اند. برداشت از صندوق توسعه ملی هم با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت منابع صندوق بلاتکلیف می شود . نقش کمرنگ مالیات در لایحه بودجه 1400