خانهقوه قضاییه: هیچ تبعیضی بین مرد و زن در احراز پست های مدیریتی وجود ندارد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جهل به قانون؛ مابه الاشتراک جماعت خود خواب پندار!
نیت خوانی شاکی، ابطال این مصوبه را ناشی از اغراضی اداری یا شخصی وی عنوان کنند این در حالی است که آخرین پست مدیریتی شاکی در تیرماه 1397 پایان پذیرفت و شکایت مورد بحث در سال 1399 تقدیم دیوان عدالت اداری گردید لذا تقارن زمانی، در احراز نیت انتقام گیرانه، منتفی است چرا که اولاً شاکی به لحاظ مقطع سنی بنا به استنباط انتصاب کنندگان فعلی پست های مدیریتی در رده جوانان که اتفاقاً ذینفع در مصوبه نیز بودند
استفاده حداکثری از نخبگان دغدغه دولت بوده است
اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بند چهار سیاست های ابلاغی نظام اداری مبنای محوری برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی و نظام انتخاب و انتصاب مدیران قرار گرفته است. احمدی پور ادامه داد: در فصل هشتم (انتصاب و ارتقای شغلی) و نهم (توانمندسازی کارکنان) قانون مدیریت خدمات کشور بر لزوم استقرار نظام شایستگی محور در نظام اداری تاکید شده است. در ماده 53 قانون مذکور عنوان شده در
2 انتصاب قضایی در شهرستان سلسله صورت گرفت
قرار دهد، بیان داشت: قضات باید از ظرفیت صلح و سازش بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین در حل اختلافات استفا ده کنند. رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف و تسریع پرونده های قتل های عمومی، گفت: باید در این پرونده ها سریعاً قاتل شناسایی، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به دادسراها معرفی شوند. رزم با بیان اینکه باید با هر گونه تهدید امنیتی از سوی اراذل و اوباش
سند تحول قضایی از نگاه مطبوعات؛ عصر جدید عدالت در عدلیه 1404
هم اکنون نسخه ویرایش شده آن با عنوان سند تحول قضایی ابلاغ شد. روزنامه صدای اصلاحات ابلاغ سند تحول قضایی را گامی مهم در راستای احقاق حقوق عامه ارزیابی کرد. هفته نامه حامی عدالت در یادداشتی به قلم دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سند تحول قضایی را سندی برای تحول واقعی معرفی کرد و در مطلبی دیگر روند پیگیری و نظارت بر اجرای این سند را مورد تاکید قرار داد. انتهای پیام/
متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد
نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که بر اساس اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام
تفکر اموی در محاکم علوی
شهروندی و خلاف قانون اساسی طبق اصل 34 و 35 حق دادخواهی و نقض اصل 40 قانون اساسی و اصول حرفه ای در قوه قضاییه است که می بایست با وی برخورد قانونی شود. هدف از نشر این گزارش مردمی ضمن قدردانی از قوه محترم قضایی و کارکنان شریف ، با اخلاق و زحمت کش این قوه اعلام می کنیم این گزارش تنها بر اساس یک گزارش مردمی به سایت ما و با هدف اصلاح و نقد منصفانه تهیه شده است به جهت اصلاح و برخورد با اینگونه تخلفات و خصوصا دادیار موضوع این خبر و امیدواریم مردم ضمن آشنایی با حقوق شهروندی در صورت دیدن هر تخلفی به مراجع مربوطه مراجعه و گزارش دهند. . ...
بازی اتاق بازرگانی در زمین قاچاق / چرا اتاق رتبه بندی کارت های بازرگانی را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی ...
بازرگانی داشته باشد. نکته جالب به استنادات قانونی در خصوص رتبه بندی کارت های بازرگانی مروبط می شود. ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منسوخ اعلام شده که نمایندگان مجلس یازدهم در بودجه 1400 مطابق بر همین ماده آیین نامه ای توانایی ورود داشته تا چنین رویه غلطی اصلاح گردد. نکته ی دیگر در این خصوص به تکلیف وزارت صمت مربوط بوده که
سند تحول قضایی، تحول در روند دادرسی کشور است
احمد نادری سخنگوی فراکسیون گام دوم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد سند تحول قضایی بیان کرد: با توجه به بیانیه گام دوم و ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه های اجتماعی قوه قضائیه نیازمند ایجاد تحول در دستگاه قضایی بودیم. این تحول پس از انتصاب آیت الله رئیسی تا حد زیادی اتفاق افتاد اما نیازمند سند راهبردی برای پیشرفت هرچه بیشتر روند دادرسی بودیم. نادری ابرازکرد
سند آبادی عدلیه
کرده است، پرسش های جوان را به شرح زیر پاسخ می دهد. ضرورت استفاده از سند تحول در قوه قضائیه چه بود و به چه دلیل دستگاه قضایی به دنبال تهیه چنین سندی بوده است؟ با توجه به بیانیه گام دوم و ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه های اجتماعی قوه قضائیه و از طرف دیگر یکی از موضوعات مهمی که روح حاکم بر حکم انتصاب آیت الله رئیسی بود، ایجاد تحول در دستگاه قضایی بود؛ تیمی در کنار
سند تحول قوه قضائیه ضمانت اجرایی دارد/ عدلیه یقه خود را به دست افکار عمومی داده است
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ویرایش و نگارش سند تحول نقش آفرینی کرده است، پرسش های روزنامه جوان در خصوص این سند را پاسخ داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد. ضرورت استفاده از سند تحول در قوه قضائیه چه بود و به چه دلیل دستگاه قضایی به دنبال تهیه چنین سندی بوده است؟ با توجه به بیانیه گام
تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
کلیه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهای خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاظ قانونی ثبت می شوند و همچنین شرکتهای دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و ... که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد (مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب و ...) بعنوان
رئیس قوه قضاییه: در 88 دشمن به دنبال عقده گشایی بود
فرمودند همین برنامه دنبال شود. وی ادامه داد: بنا شد از همان ابتدا آن چه که وعده داده شده است به عنوان تحول عملی شود و یک نقشه راه باشد، در واقع سند تحول برای اقداماتی باید انجام گیرد که هم تضمین اجرای عدالت باشد و هم از ظرفیت قانون اساسی برای قوه قضاییه استفاده شود. رئیسی افزود: ظرفیت سیاست های ابلاغی برای قوه قضاییه برنامه های توسعه اول تا ششم است که وجود دارد. باید از همه
◄ ایجاد دادگاه دریایی، چالشی به بلندای تاریخ مدرن کشتیرانی در ایران
تا تشکیل دادگاه دریایی صادر شود اما عملکرد خاصی پشت این تصمیم درست قرار نگرفت. در حال حاضر در خصوص تشکیل دادگاه دریایی حساسیتی از سوی قوه قضاییه و از سوی ارگان های دریایی وجود ندارد و دعاوی دریایی مانند دعاوی معمولی به شعبات مختلف ارجاع می شود بدون اینکه این شعبات تخصص رسیدگی به این مسائل را داشته باشند. یک کارشناس حقوق دریایی در اینباره به خبرنگار ما گفت: ضرورت وجود رشته حقوق
درآمد بنیاد تعاون زندانیان صرف اموری می شود که سازمان زندان ها تعیین کند
خانواده او غفلت کنیم. عضو هیات مدیره بنیاد تعاون با انتقاد از وضعیت فعلی کارگاه ها و فروشگاه های بنیاد تعاون در زندان گفت: در عصر جدید بنیاد تعاون همسو با سند تحول قوه قضائیه باید عمیق تر و مبنایی تر از گذشته به بحث اشتغال و تادیب و اصلاح زندانی پرداخت. در این عصر جدید بنابر نص اصلاح اساسنامه بنیاد؛ درآمد بنیاد صرف اموری خواهد شد که سازمان زندان ها تعیین می کند. رئیس سازمان
ماموریت های نوین دستگاه قضا
کبنا ؛ پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند تحول قضایی و ابلاغ برنامه های اجرایی به دادگستری و سازمان های تابعه از سوی رئیس قوه قضائیه، متن ارتقا یافته این سند دیروز ابلاغ و منتشر شد. سندی که پیش از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا جزو برنامه های او قرار گرفته بود، مأموریت هایی مهم در عدلیه را دنبال می کند که همانا هدف آن بازگشت به همان اصول ذکر شده در قانون اساسی است
ارجاع بند مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها
/> یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (35 (مکرر3 به قانون الحاق می شود: ماده (35 (مکرر 3 -احراز شروط جزء (3 (بند (الف) ماده (35 (این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود: الف) معیارهای مدیر: 1.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه ای، اداری و نیروی
آنچه که نهاد وکالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است/ قوه قضائیه همواره از ما انتظار تعامل دارد اما ...
قضاییه برای استقلال خود احترام قائل است و معتقد است که قاضی و دادگاه ها باید مستقل و بی طرف باشند، وکیل هم باید مستقل و آزاد باشد. بنابراین اولین اشتراک ما با قوه قضاییه استقلال است. وی افزود: قوه قضاییه قصد دارد آزادی های مشروع را توسعه دهد و از حقوق عامه دفاع کند، ما نیز به عنوان وکیل باید از حقوق موکل دفاع کنیم و باید در دفاع، آزاد باشیم. در مجموع حقوق دفاعی وکیل باید مورد احترام قرار
ثبت نام بیش از 81 هزار داوطلب آزمون وکالت در سال جاری
باید مورد احترام قرار گیرد. کوشا درباره نظارت بر وکلا گفت: یکی دیگر از وجه اشتراکات قوه قضاییه و وکلا، ضرورت نظارت بر وکلا است و همواره در ارکان نهاد وکالت نظارت از طریق کمیسیون های نظارت و دادسرای انتظامی وکلا اعمال می شود بنابراین دغدغه نظارت مشترک است اما وکلا، خودانتظامی و خودنظارتی را قبول داریم و از قوه قضاییه خواهش داریم به جای ایجاد تشکیلات در قوه قضاییه برای نظارت بر وکلا
برنامه ای برای تحول عدلیه
همانند منشور حقوق شهروندی آقای دکتر حسن روحانی، متضمن اصول و معیارها و ارزش های راهبردی در زمینه وظایف قوه قضاییه و البته اندکی فراتر از اختیارات قوه قضاییه است. به عبارت روشن تر، این سند تا زمانی که با پشتوانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف از حقوق عامه تا بحث سلامت قضات و کارمندان دستگاه قضا، آموزش قضات، نظارت بر کار کارشناسان و شهود، ابلاغ و اجرای اوراق قضایی و اجرای آن، اطاله
از حذف بسترهای فساد تا نظارت مردم
روز گذشته سند تحول قضائی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. لزوم تحول در قوه قضائیه سالها است که احساس می شود و از سوی صاحب نظران مختلف بر آن تاکید شده است. شاید اولین اشاره به این موضوع توسط محمود هاشمی شاهرودی در آغاز ریاستش بر این قوه بود که با ویرانه خواندن وضعیت قضایی کشور سعی کرد مشکلات، نارسایی ها و لزوم تحول دراین قوه را بیان کند، اما متاسفانه چه در زمان ریاست وی و چه در دوران ریاست آملی لاریجانی، اقدامی اساسی و همه جانبه برای تحول در قوه قضائیه انجام نگرفت. ...
عدم پذیرش شکایات مفقودی فاقد وصف جزایی در دادگستری تهران با استفاده از سامانه های الکترونیکی
کارت بانکی) و مدارک و اموال در نواحی دادسرا های عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و اکثر این پرونده ها به دلیل فقدان وصف مجرمانه مفقودی منتهی به صدور قرار منع تعقیب می گردد، که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسرا ها و شورا های حل اختلاف نداشته است. دیزجی افزود: مفقودی در قوانین موضوعه ایران وجود دارد و بدین منظور طی نامه ای خطاب به رییس شورا های حل اختلاف دادگستری استان
دیوان عدالت اداری عوارض ممنوعه شورای شهر را اعلام کرد
به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری طی نامه ای مصوبات ابطال شده شورای اسلامی شهر ها در خصوص وضع عوارض را به جهت پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شورا های اسلامی شهر و روستا را به وزیر کشور اعلام کرد. برابر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه
اطلاعات نوشت: حضور زنان در جامعه ایرانی، کار فرهیختگان است یا مدیران؟
پست های مدیریتی باید به 30 درصد برسد. بر این اساس، سهم هر دستگاه از مدیران زن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می شود. اخیراً یک شخص عادی با طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر اصول3، 19 و 20 قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا دانست. دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال این مصوبه داد. دیوان عدالت این مصوبه را مغایر فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه های اجرایی
جایگاه حقوقی کمیسیون ماده صدشهرداری و نحوۀ رسیدگی آن
شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند. مستند : دادنامه های شماره 11 مورخ 1375/02/01، شماره 68 مورخ 1387/02/08 و شماره 418 مورخ 1381/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 6 .همسایۀ مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، می تواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )100 قانون
فارس من| استیضاح وزیر اقتصاد در صورت سرپیچی از قانون در پرونده هفت تپه قطعی است
روند واگذاری و ضرورت خلع ید تاکید کرد که همین دلیل وی از این منصب کنار گذاشته شد. گزارش مهم سازمان خصوصی سازی به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در طول سال های اخیر، پیگیری های قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در خوزستان ونمایندگان مجلس، منتج به این شد که طی نامه ای مهم که سازمان خصوصی سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرد، به ماده 30 قانون اجرای
رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل
این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل وفصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، سند تحول قضائی به عنوان برنامه 5
ناظمی اردکانی: شورای نگهبان همیشه فراجناحی عمل کرده است
ادامه داد: با این حال در انتخابات های مختلف به سبب ضعف هایی که در اجرای قانون انتخابات، فرایند های انتخاباتی مختلف و یا خلا تحزب گرایی در کشور وجود دارد افراد به دلیل اینکه احراز صلاحیت نشده اند شورای نگهبان را مورد حمله و تخریب قرار داده اند، اما تجربه 4 دهه گذشته نشان داده است که شورای نگهبان همیشه فراجناحی عمل کرده است؛ کمااینکه قوه مجریه بیش از سه دهه در اختیار جریان اصلاحات بوده که همواره بیشترین
