سایر منابع:
سایر خبرها
گزارش تفریغ بودجه سال98 ارائه شد/ انجام حسابرسی 3700دستگاه اجرایی
حذف کرده است. بذرپاش گفت: در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره 210102 منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. اما در قوانین بودجه سال های 1396 تا 1399، این حکم اجرا نشده است. وی اضافه کرد: در طی چند سال اخیر
قرائت گزارش تفریغ بودجه 98 در مجلس
دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (1.005.124) نفر را حذف کرده است. بذرپاش همچنین گفت: در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره 210102 منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در
گزارش تفریغ بودجه 98
حدود هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار (77.500.000) نفر یارانه بگیر سال 1398، قریب به بیست و چهار میلیون (24.000.000) نفر در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (1.005.124) نفر را حذف کرده است. در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت
بذرپاش: دولت پیرو اصلاح ساختار بودجه در سال 98 اقدامی نکرده است|دو سوم بودجه فاقد عملکرد بوده است
(24.000.000) نفر در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (1.005.124) نفر را حذف کرده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت:در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافتی را هر ساله
بذرپاش: دولت پیرو اصلاح ساختار بودجه در سال 98 اقدامی نکرده است
(24.000.000) نفر در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (1.005.124) نفر را حذف کرده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت:در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافتی را هر ساله در
تاکید نماینده بر اشتغال نیرو های بومی در واحد های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ؛ نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از کارخانه فراورده های نسوز آذر در منطقه صنعتی شهرک فولاد گفت: نرخ رشد بیکاری در شهرستان لنجان بالاتر از میانگین استانی است. حسین رجایی با اشاره به طرح های توسعه کارخانه فراورده های آجرنسوز در شهرک فولاد افزود: لزوم توجه به محیط زیست و اجرای طرح های زیست محیطی به منظور کنترل آلاینده
چرا دولت نمی خواهد حقوق و مزایای مدیران شفاف باشد؟
می کرد. با وجود این از همان ابتدای افشاشدن حقوق های نجومی، شفاف شدن دریافتی ها و حقوق های مدیران جزء مطالبات اصلی مردم و نخبگان سیاسی کشور به منظور جلوگیری از تکرار این گونه فیش های نجومی شد. بلافاصله پس از این مطالبه، مجلس دهم در بند 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی شدن این قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه اندازی کند تا مردم
عقب نشینی از تعریف رجل سیاسی
نمایندگان با ارجاع یکی از مصوبات انتخاباتی شان، از مصاف با شورای نگهبان پا پس کشیدند. مجلسی ها اگرچه در نشست گذشته شان قریب به نیمی از زمان جلسه علنی بهارستان را صرف بررسی و تصویب معیارهای رجل سیاسی-مذهبی کرده بودند اما دیروز پشیمان شدند و مصوبه شان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. عقب نشینی مجلس در پی اخطار قانون اساسی محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه صورت گرفت. او با
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
رئیس جمهور: اینکه چرا قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان نظام مهندسی و سازمان زندان ها اجرا نمی شود؟ به وزیر ورزش و جوانان: چرا علی رغم تاکید ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت 27 صدم درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده به درستی اجرا نشده است. انور حبیب زاده بوکانی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم اختصاص بودجه
گزارش| آیین نامه اجرایی دولت روحانی علیه طرح مجلس؛ "ضربه گیر فشار بر آمریکا"!
. سازمان برنامه و بودجه هم می گوید من در سال99 اصلا منابعی برای این کارهای فوق العاده ندیدم و لذا چون قانون شامل و کاملی نبوده خودش مانع برای خودش ایجاد کرده . ** تفسیر متفاوت دولت از ماده 6 قانون هسته ای بر اساس ماده 6 قانون هسته ای مجلس، دولت جمهوری اسلامی موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای 1+4 ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق
وزارت میراث فرهنگی 22 برنامه درباره ترویج فرهنگ نماز را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام این خبر افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و ضرورت برپایی نماز، مفاد ماده 95 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و مفاد آئین نامه مصوب هیئت وزیران در مورد ترویج و توسعه فرهنگ نماز، مراحل بررسی و تهیه برنامه های این وزارتخانه در این حوزه آغاز شد. او
روایت اعتماد از آخرین تغییرات در قانون انتخابات؛ سراسیمه تا پاستور
جمهوری موظف شده بودند هنگام نام نویسی برنامه مدون خود را تقدیم شورای نگهبان کنند ولی محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس از ناممکن بودن این مساله گفت و پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با موافقت صحن مواجه شد تا ماده 5 حذف شده تلقی شود. سرنوشتی که در انتظار ماده 6 این طرح نیز بود و کاندیداها با رای نمایندگان از معرفی مشاورهای خود در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هنگام نام نویسی
آیین نامه ناقص دولت برای مصوبه راهبردی مجلس
نباید برنامه کلان خود را روی آن متمرکز کند. جای خالی تعلیق پروتکل الحاقی و نظارت فرا برجامی شاید مهم ترین نکته ای که در آیین نامه فوق هیچ سخنی از آن نرفته است، بحث کاهش نظارت های فرابرجامی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. بر اساس ماده 6 قانون تصویب شده توسط مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور های متعاهد از جمله کشور های 4+1 (آلمان
دولت قانون جنجالی مجلس درباره برنامه هسته ای را خنثی کرد
کند. همچنین دولت را موظف به افزایش چشمگیر تولید و ذخیره اورانیوم می کند. این قانون در نهایت می گوید اگر قدرت های جهانی تحریم ها را لغو نکنند و مسیر تبادل ارز را باز نگذارند دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. به هر حال اجرای این قانون باعث خروج ایران از برجام می شود و توقف پروتکل الحاقی می شود. حالا دولت با آیین نامه اجرایی که تنظیم کرده تلاش می کند که به نوعی به قانون مجلس
حداکثر حقوق؛ 12 میلیون تومان
سامانه و عملکرد دستگاه ها قابل تامل است. طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی مورد ذکر در قانون شده که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از سال 1396 سازمان اداری و استخدامی اقدام به راه اندازی این سامانه کرده و به دنبال آن دستگاه
شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به دلیل نقض قانون
. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است: موارد اعلامی نقض قانون: اصل 136 قانون اساسی و تبصره یک ماده 204 آیین نامه داخلی بر اساس اصل یکصد و سی و ششم(136) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور
ادعای حقوق 60 میلیونی گمانه زنی است؟
، چندان قابل تحقق به نظر نمی رسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفاف سازی پرداختی ها حرکت کند. گفتنی است؛ طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و
مانع شفافیت حقوق مسئولان کجاست؟
محسن مهدیان، سردبیر خبرگزاری فارس با بیان اینکه پنهانکاری و عدم شفافیت دولت روحانی باعث گسترش رسانه هایی مانند آمدنیوز می شود ، گفت: ماده ی بیست ونه برنامه ی ششم توسعه می گوید تمام مسئولان باید درآمدشان را در یک سیستمی اعلام کنند. دولت چرا این قانون را اجرا نمی کند؟ به چه حق و مجوز و توضیحی قانون را اجرا نمی کند؟ به گزارش انصاف نیوز متن ماده ی بیست ونه برنامه ی ششم توسعه به این شرح است
همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اولویت بودجه 1400
دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس افزود: پیگیری جدی در خصوص اجرای دقیق متناسب سازی از سوی سازمان تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز از دیگر درخواست های شرکت کنندگان در این نشست بود. وی تاکید کرد: اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشتند: طبق ماده 54 قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان
شکایت نمایندگان مجلس از رئیس کل بانک مرکزی
تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه ها و معیشت مردم وارد کرده است . - توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء 1 ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن) یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر
مخالفت مجلس با شرط ثبت نام الکترونیکی داوطلبان ریاست جمهوری
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با حذف بند 6 طرح گفت: عبارت مشاوران را به صوررت کلی آوردیم و حداقل یک و حداکثر 5 نفر مشاور، کسی که می خواهد 4سال امور کلان کشور را مدیریت کند آیا به تنهایی توان مدیریت دارد؟ خیر. مردم باید بدانند که تیم اقتصادی و مشاوران نامزدهای ریاست جمهوری چه کسانی هستند تا بهتر انتخاب خود را انجام دهند. براساس ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات داوطلبان
تسویه بدهی ارزی با طلا و نقره
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همانطور که می دانیم طی سال های اخیر تحریم ها تشدید شد و از آنجایی که نقل و انتقال ارز یکی از حوزه های مورد تحریم بود، بسیاری از صادرکنندگان یا واردکنندگان برای ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شدند، از این رو امور حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکل مواجه شد که یکی از این بخش ها دولت و شرکت های دولتی است. به طور نمونه در جداول تبصره 14 لایحه بودجه سال آتی که
تخصیص اعتبار از محل منابع بند"پ" ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه بانک سپه
به گزارش روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی دکتر محمدحسن آزما مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، از تخصیص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال اعتبار جهت اعطای تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی جامعه هدف بنیاد خبر داد. وی همچنین تصریح نمود که: مطابق ماده قانونی فوق الذکر دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی) موظف است همه ساله حداقل 10% (ده درصد) از منابع قرض الحسنه تمامی
قانون اِعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان
برای دانش آموزان تأمین کند. گفتنی است، بر اساس تبصره ماده (3) این قانون، وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. 2- قانون تفسیر بند ج ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس این استفساریه، مزایای مناطق عملیاتی و جنگی دفاع مقدس به
همسان سازی حقوق بازنشستگان باید به طور کامل اجرایی شود
هزینه های زندگی را در دستور کار قرار دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: پیگیری جدی در خصوص اجرای دقیق متناسب سازی از سوی سازمان تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز از دیگر درخواست های شرکت کنندگان در این نشست بود. وی تاکید کرد: اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشتند طبق ماده 54 قانون تامین
مخالفت مجلس با ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای ریاست جمهوری و معرفی مشاور
مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این صورت از ثبت نام آن ها خودداری می شود. وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های عمومی اطلاع رسانی کند. ممنوعیت عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیات های اجرایی و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح
تمام تغییراتی که مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد+متن کامل مصوبات
برنامه نمی تواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مرجع تشخیص و تحلیل برنامه نیزوزارت کشور که ثبت نام کننده است، نمی تواند باشد. محمدجواد کولیوند، معاون وزیر کشور در امور مجلس به نمایندگی از دولت ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: در راستای احراز شرایط مقرر طبق اصل (115) قانون اساسی و توانایی اجرا بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور باید برنامه ارائه دهد اما وزارت