خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تازه ترین عناوین و مطالب رسانه های البرز
سیکلت های توقیفی، دشمنان پروژه ناامید سازی را در پیش گرفته اند، سیاست دولت سیزدهم حمایت از کشاورزان است، برگزاری جشن گندم در نظر آباد و افتتاح شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف البرز از دیگر مطالب این روزنامه است. پیام آشنا دیگر روزنامه البرزی نیز در تیتر نخست شماره 2 هزار و 77 خود به نقل از استاندار البرز نوشت: لزوم سرعت بخشی به تکمیل منطقه 2 آزاد راه تهران- شمال. افزایش بیش
65 درصد پرونده ها در شورای حل اختلاف نطنز به صلح و سازش ختم شد
خدمات قضایی به مردم، تکریم ارباب و رجوع و افزایش میزان رضایتمندی خدمات قضایی به مردم دانست و گفت: با توجه به حجم بالای ورودی پرونده ها در تمام حوزه های قضایی تناسبی میان تعداد نیرو های شاغل وجود ندارد. وی ضمن اشاره به وارد آمدن فشار زیاد کار بر همکاران در سراسر استان اصفهان گفت: با توجه به این شرایط سعی شده است با تقسیم عادلانه امکانات و نیروی انسانی تاحدی مدیریت صحیح در این خصوص صورت پذیرد. انتهای پیام/804/ی
محکوم به قصاص در استان بوشهر از چوبه دار رهایی یافت
با اشاره به پرونده های رهایی از قصاص در استان بوشهر اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون چهار پرونده قتل عمد که به قصاص نفس محکوم شده بودند، با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف بویژه شورای حل اختلاف زندان و معتمدان و با پیگیری های مستمر توقف اجرای حکم از اولیای دم گرفته شده است. حسینی اظهار کرد: پارسال 27 پرونده قصاص به صلح و سازش در این استان ختم شدند. وی بیان کرد: بوشهر از جمله استان های پیشرو در کمیته صلح و سازش است.
رهایی یک زندانی محکوم به قصاص در بوشهر
اختلاف زندان و معتمدان و خیرین با پیگیری های مستمر توقف اجرای حکم از اولیای دم گرفته شده است. سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر با اشاره به اینکه پارسال 27 پرونده قصاص به صلح و سازش در این استان ختم شده است، تصریح کرد: پیش از این زندانی محکوم به قصاص بعد از گذشت 17 سال با کمک و میانجیگری علی دایی، اسطوره ورزش ایران و رضایت اولیای دم از زندان مرکزی بوشهر آزاد شده بود. حسینی
4 محکوم به قصاص در استان بوشهر از چوبه دار نجات یافتند
با اخذ رضایت از اولیای دم و رسیدن به صلح به ویژه در پرونده های قصاص مورد توجه ویژه قرار دارد. وی با بیان اینکه یک زندانی محکوم به قصاص نفس در زندان مرکزی بوشهر بعد از 10 سال تحمل حبس صبح امروز از قصاص رهایی یافت گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف بوشهر، قضات، معتمدین و خیرین، پرونده این زندانی پس از 10 سال به سازش ختم شد و متهم از چوبه دار نجات یافت. حسینی از کاهش جمعیت کیفری زندان های استان خبر داد و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان های استان یکی از سیاست های مهم دستگاه قضا است که در این راستا اقدامات مهم و موثر اجرا شده است. انتهای پیام/190/ ...
نرخ جمعیت کیفری چهارمحال و بختیاری نسبت به جمعیت استان بالاست
استان اعم از شعب دادگاه، دادسرا، اجرای احکام وارد و 243 هزار و 726 پرونده رسیدگی و 319 هزار و 358 پرونده نیز به شورای حل اختلاف وارد و 314هزار و 489 فقره پرونده مختومه شده است. وی با اشاره به اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی در محاکم قضایی افزود: پارسال 88 درصد ابلاغیه ها الکترونیکی صادرشده که نسبت به سال 89 این تعداد سه درصد افزایش داشته است. معاون قضایی دادگستری چهارمحال وبختیاری با
بازگشایی یک کارخانه کاشی در اردکان پس از هفت سال تعطیلی
هفته قوه قضائیه، کارخانه کاشی عقدا که به دلیل اختلاف مدیران و سهام داران و فشار طلبکاران از سال 93 تاکنون تعطیل و 200 کارگر آن بیکار شدند با ورود سرمایه گذار جدید و مدیران این شرکت و تلاش دستگاه قضایی مجددا به چرخه تولید بازگشت. وی تصریح کرد: با وجود تشکیل 200 پرونده در دادگستری استان و فشار طلبکاران این شرکت که 2 بانک بوده اند به همت حوزه قضائی بخش عقدا و به ویژه شورای حل اختلاف این بخش
افتتاح مرکز داوری، میانجی گری و صلح و ورزش با حضور رئیس قوه قضائیه و وزیر ورزش و جوانان
با حسن استفاده از جایگاه و شهرت بر حق مردمی، کسوت ورزشی و روحیه اخلاقی و انسانی خویش، در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، نسبت به رتق و فتق امور جاری عموم مردم، حل و فصل اختلافات احتمالی ایشان و نضبح و ارتقاء منش رادمردی و جوانمردی مبادرت ورزند. شکوه فر در پایان تأکید کرد: در نهایت حسب هماهنگی های بعمل آمده با معاونت قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، وزارت ورزش و جوانان طی همایش
سرنوشت مبهم کارتخوان های ناشناس
برداشت های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان ها هستیم که این موجب سردرگمی مودیان شده است. مکاتباتی در این زمینه ازسوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رئیس جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است. ممبینی ادامه داد: رئیس جمهوری موافقت کردند سقف استفاده از ماده 100 قانون مالیات مستقیم تا 4.8 میلیارد تومان افزایش یابد تا تعداد بیشتری از مودیان تحت
بازگشایی یک کارخانه کاشی پس از 7 سال در استان یزد
شرکت و تلاش دستگاه قضایی مجددا به چرخه تولید بازگشت و امروز بازگشایی گردید و خط تولید با دستان امام جمعه شهرستان اردکان آغاز به کار کرد. به گفته دهشیری: علیرغم تشکیل 200 پرونده در دادگستری استان و همچنین فشار طلبکاران که دو بانک، عمده طلبکاران کارخانه بوده اند به همت حوزه قضائی بخش عقدا و به ویژه شواری حل اختلاف این بخش امروز، این واحد تولیدی به چرخه اقتصاد و صنعت و تولید کشور بازگشت
پرونده 61 نانوایی متخلف در البرز به تعزیرات حکومتی ارجاع شد
رییس اتاق اصناف مرکز البرز اعلام کرد: پرونده 61 نانوایی متخلف طی ماه جاری تاکنون به تعزیرات حکومتی این استان ارجاع شده است
اجرای طرح ابتکاری شمیم رضوی در 18 حوزه قضایی استان همدان
چنین طرح های ابتکاری اقداماتی شرعی، تکلیفی و مردمی هستند نه سازمانی به همین دلیل کاربر دی تر و اثربخش تر خواهند بود، ادامه داد: با عنایت به اثربخشی این طرح زمینه و بستر اجرای آن در 18 حوزه قضایی سراسر استان فراهم گردیده و باید تعداد شعب آن در دانشگاه ها، مساجد، مراکز فرهنگی و.... افزایش یابد. رئیس کل دادگستری استان همدان ضمن تأکید بر تشکیل اتاق فکر و هیأت اندیشه ورز طرح شمیم رضوی متشکل از
تفاهم نامه حل اختلافات مالیاتی با اصناف کردستان منعقد شد
مقابل اداره کل امور مالیاتی نیز آمادگی خود را برای رفع دغدغه ها و ناهماهنگی های موجود با استفاده از حداکثر اختیارات تفویض شده اعلام می کند. مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: توافق شده برای مودیان خاص که به دلیل مسائل مورد اشاره در بند یک، دارای مالیات غیرمتعارف هستند به طور ویژه اقدام کنیم. فعله گری یادآور شد: این اداره کل برای برگزاری جلسات با اصناف آمادگی کامل دارد و چنانچه هر کدام از اتحادیه های صنفی استان دارای مشکلات مالیاتی دیگری غیر از موارد مطروح شده باشند، می توانند برای برگزاری جلسه ویژه با مدیرکل و یا معاونین هماهنگی کنند. ...
پایان اختلاف 7 ساله شرکت ارمغال نوین صنعت سولدوز
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی ناصر عتباتی اظهار داشت: به منظور رسیدگی به اختلافات هفت ساله شرکت ارمغان صنعت نوین سولدوز، ابراهیم علی نژاد معاون قضایی به همراه صمدی رئیس شوراهای حل اختلاف استان و بنیادپور رئیس حوزه قضائی بخش محمدیار نشستی را با طرفین پرونده در دادگستری استان تشکیل و پس از تلاش و مساعی، در نهایت با تنظیم صورتجلسه صلح، بین طرفین سازش
شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی
در بخشنامه داود منظور آمده است: پیرو بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 در تاریخ 31/ 1/ 1399 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجادشده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی
790 پست در دستگاه قضایی چهارمحال و بختیاری خالی است
726 پرونده خروجی دادگستری بوده است همچنین در شورای حل اختلاف 319 هزار و 358 پرونده وارد و 314 هزار و 489 فقره مختومه اعلام شد. افزایش 3 درصدی استفاده از ابلاغ الکترونیکی معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی در سال 99، 85 درصد و در سال گذشته 88 درصد است که استفاده از این ابلاغ سه درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه تنها 200 پرونده معوقه وجود
خالی بودن 41 درصد سمت های قضایی چهارمحال و بختیاری
فقره بوده است، همچنین تعداد پرونده های وارده به شورای حل اختلاف 319 هزار و 358 فقره و 314 هزار و 489 فقره پرونده مختومه شده است. وی ادامه داد: 86 درصد پرونده های معوقه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین در سه ماهه سال جاری، 6 فقره قتل با تلاش سفیران صلح و ریش سفیدان منجر به سازش شد، البته 70 هیات صلح در شهرستان شهرکرد راه اندازی شده است. معاون قضایی دادگستری چهارمحال و
مصدق : برگزاری 25 هزار جلسه دادگاه الکترونیک در ماه
ه های کمتر به دستگاه قضایی بیاید. مصدق به قضازدایی برخی عناوین مجرمانه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، رانندگی بدون گواهینامه جرم تلقی می شود و فراوانی این پرونده ها در دستگاه قضایی بسیار زیاد است که پس از تشکیل پرونده در قوه قضاییه، فرد خاطی به پرداخت جزای نقدی و الزام به اخذ گواهینامه مکلف می شود، اما سوال این است که آیا نمی شود این روند را به شورای حل اختلاف یا به مراجع غیر از قوه قضایی
نظارت بر قیمت کالاها در فارس افزایش می یابد| تشکیل 3 هزار و 726 پرونده در 33 روز
برخی کالاها افزایش یافته و همین مسئله موجب تشدید نظارت و بازرسی ها در سطح استان فارس شده است. حسنی با اشاره به همکاری دستگاه هایی همچون سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف در حوزه بازرسی، اظهار کرد: از 18 اردیبهشت تا 21 خردادماه حدود 39 هزار و 619 بازرسی در سطح فارس انجام شده که از این تعداد، سه هزار و 726 پرونده تخلف تشکیل شده است. وی با بیان اینکه این تخلفات در
برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر تشدید می شود
به آمار قابل قبول صلح و سازش در این دو ناحیه افزود: آمار صلح و سازش در خور و بیابانک 49 و در نائین 40 درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است اما با توجه به فرهنگ، اخلاق مداری و مهرورزی مردم این دو ناحیه، با تقویت شوراهای حل اختلاف، می توان تغییرات مثبتی در این آمارها ایجاد کرد. جعفری فعالیت دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی نائین در امر مبارزه با مواد مخدر را ستودنی دانست و تصریح کرد: به
توجه به استان های ضعیف در موضوع اخذ مالیات خواسته مهم اصناف و بازاریان است
بیان کرد: توجه ویژه متولیان مالیاتی کشور به استان های ضعیف و کم درآمد خواسته و موضوع مورد توجه ماست و به همین منظور امری لازم و ضروری است که به مالیات به عنوان یک قانون لازم الاجرا نگریسته شود و در این زمینه افزایش چند برابر مالیات آن هم در زمان شیوع کرونا جای بحث و پیگیری دارد. رئیس اتاق اصناف استان اردبیل بیان کرد: وضعیت بحرانی اقتصادی و درآمدبازی و افزایش مالیات با این شدت جز ایجاد
مشوق های مالیاتی متعددی برای مشمولین، در نظر گرفته شده است
وسای کلیه اتحادیه های صنفی مرکز استان تشکیل و درخصوص تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعاتی داده شده است. محمدی افزود: همچنین جلسه دیگری با هیات رئیسه اتاق اصناف در اداره کل امور مالیاتی استان البرز جلسه ای برگزار و طی تفاهم نامه ای مقرر شد که هریک از اعضای اتحادیه ها و کسبه چنانچه به بستانکار حساب و بستانکار کارتخوان مندرج در فرم تبصره صد اعتراض د
صلح و سازش پرونده مالی در استان یزد
محمدرضا حداد گفت: برقراری صلح و سازش و حل اختلاف به وجود آمده بین اصحاب دعوی خود باعث می شود که حل اختلافات حقوقی و کیفری به مرجع قضایی کشیده نشده و موجب اطاله دادرسی نگردد که اطاله دادرسی یکی از دغدغه های مهم و اساسی دستگاه قضایی است. او می گوید: به همت و تلاش اعضاء و کارکنان شعبه صلحی شورای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان اردکان سرانجام پس از گذشت چند سال که به دلیل عجز از پر
ورود 59 هزار پرونده به دادگستری خراسان جنوبی
رضایت مندی مردمی از دادگاه ها را می سنجد. وی با بیان اینکه افزایش ورود پرونده های قضایی یکی از بحران های قوه قضائیه است ، افزود: این موضوع می طلبد تا اشخاص حقیقی و حقوقی موثر با پیشگیری های مفید باعث ایجاد صلح و سازش شوند و این یکی از اولویت های سیستم قضایی است. داریوش در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 59 هزار و 357 پرونده وارد دادگستری کل استان خراسان جنوبی
3 محکوم به قصاص در شهرستان لردگان از چوبه دار نجات یافتند
به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان، احمدرضا بهرامی افزود: با پیگیری های دادستانی شهرستان لردگان، معتمدان و ریش سفیدان و برگزاری بیش از 20 جلسه صلح و سازش بین اصحاب پرونده سه محکوم به قصاص که به اتهام نزاع دسته جمعی در قتل عمد و ایراد جرح عمدی به قصاص نفس محکوم شده بودند، از سوی اولیاء دم مورد عفو و بخشش قرار گرفته و از چوبه دار رهایی یافتند. وی گفت: در سال 1394در یک
ورود بیش از 26 هزار پرونده به شورای حل اختلاف
ارجاع شده رسیدگی کنند و در این رسیدگی ها بر حفظ کرامت انسانی پایبند باشند. او گفت:در دستگاه قضائی سامانه سنجش پیش بینی شده است که به صورت هوشمند عملکرد دادگاه و قضات را پایان هر سال ارزیابی و میزان رضایت مندی جامعه را مشخص می کند. داریوش از ورود 58 هزار و 357 پرونده به دادگستری های استان در سال 1400 اشاره کرد و گفت: از این تعداد 26 هزار و 3 پرونده وارد شورا های حل اختلاف استان
جلب رضایت اولیای دم برای زندانی محکوم به قصاص در ایلام
وآله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از تلاش اعضای گروه جهادی صلح و سازش دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، معاونت شورای حل اختلاف ایلام و هیات صلح برای ایجاد مصالحه در این پرونده ها قدردانی کرد و گفت: تحکیم مشارکت گروه های مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی قابل تحسین است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام همچنین با اشاره به تأکیدات
تعزیرات با اختیارات جدید جان دوباره گرفت/ نبض بازار در گرو نظارت های مستمر
تولیدکنندگان است و حلقه آخر نظارت بر بازار که رسیدگی به تخلف است در اختیار و صلاحیت تعزیرات قرار دارد. وی اعلام کرد: اکنون این رویکرد در سازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته که اساسا تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و فقط باید به پرونده هایی که سازمان حمایت، اتاق اصناف و اصناف ارجاع می دهند، رسیدگی کند و اگر هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی می شود. معاون وزیر
