خانه
رشد نجومی اجاره بها با افزایش 10 درصدی حقوق تناسبی ندارد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
روزنو :سران سه قوه حالا با ورود به مساله اجاره مصوب کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد باشد. این مصوبه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده است. اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در سال های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی 2 سال و 2 ماه گذشته (از ابتدای سال 99 تا پایان اردیبهشت 1401) حدود 49 درصد بوده است. همچنین گزارش تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه حاکی است تورم نقطه ای اجاره مسکن در تهران 46 و در کل کشور 51 درصد بوده است. این آمارها حاوی دو پیام مهم است که ضرورت ورود دولت و مجلس به مساله اجاره نشینی را نشان می دهد. پیام اول این است که اجاره بها در
بخشش از موجر به مستاجر
همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر همین اساس، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
رشد 880 درصدی اجاره در یک دهه
بزرگ ترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد. او تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی توانیم برای مستاجران کاری از پیش ببریم. او با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره 25درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت های قبل بین 7 تا 13 درصد با توافق مالک و
مخالفان تعیین سقف اجاره بها چه می گویند؟ ا پیش نیازهای حل معضل مسکن چیست ؟
همشهری آنلاین - خدیجه نوروزی : رشد اجاره بها در برخی مناطق تهران تا 300 درصد افزایش داشته ، کنترل بازار اجاره بها و ایجاد نظم در این بازار پرنوسان یکی از موضوعاتی است که مسئولان را به چاره اندیشی در این باره واداشته است. در این شرایط بود که با توجه به مطالبه عمومی ایجاد شده از سوی مستاجران برای ایجاد نظارت بر بازار مسکن ، شنبه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ورود و مصوب کرد
تمدید خودکار قرارداد اجاره و ممنوعیت صدور حکم تخلیه
حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل
گفتاردرمانیِ دولت رئیسی به بخش مسکن هم سرایت کرد
ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه ای در 28 خرداد 1401 برگزار شد مقرر کرد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت هم سقف افزایش سالانه اجاره بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند. این همان مصوبه اردیبهشت ماه است و با بسته سیاستی که رستم قاسمی خبرش را داده فرق می کند.
اوضاع وحشتناک مستاجران
در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب
افزایش اجاره بهای خانه؛ ایجاد حباب در بازار مسکن کلانشهری همچون تهران / سود بی رویه در کام دلالان و به ...
تهرانی کرد این در حالی است که بسیاری از مستاجران اعلام می کنند که مالکان بسیاری از مناطق این سقف نرخ اجاره را رعایت نمی کنند و ما شاهد افزایش بیش از 30 تا 40 درصدی هستیم. در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی، که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400 ، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک
ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها
به گزارش مردم فردا ،مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. به گزارش فارس، در جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و
خیال مستاجرها راحت شد؛ تمدید خودکار قرارداد اجاره البته با شش مورد استثنا
قراردادهای اجاره بها در سال 1401 است تصویب شد. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند، سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بنابراین، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران
جزئیات تمدید خودکار قراردادهای اجاره یکساله از تیر 1401
به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس بسته حمایتی از مستأجران مصوب سران قوا قراردادهای اجاره یکسال با سقف افزایش نرخ اجاره بها تعیین شده برای 3 سطح تمدید می شود. رستم قاسمی: بر اساس مصوبات صورت گرفته کلیه قراردادهایی که مستاجرین با موجرین دارند به صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد و نیازی به تخلیه وجود ندارد. در تهران و بقیه کلان شهرها 25 درصد افزایش بازار اجاره و در بقیه شهرها این میزان 20 درصد خواهد
مستاجران بیش از این مقدار اجاره ندهند
گرانی روز افزون قیمت مسکن در کشور و بدون شک تاثیر مستقیمی که بر بازار اجاره می گذارد دردسرهای زیادی را برای مستاجران بوجود آورده است. بعضا دولت برای تعادل بازار سیاست هایی را به مرحله اجرا درآورده است که یکی از آخرین طرح های دولت تصویب قانون تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن بود که به تایید سران قوا هم رسید. ولی سوالی که پیش می آید این است که چه نظارتی برای اجرای این طرح وجود دارد و با توجه به
تکرار روش شکست خورده برای مهار اجاره بها
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز ، در حالی که اجاره مسکن امسال رشد نجومی به خود گرفته بود، دولت به سراغ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بها رفت و طی مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد. دولت سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران را حداکثر 25 درصد، کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را 20 درصد و سایر شهرها
طعم گس جابه جایی مستأجران
می کند. دراین بین اگر سری به یکی از نرم افزارهای اینترنتی فروش و اجاره مسکن بزنید آش شورتر از آن چیزی است که تصور می شود. نابسامانی در بازار مسکن طی سال های اخیر به صورت صعودی درحال رشد است و به نظر می رسد برنامه مدون و اثرگذار برای کاهش شیب این صعود قیمت ها پیش بینی نشده است. مسکن های خالی از سکنه و خانوارهایی که در آرزوی داشتن یک سقف هستند دو طرف معادله ای هستند که حل آن نیازمند ورود جدی دولت
ضابطه ای در بازار اجاره بهای مسکن نیست
به گزارش نماینده ، کیومرث سرمدی واله اظهار کرد: اخیرا در نشست سران سه قوا مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور به تایید سران قوا رسید که این امر نقطه امید و گشایش برای کاهش مشکل مستاجران خواهد بود. وی با تاکید بر ایجاد ضرورت پشتوانه محکم قانونی برای این طرح افزود: مجلس باید از بُعد دیدگاه نظارتی و قانونگذاری خود ورود پیدا
مستأجران در گرو بنگاه داران
به گزارش قدس آنلاین ، نابسامانی بازار اجاره مسکن و هرج ومرج در قیمت گذاری واحدهای استیجاری موجب شده تا این روزها دولت به دنبال اقدامی فوری و تأثیرگذار برای رفع آن باشد. در همین راستا، مصوبه دولت درباره تعیین سقف افزایش اجاره بها برای هر سال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس آن بنا شد میزان اجاره بها در تهران حداکثر 25درصد و دیگر شهرهای کشور به میزان 20درصد
فصل دغدغه مستأجران و رها بودن بازار اجاره بهای مسکن/ اتاق اصناف از محتوای مصوبه جدید دولت بی خبر است!
اصناف مشهد در گفت وگو با صبح توس، پیرامون وضعیت رهاشدگی بازار اجاره بها در کلان شهر مشهد اظهار کرد: بعد از وضع مصوبه ای پیرامون اجاره بها در ایام کرونا اخیرا نیز قانونی به منظور کنترل اجاره بها در دولت مصوب و به تعزیرات حکومتی ابلاغ شده ولی در اختیار اتاق اصناف مشهد قرار ندارد و از محتوای آن بی اطلاع هستیم. وی افزود: در حیطه بازرسی در زمینه اجاره بها ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی وظیفه
اعلام جزییات بسته حمایت از مستأجران
بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت. اعلام جزییات بسته حمایت از مستأجران در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال
اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی برای ساماندهی اجاره بهای مسکن
برنامه رویداد رادیو گفت وگو در خصوص جزئیات طرح ساماندهی و کنترل در مجلس شورای اسلامی با منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد. منصور آرامی با اشاره به تعیین سقف 25 درصد برای افزایش اجاره بها در دولت قبل و در ایام کرونا گفت: دو روز پیش نیز سران قوا جلسه ای داشتند و مصوب کردند 25 درصد در تهران و 20 درصد شهرستان ها سقف افزایش اجاره بها است. وی
تعیین سقف اجاره بها، سیاستی شکست خورده!
باعث ایجاد سرخوردگی در مردم می شود! خبر جدید برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به بالاترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت های گذشته است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکار های اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است. به
بحران مهار نشدنی بازار مسکن چطور مهار می شود؟
یک خانواده متوسط و در حالت های دیگر بیش از 100 درصد درآمد او را شامل می شود. حالا بعد از انتقادات بسیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید قرار داد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه را به تصویب رساند. همچنین در همین جلسه قرار شد که اقدامات
جزئیات بسته سیاستی حمایت از مستاجران
شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می شود. ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای 1399 و 1400 هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره بها در اردیبهشت
چرا مردم علاقه ای برای دریافت وام ودیعه مسکن ندارند؟/ ضرورت تشکیل کمیته ای برای ساماندهی بازار اجاره بها
/> هم اکنون فصل جا به جایی مستاجران آغاز شده و گرانی اجاره بها مشکلات بسیار زیادی را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ایجاد کرده است. دولت برای کنترل این بازار پر تلاطم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرده که بر اساس آن میزان مجاز برای تهرانی ها 25 درصد و برای سایر شهرها 20 درصد است. طبق مصوبه دولت سقف اجاره بها در سطح تهران 25 درصد تعیین شده در حالی که بر اساس
کام تلخ مستاجران
هشدار هایی برای عدم رعایت سقف 25 درصدی اجاره بها داده شد ولی باز هم موجران و مشاوران املاک بر طبل گرانی میزنند و در این میان مستاجران زیر بار فشار ناشی از افزایش چشمگیر اجاره بها له می شونند. کسی نیز بر این بازار نظارت نمی کند.شاید اگر برخورد قانونی صورت می گرفت شاهد این وضعیت نبودیم. به طور کلی عوامل بالارفتن اجاره بها شامل افزایش قیمت مسکن،رشد تورم ،موجران و مشاوران املاک است و
افزایش نرخ اجاره بها در یزد حداکثر 15 درصد می تواند باشد
ها انجام می دهیم تا بتوانیم جلوی افزایش فشار به مردم را بگیریم. لزوم وجود نظارت جدی دولت بر اجرای مصوبه سقف اجاره بها آنچه که امروز همه نسبت به آن اطمینان دارند، افزایش بدون ضابطه و البته در بسیاری مواقع ظالمانه اجاره خانه توسط صاحبان املاک در طول سه تا چهار سال گذشته بوده و علت اصلی این موضوع هم نبود نظارت و برنامه درست در این زمینه مزید بر علت شده است. اینکه دولت
بازار اجاره بها در هرج و مرج
است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است. قاسمی دلیل تعیین سقف 25 درصدی را کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی در گذشته هم این میزان تغییر قیمت نیز وجود داشته است اما امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد- بالاتر از سقف تعیین
خبر مهم برای مستاجران/ بسته جدید دولت برای خروج بازار اجاره مسکن از بحران
به گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین؛ وزیر مسکن و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره مسکن از بحران خبر داده و تاکید کرده که این بسته، حرکتی اساسی به جای مُسکن های زودگذر است . بر اساس بسته سیاستی قبلی این وزارتخانه، سقف افزایش اجاره بها نسبت به سال 1400 ، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرها 20 و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده بود. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف
کنترل نرخ اجاره بها معطل طرح خانه ملتی ها| گرانی به شهرک های حاشیه رسیده است
بازار تاکید می کند که هنوز چیزی به اتاق ابلاغ نشده و حرف ها و سخن ها در رابطه با این مصوبه فقط در فضای مجازی و رسانه ها شنیده می شود. به گفته محمود هاشمی در حال حاضر نیز کمیته ای در این رابطه تشکیل نشده و بر همین اساس، اتاق اصناف جایگاهی ندارد که در این مسئله دخالت کند. با این حساب، تصویب یک طرح در مجلس به تنهایی نمی تواند آب بر آتش رشد افسارگسیخته اجاره بها بریزد. فصل سوزان جابجایی خانه به دوشان تا چند روز دیگر آغاز می شود و مستاجران همچنان چشم انتظارند تا ابلاغ و اجرای این طرح به داد آنها برسد و ترمز اجاره بها کشیده شود. ...
