خانه
طرح قانون بانکداری؛ تحکیم انحراف
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ریل گذاری اشتباه سیاست پولی
. همچنین بانک مرکزی باید چهار هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها ، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت ، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را محقق کند. نسخه پولی بهارستان برای میرداماد استقلال بانک مرکزی، اصل اساسی در سیاست گذاری پولی است و متاسفانه مرزهای استقلال بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس محدود شده است. به تعبیر مرکز پژوهش ها، با ...
طرح تازه بانکداری مجلس، بانک ها را ورشکست می کند کج راهه مجلس در اصلاح نظام بانکداری
هشدار می دهند این طرح، ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد و مهم ترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده منسوخ کردن قوانین پایه ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است؛ بنابراین این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی شود، بلکه بانک ها را ورشکسته می کند. نقض استقلال رای بانک مرکزی پیمان مولوی، اقتصاددان می گوید: با وجود ...
تلاش برخی مدیران سابق شبکه بانکی برای توقف طرح بانکداری در مجلس/ بساط بانک های ناسالم برچیده می شود؟
...، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور تاکید شده است. همچنین در ماده 3 بیان شده است: کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت ؛ حمایت از رشد ارقتصادی و اشتغال و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، از جمله اهدافی است که بانک مرکزی باید برای تحقق آن برنامه ریزی و اقدام کند. توجه به تقویت ارزش پول ...
ابزار های لازم برای برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف در طرح مجلس دیده شده است
پروتکل تمدید موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مهدی طغیانی درباره هدف از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون پولی- بانکی کشور آخرین بار در سال 1351 مصوب شد و در 50 سالی که از تصویب این قانون می گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و ...
وقتی همه اولویت هستند، یعنی هیچ اولویتی ندارید!
زمانی است که این رویکرد اشتباه برای حل مشکلات کشور، بدون توجه به الزامات آن به قوانین پایه ای کشور هم نفوذ پیدا می کند. بر این اساس قانون بانکداری و ماده مربوط به اهداف و وظایف بانک مرکزی نیز از این رویکرد ناصواب در امان نبوده است. جایی که در ماده (3) اهدافی نظیر کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها ، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و نیز حمایت از ارزش پول ملی به صورت توامان و بدون اولویت بندی مشخص جزء ...
بانک مرکزی از رشد اقتصادی حمایت کند/ لزوم کنترل تورم و ثبات قیمت
کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می دانستند. براساس ماده 3 این طرح: الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است. ب ) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند: ...
بانک مرکزی زیر تیغ مجلس / طرح قانون بانکداری ریشه اقتصاد را می زند
به گزارش تجارت نیوز ، کارشناسان اقتصادی در این روزها بارها درباره طرح قانون بانکداری که مجلس آن را بررسی می کند، هشدار داده اند. به نظر می رسد که این طرح نه تنها در پیشبرد صنعت بانکداری کشور عاجز است، بلکه باعث یک عقبگرد بزرگ در این صنعت خواهد شد. بنابراین می توان تصویب و اجرای این طرح را بزرگترین تهدید علیه بانکداری ایران دانست. استقلال بانک مرکزی در دنیا به یک الگو و هدف مهم تبدیل ...
آیا طرح بانکداری ربا محسوب می شود ؟
اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362 قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه رو بوده است. انتقادهایی که برخی از اقتصاددانان ...
اصلاحات بانکی تنها گزینه برای کنترل تورم است
برابری خرج و دخل را تحقق بخشد؛ بنابراین مشاهده می شود که دولت به راحتی اصل و یا قانون برابری خرج و دخل را زیر پا می گذارد و از قدرت فراقانونی و به عبارتی فرا اخلاقی و یا از قدرت قانون گذاری خود در مجالس بهره گیری می نماید و با قدرت و تسلطی که برای خود در مجالس و بانک مرکزی به وجود آورده است، دست به استقراض و وام گیری بدون بازگشت در سال ها و دهه های گذشته زده است. نکته جالب و تاسف برانگیز اینجا ...
درآمد و معیشت همخوانی ندارند
مهم فاصله بین درآمد و هزینه های زندگی است که همچنان به قوت خود باقی است. در شرایطی که فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده، قدرت خرید بازنشستگان با موج گرانی های روزافزون به میزان نصف سال گذشته کاهش یافته و حتی در صورت افزایش 38 درصدی حقوق ها هم قدرت خرید آنان از نرخ تورم 40 درصدی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی برای سال 1400 پایین تر است، در مصوبه دولت ...
راه حل های کوپنی
اکثر این کلیدواژه ها که در زیرمجموعه رفاه اجتماعی قرارگرفته، در سال های قبل هم اجراشده و میزان تاثیر آن برافزایش سطح درآمد عمومی و رفاه اجتماعی، یا اندک بوده و یا به نتیجه دلخواه نرسیده است چراکه به مشکل اصلی که همان رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم است، کم توجهی شده است. حکایت ایجاد رفاه یکی از بندهای همیشگی بودجه سالانه، افزایش و همسان سازی حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان است ...
نقد طرح بانکداری مطرح در مجلس (بخش نخست)
بانک مرکزی است. در حالی که بخش عمده بدهی، خلق پول و سفته بازی در اقتصاد ایران (به خصوص در دهه نود) توسط بانک های خصوصی انجام شده است. در طرح پیشنهادی به مجلس سازوکاری تدارک شده که بانک مرکزی را تحت نفوذ و سیطره اشخاص حقیقی غیر پاسخگو و در نهایت آن سرمایه داران قرار می دهد. - مزیت ویژه قانون بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود اسلامی در این طرح نادیده گرفته شده و به جای تقویت ارکان و تکمیل اجزای ...
رویکرد دولت سیزدهم ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر است
به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی سه شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهارداشت: شرایط اقتصادی تا پایان دهه 90 شرایط ویژه ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود. وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را ...
خداحافظی با یارانه نقدی؟!
شهریور 1400 نخواهد بود کاملا درست است، چراکه قیمت های جهانی هم رشد داشته اند ضمن آنکه مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است. مولوی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمد های کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و ...
اقتصاد ایران به دهه 60 برمی گردد؟/کالابرگ جایگزین یارانه نقدی؟
مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است. مولوی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمدهای کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و بخواهد از تمامی مواهب آن استفاده کند، کنترل تورم کلید می خورد و درآمد پایه همگانی هم اشاعه پیدا می ...
بی فایده بودن افزایش اختیارات بانک مرکزی بدون الزام به پاسخگویی
. معمارنژاد یادآورشد: با وجود اینکه هیئت سه نفره روسای قوا طی سه سال اخیر تقریباً تمام اختیارات نظارتی را به بانک مرکزی داده اما در اجرا آنگونه که باید و شاید از این اختیارات استفاده نمی شود. معاون سابق وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس، یک سری اختیارات بدون پاسخگویی به بانک مرکزی داده درصورتیکه همانقدر که استقلال و اقتدار بانک مرکزی بیشتر می شود ...
نظرات موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی
به گزارش نبض بازار ، استقلال بانک مرکزی به عنوان پیش نیاز اجرای سیاست های پولی به منظور دستیابی به ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی بلندمدت امری پذیرفته شده است؛ البته باید توجه داشت که این موضوع جنبه های متنوعی دارد. استقلال بانک مرکزی ایران از بعد مالی با توجه به اهمیتی که دارد بررسی شده است. در این راستا، مقدار شاخص استقلال مالی فاصله معناداری با یک عدد تعریف شده در اقتصاد دارد. ...
همزیستی مسالمت آمیز بانک های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته
استقلال داشته باشد و بتواند در مقابل قانون گریزی آنها بایستد. در نسخه اولیه طرح، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از بانک ها و اقتدار بخشی به آن، استقلال از دولت هم تا حدودی پیش بینی شده بود. پس از تصویب کلیات طرح در شور اول، مخالفت با استقلال بانک مرکزی به صورت جدی مطرح و به دستمایه مخالفان برای از بین بردن کل طرح تبدیل شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اصل ایراد، که از نظر حقوقی هم ...
استقلال میرداماد؛ آری یا خیر؟
برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است. 3-این طرح بسیار کوتوله است یکی از انتقادها به طرح مجلس، ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک ها، و ...
پاشنه آشیل مهار تورم
؛ به بیان دیگر طرح تازه قانون بانک مرکزی حتی در صورت تصویب نیز به اهداف اولیه خود دست نخواهد یافت و پیش از تولد مرده است. توسعه جایگزین تورم؟ در طرح جدید قانون بانک مرکزی که در تلاش است بار دیگر سیاستمداران را بر جای اقتصاددانان بر کرسی سکانداری اقتصاد کشور بنشاند، همین اندک استقلال فعلی بانک مرکزی نیز محو خواهد شد و بار دیگر شاهد حضور همه جانبه دولت در سیاستگذاری پولی خواهیم بود ...
بانک مرکزی مسئول اجرای بانکداری اسلامی شد؛ ناظران شرعی در بانک ها مستقر می شوند
برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور، در چارچوب قوانین بر عهده بانک مرکزی که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی است، قرار گیرد. بر پایه متن انتشار یافته از بند ب این طرح نیز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید اهدافی همچون کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را در ...
طرح اصلاح بانکداری، سیاسی است نه علمی
: اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و به نظر متخصص های اقتصادی توجه نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقاً مصداق همین مسئله است که افزایش نقدینگی به تورم 40 درصد حتی 60 درصد منجر شود و هیچ کس درنهایت در این باره پاسخگو نباشد. به گفته حاتمی یزد وقتی وظایف بانک مرکزی را به هیات عالی ای محول کنند، این شرایط اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد. این قانون نیروهای جدیدی را ...
جزئیات نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از مهر 1401
92 به بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در 30 سال گذشته بسیار بالاتر بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال 1395) در سال 1400 به عدد 4.4 درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی ...
اولویت ها در طرح قانون بانکداری فراموش شده است
آمده است: در چند سال اخیر طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک ها و قانون تاسیس بانک های غیر دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با 216 ماده درصدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود ...
اما واگرهای یک استقلال
.... در طرح پیشنهادی نسخه شفابخش نظام پولی کشور، استقلال بانک مرکزی دیده شده است. حال سوال این است که آیا با افزایش اقتدار بانک مرکزی، بدون ضابطه گذاری دقیق، می توان مشکلات نظام بانکی از جمله افزایش شدید نقدینگی را حل و تورم را مهار کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است. پیشنهاددهندگان طرح، همه مشکلات نظام پولی کشور را در عدم استقلال بانک مرکزی و بی انضباطی دولت دیده اند و به ...
مجلس در مسیر اصلاح ساختار بانک ها/ ایستگاه اول، تعیین اهداف و وظایف بانک مرکزی
بانکی و تنظیم جریان نقدینگی از اهداف طرح تعدادی از نمایندگان نیز معتقدند بانک های ما از بانکداری اسلامی فاصله بسیار گرفته و به بنگاه دار تبدیل شده اند، بنابراین در جریان این بررسی ها ماده یک آن را درباره 4 هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب ...
بانک مرکزی در پی استقلال
از مهم ترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و طبق قوانین مرسوم دنیا مجلس ما هم می خواهد اقدامات بانک ها در اتاق شیشه ای قرار بگیرد که با این مصوبه شورای پول و اعتبار دستیابی به این هدف ممکن نمی شود. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت یادآور شد: باوجود نکات یادشده، نه تن ها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب تر، لایحه ای به مجلس ...
جزییات جدید از توزیع کالابرگ الکترونیک | تصمیم نهایی دولت برای اجرای کالابرگ الکترونیک
...> مولوی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمدهای کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و بخواهد از تمامی مواهب آن استفاده کند، کنترل تورم کلید می خورد و درآمد پایه همگانی هم اشاعه پیدا می کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ...
