خانه
تکالیف وزارت اقتصاد در مولدسازی تعیین شد/ هیچ تخلفی در فرآیند مولدسازی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعیین استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار دستگاه های اجرایی از سوی وزارت اقتصاد
اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد. ...
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول دولت شد
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 16 این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای ...
وزارت اقتصاد مکلف به شناسایی، مستند سازی و مولد سازی دارایی های دولت شد
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود. ترکیب هیئت عالی مولد سازی مشخص شد ماده 16 برنامه هفتم همچنین حاوی بندی در رابطه با مولد سازی اموال دستگاه های اجرایی است. نمایندگان با تصویب بند ت ماده مذکور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند علاوه بر شناسایی و مستند سازی اموال دستگاه های اجرایی، نسبت به فروش یا مولد ...
مصوبه مجلس در برنامه هفتم، مکملی برای قانون جهش تولید مسکن/ الزام دستگاه های اجرایی برای ثبت املاک خود ...
خصوص مولدسازی مازاد این اموال در هیات مولدسازی در چهارچوب استاندارهای این هیات تصمیم گیری شود. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه یک نماینده با انتخاب مجلس در هیات مولدسازی به عنوان ناظر حضور خواهد داشت، تصریح کرد: ما معتقد بودیم که این مصوبه با قوانین قبلی نظیر مواد 9 و 10 قانون جهش تولید مسکن که بر اساس آن اراضی مازاد دستگاه های اجرایی با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ...
گزارش ایسنا از پنجمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم
بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پنجمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. مصوبات - با تصویب بند الف ماده 16 ؛ دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند. - با تصویب بند ب ماده 16 ؛ وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال ...
جلسه علنی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه | شروط مجلس برای اجرای طرح های عمرانی
انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی میباشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده (27) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و آییننامه مولدسازی دارایی های دولت بهصورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید. آیین نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ...
ممنوعیت شروع ساخت پروژه های تملک دارایی بدون اخذ مجوز ماده 23
پیوست یک می باشد . همچنین بر اساس تبصره این بند که برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد؛ در راستای عملیاتی شدن بند الف ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کارگروهی(کمیته ای) مرکب از رئیس سازمان ( به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه ...
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت
اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند. بر این اساس، شروع ساخت طرح ها یا زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای و افزایش حجم طرح های دارای مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ...
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت
نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (23) تشکیل می گردد. براساس بند (پ) ماده 19این لایحه که آن نیز جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند./ پایان پیام ...
ناترازی و کسری های بودجه علت مهم اصلاح ساختار بودجه
و تبصره های برنامه هم استناد کند. یکی از ابزار هایی که می تواند کمک کند. ماده 14 و 15 و حتی 16 یک بخشی از آن برمی گردد به رابطه مالی وزارت نفت، شرکت ملی نفت و دولت، چون ما بالاخره منابع کشور عمدتاً از منابع نفتی تامین می شود حالا نفت، گاز و میعانات سوال: این ها برگشت به کمیسیون درست است؟ یوسفی: 14 به کمیسیون برگشت که بحث مفصلی داشت در بحث رابطه صندوق توسعه ملی و دولت و سازمان ...
سازوکار مجلس برای بازپرداخت بدهی های دولت مشخص شد
، پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. بر اساس بند (پ )ماده 24 لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند. بر اساس بند الحاقی ماده 24، وزارت امور اقتصادی و ...
10 درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی صرف همان دستگاه ها می شود
برای توسعه زیر ساخت ها فراهم کند. سپس نمایندگان با بند(ج) ماده 20 لایحه برنامه هفتم بدین شرح موافقت کردند: تا سقف10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در ...
مجوز مجلس به سازمان محیط زیست برای نظارت بر واحدهای آلاینده
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه صبح امروز دوشنبه (10مهر)مجلس شورای اسلامی و در بند الف ماده 20 لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از ...
روز ششم/ گام به گام با بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس
(%10) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) ماده 20 را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. بندهای (چ) و (ح ) ماده 20 لایحه برنامه ...
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع شد
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بند پ ماده 18 این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخش نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به ...
دستگاه ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت تشکیل می ...
استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود. نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده 16 ...
هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت تشکیل می شود
مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد. طبق بند (ت) ماده 16: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و ...
رئیس سازمان برنامه و بودجه: هیأت مولدسازی یک ریال حق جلسه دریافت نمی کند
دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه 5 ساختمان دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصاء و شناسایی کند.بنابراین مبحثی که در برنامه آورده شده اشاره به ساز و کار مولدسازی دارد. مجوز هیات مولدسازی دو ساله است وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روش های تأمین ...
تعیین اعضای هیئت مولد سازی دارایی های دولت
تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش مسکن اصل (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت ...
مصوبه مجلس برای تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک شنبه، 9 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت موافقت کردند. براساس بند (ت) ماده 16 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال ...
ورود مجلس به موضوع برنج کاران شمال / پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش پرداخت شود
تعداد کارکنانش 50 هزار نفر هستند باید مشخص شود این دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه 5 ساختمان دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصاء و شناسایی کند. منظور تأکید کرد: بنابراین مبحثی که در برنامه آورده شده اشاره به ساز و کار مولدسازی دارد. وی با بیان ...
دستگاه ها حق استفاده از درآمدها در قالب جریمه یا جزای نقدی را ندارند
نخست نیوز : طبق لایحه برنامه هفتم توسعه درآمد کسب شده از طریق جزای نقدی یا جریمه ها درآمد عمومی دولت تلقی شده و دستگاه های وصول کننده حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی را ندارند. به گزارش خبرنگار نخست نیوز در جلسه علنی روز یکشنبه(9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرارگرفت و نمایندگان با بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (17 ...
هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد می شود
می خواهد انطباق قانون بودن قراردادها نظارت کند ضمن اینکه عقلا و منطقا باید ناظر از مجری متفاوت باشد در سال 96 رهبر انقلاب نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتند که در ماده 3 اصلاح قانون مصوب سال باید مجری از ناظر متفاوت باشد. دولت و مجلس وقت این دستور را انجام ندادند ولی الان مجلس یازدهم این دستور رهبر معظم انقلاب را انجام می دهد. اگر سازمان برنامه مخالف است، اعلام کند هیأت نظارت به وزارت اقتصاد یا ...
بند مربوط به مولدسازی اموال بانک ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد – پایگاه خبری هشت صبح
عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود. 3. سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کردند و به حذف آن نیز رأی ندادند، رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. ...
تکلیف مجلس به سازمان برنامه برای طراحی نظام نوین درآمد - هزینه استانی
بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. انتهای پیام ...
دستگاه های حاکمیتی و شبه دولتی حق خرید دارایی های دولت در مولد سازی را ندارند/ اجازه فروش اموال دولت به ...
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزپلاس در پاسخ به این سوال که آیا مجموعه های حاکمیتی و شبه دولتی حق خرید در بحث مولدسازی را دارند گفت: دستگاه های شبه دولتی و حاکمیتی اجازه خرید اموال دولت را ندارند. غلامرضا مرحبا گفت: قاعدتا و منطقا نباید اجازه خرید وجود داشته باشد چون موضوع و بحث سبک کردن دولت است و اینکه ما اموال مازاد دولت را تبدیل به دارایی های مولدی کنیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. وی تاکید کرد: اینکه خودشان اموال مازاد را بفروشند و از خودشان بخرد منطقی نیست و طبیعتا چنین اجازه ای به آنها داده نخواهد شد. ...
