دلار 245 درصد افزایش یافت، دستمزد 119.3 درصد
سایر منابع:
سایر خبرها
وقتی سبد معیشت 30 میلیون تومان است، بازنشستگان حقوق 10 میلیون تومانی نمی خواهند
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت کار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه مسئولان وزارت کار و شخص آقای وزیر، قانون را در رابطه با لزوم افزایش مزد و مستمری به اندازه نرخ تورم و هزینه های زندگی قبول ندارند و با اظهارات نسنجیده خود، موجب نارضایتی بیشتر کارگران می شوند؛ یکی مدعی ست مزد نباید به اندازه تورم زیاد شود و دیگری می گوید ...
نرخ رشد نقدینگی متوسط به23 درصد می رسد
بانک مرکزی برای سال 1403 نرخ رشد نقدینگی را به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد تعیین هدف گذاری کرده است. موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و مولد است. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در ارتباط با ...
پرداخت حقوق 15 میلیون تومانی بازنشستگان از امروز
متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار ...
در سال 1403 کدام مشاغل بالاترین دستمزد و بیشترین رشد را دارند؟
به گزارش اطلاع با ما به نقل از فردای اقتصاد، بر اساس تازه ترین گزارش حقوق و دستمزد ایرانیان، برنامه نویسان بیشترین میزان افزایش دستمزد را نسبت به سال 1399 داشته اند. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد استارتاپ جاب ویژن ، حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال 1402 تا حدود 6 درصد از تورم پیشی گرفت ولی ...
ضربه بزرگ به معیشت کارگران
را پوشش دهد. متاسفانه با افزایش نرخ ارز و تورم، جامعه کارگری حتی متوجه افزایش 35 درصدی دستمزد نشده است. دولت باید توجه کند که مسببان افزایش تورم کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمت کشان این جامعه نیستند بلکه این اقشار از آسیب دیدگان افزایش تورم محسوب می شوند بنابراین وقتی این افراد باعث و بانی افزایش تورم نیستند نباید تاوان آن را هم پس بدهند. مساله اصلی ما در حوزه مزد این است که مشکلات معیشتی ...
جذابیت زمین هنوز از سکه و دلار بیشتر است
برابری و دلار غیررسمی نیز رشد 366 برابری داشته است. این درحالی است که در همین مدت، حداقل دستمزد کارگران 531 برابر شده است. پرواضح است ازجمله دلایل بحرانی تر شدن مساله تامین مسکن برای دهک های مختلف درآمدی، وابستگی بسیار قوی به شرایط اقتصاد کلان کشور ازجمله تورم عمومی بالا و عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان بوده و این موضوع هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در بحرانی کردن بازار مسکن نقش اول را داشته است ...
چوب دلار بر سر بازار مسکن / مستاجران امیدوار نباشند!
در حال حاضر، افزایش قیمت دلار تأثیر قابل توجهی بر تمامی بازارهای مالی از جمله بازار مسکن و قیمت اجاره ها داشته است. در ادامه، به جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت. آن گونه که گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در اسفند ماه 1402 نشان می دهد نرخ تورم اجاره مسکن در سال 1402 از تورم عمومی سبقت گرفته است؛ به گونه ای که تورم سالانه اجاره مسکن کشور در سال گذشته از 39.6 درصد هم گذشت و ...
افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اعمال می شود؟
. بهادری جهرمی گفت: با توجه به اینکه ما به واردات این کالا ها نیاز داریم در بودجه سال جاری هم 15 میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی و دارو تخصیص داده شده است. سخنگوی دولت اظهار کرد: ارز خودرو از محل بازار دوم تخصیص پیدا می کند و منابع ارزی آن در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت خبر تغییر در تیم اقت ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
عقب ماندگیِ معیشت/ افزایش 35 درصدی دستمزد هیچ تاثیری ندارد
عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده 41 به صراحت از سبد هزینه های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی ست که در آن از لفظ آمره ی باید استفاده شده. به گفته توفیقی، قصد قانون گذار در ماده 41 قانون کار ...
مجلس باید قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران را اصلاح کند
. تاثیر یک الی یک ونیم درصد تورم ایجاد نمی کند. عنابستانی تاکید کرد: دولت مردان باید این را بپذیرند و به میزان تورم افزایش (حقوق و دستمزد) داشته باشند. به نظر من اگر دولت بی دردسر با قانون فعلی به میزان تورم (حقوق و دستمزد را) افزایش دهد هیچ اتفاقی نمی افتد. وی درباره این که آیا دیوان عدالت اداری می تواند مصوبه 35 درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 را ابطال کند، گفت: قانون اجازه می دهد اما باید ببینیم چه مسیری طی می شود ...
قدرت چانه زنی بخش خصوصی و فیش حقوقی ستاره ها
است که امکان حفظ ستاره ها (نیرو های کلیدی) را با تعدیل حقوق می دهد. بررسی های یک گزارش نشان می دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال 1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6 درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و ...
گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است
ارسال کنیم که البته این اتفاق تخلف آشکار دولت از قانون کار است. این اتفاق می تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد. اگرچه در دو سال گذشته با تعیین افزایش دستمزد کمتر از میزان تورم و سبد معیشت سرکوب دستمزد صورت گرفت اما دولت می خواهد دستش به طور کامل در این مقوله باز باشد. فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و ...
بهادری جهرمی: سیاست های اقتصادی در شاخص های کلان اثربخش است/ این تاثیرات به سفره مردم هم می رسد
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نخستین نشست خبری سال جدید با بیان اینکه هدف گذاری سال گذشته رسیدن به رشد نقدینگی 25 درصد بود، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در ابتدای کار دولت حدود 43 درصد بود و هدف گذاری سال اول دولت رسیدن به نرخ 30 درصد و در سال دوم حدود 25 درصد بود. گزارش بانک مرکزی نشان دهنده تدوام مهار تورم در سال جاری است وی افزود: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد دولت ...
درد مشترک کارگران و بازنشستگان / وعده های دولت و مجلس سراب بود؟
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، 119.3 درصد بوده است. با این حساب، از اسفند 1400 تا امروز (19 فروردین 1403)، قیمت دلار در بازار ایران 245 درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط 119.3 درصد بوده است؛ به عبارت دقیق تر، شتاب افزایش نرخ دلار، 2.05 برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق تر، اگر ...
دستمزد کارگران تغییر می کند؟ + مجلس مصوبه دستمزد کارگران را لغو می کند؟
از سوی دولت وجود داشت، چرا که این اقدام را عامل افزایش نرخ تورم میدانستند، اما دیدید که تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می کند و بیشترین قشری که از این افزایش آسیب می بیند کارگران هستند. از بین رفتن طبقه کارگر و متوسط یعنی از بین رفتن آینده آیت اسدی با انتقاد به اینکه طبقه کارگر و متوسط کاملاً از بین رفته است اظهار داشت:جامعه ای که طبقه کارگر و متوسط آن از بین برود ...
اولین واریزی حقوق بازنشستگان از امروز
بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1 ...
لغو مصوبه دستمزد کارگران جدی شد / مجلس چراغ سبز نشان داد
...> اسدی با اشاره به رشد نرخ دلار در این مدت کوتاه ادامه داد: زمزمه های تغییر وضعیت مدیریت قیمت بنزین و نان هم از تیم اقتصادی دولت شنیده می شود که علاوه بر رشد نرخ دلار می تواند وضعیت معیشتی کارگران و مردم را وخیم تر کند. این فعال کارگری در ادامه با تأکید براینکه تلاش های نمایندگان کارگری در افرایش حقوق کاگران بدون نتیجه ماند ادامه داد: برای افزایش حقوق کارگران مخالفت های زیادی از سوی دولت ...
تست دلاری بازار خودرو
به گزارش پدال نیوز؛ سنجش نبض بازار خودرو برای پاسخ به یک ابهام نشان می دهد قیمت محصولات خودرویی از سال96 تاکنون، تنها متاثر از نرخ ارز نبوده و در بازه زمانی مذکور حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است. بررسی ها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در هفت سال گذشته 16.15برابر شده، حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به طور میانگین 18.74برابر شده است. بنابراین رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است. می ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
به گزارش اکونگار ، به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403، 35.3 درصد افزایش یافت و به میزان 8 میلیون و 208 هزار تومان تعیین شد. روز 19 فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض ...
وضعیت وخیم مزد کارگران در کشور/ کارگر ایرانی در هر ساعت کاری کمتر از یک دلار حقوق می گیرد
زمانی که ابراهیم رییسی به پاستور رفت، هر قطعه سکه بهار آزادی 11میلیون و 870هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26هزار و 500 تومان بود. اگر دستمزد هر کارگر را 4میلیون در نظر بگیریم. با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت که در مرداد 1400 هر کارگر حدود 150دلار دستمزد دریافت می کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی هم در این سال نرخ تورم بیش از 38درصد بود و کارگران دقیقا مطابق با ماده 41 قانون کار دستمزد ...
انتقاد شدید از شورای عالی کار / حقوق کارگران بر چه اساسی تعیین شده؟
فاطمه عزیز خانی، کارشناس کار و دستمزد، اظهار داشت: مذاکرات دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار انجام می شود و بر اساس نرخ تورم در ماه های بهمن و دی سال مذکور تعیین می شود و تورم سال آینده پیش بینی نمی شود. چگونگی تعیین سبد معیشت؟ این کارشناس با توجه به دهک بندی های دولت گفت: دستمزد ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که ...
چرا پول کشور جنگ زده اوکراین از ریال ایران قوی تر است؟/ تشدید تحریم ها، کشور را وارد عصر جدیدی از فقر می ...
رویداد24 هیرش سعیدیان: بیش از 30 ماه از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی می گذرد و در این مدت نرخ دلار در برابر پول ملی، حدود 40 هزار تومان افزایش یافته است. نرخ سکه بهار آزادی نیز در دولت سیزدهم بیش از 285 درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که نرخ سکه در 30 ماه ابتدای دولت حسن روحانی 12 درصد و در بازه زمانی مشابه در دولت احمدی نژاد حدود 90 درصد رشد کرد. قیمت سکه از 24 دی ماه در ...
بیشترین درآمد در میان مشاغل فعال در ایران را کدام حرفه دارد؟
تورم عقب تر است حداقل حقوق کارکنان دولت با 180 درصد رشد، دو درصد از تورم عقب است! در سال 1400 حداقل حقوق کارکنان دولت از تورم 15 درصد عقب ماند و این فاصله در سال 1401 تا حدی جبران شد، در سال 1402 افزایش حقوق کارکنان دولت تقریباً با نرخ تورم برابر بوده است. حداقل حقوق وزارت کار با حدود 2.8 برابر رشد، پنج درصد از تورم عقب است. این گزارش می افزاید، بر اساس داده های بین المللی حدود 75 درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که قدرت خرد میانگین حقوق آنها از قدرت خرید میانگین حقوق در ایران کمتر است. بیشتر بخوانید ...
گزارش جاب ویژن؛ حوزه فناوری اطلاعات در سال 1402 بالاترین حقوق ها را داشته است
نشان می دهد حقوق و دستمزد افراد متناسب با میزان تورم در جامعه رشد کرده و در این خصوص نوشته است: حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. بین سال های 1399 تا 1402 میانه حقوق کارکنان بخش خصوصی 6 درصد از تورم پیشی گرفته است. حقوق کارکنان دولت نیز تنها 2 درصد از تورم عقب مانده است؛ اما حداقل حقوق قانون کار 5 درصد از تورم عقب مانده است. به نظر می رسد تصور عموم ...
گشتی در اقتصاد جهان | عملکرد کشورها در مواجهه با تورم چگونه است؟
ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد. در همسایگی ایران، اوضاع اقتصادی ترکیه همچنان پرتنش است و طبق آخرین آمارها تورم سالانه این کشور در ماه مارس به 68٫5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد بیشتر است. ترکیه در جریان متورم شدن اقتصاد، حداقل دستمزد را در سال جاری 100 درصد افزایش داده و به حدود 530 دلار رسانده است. ...
باخت اردوغان به نرخ تورم
نتایج آرای به دست آمده نشان می دهد که رأی دهندگان در بیشتر نقاط کشور علیه حزب حاکم از طریق صندوق های رأی به پا خاسته اند، اما این تغییر در مناطق شهری چشمگیرتر بود؛ این امر عمدتا به دلیل تورم بالای مداوم بود. حتی پس از اینکه اردوغان به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره کلیدی کشور را به 50 درصد افزایش دهد، باز هم تغییر چندانی در وضع معیشتی مردم حاصل نشد. نرخ بهره 50درصدی بالاترین سطح از زمانی به حساب می آید که حزب حاکم از سال 2002 به قدرت رسیده است. هزینه های وام دهی بالاتر به احساس خوش بینی مصرف کننده منجر نشده و هنوز مسیر افزایش قیمت ها را متوقف نکرده است. نرخ تورم ...
شکاف 1000 درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران
...، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد 29 اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 را تعیین و با افزایش 35 درصدی دستمزدها موافقت کرد. اما به رغم این افزایش 35 درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینه های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال 1395 تاکنون 782.4 درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از 1395 ...
افزایش 35 درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می کند
پاسخ به این سوال که افزایش 35 درصدی دستمزد با وجود تورم بالای 42 درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال های گذشته این سناریو تکرار می شود، سفره کارگران روزبه روز کوچک تر شده و این عقب افتادگی نه تنها جبران نمی شود بلکه هر سال تشدید می شود. وی افزود: علت انتقاد نماینده های کارگری به رقم افزایش دستمزد همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک تر و غیرقابل ...