خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لایحه بودجه 1404 انعکاس قانون برنامه هفتم باشد
صنعتی بدون داشتن برنامه و استراتژی غیرممکن است بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد. او در ادامه به عدم تخصیص منابع بودجه ای و بی توجهی به واریز سهم برخی از حوزه ها که در بودجه هم آمده است، اشاره کرد و بنابراین اجرای دقیق قانون بودجه و تخصیص های به موقع سهم هر بخش را مورد توجه قرار داد. برای کوچک شدن دولت و کاهش هزینه ای او تلاش کنیم محمود نجفی عرب، رئیس اتاق
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی تشدید شده است
ظرفیت اتاق ایران مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، در نشست عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه باید نظر بخش خصوصی را در برنامه ها لحاظ کند. اتاق ایران بر اساس قانون کرسی دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود. او تصریح کرد: کوچک کردن دولت تنها یک شعار نیست. دولت وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را دارد. اما اکنون دولت 80 درصد اقتصاد را می چرخاند. وی ادامه
متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیئت وزیران رسید
برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز اقدام کند. به گزارش اتاق تجارت ، وی ادامه داد: همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در یکم مرداد 1403 به تصویب هیات وزیران رسیده است بایستی مبلغ قابل پرداخت به
معادن کوچک نخستین قربانیان تقسیط نیافتن حقوق دولتی هستند
به گزارش ماین نیوز، آریوبرزن مافی روز یکشنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: این فرآیند ممکن است تعداد بیشتری معادن غیر فعال روی دست اقتصاد استان بگذارد. دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در یازدهم بهمن پارسال، معاونت معادن و فرآوری
لزوم بازنگری جدی در سیاست های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات
واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است. وی اضافه کرد: اکنون که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد، می خواهیم به بخش تعاون نگاه ویژه ای داشته باشد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات موفق در سایه تولید قوی و رقابت پذیر استوار
حمایت هدفمند از تولید با موانع تعرفه ای مقید به زمان محقق می شود
ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند. رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با بیان اینکه اختیاری که به دولت و به طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل داده شده تا آخر برنامه ششم بوده است، تصریح کرد: در قانون، مفهومی به عنوان غیر مجاز به معنای ممنوعیت های دولتی نداریم
ضرورت تدوین قانون جامع پیرامون واگذاری امور تصدی به استان ها / شفاف سازی نقش و وظایف دولت و بخش خصوصی در ...
اداری، ساختار و فرایندهای دولت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در محل این مرکز، برگزار شد. فهیمه غفرانی، مدیر گروه نظام اداری، ساختار و فرایندهای دولت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه فصل 23 قانون برنامه هفتم به اصلاح نظام اداری اختصاص دارد، اظهار کرد: در جزء 3-3 از ماده 105 این قانون اشاره دارد که دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان
یادآوری قالیباف به دولت درباره جزایر سه گانه
افزود: اتحادیه اروپا و سایر گزافه گویان بدانند که جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره ای از تن ایران است و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد. برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند. رئیس مجلس گفت: در این راستا از دولت محترم می خواهیم هرچه سریع تر مقدمات اجرایی شدن ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور
نخستین جلسه کارگروه تدوین آیین نامه برنامه هفتم پیشرفت شرکت فرودگاه ها برگزار شد
برداری از فرودگاه های کشور را با حفظ مالکیت دولت رونق خواهد داد. در پایان این جلسه اعضای کارگروه تدوین پیش نویس و آیین نامه برنامه هفتم پیشرفت، نقطه نظرات خود را در زمینه مسایل و راهکارهای قانونی تدوین آیین نامه ماده 57 قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کردند. لازم به ذکر است؛ خانم مهدیون و آقایان آذری، نوراله زاده، صادقی، فلاح تبار، عبدالرحیمی و آقایی طی احکام جداگانه صادره توسط کاپیتان نخجوانی، به عنوان اعضای کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون برنامه هفتم تعیین و معرفی شده بودند. ...
پیش نیازهای رشد تجارت
شرع اقتضا می کند، ممنوع است. قانون برنامه هفتم بر مقید شدن حمایت های تعرفه ای و بازنگری نرخ سود بازرگانی واردات کالا متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور تاکید دارد که در این رابطه ماده 4 برنامه هفتم، ذیل عنوان محیط کسب وکار به صراحت مقرر کرده است که به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان
◄ نخستین جلسه کارگروه تدوین آیین نامه برنامه هفتم شرکت فرودگاه ها برگزار شد
تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه ها است. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: تدوین آیین نامه ماده 57 قانون برنامه توسعه هفتم در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی است که باید با پیوست کارشناسی و مطالعات تطبیقی این آیین نامه در چارچوب های قانونی و تخصصی با نگاه ویژه پیشرفت و توسعه آماده شود. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها
بعد از دهها سال کوتاهی مجلس به یاد توسعه جزایر سه گانه افتاد !
را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند. رئیس مجلس گفت: در این راستا از دولت محترم می خواهیم هرچه سریع تر مقدمات اجرایی شدن ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند. وی در پایان گفت: با توجه به پایان یافتن مهلت دو هفته ای برای تکمیل و ارائه گزارش حادثه تأثربرانگیز معدن طبس، از کمیسیون محترم صنایع و معادن تقاضا می کنم گزارش نهایی را هرچه زودتر به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند تا در سه شنبه نظارتی این هفته مطرح شود. انتهای پیام | https://www.shia-news. ...
هشدار قالیباف به اتحادیه اروپا و گزافه گویان/فیلم
دانلود دانلود
احداث نخستین شبکه انتقال توان 765 کیلوولت برق در کشور
و همکاری کامل واحدهای ذی ربط در وزارت نیرو، شرکت توانیر و سایر دستگاههای ذی ربط جهت مطالعه و بررسی تدوین برنامه اجرایی مناسب به منظور حصول اطمینان از اجرای به موقع و کامل احداث این کریدور تبادلی حائز اهمیت و با احصا و تامین منابع مورد نیاز از بودجه عمومی کشور و سایر ظرفیتهای قانونی از جمله ماده 5 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اقدام و گزارش پیشرفت طرح به طور مستمر ارائه شود. انتهای پیام/ ...
قالیباف: دولت مقدمات توسعه جزایر سه گانه را فراهم کند
خواهیم هرچه سریعتر مقدماتِ اجرایی شدنِ ماده ی 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه ی این جزایرِ ایرانی فراهم کند. وی در بخش پایانی سخنانش، خاطر نشان کرد: با توجه به پایان یافتنِ مهلت دو هفته ای برای تکمیل و ارائه ی گزارشِ حادثه ی تأثربرانگیزِ معدن طبس،از کمیسیون محترم صنایع و معادن تقاضا می کنم گزارش نهایی را هرچه زودتر به هیئت رئیسه ی مجلس ارائه کنند تا در سه شنبه ی نظارتیِ این هفته مطرح شود. انتهای پیام
میزان افزایش سرمایه بانک کشاورزی
محل بند (چ) ماده (33) قانون برنامه هفتم مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی برای افزایش سرمایه بانک در قانون بودجه سال 1403 پیش بینی شده است که در مرحله تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه است. بر این اساس، تا پایان سال جاری سرمایه بانک کشاورزی برابر با 357 هزار و 898 میلیارد و 358 میلیون و 800 هزار ریال خواهد شد که موجب تقویت ساختار ترازنامه و بهبود قابل ملاحظه نسبت های مالی بانک به ویژه نسبت کفایت سرمایه شده و توان این بانک برای حرکت در مسیر شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در بخش کشاورزی را افزایش خواهد داد. /روابط عمومی بانک کشاورزی ...
رضا باقری مشاور وزیر ارتباطات شد
شفقنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی، رضا باقری اصل را به عنوان مشاور وزیر در امور تحول دیجیتال منصوب کرد. به گزارش شفقنا، سید ستار هاشمی در حکم خود خطاب به باقری اصل آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت
جزئیات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در یکشنبه 29 مهر
جمعه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپایان به توقعات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: باید بهره وری بخش عمده ای از رشد اقتصادی را تشکیل دهد. همچنین دولت باید سریعاً لایحه ای به مجلس ارسال کند تا به عدالت استخدامی و نظم در ساختار اداری کشور دست یابیم./خبرگزاری دانشجو طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی ندارد به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این
همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آزمون اجرای برنامه هفتم
گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر اساس ماده 98 قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند. به همین منظور در برنامه های توسعه ای چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه، بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده است. دولت
عقب ماندگی 60درصدی قانون ساماندهی بازار خودرو
و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می کند که در ماده (2) قانون دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
اعلام شرایط جدید برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
است اما متاسفانه یک علی الحساب یک میلیون تومانی که در قانون نبوده و بعضی را شامل نمی شده است، انجام شد، اما اصل قانون که باید اجرا می شد، اجرا نشده است. رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت حتما باید توجه کند اما حالا به جای اینکه اصلاح کند یک لایحه دو فوریتی هم آورده اند که آن کار اشکال دار را قانونی کنند و مصوبه برنامه هفتم را تغییر دهند، البته خودشان گفتند که لایحه را پس می گیرند و اصلاح می کنند، اما به هر حال دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را مطابق با ماده 29 قانون برنامه پرداخت کنند. ...
ناکامی سیاستگذار در اجرای قانون ساماندهی خودرو
/> بازوی پژوهش مجلس در گزارش اخیر خود اجرای دو بخش مهم از قانون ساماندهی صنعت خودرو، یعنی اسقاط و تنظیم گری بازار، را زیر ذره بین قرار داده است. طبق بررسی این گزارش در ماده 2 قانون مذکور، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو
هشدار رئیس اتاق تهران برای صعود قیمت کالا
به گزارش اکوایران؛ محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران که اخیرا در نشست هیات نمایندگان این اتاق در سخنانی نسبت به اجرای یک تفسیر نادرست از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده هشدار داده بود، نگرانی بخش خصوصی را در نامه ای به اطلاع سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور رساند. نجفی عرب در این نامه که به معاون اول رئیس جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس کل گمرک و روسا، نواب رئیس
مراقب صعود قیمت کالاها باشید
اتاق بازرگانی تهران که اخیرا در نشست هیات نمایندگان این اتاق در سخنانی نسبت به اجرای یک تفسیر نادرست از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده هشدار داده بود، نگرانی بخش خصوصی را در نامه ای به اطلاع سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور رساند. نجفی عرب در این نامه که به معاون اول رئیس جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس کل گمرک و روسا، نواب رئیس و دبیران کمیسیون های اقتصادی، صنایع و
تدوین پیشنهادات لایحه بودجه سال 1404 در دستور کار کمیته مالیاتی اتاق تبریز
های سایر قوانین از جمله قانون برنامه توسعه، در قالب قانون بودجه سنواتی حل شده است، لذا کمیته امور مالیاتی جهت استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی، با طرح پیشنهادهای کارشناسی شده، اقدام خواهد کرد. پیشنهاد حذف تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در قالب لوایح بودجه های سنواتی محمد اسمعیل اکبری، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و نماینده اتاق بازرگانی در هیئت های حل
موقع نشناسی مجلس و شورای نگهبان؛ افزایش شکاف به جای تقویت انسجام ملی در شرایط شبه جنگی!
قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. منظور از مراحل قانونی هم این است که طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود. مرحله بعد هم بر اساس اصل 125 قانون اساسی، امضای قانون است توسط رئیس جمهور است. حالا آقای پزشکیان که در جریان رقابت های انتخاباتی با این لایحه مخالف بود باید پای مصوبه مجلس را امضا کرده و این قانون را برای اجرا ابلاغ کند.
لایحه عفاف و حجاب در اختیار مجلس است/ لوایح پالرمو و cft در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
ی صورت بگیرد آن را بررسی می کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: چند نفر از نمایندگان در خصوص لایحه عفاف و حجاب صحبت کردند و اکنون لایحه در اختیار مجلس برای طی مراحل است و حیطه ورود شورای نگهبان در مسائل قانونی و شرعی است. وی ادامه داد: درخصوص مقررات ابلاغ قوانین در مورد روسای مجلس و رئیس جمهور ماده یک قانون مدنی به آن اشاره کرده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار
لایحه عفاف و حجاب در اختیار مجلس است/ لوایح پالرمو و cft در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
ی صورت بگیرد آن را بررسی می کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: چند نفر از نمایندگان در خصوص لایحه عفاف و حجاب صحبت کردند و اکنون لایحه در اختیار مجلس برای طی مراحل است و حیطه ورود شورای نگهبان در مسائل قانونی و شرعی است. وی ادامه داد: درخصوص مقررات ابلاغ قوانین در مورد روسای مجلس و رئیس جمهور ماده یک قانون مدنی به آن اشاره کرده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار
چتر حمایتی دولت و هلال احمر برای زوج های نابارور
خانواده ها تاثیرگذار است. او به خدمات دولت در حوزه ناباروری اشاره می کند: یکی از خدمات ویژه دولت، خدمات مرتبط با ناباروری است. بر اساس ماده 41 و 42 و 43 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مسئولیت را دارد که تسهیلات لازم به منظور ارایه خدمات پیشگیری و تشخیص به هنگام و درمان ناباروری را در قالب نظام شبکه در دسترس همگان قرار دهد. در بند 16 سیاست های کلی برنامه هفتم
