خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عددسازی وزارت راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن!
! این مسئله، خلاف قانون و برنامه هفتم توسعه است و مجلس باید به این مسئله ورود کند. اگر کار به کاردان سپرده شود ظرفیت ساخت بیش از یک میلیون مسکن در سال هم وجود دارد. همچنین فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی، دوم مهرماه امسال با انتقاد از ارائه برخی آمارهای غیرواقعی در ظرفیت تولید مسکن؛ گفته بود: الان نمی توانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیت ها مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با
حذف قیمت گذاری دستوری خواسته اصلی صنایع بورسی است
است دولت نقش خود را در فرآیند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند. بر این اساس، دولت علاوه بر حذف موانع موجود در حوزه کسب وکار، باید اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرآیند تولید و قیمت گذاری انجام دهد. آیا در این رابطه اقدام مشترکی بین دولت و مجلس برای اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است؟ در این رابطه باید به این
توجه ویژه به تامین مسکن اقشار کم درآمد
تا پایان دولت فعلی، تعهد ما است. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن به کار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد. در مرحله اول، قرار است حدود 370 هزار واحد طی 2 سال اول این برنامه به مردم تحویل داده شود. تکلیف وزارت راه و شهرسازی در مسکن حمایتی وحید مهدویان
انتصاب سرپرست شرکت ساخت و سازمان راهداری
پیمانکاری ضمن سرلوحه قراردادن سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون مداری و اهداف دولت وفاق ملی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید. یادآور می شود، هوشنگ بازوند سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، متولد 1341 در شهرستان نهاوند و استاندار قبلی استان های کرمانشاه و لرستان بوده است. وی دارای مدرک
متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن هستیم
شدند. بیات منش بیان کرد: در طرح های نهضت ملی مسکن آمار ها حاکی از آن است که این طرح ها بیشتر دهک های میانی جامعه را پوشش داده اند.وی با بیان اینکه در سیاست گذاری ما شاهد هستیم که منابع دولت محدود بوده و باید در حقیقت برای مسکن محرومان برنامه های صرف این جامعه در دستور کار قرار گیرد، گفت: برنامه ای که برای ساخت مسکن محرومان توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته تشکیل ستاد مسکن
وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس می آید/ علل انفعال بانک ها در پرداخت تسهیلات بانکی بخش مسکن بررسی می ...
به گزارش می متالز، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز های یک شنبه و سه شنبه (06 و 08) آبان ماه برگزار می شود. بر اساس این گزارش بررسی اولیه علل عدم اجرای جزء (2) بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر پروژه واردات خودرو، معاونین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری، معاونت برنامه ریزی)، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان
برنامه هفتم پیشرفت، از تدوین لایحه تا ابلاغ قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت در وزارت بهداشت با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی از اسفند ماه سال 1399 در شش فاز انجام شد. فاز اول مربوط به تحلیل وضعیت اقداماتی همچون انجام آسیب شناسی برنامه های توسعه پیشین، تدوین چارچوب مفهومی و گزارش آینده نگارانه ظرفیت و
عدم النفع 48 هزار میلیارد تومانی کشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی
های کشور بوده و به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، 10 درصد بیان شده است. برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که این نسبت در سال جاری 5.06 درصد خواهد بود. بر همین اساس هر ساله باید یک واحد
دولت باید مقید به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه باشد
قانون برنامه هفتم توسعه عبور کرد، گفت: در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مراقبت و مکاتبات مختلفی را با دستگاه های ذیربط در قانون برنامه هفتم انجام دادیم، پیگیری های لازم و نظارت را انجام می دهیم تا از روزهای اول ابلاغ برنامه هفتم این قانون اجرایی شود، ایجاد فاصله و اعمال نظارت ها در سال های پایانی اجرای برنامه هفتم نتیجه ای جز اتفاقات رخ داده در قوانین برنامه گذشته ندارد. این نماینده مردم در
ارزیابی بخشنامه بودجه 1404 از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان ارزیابی بخشنامه بودجه سال 1404 از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه بیان می کند که درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می شود که متأسفانه اتکای به
قالیاف: دولت باید برآورد هزینه هایش را در بودجه منطبق با برنامه داشته باشد
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در انتقاد از تهیه نشدن آیین نامه های مربوط به اجرای قانون هفتم توسعه گفت: ساعت پنج و نیم صبح امروز در جلسه با هیات رئیسه کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شد که باید بودجه منطبق با برنامه هفتم باشد. وی اظهار کرد: طبق ماده 119 قانون برنامه هفتم دولت باید برآورد
یک تحلیلگر مسائل مسکن: راهکار خروج بازار مسکن از شرایط بحرانی چیست؟
تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه دولت دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از تجربه گذشته، عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی سازی سوق دهد. این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص شرایط امروز بازار مسکن کشور و دلایل آن توضیح داد: امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این گونه شود، دولت ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات
ابلاغ سه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر
123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل را نیز که در جلسه علنی روز سه شنبه هفتم شهریور 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 مهر 1403 به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد. +
امتناع دولت ها از صاحب خانه کردن مستاجران/زمین میلیون ها واحد مسکونی در احتکار نهادهای دولتی
محدودۀ شهرها، نتیجه ای جز گرانی مسکن نداشته است که فشار اصلی آن بر دوش مردم و به ویژه مستاجران بوده است. ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازهای تهران، دربارۀ احتکار زمین توسط نهادهای دولتی توضیح داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید برای بحران مسکن برنامه ارائه دهد. برای هر برنامه ای نیز باید زمین برای ساخت عرضه کند. زیرا بزرگ ترین مانع ساخت امروز کشور، مالکیت دولت بر
مولدسازی در بافت های ناکارآمد شهری/ 10 هزار طرح کلید به کلید در بودجه 1404
از تبصره 10 برنامه بودجه سال جدید به وزارت راه و شهر سازی تکلیف شده است که در اجرای ماده (49) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، 10 درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش ها، برای تأمین سرانه های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح
قوانین مسکن به جای حمایتی بودن ماهیت تنبیهی دارد
ماده 4 قانون جهش تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تامین 20 درصد از هزینه های ساخت، بانک ها نتوانسته اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات های قانونی عدم اجرای آن صورت پذیرد
دو انتصاب تازه فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی
چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون مداری و اهداف دولت وفاق ملی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید. یادآور می شود، هوشنگ بازوند سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، متولد 1341 در شهرستان نهاوند و استاندار قبلی استان های کرمانشاه و لرستان بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی عمران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری و
برنامه هفتم توسعه و چالش های بزرگ در حوزه مسکن
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از دانشجو، نشست تخصصی الزامات و چالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق و مسئله محور احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. شایان ذکر
رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرو همکاری 2 وزارتخانه و بانک مرکزی
به گزارش اقتصاد معاصر ؛ طی جلسه ای در مرکز پژوهش های مجلس، الزامات و چالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت به تفصیل بررسی شد. این نشست با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و پژوهشگران به منظور واکاوی احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد. در این نشست مباحثی چون وضعیت فعلی بخش مسکن، چالش های پیش رو و
چرا سرعت ساخت واحد های نهضت ملی مسکن کند است؟
محمدمنان رئیسی در تشریح عوامل کند شدن سرعت ساخت واحد های نهضت ملی مسکن گفت: درحال حاضر علت کندی پروژه ها به 2 موضوع برمی گردد؛ اولین موضوع الگوی ساخت آپارتمانی است که مربوط به روز ها و ماه های اخیر نیست. عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن افزود: حدود 3 سال قبل در دولت سابق زمانی که مسئولین وقت وزارتخانه تصمیم بر تعیین و تکلیف پروژه های نهضت ملی مسکن را در زمینه الگوی ساخت، تراکم، سطح
سیگنال تعطیلی نهضت ملی مسکن با رپرتاژ خبر تخریب نهضت ملی مسکن از وزرات راه و شهرسازی
مالواجرد که از روز انتخاب خود تا به امروز حاضر به حضور در یک پروژه نهضت ملی مسکن حتی در پرند یا پردیس در نزدیکی تهران نشده است و برخلاف رویه دولت گذشته که میانگین ماهی یک جلسه شورای عالی مسکن برگزار میکرد علاقه ای به برگزاری شورای عالی مسکن ندارد به نظر میرسد تصمیم به تعطیلی قطار ساخت نهضت ملی مسکن گرفته است. اخرین اخبار از جلسه خانم صادق با کمیسیون عمران نیز جهت اعلام برنامه های وزارت راه و شهرسازی
موضوع سهام عدالت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می شود
جمهوری، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی پرونده مطروحه - جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بررسی موارد ذیل: 1 - ساماندهی بان کهای ناسالم و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع ماده 8 برنامه هفتم پیشرفت 2 - حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی 3 - اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها 4 - اجرای قانون تسهیل صدور
خانه بخریم یا زمین؟
فراوانی برای ساخت مسکن است، اما به دلیل انحصار سازمان ها و نهاد های دولتی، با افزایش قیمت های ساخت مسکن مواجه هستیم. این وضعیت باعث شده که تا 60 درصد از قیمت مسکن به زمین اختصاص یابد. او تأکید کرد که دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط کنونی بازار مسکن، اقدامات لازم را انجام دهند و این بازار را از وضعیت ناپایدار خارج کنند. وی تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه دولت دانست و گفت: وزارت راه و
تکلیف بودجه سال آینده به دولت برای حمایت از شرکت دخانیات
به گزارش ایلنا، طبق لایحه بودجه 1404 که توسط دولت چهاردهم تنظیم شده و به مجلس داده شده است، لایحه به وزارت صنعت تکلیف کرده که سهم بازار شرکت دخانیات ایران (زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد) افزایش یابد. براساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، وزارت صمت موظف است با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود نظیر بند (ح) ماده (73) قانون برنامه هفتم پیشرفت سهم
واریز 9 بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت خلاف قانون است/ رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغیه ...
قانونی بردارند. رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با اشاره به بدهی جاری 25 همتی ماهانه دولت به سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: آیا دولت این مبلف را پرداخت می کند که به فرض ما 9 بیست و هفتم به خزانه پرداخت کنیم؟ وی تصمیم های مسئولان سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف را بر خلاف قانون ومنافع بازنشستگان ارزیابی کرد و گفت: از وزیرکار و مسئولان وزارت می خواهیم که
معاون جدید وزارت ارتباطات منصوب شد؛ آیا تغییری ایجاد خواهد شد؟
سیاست های کلی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی دولت و مجلس، ارتباط موثر با استانداران محترم و واحدهای استانی و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران ساعی و سرفراز باشید. حاتم
حداقل حقوق بازنشستگان اعلام شد
بخش اول لایحه بودجه سال 1404 امروز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق ماده 182 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه
واکنش بازنشستگان تأمین اجتماعی به مصوبه 9 بیست و نهم هیئت وزیران: غیرقانونی و تحمیلی است
/> روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد: مصوبه انتقال منابع 9 بیست و هفتم سهم درمان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت (و نه وزارت تعاون) در دولت مطرح شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه به پیچیدگی های اجرای این قانون که از سال 1354 تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه دهندگان خدمات
