احتمال افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 98
سایر منابع:
سایر خبرها
مرگ تدریجی رؤیای ترمیم مزد
شود اما دولت افزایش 20درصدی را پیش بینی کرده که خلاف این ماده است؛ چراکه براساس ماده41، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و نمی توان درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم اعمال کرد. به عقیده او با توجه به فشارهای متعددی که کارگران طی یک سال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، حداقل مزد سال آینده کارگران باید بیش از 25درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی
بسته های حمایتی در کنار افزایش حداقل دستمزد ضروری است
شود. به گزارش کسب و کار نیوز، ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند. به گفته مقامات کارگری، هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره در ماه است. انتهای پیام
توفیقی: سال آینده تورم بیش از 45 درصد خواهد بود
نرخ های حداقلی کشور و دیگری نرخ های میانگین و در جلسه چهارشنبه هفته آینده تعیین می شود که کدام سبد مبنا قرار گیرد. موضوع دیگری که در جلسه روز گذشته بحث شده، راهکارهای نزدیک رسانی دستمزد به سبد معاش است؛ توفیقی در این رابطه با بیان اینکه براساس محاسبات گروه کارگری، تورم انتظاری سال آینده بیش از 45 درصد خواهد بود، ادامه داد: در ماده 41 قانون کار دو بند وجود دارد؛ تورم و سبد معیشت؛ یک
نرخ سبد معیشت 5 میلیون تومان است
است؛ این درحالیست که در روزهای گذشته، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نرخ سبد معیشت را حدود 5 میلیون تومان مشخص کرد و شب گذشته نیز فراکسیون کارگری مجلس، رقم 4 میلیون تومان را برای حداقل مزد پیشنهاد داد؛ در این اوضاع، نتایج کمیته دستمزد چگونه خواهد بود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال با تاکید بر افزایش حداقل 40 درصدی هزینه های زندگی و تورم انتظاری حداقل 4 تا 50 درصدی برای سال آینده می گوید
چرا مجلس دستمزد کارگران را 4 میلیون تومان پیشنهاد کرد؟- اخبار رسانه ها – همسو نیوز
می کنیم هزینه ماهانه معیشت کارگران به پنج میلیون تومان رسیده ناشی از محاسبه هزینه های زندگی خانوارها و فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است که باید پر شود. ابوی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که ماده 41 قانون کار را به عنوان ملاک تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم و بند دو این ماده را که به تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد، به رسمیت بشناسیم. این مقام مسئول کارگری گفت
مخالفت بانک مرکزی با مصوبه مجلس
کارگران در سال آینده، اظهار کرد: اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد پیش بینی شده خلاف ماده 41 قانون کار است، چون بر اساس ماده 41، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سوال ببریم. 71 میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارند تعداد مشترکان اینترنت در ایران طی سال های
5میلیون تومان هزینه معیشت
معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع بینانه
فشارهای کمرشکن، حقوق های اندک!
بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان کاهش پیدا کند. محمد شریعتمداری روز گذشته در این باره بیان کرد: میان کارگر، کارفرما و دولت برای تصمیم گیری در مورد بحث های سال آینده تفاهم وجود دارد و همان طور که اعلام شده در لایحه تقدیمی به مجلس 20 درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیش بینی کرده ایم. توجه به حداقل دستمزد، توجه به سبدهای معیشتی و ارائه خدمات دیگری به کارمندان و کارگران
پایه حقوق بیمه بیکاری سال 98 چقدر خواهد بود؟
/> به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال 98 مشمولین قانون کار و مستمری ها با وجود برخی مخالفت ها همان 20 درصد تعیین خواهد شد ، حداقل حقوق و دستمزد سال 97 برابر با 11,140,573 ریال بود که اگر همان بیست درصد اضافه شود رقم تقریبی 230 هزار تومان به پایه اضافه می شود. در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 98 حداکثر معادل اعتبار
افزایش 20 درصدی مزد کارگران به هیچ وجه در دستور کار نیست/ تنها شورای عالی کار حجت را تمام می کند
عنوان زیر بار افزایش 20 درصدی نمی رویم و تا آخرین روز بر سر حتی که یک هزارم درصد افزایش دستمزد به سختی مذاکره می کنیم. عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز کمیته دستمزد تشکیل جلسه نداده است که بخواهد ماده 41 قانون کار را اجرایی کند، گفت: قانون کار تنها شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته است، نه نظر علی خدایی یا محمد شریعتمداری یا حسن روحانی را. رئیس کانون
کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!
باید پای میز مذاکرات مزد باشند تا دفاع از حقوق کارگران به شکل مطلوب تری دنبال شود مگر آنکه توافق داخلی برای تغییر ترکیب صورت گیرد یا قانون اصلاح شود. به گزارش ایسنا، برابر ماده 167 قانون کار، در ترکیب اعضای شورای عالی کار در کنار وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران حضور دارند. شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ...
برای رسیدن به عدالت باید دستمزد تمام مسئولان با نسبتی از مزد کارگران تعیین شود/چاره ای جز جبران عقب ...
کسی که مورد محاسبه واقع شود، به نرخ تورم متفاوتی می توان دست یافت. وی با بیان اینکه ما اگر بخواهیم واقعا متناسب با کاهش قدرت خرید کارگران دستمزد را تعیین کنیم آن را باید متناسب با شاخص قیمت کالاهای سبد مصرفی کارگران مورد بررسی قرار دهیم، اشاره کرد: یکی از دلایلی که کارگران ناراضی از وضعیت دستمزدشان هستند، این است که ما در چند سال ابتدای انقلاب، در حالی افزایش دستمزد نداشتیم که تورم وجود
افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در دستور کار است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، محمد شریعتمداری گفت: میان کارگر، کارفرما و دولت برای تصمیم گیری در مورد بحث های سال آینده تفاهم وجود دارد و همانطور که اعلام شده در لایحه تقدیمی به مجلس 20 درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیش بینی کرده ایم. وی بیان داشت: مقرر شده که از سال آینده افراد دارای درآمد ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری که در جریان تحریم های ظالمانه دشمنان، از بار
توضیحات شریعتمداری در خصوص افزایش حقوق سال 98
/> وی به اقدامات حمایتی دولت از کارگران اشاره کرد و گفت: در یک نگاه سه جانبه ما در جلسات شورای عالی کار،کمیته دستمزد، مباحث اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل دستمزد را در طی هفته های گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادیم. شریعتمداری ادامه داد: بین کارگر، کارفرما و دولت تفاهم برای تصمیم گیری در مورد بحث های سال آتی وجود دارد و همان طور که اعلام شده، در لایحه تقدیمی به
به روزرسانی سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد
روز گذشته جلسه فراکسیون کارگری مجلس با حضورنمایندگان کارگران و مسئولان وزارت کار و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد،در این نشست موضوعات مختلفی مانند تورم،افزایش نرخ ها و نوسانات بازارمورد بررسی قرار گرفت.نمایندگان مجلس عضو این فراکسیون معتقد بودند با توجه به هزینه های زندگی حداقل دستمزد کارگران باید4 میلیون تومان باشد. زهراساعی، نماینده مردم تبریز،آذرشهر واسکو در مجلس معتقد است: پیشنهاد
آب پاکی
فشار به کارفرمایان و دولت ماجرا ختم به خیر شود. شاید هم وزیر رفاه خواسته آب پاکی را روی دست کارگران ریخته باشد که گفته است: برای سال آینده تصویب افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به کمترین میزان کاهش پیدا کند. این اظهارات در حالی است که اگر همین تورم 20.6درصد فعلی حفظ شود، این میزان افزایش مزد فقط برای کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران کارایی دارد و شکاف 70درصدی میان مزد و معیشت همچنان بدون تغییر می ماند.
سه سبد حداقلی، حداکثری و میانگین احصا شد
به گزارش تجات امروز؛ وی با بیان اینکه تنها منبع آماری ما مرکز آمار است که به صورت ماهیانه اعلام می شود گفت: آخرین آمار مرکز آمار مربوط به دی ماه بود که به صورت حداقل، حداکثر و میانگین اعلام شده بود. یعنی شاخص های سبد معیشت را در سه گروه حداقل، حداکثر و میانگین اعلام کرده بود. با توجه به اینکه سبد معیشت به صورت کشوری تعیین می شود باید دقت بیشتری شود. سال های گذشته با استفاده از اطلاعات بانک مرکزی
پدیده سخت 98
مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (222. 8) 52. 8 درصد افزایش نشان می دهد. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش تولید به ویژه تولید کارخانه ای در شرایط دشواری قرارگرفته است. در صورتی که کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را بر ابعاد افزایش قیمت تمام شده بیفزاییم موضوع باز هم بغرنج تر می شود. مزد 1398 در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذی نفعان مستقیم به ویژه
به روزرسانی سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته جلسه فراکسیون کارگری مجلس با حضورنمایندگان کارگران و مسئولان وزارت کار و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد،در این نشست موضوعات مختلفی مانند تورم،افزایش نرخ ها و نوسانات بازارمورد بررسی قرار گرفت.نمایندگان مجلس عضو این فراکسیون معتقد بودند با توجه به هزینه های زندگی حداقل دستمزد کارگران باید4 میلیون تومان باشد. زهراساعی، نماینده مردم تبریز
محرومیت کارگران از حمایت دولت
افزایش دستمزد کارگران باشد. اما به نظر من با این رقم نیز دستمزد کارگران به آن مقدار واقعی نخواهد رسید. به دلیل اینکه در برخی از کالاها تا صد درصد طی چند ماه گذشته افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. بنابراین چنین نرخی کافی نیست. البته بر اساس رویه ای که دولت طی سال های گذشته در پیش گرفته، سعی داشته افزایش دستمزد را بالاتر از نرخ تورم محاسبه کند. از این رو پیش بینی می شود حداقل دستمزد تا 25 درصد در سال
امسال چقدر عیدی می گیریم؟
اجتماعی گفته بود که دولت باید درباره میزان عیدی تصمیم بگیرد. تمهیدات اندیشیده شده و به محض آنکه تصمیم بگیرند تمام توان خود را می گذاریم تا عیدی در بهمن پرداخت شود. کارگران چقدرعیدی می گیرند؟ مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر مبنای قانون مصوب سال 1370 مجلس صورت می گیرد که بر اساس آن کارفرمایان موظفند دست کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر سه
کارگران با تمامی مشکلات معیشتی پای آرمان های انقلاب ایستاده اند
اجتماعی استان مازندران با بیان اینکه بیش از 90 درصد کارگران دارای قرارداد کار سفید امضا هستند،خاطرنشان کرد:ارز شناور مزد شناور می خواهد و کارگران بدنبال دستمزد شناور هستند و سبد حمایتی کالا مرحمی بر درد کارگران و بازنشستگان نیست. امروز کارگران از لحاظ معیشت وضعیت مطلوبی ندارند در ادامه رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز کارگران از لحاظ معیشت وضعیت مطلوبی ندارند و
اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی و قصدِ نابودی بی سر و صدای حق و حقوق کارگران و بازنشستگان
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از 20 سال به 25 سال ارتقا می دهد؛ رشته ای از معافیت های بیمه ای سرمایه های کوچک را حذف می کند؛ فرمول محاسبه حقوق را از 2 سال به متوسط 20 سال به صورت پلکانی می رساند و نرخ حق بیمه را از 7 درصد به 9 درصد افزایش می دهد. این طرح چندین ماده از قانون تامین اجتماعی را دستخوش تغییراتِ اساسی می سازد؛ از جمله تبصره ماده (77)، تبصره (1) ماده (28) و
دردسرهای فساد در "خیریه ها" / پولشویی، زد و بند به اضافه ی کارآفرینی اجتماعی
پدیده کارآفرینی اجتماعی بدون مدیریت و نظارت دقیق، می تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به هم ریخته و غیرنظام مند است، نابسامان تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره برداری از ظرفیت های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، غیربهره ور ، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیّرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند.
نسبت به سال گذشته حداقل 40 درصد کاهش درآمد داشته ایم/ هنوز کسی برای باطل کردن جواز خود مراجعه نکرده ...
بخواهیم میزان فعالیت اعضای صنف خودمان را نسبت به همین موقع در سال گذشته بررسی کنیم حداقل 40 درصد کاهش درآمد داشته ایم اما هنوز کسی برای باطل کردن جواز خود مراجعه نکرده است زیرا برای گرفتن آن هزینه های زیادی متحمل شده و این احتمال را می دهد که شاید در آینده وضعیت خوب شود اما در واقع هیچ فعالیتی نمی کند و کارگاه خود را بسته است. وی در خصوص افزایش مالیات 20 درصدی اصناف در سال آینده که اکنون
دست دولت دوباره به جیب بانک مرکزی خواهد رفت؟/تورم 5 درصدی تاوان چاپ 9000میلیارد پول پرقدرت
بدون پشتوانه که اصطلاحا به آن پول پرقدرت گفته می شود، منتشر کند و انتشار این حجم پول بدون پشتوانه، تورم را حداقل 5 درصد افزایش خواهد داد. بر اساس ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و بانک ها موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در مقطع
محبوبیت،ارزش مشوش کردن افکار عمومی رادارد؟
به گزارش تیترشهر ؛ حسین سلاح ورزی درصفحه توییتر خود نوشت: وقتی همه می دانند دولت اجازه افزایش حداقل دستمزد بیش از 25 درصد را نخواهد داد چرا برخی نمایندگان مجلس با طرح پیشنهاد 4 میلیونی برای حداقل حقوق موجب ایجاد التهاب درفضای روابط کار می شوند؟ جلب توجه و محبوبیت ارزش مشوش کردن افکار عمومی و آسیب زدن به فضای روابط کار را دارد؟
648 هزار فرصت شغلی پس از انقلاب برای ایثارگران فراهم شد
هیچ مدرکی از رزمندگی خود نداشته باشند داده می شود البته اگر بخواهند می توانند در کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید شرکت کرده تا در صورت تکمیل مدارک، درصد جانبازی بیشتری را دریافت کنند. پاکدل درباره کمک معیشت جانبازان معسر نیز گفت: امسال تاکنون هفت هزار و 500 نفر شناسایی شده اند که حداقل حقوق کارمندان دولت برای آنها اعمال شده است. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید افزود: همچنین حق