خانه
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد/ قانون کار تباه شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
از گرانی حبوبات و میوه تا بلاتکلیفی کارگران بازنشسته/ چرا مصوبه دستمزد 99 باید باطل شود؟
دستمزد یعنی تصویب بدون امضا و توافق کارگران، کاری نداشته باشیم، همین عدم تطابق مزد با تورم رسمی اعلامی، خود سند محکمی است برخلاف قانون بودن مصوبه دستمزد و به همین دلیل بدون توجه به هر استدلال یا دلیل دیگر، دیوان عدالت باید در اسرع وقت، مصوبه دستمزد 99 را باطل کند. در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی که فقط با دستاویز قراردادن صرفِ ماده 111 قانون تامین اجتماعی و بدون توجه به ماده 96 همین
دولت فاصله معیشت و مزد را با کارت های شارژشونده پُر کند
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بحران معیشتی کارگران پس از آمدن کروناویروس گفت: کارگران بعد از اسفندماه، با بحران معیشتی مواجه شدند. این بحران برای قشرهایی از کارگران که حقوق ثابت ندارند یا به صورت روزمزد یا فصلی کار می کنند، به مراتب عمیق تر است. وی ادامه داد: دولت در سالهای اخیر، به یارانه پردازی به طبقات فرودست روی آورده است
امسال بر اثر بیماری کرونا کارگران زیادی شغلشان را از دست داده اند
دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت و اعتراض خود را از طریق رسانه ها قوه مقننه و قوه قضاییه نسبت به عدالت اداری پیگیری نمایند و از دولت محترم درخواست تجدیدنظر در مصوبه حداقل دستمزد را دارد که قرار است شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه مصاحبه در مورد اصلاحات رقم تعیین شده برای تورم تجدیدنظر نماید. وی تاکید کرد: متاسفانه حداقل مزد
زنان کارگر، بیم ها و امیدها
5 نفر کار می کنند که این کارگاه ها بیش از 90 درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند؛ طبق ماده 191 قانون کار که در سال 78 تصویب شد، کارگاه های کمتر از 10 نفر را از شمول برخی از مقررات قانون مستثنی کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از زنان شاغل در آنها از شمول حمایت های قانونی خارج شدند. با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه ها و همچنین محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری
دیوان عدالت اداری بر قانون گریزی خط بطلان بکشد/ مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید ...
علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال 99، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفتند و شاهد قانونگریزی بودیم، گفت: در سال های گذشته هم دولت به تعیین مزد براساس دو معیار تورم و هزینه های سبد معیشت بی توجه بود اما گروه کارگری تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع انجام داد. وی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری دولت از جایگاه حکمران
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل های کارگری مانند انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد 99 هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند. حبیبی به
فعال کارگری: دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد/ بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود
حضور اعضای شورای عالی کار، ابعاد دستمزد سال 99 مورد بررسی مجدد قرار گیرد. انتهای پیام شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام شفقنا- یک فعال کارگری معتقد است فاصله و شکاف بین حداقل دستمزد کارگران با مزد واقعی زمانی کاهش پیدا می کند که هزینه سبد معیشت خانوار مورد توجه قرارگیرد. ایسنا نوشت: رحمت اله پورموسی درباره جابه جایی آیتم های مزد
مشکلات جامعه کارگری با بیانیه حل نمی شود؛ امنیت شغلی دغدغه نخست کارگران
/> کارگران سرمایه های انسانی و ستون فقرات نظام و سربازان اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم شعار سال تحقق یابد و ده برابر بهره وری داشته باشیم امنیت شغلی کارگران را باید مدنظر قرار دهیم احسان سهرابی بابیان اینکه کارگران خواسته و توقع بیش از حدی برای افزایش دستمزد ندارند ابراز کرد: ماده 41 قانون کار چندین مؤلفه برای تعیین دستمزد کارگران شامل شاخص تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است که رقم آن را
شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانی را بیکار کرد
اینکه براساس قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام و تأیید می شود تعیین شود، این رقم امسال به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد بوده و بدون درنظر گرفتن خواسته نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت. برشان با بیان اینکه قرار است شورای عالی کار مجدداً با
شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟
رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهم در مسائل اجتماعی و سیاست گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت ها قرار گرفته است. به گزارش تابناک ؛ در ابتدا رابطه کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع
در 5 جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟
تعیین آن اقدام کنند. نتیجة این مذاکرات باید به تأیید وزارت کار نیز برسد. درواقع از سال 1328 تا 1337 یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد. در آیین نامة حداقل دستمزد نیز برای تعیین حداقل دستمزد آمار و اطلاعات وزارت کار، سطح زندگی متداول کارگران منطقه، شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا مورد توجه واقع شده است. در سال 1347 آیین نامة حداقل مزد
مزد امسال کارگران زخم عمیقی بر دل آن ها گذاشت
برشمرد و گفت: با توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. قانون یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 91 به تصویب رسیده، اما تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. صحرانورد با اشاره به نبود ضمانت در عدم اجرای قانون تصریح کرد: باید در دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور عدم اجرای این قانون مورد
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
ماده 41 دو نکته وجود دارد که من هیچ وقت رد پایی از آن ها در مصوبات شورای عالی کار ندیده ام و همین موضوع در این سال ها هم آثار سوء بر حقوق کارگران و هم بر وضعیت اقتصادی کشور داشته و منجر به تمرکز فعالیت های اقتصادی در تهران و شهر های بزرگ شده است. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد
زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری / رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی ...
المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان های جمعیِ سازمان بین المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و
در نشست "دستمزد" با ابراهیم رئیسی چه گذشت؟/ شکایت کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در دیوان عدالت ...
مثل رانندگان و ساختمانی ها با دو میلیون عضو قدرت مندتر هستند و برخی اصناف تعدادشان کمتر است. وی افزود: وظیفه ما این بود که برای دفاع از حق و حقوق کارگر این کار را انجام بدهیم و تلاش خود را می کنیم که به نتیجه برسد. اینکه برخی می گویند چون سه جانبه گرایی بوده است، دیوان عدالت نمی تواند ورود کند. عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید این را
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد باید افزایش یابد. در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ
حفظ مشاغل در اولویت دولت است
آنها هم به بیش از 300 هزار نفر رسیده اند. همه پژوهش ها در دنیا نشان می دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب و کارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم. تحلیل های اقتصادی
مسأله حداقل دستمزد کارگران را سیاسی نکنیم
با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای رود به حیطه های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم. تحلیل های اقتصادی نشان داده اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه های اخیر، نرخ افزایش دستمزد هم سطح با افزایش هزینه های زندگی نبوده است (به جز در سال هایی
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
عیدی سال 99 کارگران نباید از 3 میلیون و 670 هزار تومان کمتر و از 5 میلیون و 505 هزار تومان نباید بیشتر باشد. نکته قابل توجه این است که علی رغم اینکه در متن ماده 41 قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه ای تعیین شود، اما سال هاست که این ماده از قانون اجرا نمی شود. به اسم حمایت از کارگران مناطق محروم و برقراری عدالت نه تنها در حق همه کارگران ظلم می کنند و دستمزدی که
تعیین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 99
دولت خاتمی، قانون گریزی و عدالت گریزی در روند تعیین دستمزد حاکم شد که درنتیجه آن سال های متوالی، دستمزد کارگران از نرخ تورم و افزایش هزینه ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه های زندگی ایجاد شد. بدعت در قانونگریزی مضاعف! دولتی ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم کالاهای اساسی که حدود 41.5 درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را
دستمزد 99 باعث سلب اعتماد کارگران شد/ گسترش دامنه فاصله طبقاتی نتیجه بی توجهی به معیشت کارگران
به درستی صورت می گرفت امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه ترین حالت همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی می گرفت. وی همچنین عدم رعایت سه جانبه گرایی و نقض ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد سال 99 را یادآور شد و گفت: این موضوع حرف و حدیث های فراوانی را به همراه داشت که محدودیت اجتماع کارگران در این روزهای کرونایی تغییر غیرعادلانه دستمزد را دوچندان کرد.
افزایش 21 درصدی دستمزد بر اساس تورم انتظاری بحث انحرافی است/ دیوان عدالت می تواند بخشنامه دستمزد را ...
مراجع قضایی هستند. اخیرا هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران) با اشاره به اینکه این انجمن شکایتی درباره مزد 99 به دیوان عدالت اداری داشته، گفته است: از رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم باتوجه به شکایتی که در دیوان داشته ایم و قرار است در زمان کوتاه رسیدگی شود، نسبت به دستمزد 99 اقدام کنند. آقای رئیسی هم به دیوان بازرسی کل کشور دستور دادند ظرف مدت یک هفته تا 10 روزجلسه ای با
سرنوشت نامعلومِ افزایش حق مسکنِ کارگری
شورایعالی کار) اگر قرار است کارگران در سال جاری از حق مسکن افزایش یافته بهره مند شوند، باید جلسه سه جانبه برای تعیین میزان افزایش آن، هرچه زودتر برگزار شود؛ بنابراین در حال حاضر، در کنار مطالبه گری برای ملغی شدن ابلاغیه دستمزد 99 و تعیین دستمزد براساس تورم واقعی و سبد معاش 4 میلیون و 940 هزار تومانی، مساله دیگری که وجود دارد، بلاتکلیفی افزایش حق مسکن است؛ در حال حاضر کارگران همان حق مسکن 100 هزار
تعیین دستمزد 99 نیازمند تشکیل دوباره جلسه است
جانبه برگرفته از ساختار سازمان جهانی کار شکل گرفته که در این نهاد نمایندگان گروه های کارفرمایان، کارگران و دولت جلسه تشکیل می دهند و در مورد دستمزد با هم مذاکره می کنند. وی افزود: در سال جاری نسبت به سال های گذشته، اصرار در روند شکل گیری مصوبه ای بود که مورد توافق جامعه کارگری قرار نگرفت؛ دلیل این موضوع هم این بود که آن ها معتقد هستند آنچه که در قانون طبق ماده 41 درخصوص تعیین دستمزد آمده
دستمزد 99 باید در دیوان عدالت باطل شود
به گزارش ایلنا، نادر مرادی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با دستمزد 99 گفت: دستمزد 99 هیچ گونه همخوانی با خط فقر و سبد معیشت نداشته و در تعیین آن، ماده 41 قانون کار کاملاً کنار گذاشته شده است. چنین دستمزدی باعث فقیرتر شدن هرچه بیشتر کارگران که اصلی ترین ذخایر انقلاب اسلامی هستند، می شود. این دستمزد باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.وی تاکید کرد: عملا با پایین آمدن
دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود
کسری بودجه دولت و استقراض از دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد. وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم. وی
سرمایه در گردش نساجی بروجرد سریعتر تامین شود/2 ماه دستمزد و عیدیِ 940 کارگر پرداخت نشده است
اولین گام هایی که مسئولان استان باید بردارند، پرداخت وام به این شرکت است که امیدواریم برابر وعده های مقام استان هرچه سریعتر محقق شود. دبیر خانه کارگر لرستان با بیان اینکه این شرکت باید توان اقتصادی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران به دست آورد، گفت: کارگران نساجی بروجرد 2 ماه مزد و عیدی طلب دارند. کارفرما وعده داده با تامین نقدینگی، پرداخت ها را به روز و منظم می کند. وی با بیان اینکه باتوجه به فعال شدن کارخانه، کارگران نساجی بروجرد از دریافت مقرری بیکاری انصراف دادند، گفت: از این رو ضروری است، از سوی دولت حمایت های پایداری برای این شرکت تعریف شود. ...
آینده کار و کارگری در ایران به روایت علی ربیعی
جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای ورود به حیطه های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت و گوی سه جانبه در دستور کار قرار دهیم. تحلیل های اقتصادی نشان داده اند که فارغ از این که چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه های اخیر، نرخ افزایش دستمزد همسطح با افزایش هزینه های زندگی نبوده است (به جز در سال هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می دهد که راه حل مسأله لزوماً در تعیین
دستمزد کارگران ترک سه برابر ایرانی ها/ حقوق 115 میلیونی اردوغان دوبرابر وزرا
محصولات و ارائه خدمات می باشد، در بازه های زمانی تعیین شده اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه است که نباید از میزان حداقل حقوق تعیین شده توسط اداره کار و تامین اجتماعی در هر سال کمتر باشد. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و پارلمان هر کشوری تغییر می کند. طرح بررسی مبحث رقم دستمزد کارگران در ایران در این روزها و مقایسه آن با
توجه جدی مجلس یازدهم به اصلاح قانون کار
کشور است وی با بیان اینکه مشکلات کارگری ریشه دار است، گفت: طی دو دهه گذشته نگاه عادلانه ای به کارگران مانند سایر مستخدمان دولت وجود نداشته است و تلاش چندانی برای رفع مشکلات آنها نشده است؛ طی این سال ها و زمانی که ریاست کمیسیون اجتماعی را بر عهده داشتم بیش از هفت جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری برگزار و مصرانه افزایش قابل توجه دستمزد
