خانه
تاجر باید مکاتبات و مکالمات تجاری خود را ضبط و نگهداری کند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سامانه تنظیم صورت های مالی سالانه تاجر ایجاد می شود
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با برخی از مواد فصل دوم لایحه تجارت موافقت کردند. فصل دوم: حقوق و تکالیف تاجر به موجب ماده 466 لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استاندارد های حسابداری تنظیم شوند. به موجب ماده 467 ؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه
تعیین شرایط تبدیل وضعیت قراردادی ایثارگران
تکالیف تاجر مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف تاجر را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل 2 در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند. براساس ماده 466 لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون
حمله سیاسی به یک گزارش فنی- حقوقی
بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیئت های مستشاری ارجاع می نماید. البته این گزارش قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی مطابق بند (ب) ماده (36) قانون دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی آن دیوان متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور بررسی و به تصویب می رسد. رسیدگی های فنی
اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیکی معاملات الزامی شد
این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در
دفتر اسناد موظف به واریز آنی وجوه دریافتی به حساب های تعیین شده هستند
مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است. انتهای پیام/ک
استنکاف از دادن اعتبار به اسناد رسمی تا 3 سال انفصال از خدمات دارد
ماده طبق تعرفه ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود. طبق ماده 5: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر
مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آن ها فراهم گردد. تبصره 2- آیین نامه
موافقت نمایندگان با طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آن ها فراهم گردد. تبصره 2- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت
از بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب سیاسی تا طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
اسناد عادیانجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون
دستورالعمل نحوه رسیدگی مالیاتی به صورت حساب غیر واقعی
/> نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی
دفاتر اسناد سمی قراردادهای خصوصی اشخاص را ثبت می کنند
در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند. همچنین بنابر تبصره یک ماده 4 این طرح؛ در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است. بنابر تبصره2 این ماده؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت
نحوه رسیدگی مالیاتی به صورت حساب غیرواقعی مشخص شد + سند
ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور
اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به صورت حساب های غیرواقعی
با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد. در راستای این بند در صورت مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعلام شده
مجلس در هفته ای که گذشت/ از تصویب طرح مقابله با اقدامات صهیونیست ها تا به صدا در آمدن زنگ آخر
ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند. همچنین نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه اندازی سامانه ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند. نمایندگان در این نشست در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 12 (ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی) موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شخص بطلان کننده را در صورت ابطال معامله رسمی مکلف به جبران خسارت کردند. در ادامه نمایندگان
نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد
نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد . تبصره 2- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ...
دستگاه های اجرایی استعلام معاملات اسناد رسمی را آنلاین پاسخ می دهند
نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید بنابر تبصره 3 این ماده؛ در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذینفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت
تشویق ها و تسهیلات قانون پایانه های فروشگاهی
دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند. ماده 21 به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را
در آخرین جلسه علنی مجلس دهم چه گذشت؟
اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد. از
در آخرین جلسه علنی مجلس دهم چه گذشت؟
اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری شهرآرا مطرح کرد: برون سپاری اخذ مالیات نقل و ...
مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، فرآیند برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است افزود: به این منظور سامانه مربوطه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طراحی و پس از اجرای مراحل تست آن در دفاتر اسناد رسمی منتخب، با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در مرحله اول برای نقل و انتقال قطعی و
تشکیل دادگاه تجارت ظرف 3 سال آینده
صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛ 4- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛ 5- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛ 6- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط. همچنین نمایندگان ماده 485 این لایحه را نیز تصویب کردند. در ماده 485 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد. ...
نمایندگان مجازات اعطا نمایندگی تجارتی به هر عنوان را تعیین کردند
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با برخی از مواد فصل دوم لایحه تجارت موافقت کردند. فصل دوم: حقوق و تکالیف تاجر به موجب ماده 477 ؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاق های بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت
مجلس رمز ارز را در ردیف ارزهای معمول دانست
3 ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید. تبصره 4 – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک
تکلیف مجلس به سازمان مالیاتی برای محاسبه مالیات تجار
را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود. براساس ماده 474 ؛ دفتر روزنامه و صورت های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورت های مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند
بانک مرکزی فهرست صرافی های مجاز را منتشر می کند
معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط
مجلس مصادیق قاچاق ارز را مشخص کرد
دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (62) قانون امور گمرکی نیست .
اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه
چارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشویق معنوی و مادی ویژه به بازرس ذی ربط اقدام شود. اقدامات حمایتی از گزارش دهندگان تخلفات و بازرسان ماده 24- بازرسان و سایر مراجع ذی ربط باید از افشاء اطلاعات مربوط به هویت، محل سکونت، شغل و محلِ اشتغال مراجعان (اشخاص حقیقی و حقوقی) و کارمندانِ گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده (91) قانون خودداری نمایند؛ در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضایی، افشای
فعالیت دستگاه ها در محل اموال مازاد ثبت نشده، ممنوع است
مسئول ادامه داد: همچنین باید نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. ثبت نشدن اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و
