خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
زیان 25 هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا در سال گذشته
بازار خودرو ناشی از سرمایه ای شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار بوده و متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سال هاست که صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده که مستلزم راهکاری از سوی دولتمردان است. این فعال صنعت قطعه سازی تصریح کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و
قطعه سازان خواستار اصلاح قیمت قطعات هستند
تهران(پانا)- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان را ناعادلانه می داند و می گوید التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. به گزارش ایرنا، آرش محبی نژاد در نشست خبری در محل هتل ارم افزود
جرئیات ابلاغیه وزارت صمت به چهار خودروساز بزرگ کشور
خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) به دلیل کسری قطعات، امکان تجاری سازی نداشته و به پارکینگ ها می روند تا قطعات شان تامین و آنگاه تکمیل و روانه بازار شوند. در این شرایط طبعا هرچه داخلی سازی بالا برود، ضمن افزایش تیراژ، پدیده خودروهای ناقص نیز کمرنگ تر خواهد شد، هرچند ظاهرا نه قطعه سازان و نه خودروسازان، توان مالی و فنی و شاید هم انگیزه لازم را برای این کار ندارند. در این بین اما خودروسازان خصوصی نیز با توجه به ماهیت غیردولتی شان و اینکه شریک خارجی دارند، از انگیزه لازم برای داخلی سازی طی این سال ها برخوردار نبوده اند و حالا نیز بعید است وقعی به این موضوع بگذارند. ...
قیمت گذاری، مهمترین چالش قطعه سازان خودرو
اشاره به دستورالعمل بازنگری قیمت خودرو توسط شورای رقابت به صورت هر سه ماه یکبار، افزود: این موضوع دستورالعمل جدیدی است که با پایه قیمتی سال 90 شورای رقابت انجام می شود، اما با همین شیوه هایی که عمل کردند سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور 25 هزار میلیارد تومان زیان کردند و جمع زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان هم اکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: راه چاره این است که یا همه قیمت گذاری ها در کل زنجیره تامین از ابتدا تا انتها با نرخ ارز آزاد انجام شود و یا این که همه قیمت گذاری ها در کل زنجیره، دستوری باشد. 60 درصد قطعات یدکی بازار، قاچاق و یا تولید زیر پله ای ...
جبران کسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز
قطعات نیم ساخته و اجزا توسط قطعه سازان رده 2 تولید و به قطعه سازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار می کنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعه ساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور می شود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاری سازی می شود) وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعه سازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در
خطر بازگشت امضاهای طلایی به صنعت خودرو
زیان شرکتهای خودروساز خواهد شد که در نهایت نمایندگان موافقت کردند که قیمت پایه خودرو برای ارائه در بورس کالا بر اساس گزارش حسابرسی شده توسط سازمان حمایت قیمت تعیین شود. وی همچنین با توجه به سایر بندهای طرح مجلس جهت تحول در صنعت خودرو اظهار داشت: بر اساس یکی از بندهای این طرح واردکنندگان قطعه علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش 20 هزار دلار، یک گواهی اسقاط نیز باید
حال بد بازار خودرو / عرضه خودرو در بورس قیمت ها را کاهش نمی دهد
/> در این طرح پیشنهاد شده است تا از مالیات اخذ شده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آن ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است تا سود خودروساز صرفا
زیان 80 هزار میلیاردی صنعت خودرو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای بورس، در نشست مشترک انجمن قطعه سازان همگن و مدیران ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آرش محبی نژاد دبیر این انجمن با اشاره به میزان ضرر و زیان خودروسازان کشور گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شده که زیان دو خودروساز اصلی کشور 25 هزار میلیارد تومان ثبت شود و زیان انباشته خودروسازی کشور بیش از 80 هزار میلیارد تومان محاسبه گردد. وی ادامه داد: این در
کمبود قطعه و دپوی 100هزار خودروی ناقص
به گفته رئیس کل گمرک ایران با اختیاراتی که به سرپرست وزارت صمت و رئیس کل گمرک داده شده قطعات خودرو بدون دریافت کد رهگیری ترخیص شده و در مورد دو خودروساز بزرگ اینکه در شرایط کنونی خودرو معطل قطعاتی باشد که به کشور وارد شده، اما کد رهگیری اخذ نکرده اند موضوعیت ندارد. با محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی و عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان گفت وگو کرده ایم. مصوبه اخیر در
درخواست قطعه سازان برای احیای مکانیسم مچینگ و رفع دلال بازی در بورس
، عرضه محصولات فولادی با احیای سیستم مچینگ بود تا فولادی ها بتوانند به اندازه کافی ورق فولادی و سایر محصولات مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان را عرضه کنند. وی یادآور شد: اکنون در بسیاری موارد، صنعت خودرو و قطعه سازی نیاز به تغییر، توسعه و به روز آوری محصولات دارد و عرضه مواد اولیه در بورس برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان که هر روز با مشخصات فنی متفاوتی مواجهند و نیازهایشان تغییر می کند
خودروسازان بعد از 30 ماه تحریم شرایط اورژانسی بازار را درک نمی کنند / در این شرایط چه خودرویی بخریم؟
دارد. وی افزود: انتظار تولید خودروی داخلی باکیفیت با تیراژی متناسب نیاز بازار از خودروسازان پس از 30 سال وضع تعرفه های سنگین توقع بیجایی نیست؛ بنابراین معتقدم مابه التفاوت قیمت شورای رقابت تا بازار آزاد را عملکرد ضعیف و به قول رئیس کل بانک مرکزی فَشَل خودروساز به مصرف کننده تحمیل می کند. این کارشناس صنعت خودرو درباره خرید خودرو در مقطع کنونی توصیه کرد: مصرف کنندگان در بازار
سیاست های متزلزل در بازار خودرو
خودرو، تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و قرار است روشی دیگر برای تعیین قیمت خودرو های داخلی در نظر گرفته شود. کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو، اما با استقبال کارشناسان و خودروسازان و قطعه سازان مواجه شد و این امیدواری به وجود آمد که تعیین قیمت خودرو های داخلی به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود. شریعتمداری، اما در وزارت صمت نماند که تغییر روش قیمت گذاری خودرو را دنبال کند و با
پیشرفت صنعت خودرو از جاده قطعه سازی
قطعه سازان مبنی بر ارائه تسهیلات ارزان قیمت با هدف حمایت از تولید یکی دیگر از راهکارها است که در سال های قبل نیز شاهد ارائه تسهیلات بانکی 4 هزار میلیارد تومانی به صنعت قطعه بودیم. موسوی در خصوص راهکارهای پرهیز از انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان و رفع مشکل نقدینگی صنعت قطعه سازی گفت: در صورتی که معامله با قطعه سازان به صورت نقدی، پایاپای و ضمانتی باشد، زمانی که خودروساز قادر به پرداخت
تشکیل کمیته ملی خودرو با حضور ارگان های تصمیم گیر
که قطعه ساز در این شرایط تحت فشار قرار گرفته است. دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو ادامه داد: هم اکنون شاهد اشتباه خطای حاکمیتی در نحوه تصدی گری دولت در صنایع بالادستی و پایین دستی هستیم در حالی نه منطق اقتصادی حکم می کند تا نقدینگی و سود از پایین دست به بالادست تزریق شود. وی با تاکید بر ناعادلانه بودن قراردادهای قطعه سازی و خودروسازی اظهار کرد: نبود مدت
گشایشی در ترخیص قطعات خودرو از گمرک صورت نگرفت
دلار در این شبکه حدود 28 هزار تومان شده و در این میان قطعه سازان با مشکل کسری بودجه مواجه هستند. قیمت تمام شده قطعات با دلار 28 هزار تومان به شدت بالا رفته و تقریبا 9 برابر شده است. قیمت ارز نیز ثابت نیست و روی نرخ خودرو هم اثر گذاری خود را خواهد داشت. وی در پایان اشاره کرد: لازم به ذکر است که در زمینه مواد اولیه نیز مشکلاتی وجود دارد. تهیه این مواد مثل فولاد باید از طریق بورس صورت گیرد و در بورس مقدار بالا به فروش می رود.
کار قطعه سازان خودرو سخت شد
افزایش یافته است، از طرفی به دلیل اینکه عرضه به موقع انجام نمی شود، مشکلات زیادی به وجود می آید و به دنبال آن شاهد رقابت نادرست هستیم. نجفی منش گفت: درحال حاضر عنوان می شود که مواد اولیه و قطعات باید در بورس عرضه شود که همین موضوع می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و باید بازار را به گونه ای مدیریت کرد که عرضه مواد اولیه متناسب شود و قیمت ها به تعادل برسد. رئیس انجمن صنایع همگن
ابهامات طرح سامان دهی بازار خودرو/ از جای خالی کیفیت تا بلاتکلیفی سامانه معاملات
بورس ، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان 10 درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودرو آن ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد. از آنجا که بخشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید توسط شرکت های خودروساز صورت گیرد، می توان گفت که سهم
مزایای طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو/ درب پشتی خودروسازان بسته می شود؟
رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آن ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است تا سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار گیرد . به صورت خلاصه، در طرح ساماندهی بازار و
لغو نظام قیمت گذاری در کنار حضور شورای رقابت
سازی و ایجاد رقابت میان دو خودروساز کشور بیشتر به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای تشکیل قطب دیگری از خودروسازی است. اما همان طور که عنوان شد ماحصل طرح تحول بازار و صنعت خودرو تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودرو به بازار است. در این زمینه عرضه مستقیم خودرو به بورس کالا، روشی انحصاری برای فروش در نظر گرفته شده است. هر چند از سال گذشته این روش بارها از سوی خودروسازان و دست اندرکاران صنعت خودرو
حباب قیمتی در بازار خودرو
، تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و قرار است روشی دیگر برای تعیین قیمت خودرو های داخلی در نظر گرفته شود. کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو، اما با استقبال کارشناسان و خودروسازان و قطعه سازان مواجه شد و این امیدواری به وجود آمد که تعیین قیمت خودرو های داخلی به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود. شریعتمداری، اما در وزارت صمت نماند که تغییر روش قیمت گذاری خودرو را دنبال کند و با
اما و اگرهای طرح عرضه خودرو در بورس
پول نیست، کاری از دست خودروساز برنخواهد آمد. اگر می خواهیم در بورس عرضه کنیم؛ باید تمام اصول آن را هم رعایت کنیم این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تشریح این پیشنهاد، تصریح کرد: همه این صحبت ها درست، "اما" متاسفانه برخی همچنان پای شورای رقابت را به وسط کشیده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، "نقض غرض است". اگر قرار است بازار تعیین کننده باشد
پیش بینی قیمت خودرو تا دو هفته دیگر
منشاء رانت و فساد در بازار است. او بیان کرد: اگر چه شروط وزارت صمت در پیش فروش و یا پیشنهاد دریافت مالیات از خریداران می تواند به کنترل قیمت و تقاضا در بازار کمک کند، اما راهکار اصلی استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یک اصل اقتصادی مطرح می کند قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند. دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: برای جلوگیری از ورود
شرط کاهش قیمت خودرو
فروش اعتباری نیز استفاده می کردند. به نظر می رسد در شرایط فعلی و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و 200 هزار خودرو که پیش تر اعلام شده، نباشد و به 600 تا 700 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده باشد؛ بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند. لذا می توان گفت، چنانچه قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین
خودرو باید تک نرخی شود
خودرو ثبت نام کند بیشتر از مبلغ کارخانه ای سود خواهدکرد. وی با اشاره به وجود 2700 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در بازار افزود: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بحث خدمات پس از فروش را از طریق وزارت صمت رصد می کند، اما 80 درصد مشتریان ماشین را می فروشند و این نشان می دهد که فقط 20 درصد مردم خریدار واقعی هستند و مابقی از این بازار منتفع می شوند. دبیر انجمن خودروسازان
ضرورت عرضه خودرو در بورس کالا
و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، پیشنهاد شده از مالیات دریافت شده از معاملات خودرو، 20درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی شود و 70درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان 10درصد برای پاداش به خودروسازان درنظر گرفته شده تا اگر عرضه خودروی آنها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به آنها
تغییر مسیر قیمت گذاری از شهرک غرب به طالقانی
بدون توجه به برخی استدلال ها، که روش های کنونی مانند قرعه کشی را بهترین روش می داند، طرحی را به صحن علنی تقدیم کرده اند که به نظر می رسد می تواند سرآغازی برای حرکت به سمت واقعی سازی قیمت خودرو شود، چرا مکانیزم بورس براساس عرضه و تقاضا استوار است و در این میان، با اجرایی شدن این طرح رفته رفته پای دلالان از این بازار قطع و مصرف کننده واقعی جایگزین خواهد شد. این موضوع چندی پیش در مورد فولاد اتفاق افتاد
عرضه خودرو در بورس، تکرار سناریوی اشتباه بازار ارز
در بورس در قالب طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس اعلام شد. طرحی که گفته شده است به زودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. پیش ازاین هم، موضوع ورود خودرو به بورس در شورای رقابت مطرح شد، اما روی نیاورد. صحبت از قیمت گذاری خودرو
