سایر منابع:
سایر خبرها
مجازات ورود به حریم خصوصی چیست؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اصولا هیچکس بدون اجازه حق ورود به حریم خصوصی اشخاص را ندارد حتی به منظور کشف جرم یا دستگیری مجرم، مگر با مجوز قانونی و به حکم مقامات قضایی، در غیر اینصورت جرم ورود به عنف صورت گرفته است. در این نوشتار به بررسی جرم ورود به حریم خصوصی افراد و عواقب آن می پردازیم. جرم ورود به حریم خصوصی افراد چیست؟ طبق اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض ...
سه دلیلی که جلسات مشترک سران سه قوه برگزار نمی شود
قضاییه و مجریه در کاخ ریاست جمهوری بیان شد را نیز توجیه کند. با این حال و به رغم دلخوری های احتمالی که در همین مدت 5 ماهه فعالیت مجلس یازدهم میان قوای مجریه و مقننه ایجاد شده، نمی توان عدم برگزاری جلسات سران سه قوه را به این مسائل ارتباط داد. این روزها و در شرایطی که مشکلات اقتصادی ایران به اوج خود رسیده، بر اساس اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای قوای سه گانه اختیار تام گرفته اند ...
تامین نظر رهبری در اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
قدوسی در تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: یکی از موارد این طرح، شفافیت اموال و دارایی های نمایندگان است، اگر چه براساس قانون موجود نمایندگان نیز باید همانند سایر مقامات اموالشان را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند، اما تاکنون در مجلس یازدهم این اقدام انجام نشده است. وی ابراز کرد: در این طرح آمده نمایندگان باید حداکثر بعد از گذشت یک ماه از تشکیل مجلس هیئت ...
نقش سند امنیت قضایی در روند تحول قوه قضاییه / موانع پیش روی حسن اجرای سند
رئیس قوه قضائیه 24 مهرماه سند امنیت قضایی را در جهت اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 در 37 ماده برای اجرا ابلاغ کرد و شفافیت، اصل استقلال قضایی و بی طرفی، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، منع مطلق شکن ...
پنج فرمان حکمرانی الکترونیکی
نوعی مهم ترین نهاد اجرایی این قانون را شامل می شوند عبارتند از معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک خبره به انتخاب رئیس مجلس و وزیر ارتباطات به عنوان دبیر کمیسیون عالی. کمیسیون های تخصصی این قانون نیز شامل کمیسیون های دفاعی- انتظامی، سیاسی- امنیتی، فرهنگ و رسانه، اقتصاد و بازرگانی، آموزش، پژوهش و فناوری، سلامت و رفاه و ...
قابل جبران نبودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی
: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاری های لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود. عارضی گفت: استان خوزستان نسبت به سایر استان هایی که مورد بازدید قرار گرفت، وضع مطلوب تری داشته است و دغدغه ای که برای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون امور اراضی در این زمینه وجود دارد، قابل تقدیر ...
نقدی بر اظهارات مدافعان اخذ پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته
عدم برچسب زنی به برخی از افراد در روند اجرای عدالت قضائی و اجتماعی با تدوین قوانینی نسبت به تاسیس ساز و کاری اقدام شود که این دست از قضات بازنشسته به منظور جلوگیری از ورود بی دلیل و طرح دعاوی غلط به مشاوره در امور زیر بپردازند. برای نمونه در تصادفات جرحی که علت آن در قانون بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده است و یا رسیدگی به اموری چون سرپرستی و حضانت و... ازتجربه قضات بازنشسته استفاده شود که ...
سخنگوی قوه قضاییه: سخنان سخنگوی دولت، از بی اطلاعی از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی است
قوه قضائیه باید با رفتارهای غیراخلاقی برخورد کند
افراد عادی هم زشت است چه رسد برای کسی که در قانون اساسی ما به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و عالی ترین مقام کشور پس از رهبری تعریف شده است. این فعال سیاسی اصول گرا تصریح کرد: به لحاظ قانونی، قانون ویژه ای داریم که با اهانت کنندگان به مقامات برخورد می کند و از آن جلوگیری می کند که در این مقامات رهبری و رییس جمهور تعریف شده اند. آرین منش افزود: به عقیده من اگر قوه قضائیه می ...
عزم پارلمان برای پشتیبانی از سوت زنان
اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ماست، بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد. این طرح تبصره ای به ماده 46 قانون مجازات اسلامی اضافه می کند و فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم. القای دیدگاه فساد سیستمی؛ مانع مبارزه مردمی با آن علاوه بر آن، القای دیدگاه فساد سیستمی به جامعه، به نوعی مبارزه با مفاسد را با عدم اراده جدی و موانع فکری ...
دستور جدید درباره شهرهای پرریسک ابتلا به کرونا/ وعده های روحانی را چه کسی تضمین کرد؟/ اقدامات واکنشی ...
یک رئیس جمهور زن را انتخاب کنند. جدال 2 سخنگو سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه لازم است قوه قضائیه در موضوع توهین برخی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور ورود کند واکنش نشان داد. غلامحسین اسماعیلی گفت: به نظر می رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشات گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی است. وی گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ...
تندروهای خارجی و داخلی در پی دولت زدایی هستند
تعزیری که در ماه های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرایم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 609 این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرایم ورود و رسیدگی قوه قضائیه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور است. بر اساس قانون دادستان نمی تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر ...
قانون برای دکور / جستاری در باب قانون تسهیل ازدواج
مدت دو سال در نظر گرفته است. آنگونه که در قانون آمده است، دولت باید تا فروردین ماه سال 85، اساس نامه صندوق را تهیه می کرده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می فرستاد اما هیچ کدام از دولت ها به این تکلیف قانونی عمل نکردند؛ سنگ کج این بنا را دولت نهم با ایجاد صندوق مهر امام رض ا(ع) به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان گذاشت. مجلس وقت نیز با سهل اندیشی، از کنار آن گذشت و در مرداد ماه سال 85 ...
در حاشیه سیاست / مشاور رهبری متولی قرارداد 25ساله با چین
مجلس به رئیس جمهوری ورود کند، گفت: به نظر می رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشأت گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی گفت: با توجه به قانون مجازات اسلامی حبس که در ماه های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ازجمله ماده609 این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی ...
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات سخنگوی دولت درباره درخواست اعدام روحانی
“هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است” غلامحسین اسماعیلی گفت: سخنان سخنگوی دولت ناشی از بی اطلاعی از اصلاح قانون مجازات اسلامی است. ماده 609 این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و دادستان نمی تواند بدون شکایت شاکی خصوصی دستور تعقیب دهد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات امروز ربیعی که ...
خضریان: جبهه پایداری مخالف استیضاح روحانی است / عضو جامعه روحانیت مبارز: امیدوارم روزی یک زن رئیس جمهور ...
اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی می باشد.وی گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 609 این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می ...
لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاه ها از دستور کار مجلس خارج شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست نوبت عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان که دارای مجازات های بازدارنده بوده، مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دو ماده از ...
"لزوم حفظ شان نمایندگی مجلس در انتقاد از رئیس جمهور" عباسی / معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت ...
در همه نظام های حقوقی، اهانت و نسبت ناروا و اعلام خلاف واقع در مورد گفتار و کردار هر یک از شهروندان دارای عنوان مجرمانه است و اگر این امر ناظر به مقامات عالی رتبه سیاسی و عمومی باشد، در طبقه بندی جرایم و مجازات ها، نوعا در شمار جرم های سنگین تر قرار گرفته و گاه به دلیل پیوند مستقیم آن با حقوق عمومی و منافع ملی واجد جنبه عمومی غالب و به تبع، غیر قابل گذشت تلقی می شود که دادستان در مقام مدعی العموم ...
ضرورت رسیدگی دو درجه ای ماهوی به جرایم با مجازات سنگین
) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 427 و 428 این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه در اصل 168 قانون اساسی تصریح شده بود، اما در رابطه با این موضوع قانونی وجود نداشت و برخی افراد که به دلایل سیاسی مجرم بودند با دلایل امنیتی محاکمه می شدند. طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسی ...
نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
به ممنوعیت مطلق شکنجه و رد هرگونه رفتار تحقیرآمیز تاکید دارد. البته خوب است قوه قضائیه طی لایحه ای اصلاح مواد مربوط را به مجلس پیشنهاد کند. لازم به ذکر است که در مجلس ششم طرح جامعی با عنوان منع شکنجه تصویب شد که بعلت مخالفت شورای نگهبان نهایی نشد. پیشنهاد می کنم قوه قضاییه از آن طرح برای اصلاح قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند. صادقی بیان کرد: تاکید به این موضوعات در ...
ربیعی: دیگر قوا همکاری اندکی با دولت برای تکمیل سامانه ثبت حقوق و مزایا داشته اند
قانون در دولت چه می شود؟، گفت: طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت باید نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاهها اقدام می کرد. وی ادامه داد: برخلاف آنچه در این سوال آمده است سامانه در همان سال اول و در موعد مقرر قانونی طراحی را انجام داده و در ...
طرحی برای اصلاح قانون مجازات/ افشاگران فساد تشویق مالی می شوند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در 18 فرودین ماه سال گذشته (98) طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد با امضای تعداد 66 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای شورای اسلامی تقدیم شد. در این طرح در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق هایی از جمله پرداخت 20 درصد از جزای نقدی وصول شده به افشاکنندگان در نظر گرفته شده بود. این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده ...
راه حل سیاسی یا اقتصادی؟
شکل گرفته است. اوج این مناقشه در پی اظهارات روحانی درباره صلح امام حسن(ع) شکل گرفت. حسن روحانی چهارشنبه گذشته با بیان اینکه امام حسن(ع) امام صلح و پیوند بود ، در سخنانی گفت: اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. جنجالی ترین واکنش ها به این اظهارات از سوی مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که سخنان روحانی را توجیهی برای مذاکره با دشمن توصیف کرد و ...
آزار و اذیت 300 زن توسط مرد سادیسمی در تهران + عکس
موضوع مطرح شد، هم برای شاکیان و هم برای من که می خواستم این پرونده را بپذیرم، این نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. تنها کاری که از دست ما برمی آید، این است که تلاش کنیم طی یک کارزار جمعی و با مطالبات مدنی، از قانونگذار، قوه قضائیه و حتی مجلس بخواهیم که حداقل در این موراد قانون را تغییر دهند. اما در این مدت گلایه هایی هم از سوی برخی مطرح شده؛ اینکه با وجود علم به اینکه چنین جرمی ...
دومین دور مذاکرات درباره هواپیمای اوکراین
بازماندگان را مورد تأکید قرار داد. پیش تر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 6 نفر از عوامل مرتبط با این سانحه خبر داده بود. از سوی دیگر مقامات کانادا که اخیرا پرونده قضایی جدیدی علیه ایران در این موضوع راه انداخته اند، اظهارات غیردیپلماتیکی بر زبان آورده اند که دیروز با واکنش سخنگوی وزارت خارجه همراه شد. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در ارتباط با کارشکنی های کانادا در ارتباط با پیگیری ...
استیضاح برای بالا بردن تنش/ گزارش روزان از طرح مجدد استیضاح روحانی
روی کار آمدن مجلس یازدهم، طرح سؤال از روحانی کلید خورد و حتی به مرحله اعلام وصول توسط هیئت رئیسه مجلس رسید. هم زمان بحث استیضاح هم پیش کشیده شد. اما حرکت مجلس با مخالفت رهبری روبه رو شد. ایشان در دیدار مجازی نمایندگان تأکید کردند که صلاح می دانند دولت تا روز آخر کار کند. همین شد که هم طرح سؤال کنار گذاشته شد و هم استیضاح. اما این بار بعد از گذشت کمتر از چهار ماه بار دیگر ...
سند امنیت قضایی ؛ آنچه دارد و آنچه باید داشته باشد
سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه تأکید می کند و از طرف دیگر، تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی ها و رعایت آن ها مشخص می نماید. به گزارش تابناک ؛ هدف از تنظیم این سند، ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آن ها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون ...
سند دفاع از حقوق متهمان
...، اقتدار و انسجام دستگاه قضائی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این سند توضیح داده شده که امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی گام بردارد ...
محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی
مشهد مقدس جایگزین 7 ماه حبس تعزیری و در خصوص توهین نیز به 51 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی محکوم و اعلام می دارد که وفق قاعده تعدد فقط مجازات اشد قابل اعمال می باشد. النهایه در خصوص جزای نقدی، به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده به مدت یکسال تعلیق نموده که در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موضوع ماده 54 قانون فوق الاشعار از مجازات نامبرده رفع اثر خواهد شد ...