خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مصونیت جان و مال و حیثیت مردم از تعرض
نیز همین رویکرد شناسایی شده است. 3- در حقوق اسلام حتی نسبت به کسی که ارتکاب جرم قتل عمد توسط او پس از رسیدگی قضایی به طور قطعی احراز شده است، هیچ مجازاتی جز مجازات مقرر در حکم قطعی را نمی توان اعمال نمود. 4- این مواضع قانون اساسی و موازین فقهی با مفاد اسناد بین المللی مورد تعهد دولت نیز همسوست. مطابق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان
رابطه سکه و جدایی ، قانون مهریه نیازمند تغییر
110 سکه به عنوان مهریه عندالمطالبه، 5000 روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود. حسینی کیا می گوید: اگر حقوق روزانه هر کارگر را 70 هزار تومان در نظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه 350 میلیون تومان خواهد شد و بیشتر از آن در صورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل پیگیری قانونی خواهد بود. این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده های خانواده در دادگاه ها اعلام کرده و گفته بسیاری از
اجرای طرح کاداستر باید به حفظ جنگل ها و حقوق مردم کمک کند
/> نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که مرجع تشخیص ملی بودن یا غیر ملی بودن اراضی هم سازمان جنگل ها و مراتع کشور اعلام شده است. وی ادامه داد: عملا در زمان اجرای ماده 56 مامورین دولتی باید طبق آیین نامه اجرایی این قانون در ابتدا نسبت به شناسایی مستثنیات اشخاص اقدام و سپس نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام می نمودند که این مقررات در بسیاری از
نکات حقوقی برخورد با سارق
پرتاب سنگی به سمت او، موجب فرار سارق از خانه شد، این بر سایر مراحل شدیدتر و غلیظ تر دفاعی اولویت دارد. باید بدانیم که سارق، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن طبق قانون مشخص شده و لزوماً سلب حیات نمی باشد! لذا اطلاع از حد و مرز های قانونی به منظور مقابله با دزد، ما را از جایگاه شاکی به متشاکی تنزل نخواهد داد.
وقف جنجالی دامنه های دماوند-آقمشهد- در مسیر ابطال
البته پایان راه نیست؛ چون بعد از پذیرش درخواست، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شود تا رأی جدید و مقتضی صادر شود؛ بنابراین باید تمام دلایل و مستندات قانونی به شعبه دیوان عالی کشور تقدیم شود. آنگونه که این وکیل محیط زیستی اعلام کرده است، درخواست اعمال ماده 477پرونده وقف جنگل های آقمشهد توسط سازمان جنگل ها ارائه نشده است. در جریان این پرونده، ابتدا حجت الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی تصویب شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند. متن ماده واحده به شرح زیر است: دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر را به شرح زیر
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی تصویب شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند. متن ماده واحده به شرح زیر است: دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر را به شرح زیر
آیا ضبط پنهانی صدا و فیلم جرم است؟
صرف ضبط پنهانی صدا یا فیلم از افراد جرم محسوب نمی شود، ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگر قانونی و قابل مجازات است. به نقل از حقوق آنلاین، براساس ماده 17 قانون جرایم رایانه ای هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. همچنین پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال نیز بخش دیگر محکومیت این جرم است. ...
کابوس مدیران ضعیف و رانتی
به گزارش فرهیختگان ، دستگاه قضا درجریان اجرای بند دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی که این قوه را موظف به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده، به عرصه ای پا گذاشته که اگر موفقیتی به همراه داشته باشد، نتیجه ای بزرگ در کل حاکمیت و همه کشور به دنبال خواهد داشت و خود می تواند راسا مبنای یک تغییر اساسی و جدی در سیستم مدیریتی کشور باشد. تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی
تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
مطابق با قانون تفسیر، چنانچه مشمولین موردنظر حقوق خود را از سرانه مدارس، مشارکت های مردمی دریافت کرده باشند؛ منعی برای ادامه روند استخدام آنان نخواهد بود. به گزارش روزانه نیوز ، رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: در اجرای قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف
ابعاد مختلف خشونت علیه زنان/ بیشترین خشونت مردان علیه زنان؛ در محیط خانواده
در روابط خانوادگی از حقوق و امتیازات بالاتری برخوردارند. در عین حال مواردی از قانون مدنی که از زنان در مسائل در مقابل مصادیق تضییع حقوق آنان در خانواده حمایت می کند در بسیاری از موارد به دلیل وجود نکات مبهم و مد نظر قرار ندادن اجزا موضوع مورد نظر قانون یا ضعف رویهً اجرای قوانین، امکان حمایت کامل از زنان را فراهم نمی سازد. دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی
معافیت 4800 معلول از سربازی
محمدرضا شهبازی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: طبق ماده 26 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده به آن معنا که هر دو یا یکی از آنها معلول باشد یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. وی با بیان اینکه کمیسیون های پزشکی بهزیستی کشور مسئول تعیین نوع و شدت معلولیت هستند
محکومیت پلتفرم ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس های داخلی می شود
همه جانبه و استفاده حداکثری از کسب وکارها و پلتفرم های داخلی با رعایت قانون صادر کرد. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب وکارها با اشاره به یک ماده قانونی درباره جرمی که متوجه صاحب پلتفرم است، اعلام کرد: طبق مواد 747 و 751 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسئول
وعده مجازات عاملان سانحه شلیک به هواپیمای اوکراینی
از جمله خانواده های جانباختگان و بقیه خواستار اجرای عدالت هستیم. خوشبختانه تیم دادستانی رسیدگی به این پرونده بسیار دقیق در حال رسیدگی است. به گفته بهاروند طبق قانون این افراد چون در حوزه نظامی قرار می گیرند، سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئول این کار هست و این سازمان با طرف اوکراینی جلساتی داشتند. نه تنها در وزارت امور خارجه، بلکه تیم دادستانی اوکراین به دادستانی نظامی ما رفتند در آنجا باهم جلساتی داشتند و مدارکی که لازم بود در اختیارشان گذاشته شد. منبع: ایرنا
زندان در انتظار متصرفان اراضی حفاظت شده گیلان
علی اصغر روشنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متصرفان علاوه بر محکومیت به جزای حبس به مدت سه و شش ماه ،به رفع تصرف و بازگرداندن وضعیت زمین به شرایط قبل محکوم شدند. وی اظهار داشت:متصرفان با ارتکاب به تصرف مجدد با علم و آگاهی مستند به ماده 690 و 693 قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شدند؛ که این موضوع نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در مجازات متصرفان و متجاوزان به انفال دارد
مزایای استفاده از وکیل کلاهبرداری در پرونده
کیفری بسیار توصیه می شود. معنی عبارت کلاهبرداری همانگونه که از معنی لغوی آن مشخص است کلاهبرداری به معنی شیادی، حقه بازی و به فریب مال دیگری را بردن هست که اتفاقا مقنن در تعریف قانونی جرم فوق در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 که عنصر قانونی جرم مذکور را تشکیل می دهد از معنی لغوی آن فاصله نگرفته و با گفتن این مطلب که جرمی
انتقال مال غیر چیست؟
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما ؛ انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده می شود. با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 و تعاریفی که علمای حقوق از
بستر و حریم رودخانه ها و مسائل حقوقی آن
از لحاظ عرفی بستر را می توان به صورت محل عبور آبی که از رودخانه می گذرد تعریف نمود. اما در قوانین، موضوع به صورت دیگری تبیین شده است. در قوانین و آیین نامه های مربوطه، غالباً بستر به صورت مفهومی مطلق آمده، اما با مداقه در دستورالعمل طرح بهبود و مدیریت سواحل و رودخانه های کشور مصوب 1243 ابلاغی از سوی وزیر وقت نیرو می توان آن ها را به صورت بستر فعال، مازاد، متروک، مرده و نظایری شبیه آن تقسیم بندی نمود.
مرکزپژوهش ها: چک رتبه دوم پرونده های حقوقی دادگاه ها را داشته است
اقتصاد گردان - مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده است: در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک های برگشتی علاوه بر افزایش خیره کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پر ...
قانون جدید چک چه مزیتی به دنبال دارد؟
و... می پردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل به روز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث به وجودآمدن تخلفات بی شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولان و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی
آشنایی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
این زمینه، تلاش کرده با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را روی کاغذ بیاورد. مواد 19 و 20 این قانون به ترتیب نحوه مسئول دانستن اشخاص حقوقی و نوع و میزان مجازات آن ها را بیان کرده اند. طبق ماده 19 در صورتی اشخاص حقوقی مسؤول دانسته می شوند که جرایم رایانه ای مندرج در این قانون یا سایر قوانین به چهار شکل در راستای منافع و به نام آن ها ارتکاب یابد که طی چهار بند به حالت های گوناگون آن ها اشار
نامه به رئیسی درباره پرونده نوید افکاری
است. همچنین در این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده، ادعا شده که اقرار او زیر شکنجه بوده و طبق اصل 38 قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است. به گفته این نامه، بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان
100 پرونده تخلف سوزاندن کاه و کلش مزارع در لرستان تشکیل شد
/> وی با بیان اینکه بر اساس مواد 45 و 47 قانون حفاظت جنگل ها و مراتع همچنین برای متخلفان جزای حبس نیز در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: جزای حبس این افراد در ماده 45 بین 2 ماه تا یک سال و نیم و طبق ماده 47 حدود 2 تا هشت سال است. وی تاکید کرد: بر اساس ماده 30 قانون مدیریت پسماند نیز هرگونه سوراندن پسماند ممنوع است و مجازات های خاص برای متخلفین در نظر گرفه می شود. برنا ادامه
مشاوره حقوقی آنلاین/ ضرب و جرح چه مجازاتی به دنبال دارد؟
جرح دسته جمعی نیز به مواردی اشاره میکنیم با استناد به قانون، مشهود است که تمام افرادی که در درگیری و منازعه شرکت کرده باشند و به سبب آن به شخصی آسیب رسانده باشند و یا بر اثر شرکت در آن آسیب دیده باشند، قانون گذار برای آنها مجازاتی را در قانون در نظر گرفته است که این مجازات تعیین شده صرفا برای شرکت آنان در منازعه است. همچنین در صورتی که منازعه گروهی منجر به قتل شود، افراد شرکت کننده در
10 سال حبس، حکم دادگاه بدوی مدیرعامل آپارات به خاطر ویدیوی یک کاربر
روابط عمومی آپارات در واکنش به این خبر در بیانیه ای اعلام کرد: رای صادر شده از شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده تجدید نظر خواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که بصورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر
چرا رای اخیر شورای عالی ثبت می تواند نابسامانی هایی ایجاد کند؟
گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده 172 آیین نامه اجرا، مزایده صورت گرفته ابطال و عملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند. در همین زمینه، دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی معتقد است، در این خصوص سوالات بسیاری از جمله امکان استفاده از آن در پرونده های مشابه یا عطف به ماسبق شدن آن و تعارض با برخی قوانین و آیین نامه ها مطرح شده که باید در این زمینه چند نکته را مدنظر
خشونت های ذهنی با فرهنگسازی رفع می شود
پاسخ به این سوال را با اشاره به پرونده ای مستند از یکی از نمایندگان صلح جهانی مطرح کنم. در این پرونده خانمی در جریان درگیری با همسرش او را به قتل می رساند. در ادامه دو فرزند این خانم از مادر شکایت کرده و تقاضای قصاص می کنند. هر دو فرزند نیز بسیار مصمم به دنبال اجرای این حکم بوده و هستند و با توجه به همه مداخلات اجتماعی موفق به منصرف کردن این دو فرزند نشده اند. حال سوال اینجاست که اگر این قتل به نحو
خنثی سازی چند عملیات تروریستی در اقلیم کردستان / پ.ک.ک طراح یکی از عملیات ها بوده است
چندین نفر حفاظت شد و شماری از متهمان نیز دستگیر شدند که در میان آنان دو شهروند سوری نیز حضور دارند. متهمان بر اساس ماده 1 قانون شماره 21 سال 2003 در اختیار دادگاه قرار می گیرند.'' در مورد پرونده دوم نیز، انجمن آسایش اقلیم کردستان اعلام کرده است: ''پس از مدت یک سال نظارت و تحقیق تاکنون هشت متهم دستگیر شده اند که همه آنها عراقی هستند. این گروه نقشه ترور کردن یکی از استانداران اقلیم کردستان
