خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تصویب مشروط طرح "جمعیت و تعالی خانواده" بعد از 12 سال معطلی در مجلس!
ماده (16) کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل 40 سال سن و نیز 5 سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش های خاص و مطلوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند. تبصره: دولت و قوه قضائیه مکلفند ضمن ارزیابی قانون
کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شد
پولشویی را در سال 1381 ارائه کند. مجلس شورای اسلامی وقت نیز در سال 1386 آن را تصویب و متعاقب آن اصلاحیه قانون مذکور ارائه و در سال 1397 تصویب شد. هنری اظهار کرد: در مدت اجرای این قانون، قوه قضاییه نیز به نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با پولشویان پرداخته است. با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر گردش های مالی و صیانت از حقوق مردم؛ ضروری است که قوه قضاییه هم برای پیشگیری و هم به منظور مبارزه
صفری: کارگزاران نظام باید در اتاق شیشه ای زندگی کنند
علنی مجلس شورای اسلامی آرا هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند 3 ماده 118 به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد مردم امکان پذیر باشد . ماده واحده این طرح با عنایت به منطق قانون اساسی بویژه اصل 69 و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال های 1358 و
دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران شامل قوه قضاییه هم می شود
تر صورت می گیرد. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بیشتر از اینکه در قوانین و مقررات، ضعف ابزارها و نهادهای نظارتی داشته باشیم، در عمل و اجرا نظارت با خدشه مواجه هستیم. وی درباره ضمانت اجرایی دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه براساس اصل 157 قانون اساسی، بر کل مجموعه قوه قضاییه ریاست اداری دارد و بسیاری از رویه های دستگاه قضایی در امور قضایی را
امور زن و خانواده در قوه قضائیه به پناهگاهی امن نیاز دارد
نبوده، اجرای دقیق سیاست های ابلاغی همچنان بر زمین مانده است. 2- بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه به شمار می آید. قوانین بسیاری در حوزه زن و خانواده وجود دارد که هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامده اند یا اگر هم اجرایی شده اند، دچار ضعف های اساسی هستند. قانون تسهیل ازدواج، سند عفاف و حجاب، قانون مرخصی زایمان، قانون برنامه ششم توسعه و... مواردی از
مرکز پایش نحوه اجرای قانون اصل 44 توسط اتاق ها راه اندازی شود
ساختار سازی مناسب در اتاق های 3 گانه را به منظور حضوری فعال، هدفمند، منسجم، متمرکز و اثربخش در بررسی قوانین و مقررات مختلف اقتصادی متذکر شد. همچنین جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران در این نشست تصریح کرد: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به ویژه دو ماده 2 و 3 باید برای اصلاح روابط حاکمیت و فعالان اقتصادی موردتوجه قرار گیرد و این قانون به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار دولت با بخش
نقدی بر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری / سپردن انتخاب رئیس جمهور به شورای نگهبان؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرانجام، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صحن علنی مجلس یازدهم رسید و کلیات آن در هفته دوم آبانماه، تصویب شد. اصلاحات عمده ای که در این طرح آمده، مربوط به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 است که 5 مکرر به آن اضافه شده است. مواد 37، 55، 56، 57 و 59 نیز در معرض تغییراتی قرار گرفته اند که عمدتاً در زمینه اجرائیات هستند. برخلاف ماده 35 که درباره مفهوم دو تعبیر کلیدی و مهم رجل مذهبی و رجل سیاسی و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری است. به سایر شرایط داوطلب ...
لزوم اتخاذ تصمیم خوب و جامع در طرح اداره صداوسیما
شعار سال: عباس مقتدایی با بیان اینکه طرح اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از روز گذشته جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان باز شده است و بزودی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می گیرد، اظهار داشت: کمیسیون اصلی بررسی این طرح، کمیسیون فرهنگی است و کمیسیون های امنیت ملی، اجتماعی، قضایی، برنامه و بودجه، جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان کمیسیون های فرعی تعیین شده اند.
صف آرایی انحصارگران در برابر اقدام قانونی مرکز وکلا
گروه قضایی خبرگزاری فارس – چند سالی می شود که سخن گفتن از حرفه وکالت با مسائلی همچون تعیین ظرفیت، انحصار، صلاحیت علمی و به طور کلی مسائل مربوط به ساز و کار صدور پروانه وکالت گره خورده است. موضوعی که هم اکنون با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی وارد مرحله تازه ای شده است. اما مسائل پیرامون صدور پروانه وکالت صرفا به مورد
نظارت بر نهاد های اجرایی باید روزآمد باشد
بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تلاش هر ساله دولت و مجلس در تنظیم لایحه بودجه برای اداره امور کشور گفت: اگر قانون بودجه برغم زحمات فراوانی که صرف تنظیم و تصویب آن می شود به هنگام اجرا نشود، زحمات مسئولان قوا به ویژه دولت و مجلس به هدر می رود. حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: همه زحماتی که صرف تدوین و تصویب بودجه می شود، برای اجرا شدن و اجرای درست و به هنگام آن است، اما اگر این سه عنصر مخدوش
ورود کمیسیون اصل نود مجلس به نحوه اجرای ناقص قانون جامع حدنگار| اجرای کمتر از 6 درصدی قانون
توانیم بگوییم صد ها هزار پرونده به دلیل عدم اجرای این قانون در قوه قضاییه مطرح شده است و بار سنگینی را بر قوه قضاییه تحمیل می کند. وی اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون اصل نود مجلس به مبحث نحوه اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) ورود کرده است. این نماینده مجلس گفت: این کمیسیون می کوشد عملکرد دستگاه هایی که پیرو این قانون تکالیفی برایشان تعیین شده را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود
هر کشور برای انتخابات ریاست جمهوری فیلترهایی دارد
داد: همچنین مسئولیت و سمت هایی که افراد باید به عنوان داوطلب ریاست جمهوری داشته باشند، مناصبی است که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. بر همین اساس حضور افرادی مانند وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، معاون قوای سه گانه یا مسئولان عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سیاست های ابلاغی خودشان بر شایسته گزینی و
هیات نظارت بر مطبوعات در یک نگاه
ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیرنظر آن هیأت انجام وظیفه می کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح است. براساس ماده 11 این قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است. طبق ماده 10 قانون مطبوعات، اعضای هیأت نظارت بر
قانونی که شغل را به کارگران برگرداند
سرویس جامعه جوان آنلاین: بعد از انقلاب اولین مصوبه درخصوص نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه در مواد 22 و 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در م
موسسات عمومی غیر دولتی در کدال
در ماده 6 این قانون گفته شده موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.همان طور که گفته شد این قانون سه مرتبه در سال های 93، 95 و 97 بازنگری و برخی از مواد آن اصلاح شد که اصلی ترین آنها در طرحی با عنوان طرح اصلاح مواد یک، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس تصویب شد. در این اصلاحیه برخی از اصطلاحات و مفاهیم با
رمزگشایی از ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس
وظایف مجلس در قانون، نظارت و قانون گذاری در نظر گرفته شده است. قانون گذاری پایه اصلی اداره کشور و اصلاح مشکلات و خلأهای حکمرانی است. وضع قوانین مساله ای است که کشور را به سمت برداشتن گام های روبه جلو سوق می دهد. حکومت را ساختارهای آن اداره می کنند. ساختارهای کهنه، تنها سبب در جا زدن کشور و غوطه ور شدن در مشکلات همیشگی خواهند بود. همچنین از سویی گذر زمان چالش ها و موانع جدیدی را بر سر راه توسعه اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و از سوی دیگر شرایط داخلی حکومت نیز پیوسته با تغییر و تحولاتی همراه است که باید با در نظر گرفتن آنها، سیاست های جدیدی را برای اداره کشور وضع کرد. حل و فصل تمام این امور در ایران، از دریچه عملکرد مجلس شورای اسلامی عبور می کند. ...
تعامل با مجلس در حوزه سلامت به نفع اقشار آسیب پذیر است
به گزارش خبرگزاری مهر ، طاهر موهبتی، در نشست رابطین پارلمانی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار داشت: در قانون اساسی اختیارات ویژه ای برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است، به موجب اصول قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. وی افزود
سیاست خارجی آمریکا با رئیس جمهور جدید تغییر می کند؟
آمریکا شده است؛ و هرچند ساختار تصمیم گیری غیرمتمرکز فدرال از نوع ریاستی و هموار کننده اختیارات ریاست جمهوری است، اما چون ساختار آن براساس نظام تفکیک قوا و اصل بنیادی نظارت و توازن قرار دارد، تصمیم گیری یکجانبه قوه مجریه و رئیس جمهور را با موانع زیادی روبرو کرده است. مدل فیلادلفیا در قانون اساسی آمریکا، با تفکیک قوا و وظایف نهاد های موثر در سیاست خارجی، تمرکز قدرت تصمیم گیری در سیاست خارجی
بخشنامه تازه مهریه: دادگاه ها از ابتدا حق پذیرش دادخواست مطالبه ندارند
7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بخشنامه شماره 900/34859/100 مورخ 22/ 07/ 1397 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد
روایتی جدید از مخالفت رئیس جمهور با توافق وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی
همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد. به گزارش فارس، دو وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس جمهور خوش نیامده است. این درحالی است که روز به روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام
چگونگی اجرای دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران
ما، ترک فعل ها است. نظارت بر ترک فعل یکی از وجوه مهم نظارت است. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: نظارت در نظام حقوقی ما اشکالات فراوانی دارد. آنطور که هدف قوانین بوده، محتوا های نظارتی تحقق نیافته است. نظارت های سیاسی مجلس بر دولت آن طور که باید پیش نرفته است. تجربه ثابت کرده، نظارت های درون سازمانی موثر نیست. یکی از دلایل تفکیک قوا، نظارت آن ها بر یکدیگر است. بیش تر از ضعف در
شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش
، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برعملکرد شورا ها بر عهده مرکز امور شورا ها خواهدبود و رئیس مرکز را رئیس قوه قضاییه، منصوب می کند. سال 1393 پس از پایان مهلت قانون آزمایشی، لایحه شورا های حل اختلاف تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. قانون جدید در آذر 94 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی
رئیس قوه قضائیه: باید به مدیران شجاع و انقلابی جرات ریسک پذیری بدهیم
دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و جهش تولید، تاکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد. رئیسی اجرای اصل 44 قانون اساسی را از
ناامیدی سهامداران از حل مشکل مدیریت بورس توسط دولت/ دیگر قوا در چه شرایطی امکان ورود دارند؟
تا کنون دو تجمع اعتراضی مقابل سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی داشته اند. چهار محور، 1- وضع قانون در مورد نحوه فعالیت دولت در بازار سرمایه و پیگیری نکردن دستکاری ها و قیمت های دستوری؛ 2- وضع قانون به منظور جلوگیری از فروش اطلاعات رانتی توسط اعضای سازمان بورس؛ 3- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت افراد مسوو در بورس و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس؛ 4- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت
باید به مدیران انقلابی جرئت ریسک پذیری داد
به گزارش پایگاه 598، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس دهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها
مجلس ابزارهای قانونی برای ملزم کردن دولت به همراهی با پارلمان را در اختیار دارد/اولویت تعامل برای رفع ...
افزود: در حال حاضر مجلس در بخش قانون گذاری و نظارت تمام توان خود را در مسیر رفع مشکلات مردم بسیج کرده است. وی با تاکید بر اینکه همراهی و همکاری دولت با مجلس به رفع سریع تر مشکلات مردم به ویژه در بحث معیشت کمک خواهد کرد، ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید تعامل قوا برای کمک به شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ر
طرح جدید دلخوش جاده صاف کن زمین خواران می شود؟/ گذر قطار ساماندهی روستاها از مجلس!
روستا های کشور خواهد شد و در واقع حمایت از زمین خواری محسوب می شود. در ادامه نگاهی به مواد طرح مورد نظر انداخته خواهد شد که ثابت شود این طرح به جای آن که برای روستاییان و ساخت و ساز های روستایی و زمین خواری مفید باشد بالعکس مضراتی را به صورت قانونی خواهد داشت. بر اساس ماده (3) قانون، تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل
سؤال از وزیر کار درباره چرایی حذف معافیت های بیمه ای کارفرمایان کلید خورد
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با میزان، گفت: سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای اقدام به حذف معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای تمامی فعالیت ها کرده است. وی افزود: این مسئله موجبات نارضایتی مشمولان قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط
